خلافات بين التيار والقوات على اولوية الخدمات
المستقبل :
بينما تواصل ماكينة العمل المؤسساتي إنتاجيتها الفاعلة تحت سقف التوافق الوطني المخيّم على البلاد وسط تناغم ملحوظ وعزم متبادل على الإنجاز والتطوير بين مجلسي الوزراء والنواب، يستعد رئيس الجمهورية ميشال عون لاستئناف زياراته العربية مطلع الشهر المقبل بحيث ستكون محطته المُرتقبة التالية، بعد المملكة العربية السعودية وقطر ومصر، دولة الكويت في الخامس من تشرين الثاني المقبل للقاء أمير الدولة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وكبار المسؤولين الكويتيين، وفق ما كشفت مصادر قصر بعبدا لـ«المستقبل»، مشيرةً إلى أنّ هذه الزيارة الرسمية التي سيقوم بها عون إلى الكويت على رأس وفد وزاري تهدف إلى تعزيز العلاقات وآفاق التعاون بين البلدين على كافة الصعد والمجالات، فضلاً عن التباحث في مستجدات وتطورات المنطقة وسبل تحصين الساحة العربية في مواجهة التحديات.
في الغضون، وعلى صعيد المساعي المبذولة للارتقاء بقدرات لبنان العسكرية وتمتين مقدرات جيشه، تبرز الزيارة الرسمية التي يقوم بها قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى الولايات المتحدة الأميركية تلبيةً لدعوة تلقاها من رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي الجنرال جوزيف دانفورد، بحيث يلتقي خلال الزيارة «عدداً من المسؤولين العسكريين والمدنيين للبحث في سبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشي البلدين» كما جاء في بيان المؤسسة العسكرية.
ونوّهت مصادر عسكرية لـ«المستقبل» بأهمية زيارة واشنطن في هذه المرحلة خصوصاً أنها تأتي بعد الانتصار الكبير الذي حققه الجيش اللبناني في معركة «فجر الجرود»، لافتةً في هذا السياق إلى أنّ الأميركيين يبدون اهتماماً شديداً بهذا الانتصار سيّما وأنه الأول من نوعه في مواجهة الإرهاب على مستوى جيوش المنطقة.
وأوضحت المصادر أنّ قائد الجيش سيلتقي خلال الزيارة، إضافة إلى الجنرال دانفورد، قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل، كما سيُقام له حفل تكريمي من قبل جامعة الدفاع الوطني حيث كان قد أجرى دورة تدريبية لمكافحة الإرهاب عام 2009، على أن يتخلل الحفل إدراج صورته ضمن لائحة صور خريجي الجامعة الذين أصبحوا قادة جيوش في العالم.
وإذ أعربت عن ثقتها بأنّ الزيارة ستحصد مزيداً من التوكيد على استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني، كشفت المصادر في هذا الإطار عن استلام مقاتلتي «سوبر توكانو» جديدتين نهاية الشهر الجاري في مطار حامات العسكري، فضلاً عن ترقب وصول 4 مقاتلات أخرى من الطراز عينه خلال بضعة شهور من ضمن برنامج المساعدات الأميركية لتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية
الديار :
ما ان انتهت حركة إقرار الموازنة والجلسات النيابية المكثفة طوال أسبوع واكثر، وتم إقرار الموازنة، إضافة الى تناول الموضوع المالي في البلاد، حتى ظهر امر ثالث آخر بين حزبين مسيحيين هما الأكبر، حزب التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية.
وسرت اشاعات عن احتمال استقالة وزراء القوات اللبنانية من الحكومة، فقال وزير قواتي لـ «الديار» انها غير واردة فعليا الان، لكن رئيس جهاز الاعلام والتواصل في القوات شارل جبّور قال: «الاستقالة واردة ومطروحة منذ اللحظة الاولى لوجودنا في السلطة، فاذا شعرنا ان وجودنا داخل الحكومة له حضور منتج لنقلة فعلية نتمناها في مؤسسات الدولة، فالاستقالة مستبعدة، اما اذا تعذر علينا المساهمة في التغيير فالاستقالة واردة»، واكد جبور «اننا لن نقدّم استقالتنا هدية لاي طرف يتمناها ليرتاح من عبء دور القوات ومعارضتها».
ماذا يقول وزير قواتي؟
وزير قواتي في الحكومة اللبنانية سألته «الديار» عن احتمال استقالة وزراء القوات من الحكومة، فأجاب: ان الاستقالات غير واردة الان. لكن هنالك خلاف بين مقاربة العهد والتيار الوطني الحر لادارة شؤون البلاد من جهة، ومقاربة حزب القوات اللبنانية لادارة شؤون البلاد والأداء الحكومي في لبنان من جهة اخرى.
وأضاف الوزير القواتي ان التيار الوطني الحر كان يتوسط مع الدكتور سمير جعجع لاقامة علاقة جيدة مع الرئيس سعد الحريري، وقام حزب القوات اللبنانية بما يلزم، كي تكون علاقة التيار مع الرئيس سعد الحريري بأفضل احوالها. انما ما حصل انه عندما تواصل التيار الوطني الحر مع الرئيس سعد الحريري والعهد مع الرئيس الحريري، قام الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر بتجاوزنا وأقاموا علاقة مباشرة مع الرئيس سعد الحريري واستفردوا من خلال تقاربهم بالتعيينات، فأعطوا حصة الشيعة للشيعة وحصة جنبلاط، وحصة السنّة لسعد الحريري، اما الحصة المسيحية فاحتكرها الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر.
هذا ما قاله الوزير القواتي، اما شارل جبور فقال: نحن اوصلنا العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية، ولولا القوات لما فتحت طريق بعبدا أمام العماد عون، وهذا الدعم للجنرال كان له كلفة كبيرة على القوات، اذ ان قوى سياسية عاتبتنا داخليا وخارجياً، الا ان القوات كانت مقتنعة بهذه الخطوة. واشار الى انه رغم الخلاف نحن شديدو الحرص على ابقاء التفاهم مع التيار حياً يرزق لاجل مصلحة المسيحيين.
واكد جبور ان هناك خطاً احمر لن نتخطاه وهو العودة الى ما قبل ورقة التفاهم، الا اننا نشعر ان التيار الوطني انتقل من ثنائية منفتحة على كل المكونات السياسية الى احاديّة في القرارات، وهذا الامر يضرّ العهد ولا يخدمه ابداً، فنحن نريد ان يكون العهد على مسافة واحدة من 8 و14 آذار.
وقال جبور مثلا في مسألة الكهرباء نحن اردنا التعاطي بشفافية منذ البداية في هذا الملف، لكن التيار اختصر ملف الكهرباء ليتسلمه وحده. ورغم معارضة وزراء القوات في مجلس الوزراء لمناقصات الكهرباء مضوا فيها الى ان قامت إدارة المناقصات بإيقاف مناقصة الكهرباء. وكان يجب التعامل بشفافية في ملف الكهرباء.
ماذا يقول نائب عوني؟
نائب عوني في التيار الوطني الحر قال لـ «الديار» انه لا يوجد طلاق في العلاقة بل ان العلاقة تمر بمرحلة اختبار كأي علاقة بين طرفين سياسيين، وأكد نائب التيار الوطني الحر ان ورقة التفاهم بين القوات والتيار تمر في مرحلة تجربة صعبة، وان التيار يتمسك بالتفاهم، ولا نية لديه لالغاء ورقة التفاهم. غير ان النائب العوني قال ان هنالك مبالغة من قبل القوات اللبنانية من خلال توقعاتها بمناصفة التيار الوطني الحر التعيينات المسيحية في الدولة. وان توقعات القوات اللبنانية هذه كانت خاطئة.
وقال النائب العوني انه لا يجوز الخلط بين حصة الرئيس عون كرئيس للجمهورية في التعيينات المسيحية، وحصة التيار الوطني الحر في التعيينات المسيحية، خصوصا في ما يتعلق بملف تعيين المسؤولين في مؤسسات الدولة والوزارات والمراكز الأساسية في القطاع العام حيث ان عرفا وتاريخيا يكون لرئيس الجمهورية الحق في اختيار الشخصيات المؤهلة لاستلام وظائف في الوزارات وفي الإدارات العامة للدولة على كل المستويات، خاصة الفئة الاولى في إدارة الدولة، والذي هو عرف وتاريخي من حصة رئيس الجمهورية، إضافة الى تعيين سفراء من خارج الملاك، إضافة الى التعيينات الرئيسية في مؤسسات الدولة ومراكزها، وقال ان القوات اللبنانية تبالغ بمطالبها وان مقاربتها في شأن ملف الكهرباء هو ملف لا يريد التيار ان يدخل في صراع فيه مع القوات، لكن وزراء القوات قدموا اعتراضات كثيرة في مجلس الوزراء ضد خطة وزراء التيار لمعالجة موضوع الكهرباء وملفه.
وهنا تجدر الإشارة الى ان الوزير القواتي كان قد صرح لـ «الديار» انه لو سمع التيار الوطني الحر رؤية حزب القوات لحل مشكلة الكهرباء، منذ 7 اشهر وحتى الان، لكان تم حل جزء كبير من مشكلة الكهرباء وبشفافية كاملة وبعيدا عن اية صفقات.
الانتخابات النيابية
اما في شأن الانتخابات النيابية، فيبدو ان التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية كل واحد منهما سيذهب في طريقه للتحالف مع الجهة التي يراها مناسبة لايصال مرشحيه الى المجلس النيابي، وليس هنالك من تحالف انتخابي بين حزب القوات والتيار الوطني الحر، وان التحالفات ستكون وفق الدوائر الانتخابية والمناطق، فالقوات قد تتحالف مع جنبلاط مثلا في عاليه، والتيار الوطني الحر قد يتحالف مع جنبلاط في منطقة أخرى، كذلك قد يتحالف جعجع مع الحريري في منطقة، ويتحالف التيار الوطني الحر مع حزب الله في منطقة أخرى، وبالتالي، فان عملية الانتخابات النيابية لن يكون فيها تحالف انتخابي بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، وستكون قاعدة التحالفات هي على أساس الدوائر وهي قضية مصالح في إيصال اكبر عدد مرشحين لكل حزب منهما وفق ما تراه قيادة التيار الوطني الحر او قيادة حزب القوات اللبنانية.
لقاء عون ـ جعجع
هذا وقال مصدر سياسي موثوق ومطلع على الأوضاع السياسية وخاصة الأحزاب المسيحية، ان كل الخلافات الحاصلة حاليا بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية لا يمكن حلها الان، لكن يمكن البحث في إيجاد حلول لها بعد عودة الدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات من الخارج، وحصول لقاء بينه وبين الرئيس العماد ميشال عون. ويكون اللقاء ثنائي لا يحضره احد من القوات او من التيار.
وهنا المفصل الأساسي، فاما ان يتفق رئيس الجمهورية العماد ميــشال عون مع الدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، ام يبقى الخلاف بينهما ويزداد عندها.
ويشير المصدر السياسي الى ان القوات اللبنانية لم تعد راضية عن أداء العهد وأداء التيار الوطني الحر في الحكومة وفي التعيينات وفي معالجة ملف الكهرباء وغيره، وهي بالتالي، مع اقتراب الانتخابات النيابية قد يناسبها ان تكون في المعارضة عن قناعة لان المعارضة قد تجذب لها أصواتا شعبية اكثر، واحتمال وصول مرشحين للقوات كنواب الى المجلس النيابي كي يكون لحزب القوات كتلة نيابية هامة
الجمهورية :
العنوان الداخلي؛ تفاهُم رئاسي يَضبط إيقاع المشهد الداخلي، ومشهد سياسي تعتريه برودةٌ علنية، وأمّا في العمق، فيَظهر حجم اهتزازه بتباينات عميقة، ومساحةُ الألغام والعبوات الناسفة بين الأطراف واسعة إلى حدّ باتت تُنذر بمضاعفات وباستعادة صورٍ ماضية سوداء، وفقَ ما عكسَه الخطاب الناريّ المتبادل والذي أشعلَ في الساعات الماضية جبهة «القوات اللبنانية» و«حزب الله». يأتي ذلك في وقتٍ يحاول الداخل الانتقالَ إلى مرحلة ما بعد إقرار الموازنة، بوعودِ الانطلاق إلى ورشات عملٍ حكومي ونيابي تدفع العجَلة الحكومية والنيابية في اتّجاه الإنجاز الذي طالَ انتظارُه، وخصوصاً في الملفات الحيوية ويتصدّرها ملفّ النازحين الذي يفترض أن يكون على نار حامية مجدّداً خلال الأيام القليلة المقبلة. وإذا كان لبنان ثابتاً في موقعِ رصدِ التطوّرات الإقليمية وتأثيراتها عليه، فإنّ العين تتّجه في هذه الفترة إلى الولايات المتّحدة الأميركية التي تستضيف مؤتمراً لرؤساء أركان جيوش دولِ التحالف ضدّ الإرهاب، وثمّة تساؤلات رسَمها أحد المراجع على دعوة إسرائيل إلى هذا المؤتمر للمرّة الأولى، متخوفاً مما قد يحصل للمنطقة كلّها.
أيامٌ قليلة وتحلّ الذكرى السنوية الأولى لانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، وفي ذلك اليوم سيقدّم عون جردةَ حسابٍ للسَنة الرئاسية الأولى بما أنجز وما لم ينجز وما سينجز.
