أميركا لحزب الله لن ننسى , ومحاولات داخلية لتقريب وجهات النظر

 

المستقبل :

بدأت نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الأخيرة إلى موسكو تتكشف معالمها لتنطلق خلال الأسابيع المقبلة باكورة الترجمات العملية لمحادثاته الرسمية مع المسؤولين الروس وفي مقدّمهم الرئيس فلاديمير بوتين بشكل يصب في صالح تقوية الدولة اللبنانية وتعزيز قدراتها السيادية عسكرياً وأمنياً. إذ كشفت مصادر ديبلوماسية في موسكو لـ«المستقبل» أنّ الجهات الروسية المختصة تستعد لاستقبال وفد أمني لبناني من وزارة الداخلية الأسبوع المقبل يعقبه وفد عسكري آخر من وزارة الدفاع في الأسبوع الذي يليه لبدء التباحث بين الجانبين في ما يحتاجه لبنان من «أسلحة نوعية» تنوي روسيا تزويده بها ضمن إطار الاتفاق المُبرم بهذا الخصوص بين الحريري والقيادة الروسية.

وإذ لفتت إلى كون هذا الاتفاق سبق أن أُبرم مع موسكو عام 2010 إبان حكومة الرئيس الحريري بهدف تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية اللبنانية لكنّ إسقاط تلك الحكومة أعاق تنفيذه، أشارت المصادر إلى أنّ رئيس مجلس الوزراء عاد وأحيا هذا الاتفاق خلال زيارته روسيا في أيلول الفائت، وهو ينصّ في مضامينه على تمويل موسكو عملية تسليح القوى العسكرية والأمنية الرسمية اللبنانية بأسلحة نوعية وعتاد وتجهيزات بقيمة مليار دولار تتولى الدولة الروسية سدادها لشركات تصنيع الأسلحة على أن تقوم الدولة اللبنانية بتقسيط هذا المبلغ على مدة مريحة تصل إلى 12 عاماً بفائدة قريبة من الصفر بالمئة. 

وعن مهمة الوفود الأمنية والعسكرية إلى موسكو، أوضحت المصادر أنها تتمحور راهناً حول استعراض برامج التسليح الروسية لاختيار ما يحتاجه الجيش والقوى الأمنية منها وتحديد

قوائم الأسلحة النوعية المنوي استقدامها إلى لبنان، مبديةً اعتقادها بأنّ هذه المرحلة ستنتهي خلال مدة شهرين على أن يلي ذلك تجهيز الاتفاقيات وتوقيعها بين الجانبين تمهيداً لإطلاق مفاوضات بين وزارتي المالية اللبنانية والروسية بغية تحديد الجدولة الزمنية لعملية تقسيط كلفة هذه الأسلحة بالتزامن مع إعطاء شركات التسليح الروسية الضوء الأخضر للبدء بتصنيعها.

البطاطا اللبنانية إلى الأردن

في الغضون، تتواصل الجهود الحكومية لتعزيز الشراكات اللبنانية مع الغرب والشرق، وجديدها أمس رعاية الحريري في السراي الكبير شراكة تعليمية مع فرنسا انطلاقاً من قناعته الثابتة بأنّه على الرغم من وجود «متعهدي حروب» في المنطقة يبقى «سلاح العلم أقوى سلاح في العصر»، بينما برز بالتزامن إعلان وكالة الأنباء السعودية «واس» عن إطلاق جولة محادثات وزارية مُرتقبة مع لبنان بهدف عقد مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتعليمي وأخرى في مجال الإسكان. 

أما على صعيد دعم المنتجات اللبنانية، فلفتت مبادرة رئيس مجلس الوزراء لحل أزمة تصدير البطاطا اللبنانية إلى الأردن عبر اتصال هاتفي أجراه مساءً بنظيره الأردني هاني الملقى واتفق معه خلاله على تسهيل دخول البطاطا إلى الأسواق الأردنية. ثم غرّد الحريري قائلاً: «حل أزمة مزارعي البطاطا تم بمجرد اتصال برئيس الوزراء الأردني، شكراً للأخوة في الأردن على سرعة الاستجابة».

وكان رئيس مجلس الوزراء قد استقبل ظهر أمس وفداً من مزارعي البطاطا في كل لبنان بحضور وزيري الزراعة غازي زعيتر والصناعة حسين الحاج حسن والنائبين زياد القادري ووائل أبو فاعور، فاستمع منهم إلى مشكلة الحاويات المحمّلة بحوالى ٥ آلاف طن من البطاطا اللبنانية والمتوقفة منذ قرابة أسبوع في ميناء العقبة نتيجة منعها من دخول الأردن. وعلى الأثر تعهد رئيس مجلس الوزراء بأنه لن يسمح للمزارع اللبناني أن يعيش المخاض الصعب، مؤكداً أنه يستشعر بكثير من التحسس معاناة المزارعين، ووعد بدراسة عقد جلسة لمجلس الوزراء تكون مخصصة للموضوع الزراعي.

