اميركا تحاصر حزب الله  لنزع شرعيته

 

المستقبل :

بعيداً عن الصخب الإعلامي والمزايدات الشعبوية، حسم رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ملف أزمة مرفأ طرابلس، فأوعز إلى المسؤولين المعنيين بحل الأزمة في أسرع وقت ممكن. إذ كشفت مصادر معنية لـ«المستقبل» (الزميل رائد الخطيب) أن الحريري طلب من المجلس الأعلى للجمارك إعادة الأمور إلى نصابها في مرفأ طرابلس، مشيرةً في هذا الصدد إلى أن رئيس الحكومة طلب من المجلس الأعلى تعزيز النقطة الجمركية في المرفأ، كي لا تضطر إلى تحويل البواخر إلى مرفأ بيروت. وأكدت هذه المصادر، أن المجلس الأعلى للجمارك تجاوبَ مع طلب الرئيس الحريري، لتعزيز الكشافين وتشديد النقطة الجمركية. وهذا ما أكده لاحقاً رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي الذي قال لـ«المستقبل» إن «الرئيس الحريري تواصل معنا لايجاد حلٍ سريع، وإعادة الأمور إلى وضعها في مرفأ طرابلس».

وكانت أزمة مرفأ طرابلس قد تكشفت قبل يومين، بعد تحويل إحدى الإرساليات التي وصلت من تركيا إلى مرفأ طرابلس، إلى مرفأ بيروت للتفتيش والتحقيق، بعدما تبين أن ثمة تهريباً، ما دفع المجلس الأعلى للجمارك إلى مباشرة التحقيق في القضيّة، وإصدار قرارٍ يُلزم 

تحويل الإرساليات إلى مرفأ بيروت، بهدف إجراء الكشف الجمركي عليها وتخليصها. وجاء في نصّ القرار أن «كلّ إرسالية واردة على شاحنة من تركيا واصلة إلى مرفأ لبناني غير مرفأ بيروت على عبارات بحرية ناقلة للشاحنات، تُساق إلى مرفأ بيروت حيث تجري إجراءات تخليصها فيه. كما تخضع جميع البيانات الجمركية العائدة لهذه الإرساليات، إلى المسار الأحمر الإلزامي ولعملية كشف حسّي دقيق وشامل وكشوفات معاكسة عند الاقتضاء».

من جهته، قال الطفيلي في اتصال مع «المستقبل» «إن طرابلس في عيوننا، وما حدث هو أن المجلس يكافح الفساد، وهذا دوره في منع التهريب، وطبعاً بناءً لإخبار رفع إلينا عن باخرة أتت إلى مرفأ طرابلس من مرسين، وعلى متنها بضائع ثياب، تم سوق ثلاث شاحنات محملة بالثياب إلى مرفأ بيروت. وتبين أن ثمة تهرباً من دفع الرسوم في كل حاوية ما لا يقل عن 50 أو 60 مليون ليرة، وأحيل المهربون إلى القضاء المختص، وبمجرد انتهاء التحقيقات سيعود الأمر إلى طبيعته». 

أضاف «نحن على تواصل مستمر منذ بداية الأزمة مع الهيئات الاقتصادية في طرابلس، وتواصلنا في هذا الصدد مع رئيسة المنطقة الاقتصادية الوزيرة السابقة ريا الحسن، ومدير المرفأ أحمد تامر وكذلك مع رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي. وقد وضعناهم في أجواء ما حصل، وطبعاً نحن على تواصل مع الحكومة، وما حدث أمر يهدف إلى الحفاظ على مرفأ طرابلس ونحن نريد تنميته وتطويره، ولن نسمح بعمليات التهريب ومخالفة القانون وهذا هو دورنا».

وأمل الطفيلي في ألا يتكرر ذلك مستقبلاً، وألا تحدث عمليات تهريب و«ربما يكون هذا درس للمهرّبين، ونحن بصدد زيادة عدد الكشافين وكذلك تشديد نقاط المراقبة، وطبعاً عدد الكشافين قليل سواء في مرفأ طرابلس أو في بيروت وهذا يتطلب زيادة الأعداد».

