انعقد مجلس الوزراء أمس، في جلسة تعرّضَت للَسَعاتٍ كهربائية من ملفّ البواخر، الذي طرِح كمادةٍ ساخنة أمام الوزراء، لإستمرار تأرجُحِه في الإلتباسات والغموض الذي يَعتريه، بالإضافة الى الإتهامات التي تطلَق على كلّ لسان، والتساؤلات التي تحيط به من كلّ جانب، سواء حول الشركة التركية الوحيدة "كارباور شيب"، او حول موجبات الحماسة لهذه الشركة، والإصرار عليها من قبَل نافذين في الحكومة.
وكما كان متوقّعًا فإنّ هذا الملف سيُعاد مجدّدًا الى إدارة المناقصات، ومدّدت المهل لإستكمال بعض الشركات اوراقها ولتصبح مؤهّلةً لكي تدخل في المنافسة على استجرار الكهرباء من المعامل العائمة (البواخر).
على أن ترفع ادارة المناقصات تقريرَها في هذا الأمر إلى لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وعضوية وزراء الطاقة سيزار ابي خليل، والمال علي حسن خليل، والشباب والرياضة محمد فنيش، والأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، والوزيرين أيمن شقير وعلي قانصوه، مهمّتها درسُ العروض ورفعُ النتيجة إلى مجلس الوزراء، وذلك بحسب ما ورَد في المقرّرات الرسمية بعد الجلسة.
وفيما عبّرت مصادر وزارية عن خشيتِها ممّا سمّتها "محاولة تحايُل جديدة، الهدفُ منها فتحُ الطريق مجددًا أمام الشركة التركية بالقول انّه لا يوجد عارضٌ وحيد بل اكثر من عارض إذ خلال مهلة الأسبوع الممدّدة، قد تستكمل شركة أو شركتان أوراقَهما، وهذا معناه نظريًا أنّ هناك اكثرَ من عارض، وبالتالي صار فضُّ العروض مفروضًا لاختيار الأنسب والافضل، علمًا أنّ المستندات الناقصة لها علاقة بالتنفيذ والكفالة.
وعلمت صحيفة "الجمهورية" أنّه مع إحالة الأمر مجددًا الى ادارة المناقصات، فإنّ هذه الادارة لن تجعلَ من نفسِها ممرًا لأيّ محاولات تحايُل، بل هي ستتقيّد بقرار مجلس الوزراء وتُنفّذه، مع تقيُّدِها الصارم وإلى ما لا نهاية بأحكام القانون أثناء التنفيذ.
وفي المعلومات، أنّه خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الجمعة، عرَض وزير الطاقة تقرير ادارة المناقصات، الذي أشار الى بقاء شركة واحدة في المناقصة لانّ الشركات الثلاث الأخرى لم تستوفِ الشروط وكانت بحاجة الى وقتٍ إضافي لإستكمال أوراقِها ومستنداتها.
هنا دارَ نقاش مطوَّل، خصوصًا بين وزراء القوات من جهة والوزيرين جبران باسيل وأبي خليل من جهة اخرى، تطوَّر الى حوار مباشَر بين الحريري والوزير غسان حاصباني، بدا فيه الحريري منفعلًا لدى مخاطبته حاصباني بالقول: "إنّها المرة الأخيرة التي نَفتح فيها ملفّ الكهرباء، أريد ان أبلغَك وأبلغَ مجلس الوزراء بأنّه في المرة المقبلة سيكون القرار النهائي ولن اسمحَ بعد اليوم بالمماطلة"، وسألَ الحريري حاصباني: "ما هي مشكلتك؟ أنت لا تريد البواخر؟".
فأجابه: "لستُ موافقًا على كلّ الطريقة التي يُقارَب فيها هذا الملف".
فردّ الحريري "يعني أنتَ معترض"؟
أجابه حاصباني: "نعم أنا معترض".
فحسَم الحريري الجدل قائلًا له: "اذًا، سجِّل اعتراضك".
وفي نهاية النقاش تمّ التوافق في مجلس الوزراء على طرحِ الحريري بتمديد أسبوع للشركات من اجلِ أن تستكمل ملفّاتها مقترحًا تشكيلَ لجنةٍ برئاسته لمتابعة هذا الموضوع، على أن ترفع اللجنة تقريرَها الى مجلس الوزراء في مدة أسبوع لأخذِ القرار النهائي بفضّ العروض، وقد سجّلت معارضة وزراء القوات حول هذا الأمر.