وجهت دولة البحرين أمس الأربعاء أصابع الإتهام بوجه حزب الله، بتهمة تنفيذ أعمال عدائية لاستهداف الأمن في البحرين عبر ترتيب لقاءات بين شخصيات من حزب الله ومسؤولين قطريين وآخرين من جمعية الوفاق الإسلامية التي حلها القضاء البحريني.
وكشفت التحقيقات "أن المتهمين تابعين لجمعية "الوفاق"، وقاموا بنقل معلومات سرية إلى الجانب القطري لخدمة نشاطهم المناهض لنظام الحكم وإشاعة الفوضى وعدم الإستقرار وإحداث اضطرابات داخلية لإسقاط النظام".
وفي التّفاصيل، لفتت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى "أن النيابة العامة البحرينية أعلنت أنها توصلت إلى معلومات تؤكد أن الإتصالات التي جرت بين علي سلمان، الأمين العام لجمعية "الوفاق"، وحسن سلطان من جهة، ومسؤولين قطريين من جهة أخرى، ترتبت عليها اتفاقات على أعمال عدائية ضد البحرين".
وأضافت النيابة العامة "أن هذه الإتصالات واللقاءات التي بدأت أواخر عام 2010، كانت داخل البحرين وفي الخارج، وبعضها تم بترتيب وبحضور شخصيات من حزب الله اللبناني"، مشيرةً إلى "أن المتهمين انخرطوا، عبر النشاط التخابري مع الجانب القطري، في أنشطة عدائية داخل البلاد من خلال التحريض على مواجهة سلطات الدولة باستخدام القوة والعنف والقيام بأعمال إرهابية".
وبدوره أفاد المستشار أحمد الحمادي، المحامي العام للنيابة الكلية في البحرين، "بأن تحقيقات النيابة العامة، بشأن الإتصالات المسجلة التي جرت بين المتهمين علي سلمان وحسن سلطان ومسؤولين من قطر، أكدت اتفاق الطرفين والتنسيق بينهما على القيام بأعمال عدائية داخل البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والإقتصادي ومصالحها القومية، والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج".