غدا العقوبات على حزب الله , وخلافات حول الانتخابات
المستقبل :
في طريقها الشاق نحو طيّ الملفات المزمنة وتفكيك الأزمات المستعصية منذ سنوات، تواصل حكومة «استعادة الثقة» تعبيد الدروب أمام تحقيق المزيد من الإنجازات، الواحد تلو الآخر، تعويضاً لما فات اللبنانيين من تراكم أثقل كاهلهم اجتماعياً واقتصادياً وصحياً وبيئياً على طول مراحل الانقسام والتعطيل، فجاءت بالأمس خطوة إقرار دفتر شروط التفكك الحراري لتشكل «خطوة أولى في طريق حل أزمة النفايات المُزمنة» كما غرّد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تعليقاً على هذا الإنجاز، سيّما وأنه أتى مترافقاً مع بداية العمل على المشاريع المرتبطة بهذا الملف من خلال موافقة مجلس الوزراء على سداد الدفعات التنموية المستحقة للمناطق المعنيّة بقيمة 8 ملايين دولار، وفق ما أفادت مصادر وزارية «المستقبل»، مشيرةً إلى أنّ هذا المبلغ سيُسدد على دفعتين متساويتين الأولى تُدفع راهناً والثانية بعد شهرين.
وضمن مقررات جلسة الأمس التي عُقدت برئاسة الحريري في السراي الحكومي، برز كذلك تعيين مجلس إدارة جديد لمستشفى طرابلس الحكومي، في حين أرجأ رئيس مجلس الوزراء البت بملف التحضيرات الانتخابية تحت وطأة الاختلاف في الرأي بين الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل حول مسألة التسجيل المُسبق، التي يُطالب بها الأول ويعارضها الثاني، الأمر الذي أخذ حيزاً واسعاً من النقاش بين الجانبين خلال الجلسة، بحسب ما نقلت المصادر، ما اضطر الحريري إلى تأجيل الموضوع لمزيد من البحث والتوافق مع إشارته في هذا المجال إلى أنّ اللجنة المُكلفة بلورة تطبيقات القانون الانتخابي ستستأنف اجتماعاتها اليوم لتدارس المسألة.
«عين الحلوة»
أمنياً، سُجّل بالأمس تطوران بارزان على خط ملف المطلوبين في مخيم عين الحلوة تمحورا حول مغادرة المطلوب شادي المولوي
المخيم وتسليم المطلوب الفلسطيني علي حميد (الملقب «علي نجمة» والمقرب من أحد أبرز المطلوبين المتوارين بلال بدر) نفسه إلى مخابرات الجيش.
وفي التفاصيل التي توافرت لـ«المستقبل»، أنّ المولوي غادر ليل 20 الجاري «عين الحلوة» متخفياً ومعه أربعة مطلوبين طرابلسيين كانوا قد لجأوا إلى المخيم، لترد لاحقاً معلومات إلى المعنيين في المخيم تفيد بمشاهدة المولوي في إحدى المناطق السورية. وسألت «المستقبل» (ص 6) أمين سر القوى الإسلامية في المخيم وعضو لجنة متابعة ملف المطلوبين الشيخ جمال خطّاب عن ظروف مغادرة المولوي ومن كان معه، فكشف أنه تلقى شخصياً اتصالاً هاتفياً من شخص في سوريا أبلغه فيه أنّ المولوي موجود هناك، وأضاف: «لا نعرف كيف خرجوا، ولكن بغضّ النظر عن كيفية مغادرتهم، نعتبره أمراً يخفف من عبء هذا الملف الثقيل على «عين الحلوة» ويؤكد أنّ المخيم لم يعد حاضناً لمثل هذه الحالات»، مشدداً على كون خروج المولوي والمطلوبين الآخرين إنما يأتي «كنتيجة للضغط الذي بدأته لجنة متابعة ملف المطلوبين، مدعومة من الإجماع الفلسطيني والمؤازرة اللبنانية لها في مهمتها»
الديار :
«الميوعة» السياسية التي سبقت إقرار قانون الانتخابات التشريعية تستعيد زخمها من جديد في ظل عملية التسويف المستمرة في مجلس الوزراء، وفي اللجنة الخاصة لدراسة قانون الانتخابات التي تعقد جلسة جديدة اليوم وسط استمرار الخلاف حول مسألتي تسجيل الناخبين المسبق، والبطاقة البيومترية، وقد وصفت مصادر وزارية ما يجري بأنه جدل «بيزنطي» على «جنس الملائكة» متهمة بعض الاطراف بممارسة «لعبة» الضغط بعامل الوقت لتمرير تعديلات «مبتكرة» لتدارك الحسابات الخاطئة، ولكن هذا الامر لم يعد واردا على الاطلاق...
وفيما بدأت تطرح علامات استفهام واسئلة حول «التهريب» الممنهج للارهابيين من مخيم عين الحلوة وآخرهم بالامس المطلوب شادي المولوي، عاد وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان الى هوايته المعتادة في التغريد متوعدا «حزب الله» «بالويل والثبور وعظائم الامور» وسط مناخات دولية ضاغطة تؤشر الى وجود «غيوم سوداء» داكنة في سماء واشنطن تقترب من الساحة اللبنانية عبر الحدود الفلسطينية، وهي ستطرح على لبنان تحديات من النوع غير المألوف في الاسابيع القليلة المقبلة..
وفي هذا السياق نقلت شخصيات لبنانية زارت واشنطن قبل ايام كلاما اميركيا عالي النبرة في ظل مؤشرات عن مرحلة تشبه ما قبل اتفاق اوسلو، مرجحة وجود اتصالات «سرية» بعيدة عن الاضواء تجري راهنا لتمرير «صفقة القرن» الاميركية، ووفقا لما نقله هؤلاء عن مسؤول اميركي رفيع المستوى يستعد الرئيس الاميركي دونالد ترامب لطرح خطة سياسية شاملة على الطاولة أمام الاسرائيليين والفلسطينيين والعرب قبل نهاية كانون الأول 2017... وبحسب تعبيره فإن طرحه سيكون بمثابة «هزة أرضية» سياسية في المنطقة، فترامب سيقود خطوة لتطبيع العلاقات بين دول الخليج واسرائيل، عبر اغراء الاسرائيليين بقفزة اقتصادية ودبلوماسية نوعية، والضغط على رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن بقبول العرب بالتطبيع لدفعه الى اتخاذ قرارات لا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني.
واغتنم المسؤول الاميركي القريب من دوائر القرار في البيت الابيض لقاءه مع «زوار» واشنطن ليسأل عما سيكون عليه موقف الدولة اللبنانية من هذا التطور الاستراتيجي في المنطقة؟ وابلغهم ان واشنطن لن تقبل الحياد فيما يعتبره الرئيس دونالد ترامب انجازه الاهم في عهده على طريق تطويق ايران؟ فخطة السلام سترتكزعلى تعميق العلاقات مع الدول المعتدلة في الشرق الأوسط وفي مقدمتها السعودية؟ ولن يسمح للبنان ان يبقى «خارج السرب»؟ فهل ستتمكن الحكومة اللبنانية من تجاوز هذا الاستحقاق؟ سئل المسؤول الاميركي، الذي أصر على معرفة كيفية حل التباين على أرض الواقع بين حلفاء ايران والسعودية على الساحة اللبنانية؟ والملفت انه لم يكن مهتما بمعرفة متى ينسحب حزب الله من سوريا، بل ماذا سيفعل عندما سيعود الى لبنان؟ طبعا لم تكن لدى تلك الشخصيات اللبنانية أجوبة قاطعة على اسئلة المسؤول الاميركي لكنهم فهموا منه ان الرئيس ترامب لا ينوي الدخول في مفاوضات مع احد والاجواء السائدة في واشنطن تفيد بأن ثمنا باهظا سيدفعه اولئك الذين يهددون الأمن القومي الأميركي ويهددون حلفاء الولايات المتحدة...
وفي هذا الاطار تأتي الإجراءات المتسارعة التي يقودها ترامب لصالح اسرائيل مؤخرا، من محاصرة «حزب الله» ماليا، وقرار الانسحاب من اليونسكو، ومن ثم خطواته بشأن الاتفاق النووي الايراني. وفي هذا السياق، وبعد ساعات على فرض عقوبات جديدة على حزب الله صوت مجلس النواب الأميركي امس على تشريع جديد ينص على فرض عقوبات اضافية على برنامج الصواريخ البالستية في إيران ولكنه لم يستهدف الاتفاق النووي...
«مواكبة» سعودية
ومواكبة للتصعيد الاميركي، وفي ما يبدو تمهيدا للمرحلة المقبلة، غرد ثامر السبهان مجددا بالامس ضد «حزب الله» وقال «للجم حزب الميليشيا الارهابي» يجب معاقبة من يعمل ويتعاون معه سياسيا واقتصاديا واعلاميا والعمل جاد على تقليمه داخليا وخارجيا ومواجهته بالقوة. وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد سبق وزيره بالامس بالقول ان حرب المملكة في اليمن ستستمرّ لمنع حركة الحوثيين المسلّحة من التحوّل إلى جماعة «حزب الله» أخرى على الحدود الجنوبيّة للسعوديّة. وأضاف «سنستمرّ إلى أن نتأكّد أنّه لن يتكرّر هناك «حزب الله»، لأنّ اليمن أشدّ خطورة من لبنان». واكتفى مسؤول مقرب من حزب الله بالتعليق على كلامه بالقول «صح النوم»...
فرار المولوي ...
وبعد ساعات على عودته من دمشق مستأنفاً مهمة التنسيق الامني مع السلطات السورية، «فتح» مدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم «نافذة» لقناة اتصال محتملة مع الدولة السورية في ملف اللاجئين السوريين باعلانه انه مستعد للقيام بهذه المهمة اذا ما كلف بها رسميا، وهذا ما اعتبرته اوساط وزارية مطلعة تمهيدا لمرحلة جديدة لتسريع وضع الآليات الضرورية لمعالجة هذه الازمة، وهو ما تعمل عليه دوائر بعبدا... لكن الاهم في كلام ابراهيم بالامس هو تأكيده مغادرة «الارهابي» المطلوب شادي المولوي لمخيم عين الحلوة.