 

الديار :

بعدما اعترض وزراء القوات اللبنانية على أداء الحكومة والعهد، ورفضوا المشاركة في لجنة الكهرباء التي شكلها الرئيس سعد الحريري لادارة موضوع الكهرباء، ثم الاعلان على ان وزراء القوات اللبنانية هم على أبواب الاستقالة من الحكومة، اتصل الرئيس سعد الحريري بالدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، وطلب الحريري من الدكتور جعجع تهدئة الأوضاع لأن البلاد تمر في ظروف دقيقة وعميقة، وان حزب القوات اللبنانية يجب أن يعمل لتهدئة الوضع الحكومي اللبناني.
فأجاب الدكتور جعجع: نحن من اكثر الحريصين على الحكومة والدولة لكن غيرنا ليس حريصاً، وانت يا دولة الرئيس تعالج الأمور بالمسكنات، فيما الأزمة كبيرة في البلاد.
هنا تمنى الرئيس الحريري على الدكتور جعجع المساهمة بعدم التطرق الى موضوع مصرف لبنان، لأن الوضع النقدي والمالي والقطاع المصرفي سيهتز كله.
فأجابه جعجع: لا بدّ يا دولة الرئيس من بحث الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي كله، لأنه من الآن وحتى بضعة أشهر سينفجر الوضع الاقتصادي وفق أرقام الموازنة والعجز والهدر في الدولة اللبنانية.
فقال الرئيس الحريري «نحن حلفاء ويجب أن نعالج كلنا هذه الأوضاع ضمن الفريق الحكومي وأن نبقى سوية داخل الحكومة الآن وعدم استقالة وزراء القوات منها».
فأجابه جعجع: يا دولة الرئيس سعد الحريري «انا حليفك لكنك لست حليفي فعلياً، لقد قمت بالغدر بي عندما تحادثت مع النائب سليمان فرنجية طوال سنة ونصف دون ان تطلعني على شيء ومن خلف ظهري ورشحته لرئاسة الجمهورية، وقمت بتأمين دعم سعودي وفرنسي له وكذلك دعم أميركي، وانت تعلم ان حزب القوات اللبنانية وتيار المردة كل واحد منهما له خط مختلف عن الآخر وهناك خلافات وتباينات عميقة بين القوات اللبنانية والمردة في النظرة لأمور كثيرة وخصوصاً للعلاقة مع سوريا وحزب الله، ومع ذلك قمت بترشيح النائب سليمان فرنجية من خلف ظهري ورشّحته لرئاسة الجمهورية واعتبرت الأمر بسيطاً، وطلبت مني ان أحضر الى باريس لنلتقي سوية، وأنا لم أحضر ولم أزرك في باريس ورفضت، وعندما عدتُ الى بيروت اجتمعنا سوياً وحصل نقاش طويل بيننا ووعدتني بأن لا تغدرني مرة اخرى».
فأجابه الحريري : أنا لا أغدر بك، انا كنت اريد ان انهي الفراغ الرئاسي في لبنان، وعملت على ذلك، وقد وضعت كل ثقلي المحلي والعربي والدولي من أجل انتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء الفراغ، ورشّحت فرنجية وصفاته جيدة لأن يكون رئيساً للجمهورية.
فأجابه جعجع: انا لا اتحدث عن صفات الأشخاص أنا أتحدث عن الخط السياسي وانه لا يمكن القبول بانتخاب رئيس حليف لسوريا وحزب الله والذي هو مرشح حليف للرئيس بشار الأسد بالدولة وطوال 30 سنة كان مؤيداً لسوريا تأييداً مطلقاً أما أنا فكنتُ في السجن وعُرض عليّ كل العروض كي أخرج من السجن ورفضتُ كل ذلك ورفضتُ وجود المخابرات السورية في لبنان وأمضيت 11 سنة في زنزانة ولم أقبل.
المهم بعدها اتفقنا ان ننسق خطواتنا سوية، وأن لا يغدر أحدنا بالآخر ونبقى سوية، وأضاف جعجع قائلاً للحريري: لقد دعمناك يا دولة الرئيس في رئاسة الحكومة وضمن الحكومة واعترضنا على ملفات كثيرة، وكنتَ ضد مواقفنا وآخر مثال على ذلك ملف الكهرباء الذي يسبّب أكبر عجز للدولة اللبنانية فكيف لك أن تشكل لجنة حكومية للبت بموضوع الكهرباء، وهناك دائرة للمناقصات وهي المسؤولة عن العروض والتلزيمات واختيار الشركة الأفضل تقنياً.
لذلك يا دولة سعد الحريري انت كنت ضد العماد ميشال عون، ونحن مَن فتح باب التواصل بينك وبين العماد عون بعدما رشّحناه لرئاسة الجمهورية، وعندما كان التيار الوطني يريد شيئاً منكَ كنا نحن الوسطاء لتأمين حسن العلاقة بين العونيين والرئيس الحريري ونادر الحريري فما الذي جرى؟
قامت الحكومة بإجراء تعيينات عامة في البلاد فأخذ الشيعة حصتهم كما طلبوا، وأعطيت وليد جنبلاط الحصة الدرزية كما طلب، وأخذ تيار المستقبل الحصة السنية كما يريد، اما الحصة المسيحية فاتفقتم مع الرئيس عون والتيار الوطني الحر على اعطائها لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، واستبعدتم حزب القوات اللبنانية، فهل هذا ينطبق مع الاتفاق الذي عقدناه؟ وقد رشحت النائب سليمان فرنجية وأقمت أفضل العلاقات مع الرئيس ميشال عون واعطائه كل التعيينات المسيحية وعدم اعطاء القوات حصتها.
فرد الحريري : ان ظروف العهد ورئيس الجمهورية طغت على الموضوع ووفق الاعراف يأخذ الرئيس المسيحي الحصة الكبيرة من التعيينات، كما ان حصة الرئيس المسيحي منفصلة عن حصة التيار الوطني الحر فالرئيس عون يأخذ حصته من التعيينات المسيحية وللتيار الوطني الحر حصته ايضاً، لكنها منفصلة عن حصة الرئيس ولذلك لا نستطيع ان نعطي القوات اللبنانية مراكز هامة في التعيينات الا بالقدر البسيط.
فرد جعجع: لقد غدرتم بنا مرة ثانية يا دولة الرئيس سعد الحريري وأقول لكَ بأن المشكلة الكبرى ليست في الحصص ولا في التعيينات بل المشكلة الكبرى في الأداء الحكومي والهدر والمناقصات غير الشفافة والمشكلة يا دولة الرئيس بالصفقات بالتراضي في مؤسسات اساسية يفوق الهدر فيها مئات ملايين الدولارات، وأقول لك ان وزراء القوات اللبنانية على أبواب الاستقالة لكن، انتظر عودتي الى بيروت باتخاذ القرار وانني فعلاً حزين لأنني كنت الحليف الوفي لك وانت لم تبادلني هذا الشعور وهذا الموقف.
وهكذا استقت «الديار» معلوماتها من قيادي قواتي يرافق الدكتور سمير جعجع في رحلته الى أوستراليا اضافة الى اجواء تيار المستقبل واجواء وزراء القوات اللبنانية في لبنان، ونحن اذ ننشر الأمور بالتفاصيل الدقيقة نتفهم منذ الآن ان هذه الحقيقة قد تكون قاسية بين الرئيس الحريري والدكتور جعجع وبين حزب القوات اللبنانية وتيار المستقبل وقد يضطران لتخفيف هذه الحقيقة التي نشرتها «الديار»، لكن هذا هو الواقع فعلياً والدليل ان الدكتور سمير جعجع لدى استقباله وفد تيار المستقبل في ولاية ملبورن الاوسترالية قال لهم: «ان وزراء حزب القوات اللبنانية على أبواب الاستقالة من الحكومة» وحالياً الدكتور جعجع موجود في اوستراليا وقال هذا الكلام امام كل وسائل الاعلام، وكما ذكرنا في عدد أمس الأول نقلاً عن نائب في التيار الوطني الحر ان حصة الرئيس في التعيينات وتحديداً المسيحية هي غير حصة التيار الوطني الحر في التعيينات المسيحية، كذلك يبدو ان ملف رئاسة مجلس ادارة تلفزيون لبنان غير مطروحة على جلسة مجلس الوزراء غداً والقوات اللبنانية مصرة وتريد رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان، فيما الرئيس عون والتيار الوطني الحر يرفضان تعيين رئاسة مجلس الادارة من خارج اطار العونيين ورئاسة الجمهورية تحت بند أنه «عرف» متّبع في العهود السابقة ان تلفزيون لبنان هو من حصة رئيس الجمهورية ويعود للرئيس تسمية رئيس مجلس الادارة ولذلك وللمرة الثالثة لم يتم وضع بند تلفزيون لبنان على جدول أعمال مجلس الوزراء.
 

 

 

 مناقصات الكهرباء


الى ذلك، خالف مجلس الوزراء القانون وفقا للمادة 37 بتجاهله لتقرير ادارة المناقصات التي اشارت الى وجود اسباب جوهرية في العروض الثلاثة التي قدمت لمشروع استقدام معامل توليد الكهرباء وفق اطار اعمال تحويل الطاقة حيث اعطيت العروض الثلاثة مهلة اسبوع لاستكمال النواقص في ملفاتها. وعليه، اذا تم اختيار عرض واحد من بين العروض الثلاثة سيكون من السهل على الشركات الثلاث الطعن في النتيجة واللجوء الى مجلس الشورى بما ان الحكومة مددت المهلة رغم ملاحظات ادارة المناقصات في التفتيش المركزي بوجود اسباب جوهرية تمنع المضي قدما في العروض الثلاثة. فالى اين تتجه مناقصة البواخر؟
اللافت ان في الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء تم تشكيل لجنة لدراسة موضوع المناقصات ضمت كل الاطراف في الحكومة باستثناء القوات اللبنانية التي رفضت الانضمام. وهذه اللجنة اعطيت صلاحية البت بموضوع الكهرباء مهما كان تقرير ادارة المناقصات وتم ذلك بالتصويت في حين سجلت القوات اعتراضها على ذلك متمسكة بشفافية المناقصة.
امر واحد واضح هو ان جميع القوى السياسية تترقب بعضها بنوع من عدم الثقة وضمن «متاريس سياسية» خاصة حول ملفات اساسية وقضايا حيوية. وفي هذا السياق، قال مصدر قواتي للديار بانه في حال فوز شركة واحدة في المناقصات فذلك يدل على محاولة التفاف على مساعي ادارة المناقصة وعدم الاخذ بملاحظاتها مشيرا الى ان القوات دعت الى دفتر شروط جديد يؤدي الى ادخال شركات جديدة في المناقصات الا ان هذا الامر لم يحصل. وتابع المصدر القواتي بان القوات تنتظر الى ما ستؤول اليه النتائج وستبني على الشيء مقتضاه وعندها ستضع الجميع تحت الامر الواقع وتترك للشعب اللبناني ان يكون الحكم في هذا المجال.
 

 هيئة الاشراف على الانتخابات لم تجتمع بعد


لم تجتمع اللجنة الحكومية المكلفة بتعديل قانون الانتخابات النيابية منذ اسبوعين كما لم يتم تحديد اجتماعها المقبل الى جانب عدم حسم موضوع البطاقة البيومترية
والمستغرب ايضا ان  هيئة الاشراف على الانتخابات قالت بأنها لم تدعَ بعد الى اجتماع حتى هذا التاريخ لمباشرتها التمهيد للقيام بعملها وهو امر يزيد من الشكوك حول التعاطي مع الاستحقاق النيابي رغم كل التأكيدات التي تصدر عن عدة اطراف سياسية تؤكد بحصول الانتخابات في موعدها.
من جهته، نقل زوار عن الرئيس نبيه بري انه في صدد اكمال الورشة التشريعية للمجلس مشيرا في هذا المجال الى نيته بالدعوة الى جلستين تشريعيتين عن الانتخابات على الاقل في غضون تشرين الثاني المقبل.
 

 حزب الله: لن ننسحب من سوريا


على صعيد اخر، علمت «الديار» ان حزب الله لن ينسحب من سوريا خلافا لما تم تناقله في بعض وسائل الاعلام. وأكد الحزب ان انتشاره وقتاله وتواجده على الجبهات مستمر ومتواصل، القتالي في سوريا قرار استراتيجي، وليس هناك اي تموضعات او قرارات تكتيكية بل عندما يؤخذ القرار يكون قراراً استراتيجياً بالحفاظ على خط الممانعة ودول الممانعة وعدم السماح للتكفيريين وللأميركيين باضعاف خط المقاومة الذي انتصر من اليمن الى لبنان والعراق وسوريا.
واكد حزب الله انه مع الجيش العربي السوري يواصلون المعركة وهم في كامل الجهوزية للوصول الى البوكمال على الحدود السورية - العراقية مع الجيش العربي السوري ولن يتراجع عن هذه المهمة.
 

 المجتمع المدني: من يمثله؟


يواجه المجتمع المدني تحديات جسيمة في تحضيره للانتخابات النيابية ولفوزه او خرقه لهيمنة الاحزاب التقليدية على الحياة السياسية في لبنان. جمعية «طلعت ريحتكم» اخذت المبادرة بالنزول الى الشارع رفضا لانتشار النفايات في الشوارع والاحياء وللدفاع عن امر بيئي ينعكس سلبا على سلامة المواطنين. ونجحت في توظيف وسائل التواصل الاجتماعي لها غير ان المشكلة التي واجهتها هي انها كبرت الحجر فباتت مطالبها اكثر واكبر من قدرتها على تحقيق ما تدعو له في العلن. ربما يعود ذلك لخطأ استراتيجي او قلة خبرة في التعامل مع الشأن العام كما الى سيطرة مجموعة منغلقة داخل جمعية «طلعت ريحتكم» لم ترد التوسع والتشاور مع باقي جمعيات الحراك المدني. 
وفي النطاق ذاته، تبرز عدة عقبات  تعيق تقدم الحراك المدني بشكل عام فهو لم يستطع التوصل الى خلق قيادات توحد المطالب وتحدد سياسة واضحة حول قضايا حيوية وسياسية الى جانب عدم قدرته على احراز اتفاق مع جهات سياسية اعربت عن حسن نيتها في التقارب مع الحراك المدني. وعلى سبيل المثال، لم تستطع جميعة طلعت ريحتكم ابرام اتفاق مع الرئيس تمام سلام والرئيس سعد الحريري الذي كان مستعدا للتضحية بالوزير نهاد المشنوق وذلك ادى الى قيام بعض الاطراف السياسية الى خرق الحراك المدني ودفعه الى التصادم مع القوى الامنية ما جعل الناس تنفر من الحراك المدني. 
وفقا لما ذكرناه، استطاعت «بيروت مدينتي» ادراك الاخطاء التي قامت بها «جمعية طلعت ريحتكم « واعتماد توجه جديد في الشان العام حيث ركزت على مطالب حياتية وخدماتية وليس سياسية وذلك انعكس في نتائج الاقتراع حيث سجلت بيروت مدينتي نسبة عالية من الاصوات. وعليه تطرح بيروت مدينتي احتمال ترشحها الى الانتخابات النيابية غير ان هناك اختلافاً في وجهة النظر فيما بينهم خاصة ان بيروت مدينتي لم تفرز قائداً لها . 
اليوم، هناك 25 مجموعة للمجتمع المدني في كافة المناطق اللبنانية وقد حاولت ان تتوحد او تنسق فيما بينها ولكن لا تزال عقبات كثيرة تقف امام تقدمها:
* لا شخصية قيادية موحدة
* عدم وضع برنامج سياسي واحد 
* احتمال تاجيل الانتخابات خفف من زخم التعبئة للحراك المدني
* نقص في التمويل
الى جانب ذلك، هناك حزب السبعة الذي اثبت انه تجربة ناجحة وهو يمثل مجموعة من بيروت مدينتي  غير انه يعتزم التركيز على مرحلة ما بعد الانتخابات واخذ عامل الوقت كعامل ايجابي يوضح الصورة امامه ويحدد له خياراته ورؤيته المستقبلية لكيفية مقاربة قضايا عدة في لبنان. 
 وفي نطاق متصل، اعتبر مصدر في المجتمع المدني ان قانون الانتخاب الجديد شجع المجتمع المدني على احداث خرق في لوائح الاحزاب واحداث تغيير في الانتخابات النيابية المقبلة الا ان اربعة اشكاليات ظهرت اضعفت موقع المجتمع المدني وهي:
1ـ الصوت التفضيلي وبرأي المصدر انه يشجع على المحسوبية والزبائنية والاقطاعية وذلك يضر بالمجتمع المدني.
2ـ الحاصل الانتخابي: رأى المصدر انه مرتفع جدا بالنسبة لبلد مثل لبنان حيث يصل الى نسبة 15% وذلك يمنع المجتمع المدني من الوصول الى سدة البرلمان.
3ـ التمويل: تعاني مجموعات المجتمع المدني من نقص في التمويل وهي تشدد على كشف مصادر تمويلها في حين تتلقى الاحزاب السياسية اموالا طائلة من جهات مختلفة دون الكشف عن هوية هذه الجهات.
اضف الى ذلك، برز حزب الكتائب كحزب غير تقليدي استطاع استقطاب مجموعات كبيرة من الحراك المدني من خلال ابتعاده عن التموضع السياسي للاحزاب الاخرى ورفضه للضرائب علما ان حزب الكتائب لا يسعى الى قيادة مجموعة المجتمع المدني بل يريد ان يكون متساويا معهم في بناء الدولة

 

 

الجمهورية :

لبنان على خط التوتر والسجال، يتنقّل بين حكومة لا قدرة لها على فعل شيء وتمضي وقتها في البحث عن نفسها فلا تجد سوى المراوحة في مربّع التقصير والعجز، وبين اشتباك قوّاتي ـ عوني كامن تحت التفاهم المعقود بينهما، الّا انّ همسه مسموع بوضوح ويتصاعد حول اكثر من عنوان، وبين توتر خطابي على خط القوات - «حزب الله» يأخذ شكل هبة باردة وهبة ساخنة، وبين الاستغراب المثير لأكثر من سؤال حول كلام الرئيس الايراني حسن روحاني حول لبنان وقوله «بعدم إمكانية اتخاذ إجراء حاسم في المنطقة ومن ضمنها لبنان من دون ايران ورأيها»، وحول الغاية منه ومغزى إطلاقه في هذا التوقيت بالذات. وفي غياب اي موقف رسمي ايراني توضيحي لكلام روحاني، قَلّل ديبلوماسيون من وقع كلامه، وأشاروا الى وجود خطأ في الترجمة من الفارسية الى العربية، وانّ الرئيس الايراني لم يتحدث عن لبنان بهذه الطريقة».

يأتي ذلك في وقت ظلّ «حزب الله» في مرمى التصويب الاميركي العنيف عليه، وجديده ما أعلنه الرئيس الاميركي دونالد ترامب في تغريدة له عبر «تويتر» في ذكرى تفجير مقر مشاة البحرية الأميركية في بيروت عام 1983: «لن ننسى أبداً الـ241 جندياً أميركياً الذين قتلوا على يد «حزب الله» في بيروت».

في هذا الوقت، لم يبدر عن «حزب الله» أي موقف ردّاً على التصعيد الاميركي عليه، فيما برز حديث في الساعات الفائتة عن نيّة لدى الحزب بسحب عناصره من سوريا، وهو أمر نَفته مصادر قيادية في الحزب لـ«الجمهورية» واصفة هذا الكلام بأنه نوع من «الهَبل».

ابراهيم الى سوريا

وبموازاة اشتداد الكباش الاميركي ـ الايراني في الخارج، وتصاعد اللهجة الاميركية ضد «حزب الله»، علمت «الجمهورية» انّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يتوجّه الى دمشق اليوم للقاء المسؤولين وإجراء مراجعة شاملة معهم لكل الملفات العالقة بين البلدين، خصوصاً الملفات الامنية المتعلقة بالمخطوفين وبتسليم لبنانيين موقوفين لدى السلطات في سوريا. ومن بين هذه الملفات التي سيبحثها، ملف قاتل مجيد الهاشم من بلدة العاقورة والموقوف لدى الاجهزة الامنية في سوريا.

وفيما ظلّت التساؤلات حول ماهية التنسيق بين لبنان وسوريا حول عودة النازحين السوريين، قال اللواء ابراهيم لـ«الجمهورية» انه على أتمّ الاستعداد لتنفيذ اي مهمة تنسيق بين البلدين يكلّفه مجلس الوزراء بها لمتابعة هذا الملف مع السلطات المعنية في سوريا.

وكشف عن ارتفاع وتيرة التشدد على نقاط الامن العام، وخصوصا المصنع في عملية دخول السوريين الى لبنان، بحيث «انّ الامن العام يتخذ إجراءات شديدة ولا يسمح بالدخول إلّا لمَن لديه أسباب إنسانية قاهرة، أمّا من يريد الخروج فكل التسهيلات تُقدّم له».

«التيار»

سياسياً، هدأت على جبهة الحكومة نسبياً، في ظل انهماك أهلها بتقاسم الحصص وتوزّع المغانم، الّا انها اشتعلت على خط العلاقة بين رُكني «تفاهم معراب»: «التيار الوطني الحر» و«القوات». وبالتالي، ما خُفي بدأ يظهر الى العلن على رغم محاولات طرفي النزاع الجارية عبثاً لترميم هذه العلاقة وتجميلها.

ولقد بَدا انّ شكاوى «القوات» المستمرة ووصولها الى حد التلويح بالاستقالة من الحكومة، أثارت حفيظة «التيار» الذي أكدت مصادره حرصه على وجود «القوات» في الحكومة.

وفي معرض تقييمها لموقف «القوات»، عبّرت المصادر بلغة عامية شديدة الدلالة، بقولها لـ«الجمهورية»: «ما حدا جايي يشمَت فيهن او يقلّن استقيلوا وفِلوا عنّا، وما حدا ناوي يصَعِّد بالعلاقة مَعُن.

صحيح هناك تباينات لكن ما حَدا يصبّ الزيت على النار، ما في نيّة بالتصعيد عنّا لكن بالوقت نَفسو العلاقة لازم تِتركلَج، مش إنّو يْنِقُّوا عَ كل شَغلة متل الوَلد اللي بيقَشّطوه لعبة فبيصير يبكي. بَدّن يوعو، ما فينا نكَمِّل هيك. مش بكل شَغلة بنقول مراجَعِة العلاقة وبِكِي وبِكِي وبِكِي، خَلص. في هامش موجود لرئيس الجمهورية عليهن يتقَبّلوه.

كمان عليهن يتقَبّلوا إنو نحنا وهِنّي حاليّاً مش بنَفس الاحجام والموقع حتى كل شغلة بَدّن ياها، عِلماً إنّو نحنا احتَرمنا هالشِّي في الحكومة، بس ما فينا نلغي ان هناك رئيس جمهورية اليوم عُرفاً وموقعاً بيطلعلو غَير حصّة الكِتَل، وإلو إعتباراتو بكل شي. فإذا تخَطّوا هذه القصة بتصير الامور أحلى، واذا رح يضَلوا يتبَكبَكو عَ كل شغلة فما رح يمشي الحال».