واستغرب «الضجة المصطنعة التي أوحت وكأننا نريد توقيف الأعمال المرفئية.. بالعكس تماماً ما حدث هو ضبط المهربين الذين نجري معهم التحقيقات حيث السرقات بالملايين، ونحن بذلك نحمي المرفأ، كون القرار الذي صدر يستهدف فقط «تريلات» التهريب في العبّارات التركية، وليس كل البواخر التركية أو سواها».

وفي سياق ميداني لحل الأزمة، أجرى تامر اتصالاً هاتفياً بالعميد الطفيلي، الذي أكد خلال الاتصال تقديره واحترامه الكبير لطرابلس وأهلها ومرفئها مؤكداً أنّه سيصدر قريباً جداً مع أعضاء المجلس قراراً بعودة الأمور إلى نصابها الصحيح بإلغاء القرار بترحيل الشاحنات القادمة من تركيا من مرفأ طرابلس إلى مرفأ بيروت، وبأنه سيعمل جاهداً على تأمين كل المستلزمات والخدمات الجمركية المتقدمة وزيادة عدد الكشافين بالتعاون مع إدارة وعائلة المرفأ بما يضمن خدمات جمركية متطورة في مرفأ طرابلس. وأكدت إدارة مرفأ طرابلس للطفيلي أنها على استعداد لتقديم كل التسهيلات والمساعدات اللوجستية للكشافين والعناصر الجمركية وبأنها تضع كل إمكاناتها في تصرفه لخدمة طرابلس والشمال.

إلى ذلك، قال رئيس جمعية تجار طرابلس فواز الحلوة «إن الجمعية تؤكد تمسكها بالأطر الشرعية والقانونية، وأنها في طليعة من يسعى إلى محاربة الفساد والتهريب والتخلص من المنافسة غير الشرعية، كما أنها تنتظر نتائج التحقيق المُفترض أن يكون قد انتهى، ولا داعي للإطالة في الإعلان عنه». وطالب بـ«إنزال العقوبة اللازمة بحق المتورطين والمرتكبين».

وليلاً، أفادت مصادر مواكبة لتطورات الملف «المستقبل» أنّ الأجهزة المعنية أوقفت أربعة من المتهمين في قضية التهريب في مرفأ طرابلس، وتمت إحالتهم إلى التحقيق.

تحصين الاقتصاد.. والاعتدال 

وكان الحريري قد ترأس جلسة لمجلس الوزراء أمس في السراي الحكومي جرى خلالها إقرار تعيينات المجلس الاقتصادي الاجتماعي بالأسماء المقترحة، وسط تشديد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة على أنّ «المرحلة هي مرحلة اقتصاد وهذا المجلس هو مساحة التفكير والحوار بين كل شرائح المجتمع وعلى القوى السياسية أن تستمع إلى آرائه»، مشيراً في الوقت عينه إلى تفعيل دور المرأة من خلال تعيين 12 سيدة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي الجديد أي بنسبة 17% من مجمل أعضاء المجلس. في حين غرّد الحريري على موقع «تويتر» لمناسبة كون يوم أمس «الموعد النهائي لاستلام طلبات المزايدة للتنقيب عن النفط والغاز»، مؤكداً أنها «فرصة حقيقية للاقتصاد اللبناني وأمل للأجيال المقبلة»، مضيفاً: «عملنا بجد لنصل إلى هذا اليوم المفصلي على طريق ازدهار الوطن»، ليختم بهاشتاغ: #مش_بالحكي_بالفعل.

ومساءً، وصل الحريري إلى روما في زيارة يقابل خلالها قبل ظهر اليوم قداسة البابا فرنسيس ويعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة وعلاقات لبنان مع الكرسي الرسولي، على أن يلتقي بعد ظهر الإثنين رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني ويناقش معه آخر مستجدات الأوضاع في لبنان وسبل تطوير العلاقات الثنائية على جميع الصعد.

وعن الزيارة، شددت مصادر حكومية لـ«لمستقبل» على «أهميتها الرمزية والسياسية والوطنية باعتبارها تشكل حدثاً يجمع زعيماً مسلماً وازناً في لبنان مع أكبر مرجعية كاثوليكية في العالم»، مشيرةً إلى أنّ «هذا الحدث يأتي في سياق مكرّس لرسالة الحريري في الاعتدال والتعايش من جهة، ولمقولة البابا يوحنا بولس الثاني الشهيرة حين وصف لبنان بأنه أكثر من بلد بل هو رسالة».

 

الديار :

التهدئة السياسية الداخلية، واستغلال مكونات الحكومة «للوقت» الدولي والاقليمي «المستقطع»، لتمرير التفاهمات المتاحة على الملفات غير الخلافية، لا تعني أن «النار» ليست تحت «الرماد» على المستوى الأمني في ظل قرار اميركي بالذهاب بعيدا في مواجهة مفتوحة مع حزب الله بدأت بعض مؤشراتها بالظهور، فيما وردت الى بيروت تطمينات اوروبية بعدم وجود اي مؤشر على حرب اسرائيلية قريبة ضد لبنان... 
ووفقا لاوساط معنية بهذا الملف، فان رفع مستوى التصعيد الاميركي ضد حزب الله عبر رصد مكافأة مالية لاعتقال مسؤولين رفيعي المستوى في هرمه التنظيمي، لا تساوي في «الشكل» الا اعلانا رسميا عمليا عن هذه الاستراتيجية القديمة -الجديدة المتوارثة من ادارة اميركية الى اخرى، لكنها كانت تخبو وتظهر تبعا لظروف سياسية «تكتيكية»،وليست استراتيجية، اما خطورة هذا الاجراء فيكمن في أن الولايات المتحدة الاميركية تقدمت خطوة على «رقعة الشطرنج» واضعة دائرة «حمراء» حول مسؤولي حزب الله المطلوبين كهدف للاغتيال وليس للاعتقال، خصوصا انها تعرف جيدا بان سوقهما الى «العدالة» المفترضة ضرب من «الخيال»، وهذا يعيد المواجهة بين أمن حزب الله والاستخبارات الاميركية الـ«سي اي ايه» الى ذروتها على الساحة اللبنانية المفتوحة على نشاط شهد تفعيلا لمختلف اجهزة الاستخبارات الاقليمية والدولية، كما اظهر تقريرا اعد قبل اسبوعين اشار الى دخول ضباط رفيعي المستوى من الـ«سي اي ايه» الى بيروت في مهمة غير واضحة...
وتلفت تلك الاوساط الى ان هذا القلق لم يأت من فراغ، فثمة مؤشرات خطيرة تتعلق باعادة واشنطن تفعيل وتنشيط خلايا لبنانية سبق لها وتعاملت منذ سنوات طويلة مع السفارة الاميركية في بيروت تحت «ستار» وظائف وهمية، بعض هؤلاء سرحوا من «العمل» في فترات سابقة وتمت استعادتهم للاستفادة من «خبراتهم» العملانية... والجدير ذكره انه جرت عملية «تطهير» كبرى لهذه المجموعة في العام 2011 بعد عملية استخباراتية ناجحة استطاع عبرها حزب الله من اختراق مجموعة جواسيس عاملة مع الاميركيين فيما عرف يومها بعملية «البيتزا هات»، يومها تساقط عشرات الجواسيس بسبب اهمال رجال المخابرات الاميركية و«استهتارهم»، وتمكن الحزب من «تنظيف» الهيكل القيادي التنظيمي بعد ان تمكنت الاستخبارات الاميركية من خرقه... ونجح جهاز أمنه بعد عملية رصد ناجحة في الايقاع بالشبكة التجسسية ومعها كم كبير من المعلومات، ما أدى الى استبعاد عشرات اللبنانيين ممن تعاونوا مع السفارة وقد بدأ بعضهم بالعودة الى ممارسة مهامه...
 

 دور دحلان...


وبحسب المعلومات عاد التعاون الوثيق بين الاستخبارات الاميركية ونظيرتها السعودية والاماراتية على الساحة اللبنانية الى سابق عهده، وبراي تلك الاوساط، فان هذا التعاون ينتج «خليطا» شديد الخطورة، هو كناية عن مجموعات تكفيرية متشددة تديرها وتمولها الرياض وابوظبي وتقدم لها الـ«سي اي ايه» التقنيات المتطورة والتسهيلات اللوجستية لتنفيذ عمليات تكون مزيجا من الاغتيالات والتفجيرات وعمليات تخريب على نطاق واسع.. ولعل ابرز ما يعلق في الذاكرة تفجير بئر العبد الذي استهدف السيد محمد حسين فضل الله وتبين لاحقا انه كان «ثمرة» تعاون وثيق بين الاستخبارات السعودية والاميركية...وفي هذا الاطار «العيون» باتت «مفتوحة اكثر على فصيل فلسطيني بعينه يتبع مباشرة مسؤول فتح السابق محمد دحلان الذي جرى تاهيله في الامارات واعطي ادوارا على الساحتين الفلسطينية واللبنانية...
 