وقبل أيام على الذكرى، بقيَت الأجواء الداخلية محكومة بعنوان التبريد السياسي على المستويات الرفيعة المستوى، إلّا أنّ هذا الامر لم يمنع ان تلفحَها سخونة شديدة بين مكوّنات الحكومة دفعَت الخطابَ بين «القوات اللبنانية» و»حزب الله»، الى مدار العنفِ الشديد، وعكسَه كلام هجوميّ من العيار الثقيل جداً، وجّهته «القوات» الى قيادة الحزب.
وبدا أنّ الدافعَ الى الهجوم «القواتي» كلامٌ لنائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، اعتبَر فيه «أنّ تبرير التعامل مع العدوّ في حقبةٍ زمنية معيّنة لا يُبرّئ العميلَ، وأنّ كلَّ من يُبرّر التعامل معه يُنعَت بشيء من العمالة، لأنّ العدوّ الإسرائيلي لا يمكن أن يكون في لحظة من اللحظات مشروع تبرير للعلاقة معه».
هذا الكلام اعتبرَته «القوات» مستفِزّاً، فردّت عبر رئيس جهاز التنشئة السياسية في الحزب شربل عيد، الذي أطلقَ سلسلة تغريدات تضمَّنت كلاماً هجومياً عنيفاً على قاسم، وتوجَّه إليه قائلاً: «نعيم قاسم أنتَ تتّهِم بشير بالعمالة وكأنّك ترقص على قبرِه»، وأضاف: «وها أنا أتمنّى لك الموتَ قتلاً لأرقصَ على قبرك». وأضاف: «إنْ عدتُم عُدنا»، ودعا إلى «الكفّ عن الإساءة لقائدِنا البشير وإلّا فلن نتهاونَ بأيّ مسٍّ به وبذِكراه».
وقال: «بالنسبة إلينا بشير وقدسيتُه ورمزيتُه يأتي بعد الله والمسيح ومار شربل والقدّيسين، الاعتداء عليه هو اعتداء على مقدّساتِنا». واعتبَر «أنّ الاعتداء على مقاومتِنا ورموزِها إذا استمرّ سيؤدّي يوماً ما إلى إعادة النظر في الشراكة الوطنية! لن نتشاركَ مرغَمين ولا متّهَمين ولا ذِمِّيين».
إستقالة «القوات»
وكانت مصادر «القوات» قد قالت لـ«الجمهورية» إنّ «استقالتها من الحكومة مرتبطة في حالتين: ـ الحالة الأولى في حال انهيار التوازن الوطني داخلها ونجاح «حزب الله» في جعلِ الموقف الرسمي متطابقاً مع موقفِه، الأمرُ غير القائم اليوم بدليل إسقاطِ كلّ محاولات الحزب للتطبيعِ مع سوريا، وبالتالي وجود توازنٍ وطني فعلي.
ـ الحالة الثانية في حالِ شعور «القوات» بأنّ وجودها داخلَ الحكومة لم يعُد قيمةً مضافة ويتعذّر عليها التأثير في التوجّهات الحكومية العامة، فيما لم تصِل «القوات» بعد إلى هذا الشعور، علماً أنّ الآمال التي كانت معقودةً على التغيير مع انطلاق الحكومة تراجعَت ولم تعُد نفسها، ولكنّ هذا لا يستدعي الاستقالة اليوم، بل يستدعي مزيداً من المحاولات لتحقيقِ الاختراقات المطلوبة».
وأوضحت المصادر نفسُها «أنّ دور «القوات» في الحكومة كان وما زال محطَّ ترحيبِ فئاتٍ لبنانية واسعة نوَّهت بمناقبية عملِها الوزاري، وبالتالي لن تُقدِم على خطوة الاستقالة إلّا بعد وصولها إلى الحائط المسدود، كذلك لن تُقدّم استقالتها هديةً لمن يتمنّاها ويرى في دورها المتمسّكِ بالدستور والقانون والمؤسسات الرقابية مصدرَ إزعاج وعرقلة لممارساته».
ورشة
مِن جهةٍ ثانية وبعد «ثلاثية» موازنة 2017، تنطلق هذا الأسبوع ورشةٌ حكومية فيَعقد مجلس الوزراء ثلاثَ جلسات متتالية لإعدادِ موازنة 2018، كذلك يُرتقب أن يتحدّد موعد لاجتماع اللجنة الوزارية حول قانون الانتخاب واجتماع آخَر للجنة النازحين.
برّي
وقال رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمام زوّاره أمس: «الآن انتهت الموازنة، ويُفترض أن ننتقل الى عملٍ وتفعيل وإنتاجية». وأضاف: «حتى الآن لديّ ورشة عملٍ، في سياق مواجهة الفساد والحدِّ منه، فعلى سبيل المثال هناك مشروع موجود، يرمي إلى أنّ كلَّ قصّةٍ تزيد عن مبلغ معيّن يجب أن تُحال الى إدارة المناقصات. الموازنة مجرّد ما أقِرّت، 50 إلى 60 % من المشكلات تُحَلّ، فإذا أقِرّ هذا المشروع أعتقد أنّ ما يزيد عن 40 % من المشكلات المتبقّية تُحلّ أيضاً».
وعن إمكانية النجاح في هذه الورشة وتحقيقِ الهدف المنشود منها، قال بري: «هذا مسار أعتقد أنّه بدأ مع إقرار الموازنة، وسيُستكمل في إقرار القانون المذكور، وكذلك هناك عملٌ مواكب وأساسي يجب أن تقوم به الحكومة. كلّ مبلغ يزيد عن 100 إلى 150 مليون ليرة، يجب أن تجري مناقصة حوله».
وعن ملفّ بواخر الكهرباء، قال بري: «إعادة القصّة الكهربائية الى المناقصات، أعتبرها أنّها من باب الشفافية وأمرٌ جيّد». وأضاف: «أنا ما يَهمّني هو النتيجة في نهاية الأمر، الآن يقال إنّ هناك شركات مستنداتُها ناقصة، وأعطيت أسبوعاً لاستكمال المستندات. نحن لا نريد ان تكون هناك شركة واحدة، بل ان تكون هناك شركات عدة ليحصلَ تنافُس، وأيضاً لا نريد فقط البواخرَ، المهم أنّنا نريد معامل على البرّ، هنا الأساس». وأشار الى أنه يُحضِّر لجلسة تشريعية في النصف الاوّل من تشرين الثاني المقبل بعد ان يكونَ قد تأمَّنَ جدولُ أعمال «محرِز» لها.
قائد الجيش
في هذا الوقت، بدأ قائد الجيش العماد جوزف عون زيارةً للولايات المتحدة الاميركية يُرافقه وفدٌ عسكري. وقالت مصادر عسكرية لـ»الجمهورية» إنّ هذه الزيارة جاءت تلبيةً لدعوةٍ تلقّاها من رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الاميركي الجنرال جوزف دانفورت، وسيلتقي خلالها قائدَ المنطقة المركزية الوسطى الجنرال جوزف فوتيل».
وأشارت الى انّ أهمية الزيارة هي أنّها «تأتي بعد عملية «فجر الجرود» التي نفّذها الجيش في الجرود، ضد المجموعات الإرهابية، حيث سيَعرض عون التجربة التي خاضَها الجيش في هذه المعركة، بالإضافة الى عرضٍ لواقعِ المؤسسة العسكرية وحاجاتِها على صعيد التسليح، وكذلك عرضِ رؤيتِه المستقبلية كقائد لهذه المؤسسة لتطوير الجيش في شتّى المجالات التي سبقَ له أن درَس فيها عام 2009، حيث شارَك في دورةٍ على مكافحة الإرهاب، وسيتمّ ذلك خلال احتفال يُقام في جامعة الدفاع الوطني التي درَس فيها، ويُصار خلالها الى إدراج إسمِه في قاعة الجامعة ضِمن لائحة أسماء تضمّ جميعَ الشخصيات التي سبقَ لها أن مرّت في هذه الجامعة، وتسلّمت مواقعَ رفيعة في دولِها وأوطانها».
وحول تزامُنِ زيارة قائد الجيش مع انعقاد مؤتمر رؤساء أركان جيوش دول التحالف ضدّ الإرهاب، قالت المصادر: «لا علاقة للزيارة بهذا المؤتمر، وهدفُها اللقاء مع الجنرالين دانفورت وفوتيل حيث يُعوَّل على هذين اللقاءين أهمّية كبيرة في ظلّ تحدّيات المرحلة على كلّ الصُعد، ولا سيّما منها التحدّي الأساسي والذي يتمثّل بتأمين كلّ الحدود اللبنانية، وكذلك التحدّي الذي يُشكّل أولويةً أساسية بالنسبة الى الجيش، والمتمثل بحماية الداخل اللبناني وتأمين أمنِ اللبنانيين في ملاحقةِ المجموعات الإرهابية ومنعِها من محاولة العبثِ بأمنِ لبنان واللبنانيين. علماً أنّ الجيش هو في أعلى جهوزيته وعينُه ساهرةٌ على الداخل أكثرَ من أيّ وقتٍ مضى».