أضافت المصادر: «ما حَدا بدّو يعيد النظر لا بالتفاهم ولا بالعلاقة، لكن هذه علاقة بَدها شوَيّة ترِكلُج وبَدها القوات تِنتبِه ع شَغلة: ما بيسوى ترجع تِخلَق جَو سلبي على قواعدها. هِيّي مَسؤولِة عن تغذية هذا الجو.

التيار ما عم بيجيب سيرة القوات، هيّي كل الوقت نَازلِة بَخّ، بَخّ، بَخّ، ساعة تبِخّ جَوّ غير انو في الحكومة نازلة فينا، بتبِخّ جَو بالاعلام إنّو العلاقة مش منيحة. هالحَكي ما عم يطلَع منّا، عم يطلَع مِن عندن. تضخيم المظلومية لازم «القوات» توَقّفو شوَي، وكمان توَقّف تِلعَب دور الضحية، هيدي ما عَم تِخدُم العلاقَة مَعُن».

من جهة ثانية، قال رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أمام طلاب «حزب الله» في الجامعة اليسوعية إنّ « لبنان انتقل من الضعف الى القوة والانتصار على الشر، وأثبتنا قدرتنا على الانتصار على إرهاب اسرائيل وإرهاب المجموعات الارهابية»، لافتاً إلى أنّ «حزب الله انتقل من الوثيقة الاولى الى اللبنانية وانتقل التيار الى تجسيد الإتجاه المشرقي».

ورأى أنّ «شيطنة» حزب الله هو وصفة مضادة للوحدة الوطنية، وهذا أمر مصطنع وغير حقيقي»، معتبراً أنّ «فهم الآخر يرتبط بحق الإختلاف، وهذا هو معنى لبنان من دون اصطناع».

عون

وسط هذا المشهد، يترقّب الجميع مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الذكرى السنوية الأولى لانتخابه رئيساً، وقد تقرّر أن يتحدث في المناسبة الى اللبنانيين عبر وسائل الإعلام المتلفزة عند الثامنة والنصف من مساء الإثنين المقبل، وسيحاوره رؤساء التحرير في المؤسسات التلفزيونية في لبنان، ضمن حوار مفتوح قد يبدأه عون بكلمة مختصرة قبل أن يترك لهم الحرية في مقاربتهم للملفات.

الجميّل

الى ذلك غادر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجمّيل فجر اليوم الى روسيا تلبية لدعوة رسمية من الخارجية الروسية، على ان يبدأ لقاءاته فيها اعتباراً من الغد، حيث سيلتقي نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ومسؤولين آخرين.

وكان مصدر كتائبي مسؤول أوضح لـ«الجمهورية» ان لا علاقة لزيارات الجميّل في الداخل واستقبالاته في هذه المرحلة بالتحالفات الانتخابية، «وإنما هي مرتبطة بعلاقاته الاجتماعية ونشاطه السياسي كرئيس حزب.

وزيارته الى دارة النائب السابق فريد هيكل الخازن أتت تلبية لدعوة عشاء عائلي، مثلها مثل لقاءات سابقة عدة عقدها اخيراً مع شخصيات سياسية وحزبية وفاعليّات من كسروان وجبيل وغيرهما من المناطق اللبنانية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر لقاءات مع كل من النائب السابق منصور غانم البون والنائب السابق فارس سعيد والسيد نعمة فرام وغيرهم.

فالجميّل لا يربط العلاقات الشخصية بالاعتبارات السياسية، وبالتالي هو حريص على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الجميع، في حين انّ التحالفات الانتخابية عندما يأتي وقتها ستكون مرتبطة حصراً بمدى التزام أيّ حليف مُحتمَل بالمفهوم الكتائبي للسيادة الوطنية ومحاربة الفساد والصفقات والالتزام بالدستور».

مجلس الوزراء

وبعد ترحيل ثلاثية جلسات مجلس الوزراء لمناقشة موازنة العام 2018، إلى الاسبوع المقبل، يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية برئاسة الحريري عند الحادية عشرة والنصف قبل ظهر غد في السراي الحكومي، وعلى جدول أعماله ٤٥ بنداً أهمها طلب وزارة الداخلية تمديد مهلة إعطاء حركة الاتصالات كاملة للأجهزة الامنية والعسكرية، وتعيين عضوَي الهيئة العليا للتأديب.

وخَلا الجدول من أي بند يتعلق بتعيينات تلفزيون لبنان. الّا انّ مصادر السراي ذكرت انّ الحريري قد يطرح على الجلسة موضوع التعيينات على مستوى رئيس مجلس إدارة مدير عام التلفزيون وأعضاء مجلس الإدارة.

وأوضحت المصادر انّ تعيينات ما تبقّى من محافظين لن تطرح بانتظار التوافق حولها، كذلك بالنسبة الى تعيين رئيس وأعضاء المجلس الدستوري.

 

 

اللواء :

ينقضي الأسبوع الأخير من تشرين الأوّل في الثلاثاء المقبل، من دون ان يوجه الرئيس ميشال عون كلمة إلى اللبنانيين لمناسبة مرور سنة على تسلّمه مهامه كرئيس للجمهورية، في وقت تنشط فيه الإتصالات لرأب الصدع، واحتواء التوتر بين التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» التي لوحت بالاستقالة من الحكومة، التي تستعد لعقد جلسات الأسبوع المقبل لوضع موازنة العام 2018 على طاولة مجلس الوزراء، في ظل تصاعد الموجات المطالبة بتصحيح الأجور في القطاع الخاص، ورفع الحد الادني إلى 1.200.000 ل.ل. وحماية المستأجرين والالتفاف إلى مطالب الأساتذة المتقاعدين مع الثانويات الرسمية والهيئات.