 مواجهة «قاسية»


وامام هذه الوقائع، يدرك حزب الله انه سيكون في مواجهة حرب أمنية «قاسية» وسيكون الضرب فيها «تحت الحزام»، ولم تكن المقاومة تحتاج الى الاعلان الاميركي الاخير لتزيد من «اليقظة» الامنية، «فدرس» العام 2011 غيّر الكثير من أسلوب عمل أجهزة الحزب الاستخباراتية على مختلف تخصصاتها، وخصوصا «الامن المضاد»، وجل ما فعلته واشنطن بمجاهرتها العلنية انها اعطت «الشرعية» للحزب في خوض حرب «استباقية» و«دفاعية» عن نفسه بعد الادعاءات الاميركية «الفارغة» واتهاماتها ضد  مسؤوليها، وهي تتحمل اليوم المسؤولية المباشرة عن أي مكروه قد يحصل لهما او لأي كادر في حزب الله. انها مرحلة «صعبة» لكن الحزب وأجهزته باتت اصعب مراسا واكثر قدرة على خوض مواجهة مفتوحة ودون ضوابط اذا ما كان القرار الاميركي فعلا تجاوز «الخطوط الحمراء»..
 

 تحذيرات... وتطمينات أوروبية


وفي سياق متصل أكدت اوساط وزارية بارزة ان وزير الخارجية جبران باسيل اجرى اتصالات بعيدة عن الاضواء مع نظرائه الاوروبيين في محاولة لاستكشاف طبيعة التصعيد الاميركي وحدوده، واحتمالات التصعيد الاسرائيلي العسكري، ووفقا للمعلومات تلقى وزير الخارجية اجوبة «مطمئنة» لجهة عدم وجود اي مؤشرات لدى تلك الدول حول استعدادات اسرائيلية للقيام بعمل عسكري واسع النطاق ضد لبنان، ولم يظهر تبادل «الرسائل» بين قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب والجانب الاسرائيلي وجود اي طلب بتعديل تموضع هذه القوات، كما لم تسجل أجهزة استخبارات الدول المشاركة في هذه القوات أي مؤشرات مقلقة تستدعي التحرك الميداني او الدبلوماسي «العاجل»..
لكن الدبلوماسية الاوروبية دعت الى «الحذر» وترقب خطوات الرئيس الاميركي دونالد ترامب اتجاه ايران لانها ستكون لها تداعيات تعيد «خلط الاوراق» في المنطقة وتفتح «الباب» امام احتمالات كثيرة. الموقف الاوروبي واضح وقد تم ابلاغ الادارة الاميركية ان الوقت لإلغاء الاتفاق النووي مع إيران، ليس مناسبا... ومع افتراض ان ترامب تبنى خيارا «وسطيا» بالاعلان عن خرق إيران للاتفاق دون اتخاذ قرار بالغائه، وترك القرار للكونغرس لاتخاذ الموقف المناسب خلال ستين يوما، فان هذه «التسوية» لا تقلل المخاطر، لانها ستفتح «الابواب» لممارسة  ضغوط كبيرة على إيران لدفعها الى الموافقة على تعديل الاتفاق... وقد شرح الاميركيون لنظرائهم الاوروبيين «خارطة الطريق» التي يريدون السير بها في المرحلة المقبلة، فما تريده واشنطن من طهران هو رقابة وثيقة على المواقع العسكرية الإيرانية السرية والعلنية؛ وهو امر صعب التحقق، فطهران لم توافق على هذا الامر خلال التفاوض مع إدارة أوباما... ومن الصعب جدا أن توافق عليه اليوم.
 ولذلك تعمل الولايات المتحدة وإسرائيل على «اتفاق مواز» يحدد  الاعمال الإيرانية التي ستعتبر خرقا  للاتفاق، لبلورة إجماع حول طبيعة الرد على هذه الخروقات وسط تنسيق في الجهد الاستخباري حيال البرنامج النووي الإيراني... وبحسب الاوساط الاوروبية فان ما تسعى اليه الادارة الاميركية، اتفاق يتضمن منع  التهديد الإيراني غير النووي على إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.. ويأتي على رأس قائمة «المخاطر» حزب الله باعتباره الخطر الاستراتيجيي الاول على اسرائيل... وهذا ما يضع لبنان في «عين عاصفة» من الضغوط المختلفة في الاشهر القليلة المقبلة...
 