ملفّ النازحين
وفي ملفّ النازحين، يبدو أنّ رئيس الجمهورية عازمٌ على مواصلة تحرّكِه لإعادة النازحين السوريين الى بلادهم . فبَعد التقرير الذي وزّعه حول إحصاءات المنظمات الدولية المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان، تحت عنوان «معلومات مخيفة عن تداعيات النزوح»، وبعد استدعائه سفراءَ الدولِ الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافةً إلى الاتّحاد الاوروبي والجامعة العربية والأمم المتحدة وتحميلهم رسائلَ خَطّية إلى بلدانهم، وتحذيراته المتكرّرة من «تداعيات أيّ انفجارٍ قد يَحدث في لبنان في حال تعذُّرِ حلِّ الأزمةِ في سوريا وعودةِ النازحين إليها، وبعد تشديدِه على ضرورة أن تكون هناك نظرةٌ واحدة لمقاربة موضوع النازحين هدفُها مصلحة لبنان، ودعوتِه إلى تفعيل عملِ اللجنة الوزارية الخاصة بالنازحين، يرتقب أن تلتئم اللجنة الوزارية المكلّفة بحثَ شؤونِ النازحين هذا الأسبوع حسبما كشَف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أمس لصوغِ ورقةِ عمل مشتركة بين كلّ القوى السياسية».
اللواء :
على مرمى أسبوع فقط على الذكرى السنوية الأولى من انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في تسوية سياسية، ما تزال مفاعيلها تطوي ملفات عالقة، الواحد تلو الآخر، وتعلن القوى التي ابرمتها تمسكها بها، ما خلا الانتقاد الذي عبّر عنه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من استراليا، لجهة إعلانه بأنه غير سعيد بما الت إليه الأمور، وأن ما كان يؤمل من التسوية التي أتت بالرئيس عون إلى كرسي الرئاسة الأولى لم يحصل، وأن الوضع الآن ليس جيداً، لأن لا دولة فعلية في لبنان، وأن حزب الله يسيطر على قرار السلم والحرب، وبسبب الفساد أيضاً، معلناً تعويله على اللبنانيين في الخارج لاحداث هذا التغيير عبر الانتخابات النيابية.
وإذا كانت نقاشات الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء على جبهة الطلب من الشركات الراغبة بالاشتراك في مناقصة الكهرباء ما تزال تتفاعل، على قاعدة الاستياء العوني من أداء وزراء القوات اللبنانية، الذين سجلوا اعتراضهم على القرار، حيث سرت غداة ذلك أجواء عن عزم الوزراء الثلاثة الاستقالة، وهو الامر الذي سارعت أوساط القوات إلى نفيه انطلاقاً من ان المعارضة التي تعتمدها لم تصل بعد إلى حدّ خطوة الاستقالة، فالكيل لم يطفح بعد، مع ان حلفاء «القوات» لم يلتزموا بما اتفق عليه، خلال التسوية التي أدّت إلى التصويت لصالح انتخاب العماد عون، في إشارة إلى التيار الوطني الحر.
ومع ان حركة الاتصالات الإقليمية الدولية تشكّل موضع متابعة لكبار المسؤولين، لا سيما الاتصالات التي عقدت في الرياض، وشارك فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الخبر في مكان آخر)، فإن مصادر سياسية واسعة الاطلاع قالت لـ«اللواء» ان الترقب سيكون سيّد الموقف إزاء العقوبات الأميركية التي سيقرها الكونغرس، وانعكاسات هذا الاجراء على الوضع الداخلي، فإن مناخ التسوية السياسية، بعد إقرار موازنة العام 2017 يُركّز على مواضيع ثلاثة، تتزاحم امام الحكومة:
مناقشة وإقرار وإحالة موازنة العام 2018 إلى المجلس النيابي، والاعداد لتعيينات المجلس الدستوري، من قبل الحكومة، فضلاً عن انتخاب نصف الأعضاء في المجلس النيابي، بعد ما انتهت ولاية المجلس الحالي عام 2015، وهو مستمر بقوة الاستمرارية، إضافة إلى إلحاح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على وضع الخطة التي اعدها بشأن النازحين على طاولة مجلس الوزراء، في ضوء التقرير الذي كشف عنه وزير الاقتصاد رائد خوري (وهو وزير عوني) عمّا وصف بالأرقام المخيفة، عن كلفة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للنزوح السوري على الاقتصاد واليد العاملة وسائر الخدمات الأخرى (18 مليار دولار انفق لبنان منذ العام 2011، فضلاً عن ارتفاع البطالة في صفوف اللبنانيين إلى 30٪).
وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم يكن وزّع على الوزراء دعوة لجلسة لمجلس الوزراء، أو حتى جدول الأعمال.. لكن مصادر وزارية لم تستبعد في اتصال مع «اللواء» ان يباشر مجلس الوزراء جلسات مناقشة موازنة العام 2018 يوم الأربعاء أو الخميس على أبعد تقدير.
