عندما فرضت الدولة اللبنانية سلة الضرائب الجديدة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب كانت تريد إنصاف فئة من المواطنين اللبنانيين على حساب فئات أخرى.
فالسلسلة التي هي حق مشروع لموظفي القطاع العام لا أحد يناقش فيها بالشكل وإن كان هناك نقاش في بعض التفاصيل أدت إلى إلحاق الأذى بشريحة واسعة من اللبنانيين بسبب الضرائب التي فرضت لتمويلها والتي جعلت العديد من التجار وأصحاب المصالح في الأسواق اللبنانية يعمدون إلى رفع الأسعار بطريقة غير مدروسة أفرغت السلسلة من مضمونها وأدت إلى نتائج إقتصادية سلبية لحقت بمستوى معيشة المواطن.
الأقساط المدرسية والتعليم في لبنان واحد من القطاعات المتضررة والتي تدفع الأسر اللبنانية ثمن هذه النتائج السلبية.
إقرأ أيضا : لبنان يحتلّ المرتبة 88 في العالم في مؤشّر جواز السفر للعام 2017
فبظل فرض هذه الضرائب والبدء بتطبيقها قفزت الأقساط المدرسية إلى أسعار خيالية وزادت بمعدل يتراوح بين 30 و 40 % كزيادة على الأقساط.
مأساوية هذه الزيادة أنها تطال أيضا القرطاسية والكتب وربما لاحقا الرحلات الموسمية التي تنظمها المدارس وهي تترافق مع زيادات أخرى تطال منتوجات إقتصادية أخرى وفواتير يدفعها المواطن اللبناني شهريا.
بالمختصر ، فإن الضرائب المفروضة بطريقة غير منظمة خارج أي إطار إصلاحي شكلت عبء على المواطن اللبناني وحتى الموظف الذي حصل على السلسلة فإنه لن يشعر كثيرا بأثر الزيادة بسبب الإرتفاع الهائل للأسعار في الأسواق.