وفي هذا السياق، أكدت اوساط مطلعة على هذا الملف ان المولوي «غادر» المخيم قبل نحو اسبوعين برفقة 4 مطلوبين آخرين، ومنهم من هو متورط مع مجموعة الشيخ احمد الاسير، ويرجح وصولهم الى محافظة ادلب في سوريا حيث التحقوا بـ «هيئة تحرير الشام».. هذا التطور يفتح باب التساؤلات حيال عملية هروبه من المخيم اولا، وكيفية «تسلله» عبر الاراضي اللبنانية الى مناطق المعارضة السورية ثانيا، اذا ما تأكد وصوله الى ادلب! فهل فر المولوي ام تمّ تهريبه في اطار تسوية شاملة لترتيب اوضاع مخيم عين الحلوة؟ واذا كان حزب الله قد رفض سابقا، وكذلك جهاز الامن العام عقد صفقة مماثلة عشية التفاوض مع جبهة النصرة في جرود عرسال، فكيف حصل هذا الامر الان؟ ومن هي الجهات «المتورطة» في هذه العملية التي سبقها «فرار» عدد آخر من المطلوبين قبل اسابيع..اسئلة تحتاج الى مزيد من الوقت كي تتبلور حقيقتها لكن من الواضح بحسب تلك الاوساط، ان شيئاً ما يحصل من «تحت الطاولة» وسيتظهر قريبا...
«ضاحيتي اجمل» مستمرة...
وفي سياق آخر، وبعد تأكيد كتلة الوفاء للمقاومة ان مطلب «الضاحية» هو تطبيق القانون، ودعوتها لاوسع تعاون مع الاجراءات المتخذة، واستهجانها للتوظيف السياسي والاعلامي لما حصل في حي السلم، أكدت اوساط نيابية معنية بهذا الملف ان القرار لا يزال حاسما لدى حزب الله بعدم التراجع عن دعم الاجراءات المتخذة في الضاحية الجنوبية لبيروت لازالة كافة التعديات وقمع المخالفات، ولا «خيمة» فوق رأس احد بعد اليوم، اما محاولة التوظيف السياسي لما حصل في حي السلم فقد زادت من قناعة الحزب بصوابية قراره الذي سينعكس ايجابا في نهاية المطاف على «مجتمع المقاومة» الذي عانى لسنوات طويلة من تخلي الدولة عن مسؤولياتها.. ولفتت تلك الاوساط الى انه بعد اسابيع من بداية تطبيق «ضاحيتي اجمل» تم التعامل مع نحو 5000مخالفة متنوعة، وتم توقيف نحو مئتي مطلوب، 50 منهم خلال الساعات القليلة الماضية، الخطة مستمرة ولن تتوقف بل سيجري تفعيلها، اما الحملات الاعلامية المشبوهة فبات واضحا الجهات التي تقف وراءها، «وسيبنى على الشيء مقتضاه» في الوقت المناسب.
الحكومة بين «التفخيخ والسويف»
في غضون ذلك ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر امس في السراي الحكومي جلسة مجلس الوزراء العادية، والتي تضمن جدول أعمالها 45 بندا، وعلى عكس التصريحات التي سبقتها ساد الهدوء في الجلسة التي اقرت البند الاول المتعلق بملف التلزيم العائد لمناقصة التفكك الحراري وتحويل النفايات الى طاقة، ومدد مجلس الوزراء اربعة اشهر لاعطاء داتا الاتصالات كاملة للاجهزة الامنية.. كما تم تكليف مجلس الانماء والاعمار اعداد دراسة وارسالها خلال 15 يوما من اجل توسعة المطامر.. وقد استمر الخلاف حول ملف الانتخابات، وتعقد لجنة قانون الانتخابات جلسة جديدة اليوم للبحث في التسجيل المسبق والبطاقة البيومترية.. وقبيل انعقاد الجلسة، رأى وزير الداخلية نهاد المشنوق أن «الانتخابات مسألة وطنية «بتستاهل انه الواحد ينتظر» قليلا والانتخابات حاصلة». من جهته، قال رئيس وزير المهجرين طلال أرسلان إن «تفخيخ قانون الانتخابات مقصود والتسويف في الاجتماعات مقصود من قبل الجميع». بدوره، اعتبر وزير المال علي حسن خليل أنه «ما بتظبط» الانتخابات من دون التسجيل المسبق». كما أكّد وزير الاشغال العامة والنقل يوسـف فنيانوس أننا «مع التسجيل المسبق».
الجمهورية :
غداةَ العقوبات الأميركية على إيران و»حزب الله»، بَرز هجوم سعودي مزدوج على «الحزب» وتمثّلَ بموقفٍ وتغريدة. الموقفُ عبّر عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مؤكّداً لــ«رويترز» أنّ «حرب المملكة في اليمن ستستمر لمنعِ حركة الحوثي المسلّحة من التحوّل جماعة «حزب الله» أخرى على الحدود الجنوبية للسعودية». وأضاف: «سنستمر إلى أن نتأكّد من أنّه لن يتكرّر هناك «حزب الله»، لأنّ اليمن أشدّ خطورةً من لبنان». أمّا التغريدة فأطلقها وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، وقال فيها عن «حزب الله» من دون أن يسمّيه مباشرةً: «للجمِ حزب المليشيا الإرهابي، يجب معاقبةُ مَن يعمل ويتعاون معه سياسياً واقتصادياً وإعلامياً، والعملُ الجادّ على تقليمِه داخلياً وخارجياً ومواجهته بالقوّة».
إزاءَ الضغط الدولي غير المسبوق على «حزب الله»، سجّلت مصادر قريبة من الحزب لـ«الجمهورية»:
ـ أوّلاً: إنّ الولايات المتحدة الأميركية تمارس دائماً ضغوطاً على «حزب الله»، وبالتالي هذه الضغوط ليست بجديدة.