أسبوع اللجان
وفي شأن وزاري متصل، فإن الأسبوع الطالع يفترض ان يكون أسبوع اللجان الوزارية بامتياز بهدف حسم الكثير من الملفات الحسّاسة والخلافية المطروحة، فيما مجلس الوزراء يستعد للاعداد لموازنة العام 2018، من دون ان يُحدّد بعد موعد جلسته الأسبوعية، لا مكان انعقادها ولا جدول أعمالها.
اما اللجان المرشحة للانعقاد هذا الأسبوع فهي بحسب ما وعد الرئيس سعد الحريري، لجنة النازحين السوريين، ولجنة قانون الانتخاب ولجنة الكهرباء.
مع العلم ان المقاربات الوزارية لكل من هذه الملفات مختلفة ومتباينة، مما دفع المعنيين بها إلى تأجيل حسم خياراتها النهائية، على الرغم من اقتراب الاستحقاقات المتصلة بها.
1- بالنسبة للجنة النازحين، والذي اعلم الرئيس الحريري في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، بأنه سيسعى لتأمين انعقادها هذا الأسبوع، فإن امامها مقاربتين لمسألة آلية عودة النازحين، الأولى لوزير الخارجية المغتربين جبران باسيل الذي يطرح ضرورة توفير كل الظروف لعودة آمنة لهؤلاء بعد ما تمّ تأمين مناطق خفض التوتر في سوريا بنسبة تصل الى حولى 80 في المائة من الأرض السورية، والثانية لوزيري الداخلية نهاد المشنوق ووزير شؤون النازحين معين المرعبي، اللذين لا يريان مانعا من عودة هؤلاء النازحين، شرط ان تكون آمنة، وفي ظل رعاية مباشرة للأمم المتحدة، معتبرين ان الحدود مفتوحة لمن يرغب بالعودة، لكنهما يمانعان في إرغام النازحين على العودة، لكن الخلاف الرئيسي بين المقاربتين يكمن في مسألة الحوار مع النظام السوري حول هذا الأمر، فالوزير باسيل يرى في هذا الأمر ضرورة وطنية لإنهاء هذه الكارثة التي تُهدّد لبنان بالانفجار، بحسب ما أبلغ الرئيس ميشال عون الدول الخمس الكبرى في لقائه بهم الأسبوع الماضي، فيما الفريق الثاني والذي يتضامن معه الرئيس الحريري في نفس الرؤية، يرى ان لا مانع من استمرار التواصل القائم حاليا عبر قناة الأمن العام اللبناني، لكنه يرفض بشدة مجرّد فتح قناة تواصل ثانية مع النظام، لاعتقاده بأن هذا النظام هو المسؤول عن تشريد ثلث شعبه، وبالتالي فإنه إذا كان يريد اعادتهم فليطلب هو ذلك من اتباعه الموجودين في لبنان.
2 - لجنة تطبيق قانون الانتخاب: مع تسليم جميع القوى السياسية، بمن فيهم النواب الذين وضعوا وصدقوا عليه، بوجود تعقيدات في القانون، والتي لم يخفها وزير الداخلية نفسه، فإن الخلاف حول تفاصيل العملية الانتخابية سياسيا وتقنيا ما زال قائما، خصوصا في ظل حديث متكرر عن احتمال إدخال تعديلات على القانون نفسه، لجهة وسيلة التصويت (البطاقة البيومترية أو الهوية القديمة) ومكانه (مكان قيد النفوس أو مكان السكن) وربما ايضا لجهة الصوت التفضيلي وطريقة احتساب الأصوات.
وترجح مصادر اللجنة ان يكون اجتماعها المقرّر قبل نهاية الأسبوع حاسما لجهة إنهاء الجدل حول التسجيل المسبق، بحيث تكون الخطة «ب» التي اقترحها الوزير المشنوق هي الحل، وهي تقضي بأن يكون التسجيل المسبق للراغبين فقط، والذين تتوقع مصادر الداخلية ان لا يتجاوز عددهم الـ500 ألف. وفي هذه الحالة يمكن اعتماد البطاقة البيومترية، والتي ستكون ايضا بمثابة حل لمسألة «الرقم الوطني الواحد» الذي اجاز القانون الصادر في العام 2012 اعتماده، بحيث يكون للبطاقة البيومترية رقم تعريف موحد فتكون بمثابة هوية جديدة مستقبلا.