وعلمت «اللواء» ان الرئيس ميشال عون عدل عن توجيه كلمة أو رسالة إلى اللبنانيين، في ذكرى مرور عام على تسلمه مهام رئاسة الجمهورية في 31 تشرين الأوّل الحالي، والذي يصادف الثلاثاء المقبل، على ان تكون اطلالته الإعلامية، عبر حوار تلفزيوني مفتوح مع رؤساء تحرير النشرات الإخبارية في 8 محطات تلفزيونية، وعبر بث تلفزيوني واحد.

وفي سياق محلي متصل، وبعد البلبلة التي أثارها موقف رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل من المصالحة في الجبل، وما أثاره من ردود فعل سياسية طاولت نبش قبور احداث حرب الجبل، زار وفد من التيار في الجبل دارة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في كليمنصو، حيث التقاه عضو اللقاء النائب وائل أبو فاعور وأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، ناقلاً دعوة للنائب جنبلاط واللقاء الديمقراطي للمشاركة في زيارة باسيل إلى الشوف، مبدياً الحرص على ان تكون هذه الزيارة جامعة لكل أطياف الجبل.

وعلمت «اللواء» ان زيارة وفد «التيار العوني» إلى كليمنصو تمت أمس الأوّل، وأن الوفد حرص على توضيح ان ما قيل خلال زيارة باسيل إلى عاليه وسوق الغرب ليس للتحدي، وأن التيار ما زال متمسكاً بمصالحة الجبل.

اما الوفد الاشتراكي فأكد من جهته ترحيب جنبلاط بهذه الزيارة والمشاركة فيها من قبل أبناء المنطقة بما يُعزّز ويكرس المصالحة.

وعند الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم، يترأس الرئيس سعد الحريري اجتماعاً للجنة تطبيق قانون الانتخابات على ان تعقد اللجنة الوزارية للنازحين، اجتماعاً غداً برئاسته لمناقشة ورقة عمل تتعلق بكيفية مقاربة لبنان لملف النازحين في ضوء المعلومات التي كشفها وزير الاقتصاد رائد خوري عن الأعباء الكبيرة التي يتحملها لبنان.

موازنة 2018

وبحسب معلومات «اللواء» فإن الرئيس الحريري يستعد لدعوة مجلس الوزراء إلى جلسات متتالية خلال الأيام المقبلة وقبل منتصف الشهر المقبل، لدرس مشروع موازنة العام 2018 التي سبق لوزير المال علي حسن خليل ان احاله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال شهر شباط الماضي.

وكشف مرجع حكومي كبير ان وزير المال لم يسحب مشروع الموازنة من الأمانة العامة، كما اشيع، لإعادة درسه بالكامل، بل من أجل إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه، وهو لن يحتاج إلى كثير من الوقت لهذا الغرض، موضحاً ان الحكومة استفادت من النقاشات الأخيرة التي جرت في المجلس النيابي قبل إقرار موازنة العام 2017، لأخذ الملاحظات المفيدة لكي تتفادى الحكومة أي مأزق قد ينعكس سلباً على أي بند من بنود الموازنة.

وتوقع المرجع ان لا تحتاج دراسة الموازنة إلى أكثر من عشر جلسات حكومية، بعد ان استغرق درس موازنة 2017 قرابة 14 جلسة امتدت من الثاني من شباط إلى نهاية آذار، ولذلك يعتزم الرئيس الحريري ان تكون الجلسات متتالية، وقد تكون بحدود أربع جلسات في الأسبوع الواحد، كي لا يستغرق اقرارها الكثير من الوقت، خصوصاً وأنه أصبح لدى الوزراء رؤية وخبرة من خلال وضع موازنة الـ2017، ومعرفة بحاجات وزاراتهم بشكل مفصل ومدروس، بالإضافة إلى ان الوزراء باتوا على اطلاع مباشر بصعوبة الوضعين المالي والاقتصادي وكذلك العمل على كيفية توفير الأموال واتباع سياسة التقشف قدر المستطاع.

ورأى هذا المرجع ان الرئيس الحريري يعتبر ان إقرار الحكومة لموازنة العام 2018 إنجاز كبير لا يمكن الاستهانة به، بعد غياب الموازنات لسنوات طويلة، كان له انعكاسات سلبية على الوضع المالي برمته، وهو يعتقد أيضاً ان الأمور لن تتوقف عند هذا الحد، فالعمل الحكومي سيستمر بفاعلية وجدية، وسيتم تسجيل المزيد من الإنجازات يوماً بعد يوم.

ومن جهتها، رأت كتلة «المستقبل» النيابية التي اجتمعت أمس في «بيت الوسط» برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، ان من شأن خطوة إنجاز موازنة العام 2018 ان تسهم في التأكيد على الانتظام في المالية العامة، بما يسهم في ضبط الانفاق وتعزيز جباية الواردات المرتقبة للخزينة.

مجلس الوزراء

وفي هذا السياق، كان لافتا للانتباه، خلو جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، التي تقرر ان تعقد غدا الخميس في السراي الحكومي برئاسة الرئيس الحريري، للمرة الأولى من بنود نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة على أساس القاعدة الاثني عشرية، باستثناء بندين فقط، مما اعتبر إشارة إلى انتظام المالية العامة للدولة بعد إقرار موازنة الـ2017.

والبندان هما: البند رقم 17، ويتعلق بتعديل المرسوم رقم 1359 تاريخ 14/9/2017 لجهة نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع لعام 2017 على أساس القاعدة الاثني عشرية.

والبند رقم 18، ويتعلق بنقل اعتماد بقيمة 68.960،000 ل.ل. من احتياطي موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2017 (موازنة ملحقة) على أساس القاعدة الاثني عشرية.

