لاشك أن القرار اللبناني – الفلسطيني بالتوصل لحل نهائي لأزمة المطلوبين الموجودين داخل مخيم عين الحلوة وجد طريقه للتطبيق مؤخراً، خصوصاً أن قيادة الفصائل الفلسطينية وضعت عشرات ممن هم على لوائح الأجهزة الأمنية اللبنانية أمام 3 خيارات وهي:
- إما الخروج من المخيم كما دخلوا إليه.
- أو تسليم أنفسهم.
- أو اعتقالهم بالقوة.
وفي هذا السياق، لفت قائد "الأمن الوطني الفلسطيني" في لبنان اللواء صبحي أبو عرب نقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط" إلى "أنه يتم العمل على ملف المطلوبين على نار هادئة، وهناك تجاوباً في عملية خروج المولوي ومعه 5 أشخاص آخرون، إضافة إلى تسليم شخص نفسه قبل يومين إلى لجنة المطلوبين، وتسليمه إلى مخابرات الجيش اللبناني".
ويقول أبو عرب "إن المخيم حالياً في أفضل أحواله"، آملاً عدم تدخل غرفة العمليات المشتركة لحل هذا الملف، ويُضيف "أن مصادر فتح تُشير إلى أن القوى الإسلامية تتولى حالياً إقناع المطلوبين تسليم أنفسهم لتسوية أوضاعهم أو الخروج من المخيم، لكننا أبلغنا المعنيين بأننا لن ننتظر طويلاً، ولن نتردد باللجوء إلى الحل الأمني عن طريق عمليات أمنية خاطفة تشبه العملية التي أدّت إلى توقيف خالد السيد، وهو أحد أبرز المطلوبين في تموز الماضي".
ومن جهة أخرى، رجّحت مصادر في "عين الحلوة" وجود نحو 200 مطلوب في المخيم بينهم 35 خطيرون، كما تحدثت أوساط عن ارتياح شعبي وفصائلي عارم يسود بعد خروج المولوي، وترقب لمصير باقي المطلوبين، لافتةً إلى أن اللجنة التي تم تعيينها لحل أزمة المطلوبين بدأت عملها فعلياً في مطلع الأسبوع من خلال إنشاء 4 مراكز مهمتها التواصل مع المطلوبين، وإجراء مسح لعددهم، وتحديد القضايا المطلوبين فيها، وتقسيمهم على أساسها؛ ما بين مطلوبين بقضايا بسيطة، ومطلوبين بقضايا قتل وجرائم، ومطلوبين بقضايا سياسية وأمنية كبرى.