ـ ثانياً: العقوبات الاميركية الحالية تندرج في إطار ما يُصطلح على تسميته «الحرب البديلة». أي عندما تفشل إسرائيل في شنّ حروب عسكرية مباشرة على «حزب الله»، ويَمنعها هو مِن تحقيق أهدافها، تلجأ أميركا عادةً الى نظام الحرب البديلة: إمّا عقوبات، أو تشويه إعلامي، أو عمل سياسي في المحافل الدولية.
ـ ثالثاً: الحزب جزء من المجتمع اللبناني، وبالتالي أيّ عقوبات عليه هي عقوبات على الاقتصاد الوطني اللبناني. ونأمل في أن تتّخذ الحكومة إجراءات مناسبة للحيلولة دون تأثير هذه العقوبات على لبنان واللبنانيين».
من جهة ثانية، أكّدت المصادر نفسُها أنّ الكلام عن سحبِ عناصر لـ«حزب الله» من سوريا «ليس له أيّ أساس»، مشيرةً الى «أنه بين فترةٍ وأخرى، يجري تموضُع قوات إمّا بين لبنان وسوريا، أو في الداخل السوري، وبالتالي ما أشيعَ مِن معلومات في الآونة الأخيرة حول انسحاب «حزب الله» هو غير صحيح إطلاقاً».
وعن تهويل إسرائيل بالحرب على لبنان، أكّدت المصادر «أنّ إسرائيل، وفي موازاة العقوبات الاميركية على «حزب الله» وعلى إيران، تمارس نوعاً مِن الضغط والتهويل على «حزب الله» وعلى لبنان، ونُدرك أنّها لجأت في الآونة الاخيرة الى إجرءات دفاعية على الحدود مع الجنوب وبالتالي لا نعتقد أنّ الحرب الاسرائيلية على لبنان احتمالٌ قريب، مع أنّنا لا ننفي أبداً أنّ لدى اسرائيل دائماً نيّاتٍ عدوانية ضد لبنان، وخصوصاً للانتقام من خسارتها الكبرى في حرب تمّوز».
مجلس وزراء
سياسياً، كانت جلسةً «بيومترية» بامتياز تلك التي عَقدها مجلس الوزراء في السراي الحكومي أمس وشهدت نقاشاً طويلاً على مستويين: البيومترية المطلقة أو البيومترية عبر الخطة B التي طرَحها وزير الداخلية نهاد المشنوق، وهي البطاقات المحدودة التي لا تتعدّى المليون، وسُبل تمويلها.
وعلمت «الجمهورية» أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري، وبعد الانتهاء من جدول الأعمال، طلبَ مناقشة النقطة العالقة في التسجيل المسبَق للناخبين والبطاقة البيومترية، دافعاً في اتّجاه بتّها.
فحسَم المشنوق استحالة إصدارِ الوزارة البطاقات البيومترية لجميعِ اللبنانيين، قائلاً: «هذا الأمر كان ممكناً قبل 30 أيلول، أمّا الآن فما أستطيع فِعله هو إصدار بين 500 إلى مليون بطاقة فقط تُعطى للناخبين الذين يسجّلون اسماءَهم مسبقاً، لأنّهم سيقترعون خارج أماكن القيد».
لكنّ الوزير جبران باسيل أصَرّ على رفضِه التسجيلَ المسبَق. فيما وزراء حركة «أمل» و»حزب الله» ومعهم الوزير طلال أرسلان أصرّوا على التسجيل المسبق ضمن خطة المشنوق المتكاملة.
أمّا وزراء «القوات اللبنانية» و«المستقبل» و«المردة» والآخرون، فلم يكن لديهم مشكلة في هذا التسجيل المسبق، علماً أنّ «التيار الوطني الحر» وافقَ على البطاقات البيومترية المحدّدة للـ«ميغا سنتر» لكن من دون تسجيل مسبَق. ولم ينتهِ النقاش الى اتّفاق على هذه النقطة وظلّت الامور عالقة نتيجة تمسّكِ باسيل بموقفه.
عندها طرِح موضوع البطاقة البيومترية في حدّ ذاتها لجهةِ تلزيم إنجازِها بموجب مناقصة أو بعقدٍ بالتراضي. فقال المشنوق: «لديكم 3 أيام لتقرّروا، وهناك استحالة في إجراء مناقصة». لكنّ معظم الوزراء أصرّوا على المناقصة.
وعزا المشنوق سببَ تمسّكِه بإجراء عقدٍ بالتراضي مع شركة «ساجيم» التي سبقَ وأصدرَت بطاقات الهوية العادية قبل ذلك إلى أنّ الشركة تمتلك كلّ «الداتا المتعلقة بها، وبالتالي سيكون أسهلَ عليها أن تصدرَ الـ«بيومترية» في وقتٍ أسرع».
لكنّ بعضَ الوزراء لم يقتنعوا، واعتبروا أنّ هذه «الداتا» هي ملكٌ للدولة اللبنانية وليست لشركة. فلم يحصل اتّفاق على هذه النقطة. والأمر الثالث الذي ظلّ عالقاً هو التمويل، إذ اقترَح الحريري إعطاء سِلفة بقيمة 72 مليون دولار والسَماح لوزارة الداخلية بالتصرّف فيها للبدء بتحضير الانتخابات، خصوصاً أنّ هناك شِبه إجماع على إنشاء الـ«ميغا سنتر» والتي تحتاج إلى تجهيزات عالية.
فحصَل جدلٌ تقنيّ ومالي كبير حول تأمين السِلفة وما إذا كان مجلس الوزراء يستطيع تغطيتَها من احتياطي الموازنة. فاقترَح بعض الوزراء أن تمرّ عبر الهيئة العليا للإغاثة. في حين رأى آخرون أنّها تحتاج الى فتحِ اعتماد بقانون يُصدره مجلس النواب.