وخلا الجدول ايضا، والذي وزّع أمس على الوزراء ويتضمن 45 بندا، من أي إشارة إلى موضوع تعيين مجلس إدارة تلفزيون لبنان، مع ان الجدول يلحظ اجراء تعيين عضوي الهيئة العليا التأديب (البند رقم 20) وتعيين رئيس ومجلس إدارة ومدير ومفوض الحكومة لمستشفى بيروت الحكومي ولمستشفى طرابلس الحكومي، (البند رقم 21 و22 المؤجلان من جلسة 20/10/2017).

وعما إذا كان ملف تلفزيون لبنان يمكن ان يطرح من خارج جدول الأعمال، اكتفى مرجع حكومي بالقول لـ «اللواء»: كل الأمور ستكون في وقتها، مؤكدا انه لن يتم ترك أي ملف الا وسيتم التطرق إليه وبحثه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

وعلمت «اللواء» ان الاتصالات جارية لإنهاء التباين بين التيار الوطني الحر و«القوات» حول تعيين أعضاء مجلس تلفزيون لبنان. وعقد اجتماعان لهذه الغاية لإزالة نقاط تباعد.

وسيعود مجلس الوزراء، بحسب الجدول، إلى إعادة درس مجموعة ملفات مؤجلة من الجلسة ا لماضية، واهمها:

- مقررات اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مسودة ملف التلزيم العائد لمناقصة التفكك الحراري وتحويل النفايات إلى طاقة الذي اعده الاستشاري Ramboll.

- عرض وزارة البيئة لسياسة الإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة وإجراءات انفاذ السياسة المقترحة.

- طلب وزارة البيئة الموافقة على مشروع لحماية قمم الجبال واستثمار الشواطئ والمساحات الخضراء والأراضي الزراعية في لبنان.

- طلب وزارة البيئة تحديد فترة المرحلة الثانية لمشروع الدعم المؤسسي بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بخمس سنوات.

- طلب وزارة الداخلية والبلديات تمديد مهلة إعطاء حركة الاتصالات كاملة للأجهزة الأمنية والعسكرية.

- عرض وزيري الطاقة والمياه موضوع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح.

- عرض وزارة العدل طلب أي دولة اجنبية المساعدة القضائية في اجراء تحقيق عن عمليات مصرفية والاستماع الطوعي على أراضيها لمسؤولين مصرفيين لبنانيين.

- عرض وزارة العدل موضوع عدم انفاذ الاحكام القضائية العدلية والإدارية المبرمة الصادرة بحق الدولة اللبنانية وسواها والقرارات الإدارية النافذة.

- عرض وزارة الصناعة موضوع تقييم اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لجهة التبادل التجاري للمنتجات الصناعية.

تصريحات روحاني

في هذا الوقت، تفاعلت تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن لا قرار حاسما في لبنان من دون اعتبار موقف إيران، فأدانت كتلة «المستقبل» النيابية هذه التصريحات، ونوهت بالموقف الوطني الشجاع للرئيس الحريري الذي ادان هذا التصريح، معتبرا ان هذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلا وأن لبنان دولة مستقلة ترفض أي وصاية.

وقال بيان الكتلة: لقد أصبح واضحا ان إيران تطمح للسيطرة والوصاية على لبنان وعلى المنطقة، وهو الأمر الذي ظهر على لسان أكثر من مسؤول إيراني، على مدى السنوات القليلة الماضية».

وصدرت مواقف في الاتجاه نفسه من النائب نديم الجميل ومن اللواء اشرف ريفي.

وفي سياق متصل، رفض الوزير باسيل، في كلمة له امام طلاب «حزب الله» في الجامعة اليسوعية اعتبار وجود الحزب بأنه غريب، ورأى ان شيطنة الحزب هو وصفة مضادة للوحدة الوطنية، وهذا أمر مصطنع وغير حقيقي، وقال ان وجود الحزب في أي جامعة هو أمر طبيعي من دون تغيير هوية الجامعة، واعتبر ان الحزب انتقل من الوثيقة الأولى إلى اللبنانية، وأن التيار انتقل إلى تجسيد الاتجاه المشرقي.

التحركات المطلبية

نقابيا، نفّذ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان واللقاء التشاوري اعتصاما امس، في ساحة رياض الصلح، للمطالبة بـ»تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى إلى مليون و200 ألف ليرة، وحماية التقديمات الاجتماعية ومواجهة السياسة الضريبية، وحماية حق السكن وإلغاء القانون التهجيري الأسود»، بمشاركة قيادات حزبية ونقابية وهيئات شبابية ونسائية وعمالية.

طالب رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله بـ»حد أدنى للعيش بكرامة، وتقديمات اجتماعية من عمل وسكن وتعليم وصحة ونقل واتصالات، وبنى تحتية».

وقال: «نحن نطالب بتصحيح الأجور، وإقرار السلم المتحرك، ورفع الحد الأدنى إلى مبلغ 1200000 ل.ل بمفعول رجعي من أول عام 2017، ونرفض كافة الضرائب غير المباشرة وخاصة الـ TVA التي تطال الفقراء وذوي الدخل المحدود والمزارعين والمعطلين عن العمل والمتقاعدين والمياومين والصيادين والبائعين المتجولين وكل الفقراء».

وألقى رئيس لجنة المتعاقدين في التعليم الثانوي حمزة منصور كلمة قال فيها: «هنا، على مرمى يمكث اقتراح قانون المتعاقدين الثانويين وغيرهم في لجنة التربية، وحتى الآن لم يوضع على جدول أعمال لجنة التربية بفضل مزاجية هذه السلطة وعدم قدرة المحاسبة. ونتوجه اليوم الى دولة الرئيس نبيه بري بصفته المسؤول عن هذا الملف من أجل أن يحاسب كل مقصر».

من جهتها، ناشدت داليا الحوري بإسم موظفي شركة السلطان TSC المعنيين، لا سيما وزير العمل محمد كبارة «مساعدتهم لتحصيل رواتبهم وكل مستحقاتهم».