أعلن وزير الطاقة سيزار ابي خليل مساء امس، إقفال دورة التراخيص الاولى للتنقيب عن النفط وعلى رغم انه لم يكشف عن عدد او اسماء الشركات التي قدمت عروضًا، إلّا أنه قدّم شرحًا مستفيضًا بَدا بمثابة هجوم إستباقي على الانتقادات التي قد يتعرّض لها هذا الملف.
ويترقّب الخبراء أسماء الشركات التي تقدمت بعروض لتقويم نجاح المزايدة او فشلها ويعلّق هؤلاء اهمية خاصة على مشاركة شركات عالمية مرموقة، ولا سيما منها الاميركية والبريطانية والفرنسية، وسيعتبر غياب هذه الجنسيات بمثابة مؤشر سلبي غير مشجّع.
الى ذلك، سيكون عنوان المرحلة المقبلة "حرب الصناديق السيادية"، اذ من المعروف انّ هناك جدلًا قائمًا منذ سنوات حول الجهة التي من حقها ان تتولى الاشراف على إدارة الثروة الناتجة من النفط والغاز، وترتفع اصوات مطالبة بوضع الصندوق تحت اشراف رئيس الجمهورية، في حين تدعو أطراف اخرى الى منح الوصاية والإشراف إلى مجلس الوزراء مجتمعًا.
وهناك رأي يركّز على دور وزارة المال في الاشراف على العائدات النفطية وهذا الرأي تدعمه كتلة "التنمية والتحرير" بدليل اقتراح القانون الذي تقدّم به النائب ياسين جابر لإنشاء "صندوق سيادي"، ومن ثم اقتراح إنشاء مديرية خاصة للعائدات النفطية تابعة لوزارة المال.
في المقابل أفادت صحيفة "الجمهورية" أن "التيار الوطني الحر" بقيادة باسيل يدعم اقتراح وضع صندوق النفط تحت وصاية رئيس الجمهورية، ومن هذا المنطلق، تشير المعلومات الى انّ اقتراح قانون آخر لإنشاء صندوق سيادي للنفط ستقدّمه وزارة الطاقة قريبًا، ولن يكون شبيهًا في تفاصيله باقتراح كتلة "التنمية والتحرير"، ومن غير المستبعد ان تتقدم أطراف أخرى باقتراحات قوانين حول الموضوع نفسه.
والجدير بالذكر انه مع إقرار المجلس النيابي في 19 أيلول الفائت قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية، باتت الأمور واضحة أمام الشركات النفطية الراغبة في المشاركة في جولة استدراج العروض حول التفاصيل المالية التي قد تواجهها في لبنان، مثل قواعد رأس المال والإعفاءات الضريبية وضرائب أرباح رأس المال وضريبة دخل الشركات.