وقال الوزير علي حسن خليل: «في المبدأ يجب أن نستردَّ قانون تمويل الانتخابات من مجلس النواب ونقتطعَ منه قيمة السِلفة إذا تَوافقتم عليها». وفي غياب الاتّفاق، قال الحريري: «هذا الأمر يجب أن يُحسَم في اجتماع يُعقد مساء غدٍ (اليوم)، وعليه سأدعو الى جلسة لمجلس الوزراء يوم الاثنين لاتّخاذ القرار بشكل نهائي».
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»: «إنّ النقاش الذي حصَل هو عبارة عن «خبصة، فلا أحد يَعرف من أين ستأتي هذه الأموال؟ وإلى أين ستذهب؟ عدا عن استمرار الخلاف على نقاط أساسية في «خطة A» و«خطة B». وتساءلت: «هل يكون المخرج في «الخطة C» وبالتالي الذهاب الى انتخابات عادية جداً واكتشاف أنّ كلّ هذا الوقت قد تمّ تضييعُه سدىً»؟
«الداتا»
وفي موضوع «داتا» الاتصالات حصَل نقاش طويل حول إعطاء حركة الاتصالات إلى الأجهزة الأمنية، وبعد رفضِ وزراء «التيار» و«حزب الله» إعطاءَها لمدة 6 أشهر، مطالِبين بـ3 أشهر فقط، تقدّم خلالها وزارات الداخلية والدفاع والاتصالات تصوّراً قانونياً وإدارياً حول حاجتها إلى المعلومات الأمنية من دون المسِّ بخصوصيات الناس، اتُّفِق على تمديد إعطاء «الداتا» لـ 4 أشهر.
وذكرَت مصادر «التيار» لـ«الجمهورية» أنّ وزراءَه «اعترضوا على إعطاء الأجهزة «الداتا» كاملةً، ونبّهوا إلى أنّها ستكون المرّة الأخيرة التي تُعطى فيها كاملة.
ونجَحوا في تقصير المدّة من 6 إلى 4 أشهر، وطالبوا بأن تضعَ الأجهزة الأمنية تصَوُّرَها لجهة ضمانِ عدم المسّ بحرّيات المواطنين». وأشارت الى أنّ «في موضوع عقود استيراد المحروقات لزوم كهرباء لبنان، أصرّ وزراء «التيار» على وجود مناقصة، فيما حاولت كلّ الاطراف إمرارَ الوقت لتتجدّد العقود تلقائياً».
وفي ما يتعلق بآلية تطبيق قانون الانتخاب، أكّدت المصادر نفسُها أنّ «التيار» ما زال على موقفه وهو أنّ ما يُطلب يحارب 3 أمور، وهي: منع التزوير، حرّية الناخب ورفعُ نسبة المشاركة.
ووصَفت موقف «القوات اللبنانية» في هذا الموضوع بأنه «شعبويّ لمنعِنا من إنجاز البطاقة البيومترية». واتّهَمت المشنوق بـ»أنّه يعرقل الإنجاز لعدمِ جدّيتِه في العمل، ويَعمل على «قصقصةِ» القانون»، مشيرةً إلى «أنّ «حزب الله» وحركة «أمل» يضعان شروطاً تحتاج إلى قانون».
عناوين خطاب عون
إلى ذلك تتّجه الأنظار إلى خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي سيلقيه بعد ظهر اليوم في افتتاح السنة القضائية 2017-2018 في قصر العدل في بيروت، في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري والحريري.
وعلمت «الجمهورية» أنّ عون سيركّز على العناوين السياسية التي تعني المناسبة وتأكيد التلازم الواجب قيامُه بين الأمن والقضاء. وسيشدّد على ضرورة الإسراع في بتّ الأحكام في الملفات المطروحة أمام القضاة على مختلف المستويات القانونية والقضائية، «لأنّ العدالة المتأخّرة، في رأيه، ليست عدالة».
وسيدعو عون الجسمَ القضائي إلى تطهير نفسِه، «فالحفاظ على أعلى مستوى من المهمّات الملقاة على عاتقه يَستلزم الحفاظَ على طهارةِ الرسالة التي تتعدّى كونها وظيفةً أو تكليفاً بمهمّةٍ ما.
والحكمُ بالعدل حقّ من حقوق الإنسان وليس مِنّة من أحد، يناله الإنسان ليرتقي به إلى الدرجة العليا من الحق المكتسَب. والحُكم «باسم الشعب اللبناني» يسمو إلى مرتبة عالية»، وعلى القضاة أن يرتقوا ويَسموا في مواقعهم ليكونوا على هذا المستوى من النزاهة والعدالة والتجرّد».
وسيضعُ عون إكليلاً على النصب الخاص بتخليد ذكرى القضاة الأربعة الذين استشهدوا فوق قوسِ المحكمة في صيدا.
الحريري إلى قبرص
ومن جهةٍ ثانية، يغادر الحريري إلى قبرص غداً السبت ملبّياً دعوةَ الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس الذي زار لبنان مطلعَ هذا الصيف، ويُجري معه محادثات تتناول الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين. وسيُقيم اناستاسيادس عشاءً على شرفه.
ملفّ النازحين
وفيما لم ينعقد اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة ملفّ النازحين أمس، حملَ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الى القيادة الروسية خطّةً عملية لحلّ أزمةِ النزوح السوري في لبنان، تبدأ بمخيّمات في المناطق الحدودية وتنتهي بمناطق آمنة في العمق السوري.