يُشار هنا، انه على الرغم من برودة التحضيرات الرسمية لاجراء الانتخابات في موعدها المقرّر في أيّار من العام المقبل، بسبب عدم التوافق السياسي على آلية تطبيق القانون، فإن بعض القوى السياسية باشرت تحركها التحضيري لخوض الانتخابات، وأعلن بعضها مثل تيّار «المستقبل» إطلاق ماكينته الانتخابية في بيروت، وكذلك «الحزب التقدمي الاشتراكي» في الجبل، و«التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، فيما تعتبر قوى وشخصيات سياسية أخرى انه من المبكر بدء مسار التحضيرات الانتخابية قبل بداية العام الجديد، لحين اتضاح كل تفاصيل العملية الانتخابية.
وكشفت معلومات، ان تيّار «المستقبل» دأب مؤخرا على عقد ندوات للمخاتير والمفاتيح الانتخابية في بيروت من أجل شرح التفاصيل التقنية لقانون الانتخاب وكيفية حصول التصويت وجمع الأصوات وانتقال الناخبين الموجودين خارج العاصمة.
وعلى خط مواز تقوم شخصيات وقوى المجتمع المدني باتصالات وتحركات من أجل معرفة حالة الناخبين، لا سيما مع وجود حالة استياء لدى الجمهور من ممارسات واداء القوى السياسية التي تعتبرها قوى المجتمع المدني مسؤولة عن تردي الأوضاع في البلاد على كل المستويات ولا تستبعد هذه القوى ان تشكّل جميعها جبهة سياسية واحدة لخوض الانتخابات في جميع الدوائر، بحسب ما رشح في اجتماعها الأخير أمس.
3 - لجنة الكهرباء التي شكلها مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي لحسم مسألة فض عروض مناقصة توليد الكهرباء، سواء عبر معامل في البر أو في البحر، بعدما رفضت هيئة إدارة المناقصات ثلاثة عروض من ثلاث شركات، والغت العرض الرابع لشركة «كاردينير» التركية لعدم وجود منافسة.
وكانت الحكومة اعطت الشركات الثلاث مهلة أسبوع لتقديم عروضها الجديدة، لكن إدارة المناقصات رفضت استلام هذه العروض باعتبار ان هذه العملية من صلاحية لجنة فض العروض، والتي اعتبرت بدورها وجود مخالفات جوهرية في دفتر الشروط الخاص بالمناقصة، لا سيما المادة 37 من نظام المناقصات.
ولفتت مصادر إدارة المناقصات إلى ان قرار مجلس الوزراء بالطلب من الشركات استكمال مستنداتها مخالف للقانون، لأن هذا الأمر ليس من صلاحياته، بل من صلاحيات لجنة فض العروض، الأمر الذي يفتح الباب امام الطعن بقرار مجلس الوزراء في حال تبني وجهة نظر اللجنة الوزارية.
ومهما كان من أمر ما ستخرج به اللجنة الوزارية والتي يفترض أن تحسم قرارها بعد مهلة الأسبوع للشركات، فإن اعتراض وزراء «القوات اللبنانية» على تشكيل اللجنة، وبالتالي استبعاد إدارة المناقصات عن ملف الكهرباء، ورفضهم التمثيل في اللجنة الوزارية، أثار تكهنات سياسية حول ما اذا كان أصبح وجود «القوات» في الحكومة لزوم ما لا يلزم.
لكن أوساط «القوات» وعلى لسان وزير الإعلام ملحم رياشي، نفت أن يكون الوزراء في وارد الاستقالة حالياً في الحكومة، معتبرة ان الكيل لم يطفح بعد، على الرغم من انها غير راضية على كثير من الممارسات داخل الحكومة، داعية إلى استمرار التوازن والعمل تحت سقف القانون والمؤسسات.
ولاحظ الوزير رياشي ان وجود «القوات» في الحكومة يزعج البعض، وهذا صحيح، لكن قرار الاستقالة يعود لرئيس الحزب سمير جعجع، الموجود حالياً في اوستراليا، معتبراً ان كل الاحتمالات واردة، لكن الأمر سابق لأوانه..
أما نائب رئيس حزب «القوات» النائب جورج عدوان فأكد من جهته في مقابلة مع تلفزيون «الجديد» ضمن برنامج «الأسبوع في ساعة» انه حين تتوصل «القوات» إلى قناعة بأن قدرتها التصحيحة في الحكومة غير قابلة للتحقيق فقد يستقيل وزراؤها، مشيراً إلى ان «القوات» هي في سياق الحرص وليس في سياق وضع الضغوط على الآخرين، مؤكداً ان إرادة الالتزام بالقانون مشتركة بينها وبين الرئيس الحريري، مشدداً الحرص على الاستقرار وعلى العهد الذي أنتجه تفاهمنا مع «التيار الوطني الحر».