وعلمت «الجمهورية» أنّ الجميّل تبَلّغَ من الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون دولِ الشرق الاوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف استعدادَ روسيا لتأديةِ دورٍ تنسيقي بين النظام السوري والفصائل المعارضة لإعادة النازحين السوريين من لبنان إلى بلادهم في حال طلبَت الحكومة اللبنانية من روسيا القيامَ بمِثل هذا الدور.
ويواصل الجميّل زياراته لموسكو ويَعقد اليوم اجتماعات في مجلس الدوما.
اللواء :
يفتتح الرئيس ميشال عون عند الثالثة من بعد ظهر اليوم السنة القضائية في قصر العدل تحت شعار: «باسم الشعب تبنى الدولة»، بمشاركة الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري، في خطوة تسبق اطلالته التلفزيونية الاثنين، للتأكيد على جملة إنجازات تحققت، من التشكيلات القضائية إلى قانون الانتخاب الذي نقل عن رئيس الجمهورية اعتباره مدخلاً «لتجديد في البنية التشريعية، لأنها الركن الأساس للتعبير الحقيقي عن إرادة اللبنانيين».
وتأتي هذه التأكيدات، في وقت ما تزال الاجتماعات التي تعقد لتطبيق قانون الانتخاب، تواجه صعوبات لا سيما لجهة مواقف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، حيث حضرت المناقشة مطولاً في مجلس الوزراء. ولم تنعقد اللجنة الوزارية أمس، وهي لن تنعقد اليوم، على ان تتكفل الاتصالات الجارية بتذليل عقدة تمسك الوزير باسيل «بالبيومترية» وتطبيق المادة 84 من قانون الانتخاب، والاعتراض المستمر من قبله على التسجيل المسبق، أو اعتماد بطاقة الهوية في الانتخابات المقبلة.
ومن غير المستبعد ان يتطرق الرئيس الحريري في كلمة له مساء اليوم في البيال إلى مجمل التطورات المتعلقة بوضع لبنان داخلياً واقليمياً، عشية مغادرته إلى قبرص غداً، حيث سيلتقي الرئيس القبرصي، ويتناول الأوضاع والعلاقات الثنائية بين بيروت ونيقوسيا، كما يلبي الرئيس الحريري الدعوة إلى العشاء إلى مائدته، قبل العودة إلى بيروت.
بدوره، يغادر الرئيس عون في الخامس من الشهر المقبل إلى الكويت، يرافقه وفد وزاري والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وأفاد مصدر رسمي ان مواعيد الرئيس عون تشمل جدول مواعيد حافلاً أبرزها لقاءات مع أمير دولة الكويت ورئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، ومع الجالية اللبنانية، وأن البحث يتناول الوضع في المنطقة وملفات ذات اهتمام مشترك.
ولفتت إلى ان الرئيس عون يُدرك دور الكويت ووقوفها إلى جانب لبنان ماضياً وحاضراً ومستقبلاً ويقدر مساعداتها له، مشيرة إلى انه يتطلع إلى مزيد من الدعم الكويتي في المحافل الإقليمية والدولية. وأكدت ان هناك نقاطاً قد تكون بحاجة إلى توضيح سيجري توضيحها من دون ان يشمل ذلك قضية خلية العبدلي التي جرى توقيفها منذ فترة، بعد تدخل الرئيس عون لهذه الغاية، وبالتالي فإن الزيارة لن تهدف إلى معالجة هذه القضية، بحسب ما أكدت المصادر، والتي اشارت إلى علاقة الصداقة التي تربط الرئيس عون مع امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح منذ أيام اللجنة العربية التي تولت التحضير لاتفاق الطائف، وكان الأمير صباح يومذاك وزيراً للخارجية.
ومن ناحية ثانية، حرصت المصادر على التوضيح بأن لا خلفية سياسية، أو خلافية بين «التيار» والقوات اللبنانية لمعالجة موضوع تفاوض وزير الصحة غسّان حاصباني مع البنك الدولي سوى التأكيد على صلاحية رئيس الجمهورية في ابرام الاتفاقات وفق المادة 52 من الدستور. وقالت ان الموضوع أنجز من دون اطلاع الرئيس عون عليه وكان سيعرض على مجلس الوزراء الأمر الذي اعترضت عليه وزارة الخارجية بسبب عدم مراعاة الأصول.
وقالت ان المشكلة لا تكمن بالجهة التي ستفاوض في حال وافقت الحكومة على ذلك إنما في عدم الاطلاع على النص.
وأفادت انه لو قام بذلك أي وزير ووفق الطريقة نفسها لكان قام الاعتراض نفسه، مذكرة بأن لا تساهل في موضوع الصلاحيات الرئاسية.
مجلس الوزراء
حكومياً، لم يغب الملف الانتخابي عن نقاشات مجلس الوزراء أمس، والذي انعقد برئاسة الرئيس سعد الحريري، رغم انه لم يشأ التحدث في مستهل الجلسة كعادته، طالباً البدء فوراً بمناقشة جدول الأعمال الحافل بمواضيع بيئية ومالية وإدارية وصحية وعدلية، لكن النقاش في الموضوع الانتخابي، والذي استحوذ على أكثر من ساعة ونصف الساعة لم يصل إلى نتيجة، بسبب استمرار الخلاف على التسجيل المسبق للناخبين خارج مراكز قيد نفوسهم، وكذلك على اعتماد البطاقة البيومترية، والذي نوقش بالتوازي مع لجنة المال والموازنة مع مشروع للحكومة طلبت فيه فتح اعتماد إضافي في موازنة 2017 لتمويل تحويل بطاقة الهوية إلى بطاقة بيومترية، بمبلغ وقدره 134 مليون دولار، وكانت ستتجه إلى ردّ المشروع الا ان فقدان النصاب القانوني حال دون ذلك.
وبحسب المعلومات، فإن الجلسة استهلت بسؤال من وزير الإعلام ملحم رياشي عن سبب عدم ادراج بند تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان على جدول الاعمال، فرد الرئيس الحريري بان لا توافق حوله بعد، لكن رياشي قال ان هناك ثلاثة اسماء مطروحة بالامكان الاختيار منها او اختيار اسماء غيرها، وطرح بعض الوزراء تعيين حارس قضائي على التفلزيون اواحالة الموضوع الى مجلس شورى الدولة لمعالجة المشكلات القائمة لحين انهاء الموضوع فرفض الرياشي، ولم يرد الحريري وطلب الدخول في جدول الاعمال.
وقال الرياشي بعد الجلسة ان موضوع التلفزيون على طريق الحل.
وكان الموضوع الابرز الذي استغرق ساعتين من وقت الجلسة التي دامت اربع ساعات، بنود وزارة البيئة المتعلقة بدفتر شروط مناقصة تلزيم مشروع التفكك الحراري للنفايات، وسياسة ادارة النفايات الصلبة، حيث وافق المجلس على البند الاول مع تعديلات بعد اعتراضات وملاحظات من الوزراء، وارجأ الثاني وكذلك البند الثالث المتعلق بحماية قمم الجبال والشواطئ، وتركزت التعديلات على تكليف مجلس الانماء والاعمار توسيع مطمري كوستا برافا في خلدة وبرج حمود لانهما لم يعودا يستوعبا المزيد من النفايات واعتماد التسبيخ لتخفيف الطمر ودفع حوافز للبلديات المحيطة بالمكبين، واعترض الوزير ميشال فرعون لعدم تضمين دفتر الشروط الملاحظات التي وضعها والمتعلقة بالعوادم، واعتبر ان الملف يجب ان يكون متكاملا ويتضمن الاثر البيئي والتلوث والمكان والتجهيز، وربط موافقته على دفتر الشروط بالأخذ بملاحظاته.
اما وزير المهجرين طلال أرسلان، فعبّر عن موقفه مباشرة بعد الجلسة في حسابه على «تويتر»، قائلاً: كما قلت بعد خروجي من جلسة مجلس الوزراء، لا يحلم أحد بتوسيع الكوستابراڤا من دون إعطاء الحوافز لبلدية الشويفات وإنشاء معملين، الأوّل للفرز والثاني للتسبيخ، يؤخذا بذات القرار الصادر عن مجلس الوزراء.
وأضاف: نحن بانتظار تقرير مجلس الإنماء والإعمار حول هذين الموضوعين وإلا سنعترض على كل ما يتعلق بهذا الموضوع.
وتطرق البحث في الجلسة قبل انتهائها الى موضوع تطبيق قانون الانتخابات وما جرى مناقشته في اللجنة الوزارية امس الاول، وطرح وزير الداخلية نهاد المشنوق «الخطة ب» التي تنص على التسجيل المسبق للناخبين خارج اماكن قيد نفوسهم واصدار بطاقات هوية بيومترية لهم فقط وانشاء مراكز اقتراع كبرى «ميغا سنتر» لهم، وجرى نقاش حول كيفية صرف الاعتمادات المالية لتغطية كلفة الانتخابات وقيمتها نحو 80 مليار ليرة قبل الاتفاق على تفاصيل تطبيق القانون، لكن بقيت المواقف نفسها من الموضوع، لجهة رفض وزير الخارجية جبران باسيل التسجيل المسبق مقابل اصرار بقية الاطراف عليه.
ولوحظ انسجام لافت بين باسيل والمشنوق خلافاً لما كان عليه الحال في اللجنة الوزارية.
وتقرر تأجيل البت بالموضوع مجدداً الى اجتماع آخر يعقد للجنة الوزارية المكلفة مناقشة تطبيق قانون الانتخاب، وهو ما اثار حفيظة الوزير ارسلان الذي اعتبر ان هناك من يماطل ويعرقل من اجل تعطيل قانون الانتخاب، فيما أشار وزراء آخرون إلى ان لا عذر منطقياً بالتعاطي مع آلية تطبيق القانون، خصوصاً وانه مضى قرابة أربعة أشهر على اقراره، في حين تساءل آخرون عن سبب الخروج عن مضمون القانون من خلال موضوع التسجيل المسبق، ولمسوا من موقف الوزير المشنوق انه أصبح من المستحيل إنجاز بطاقات بيومترية لجميع النازحين بسبب ضيق الوقت، وأن الحد الأقصى الذي يمكن ان يُنجز هو 500 ألف بطاقة، ما يعني ان هذه البطاقات ستسلم فقط لمن يريد الاقتراع خارج مكان قيده.
ونقل أحد الوزراء عن وزير المال علي حسن خليل قوله للوزير باسيل خلال الجلسة: «انظر إلى عيوني وخذ على لساني: الانتخابات ستتم ولو بالهوية وبالتسجيل المسبق».
وتم في الجلسة تعيين مجلس إدارة مستشفى طرابلس على ان يتم تعيين مجلس إدارة مستشفى الكرنتينا الأسبوع المقبل، بسبب عدم التوافق على اسم العضو الشيعي غير المتفرغ، كما تمّ تعيين عضوي الهيئة العليا للتأديب وهما ميرفت عيتاني رئيسة مصلحة الديوان في رئاسة الحكومة وعلي مرعي، لكن الوزير مروان حمادة اعترض بعد الجلسة على التعيينات خارج مباريات مجلس الخدمة المدنية لمن هم دون الفئة الأولى، بحسب اتفاق الطائف مذكراً بموقف الرئيس نبيه برّي الرافض لأي تعيين من دون مجلس الخدمة المدنية، ووزع حمادة على الوزراء نص توصية برّي مكتوبة في مغلفات.
ووافقت الحكومة على تمديد إعطاء كامل «داتا» الاتصالات إلى الأجهزة الأمنية لمدة أربعة أشهر فقط، لكن اعترض على الأمر الوزير جبران باسيل ووزيرا «حزب الله» لأن ذلك يمس بخصوصيات المواطنين، وهذا الموقف هو موقف تقليدي للطرفين في كل الحكومات السابقة.
العقوبات الأميركية
سياسياً، تركت قوانين العقوبات التي وافق عليها الكونغرس الأميركي على «حزب الله» وإيران أصداء سياسية، إقليمية ولبنانية، فدعا وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للجم ما اسماه «حزب الميليشيا الارهابي»، مشدداً على وجوب «معاقبة من يعمل ويتعاون معه سياسياً واقتصادياً واعلامياً، والعمل الجاد على تقليمه داخلياً وخارجياً ومواجهته بالقوة».
اما «حزب الله» فرأى بلسان «كتلة الوفاء للمقاومة» في قانون العقوبات المالية تدخلاً سافراً في الشأن اللبناني الداخلي وانتهاكا للسيادة الوطنية اللبنانية واستهدافا غير مقبول للشعب اللبناني».
واعتبرت «أن الادارة الاميركية تتعمد فرض الوصاية على الدول والشعوب من خلال تشريعات تتجاوز فيها حدود سلطتها وتحاول املاءها على الدول، عبر أبشع أساليب الجبروت والدكتاتورية التي تطيح بالقانون الدولي وتستعيض عنه بشريعة السطوة والارهاب».
في مجال متصل، عاد الوضع إلى طبيعته في حيّ السلم، بالتزامن مع افتتاح اللواء إبراهيم مركزاً للأمن العام في الغبيري في تراجع الشاب علي شمص الذي تعرض للسيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، وخاطبه قائلاً: «انا اخ لك ومستعد للذهاب إلى سوريا للقتال إذا امرتني».
هروب المولوي
أمنياً، انشغلت الأوساط الأمنية اللبنانية والفلسطينية بمعلومات تسربت عن هروب المطلوب للعدالة شادي المولوي من مخيم عين الحلوة إلى منطقة أدلب السورية.
وتكشّفت المعلومات عن مغادرة الإرهابي المطلوب شادي المولوي من مخيّم عين الحلوة، الذي كان قد لجأ إليه في أعقاب توجيه الجيش اللبناني ضربة قاصمة لمحاولة اقامة امارة اسلامية في الشمال.
وكشف المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم عن أنّ «جميع المعلومات حول مغادرة المولوي لمخيّم عين الحلوة، ما زالت مستمرة»، مرجّحاً مغادرته «ونحن ندقّق بالموضوع وستسمعون أخباراً جيدة قريباً».
وعلمت «اللـواء» بأنّ المولوي قد غادر المخيّم قبل أيام عدّة بطريقة تخفٍ اعتمدها قبل المغادرة، عبر الانقطاع عن التواصل حتى مع أقرب المقرّبين منه، عامداً إلى حلق ذقنه واستخدام أوراق ثبوتية مزوّرة، استطاع عبرها الخروج من المخيّم مع أحد الطرابلسيين، وأحد مناصري إمام «مسجد بلال بن رباح» - عبرا سابقاً - الموقوف الشيخ أحمد الأسير الحسيني، وهو من آل نقوزي، قد لجأ أيضاً إلى المخيّم، وتردّد أنّ الخروج جرى خلال الإشكال المشبوه الذي وقع في مخيّم المية ومية قبل خمسة أيام.
وأوضحت مصادر مطلعة أنّ شادي أصبح الآن في إدلب، ملتحقاً بـ»هيئة تحرير الشام»، بعدما تحسنت علاقته في الآونة الأخيرة مع «داعش»، علماً بأنّه من مناصري «جبهة النصرة»، التي طرحت ترحيله برفقتها خلال إجلاء مجموعاتها عن جرود عرسال، لكن الدولة اللبنانية رفضت ذلك، خلال شهر آب الماضي.
وتوقعت المصادر أن يبث المولوي شريط فيديو يثبت فيه خروجه من مخيّم عين الحلوة.
إضراب تحذيري
نقابياً، وعلى وقع تحذير وزير التربية والتعليم العالي الوزير مروان حمادة من دفع البلد إلى الإفلاس، تنفذ نقابة المعلمين في المدارس الخاصة اضراباً تحذيراً الخميس المقبل في 2 ت2 احتجاجاً على عدم دفع رواتب المعلمين في القطاع الخاص على أساس سلسلة الرتب والرواتب نهاية ت1 2017 في محاولة لقضم حقوق المعلمين.