 مجلس الوزراء


وكما كان متوقعا عقدت جلسة هادئة لمجلس الوزراء في القصر الحكومي ترجمت خلالها مفاعيل التفاهمات السياسية وقد أكد وزير الإعلام ملحم الرياشي خلال تلاوته مقررات الجلسة أن «الحريري تحدث في بدايتها عن المجلس الإقتصادي الإجتماعي الذي أقر بالأسماء المقترحة، المرحلة مرحلة اقتصاد والجميع يحمل الهم الإقتصادي والإجتماعي والمجلس هو مساحة للحوار، وعلى الحكومة ان تستمع الى آراء المجلس الاقتصادي، رئيس السن سيدعو الى انتخاب هيئة المكتب والحكومة تعين مدير عام للمجلس؟؟ لافتاً إلى «إعطاء الصلاحية لوزير الأشغال إجراء مناقصة التجهيزات الأمنية، بما يتناسب مع أقصى درجات الحماية العالمية، كما أقر قانون حماية المواقع الأبنية التراثية... ورداً على سؤال من الصحفيين، أوضح الرياشي أن «الجلسة المقبلة ستحدد وفقاً لجلسات الموازنة العامة»، مشيراً إلى أن «مجلس ادارة تلفزيون لبنان على جدول الأعمال منذ اكثر من 3 أشهر، وطرحت الموضوع والمخاطر التي تحدق بالعاملين والتلفزيون خصوصاً أن المبالغ المتراكمة كبيرة والحريري وضع على جدول هذا الملف على جدول أعمال الجلسة المقبلة..».
وأضاف «الشركات التي تم التمديد لها تقدم خدمات أساسية وإلا لما كنا جددنا لها، تريثنا في التجديد لشركة واحدة لأنها معترضة على بعض الأمور التي لها علاقة بالجنوب وبجنوب جبل لبنان... وتجدر الاشارة الى ان وزراء امل وحزب الله والقوات والوزير علي قانصو اعترضوا على التجديد لشركات الخدمات لكن الاعتراض انتهى بالتحفظ، ومر تمرير القرار... وكان  رئيس الحكومة سعد الحريري اعلن اليوم (امس) كان الموعد النهائي لاستلام طلبات المزايدة للتنقيب عن النفط والغاز، وأشار عبر عدد من التغريدات إلى أن هذه فرصة حقيقية للإقتصاد اللبناني وأمل للأجيال المقبلة».

 

 

الجمهورية :

وكأنّ شيئاً لم يكن، تشاجروا اسبوعاً، واتفقوا في آخر، وإتفاقهم أمس حصل على طاولة مجلس الوزراء، فعيّنوا اعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأقرّوا الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل اجراء الانتخابات النيابية المقبلة. علماً انّ وراء كل اتفاق فضيحة، فبعد فضائح التشكيلات السابقة جاءت تعيينات المجلس الإقتصادي الاجتماعي على قياس بعض القوى الكبرى. امّا بالنسبة الى اموال تمويل الانتخابات فجاءت قيمتها مرتفعة وأذهلت بعض الوزراء ولكنها مرّت «مرور الكرام» ليتبيّن كالعادة انّ وراء كل قرار»ألف قصة وقصة»، وهو ما بَدا جلياً للرأي العام، فمن أفواههم ندينهم، هم قالوا بأنفسهم: «الإنتخابات المقبلة قد تكون الأغلى في العالم وانّ التعيينات غير متوازنة وانّ التشكيلات القضائية مُسيسة». الّا انّ احد الوزراء الذين حبكوا التسويات قال لـ»الجمهورية»: «المطبخ شغّال، والتوافق موجود، صحيح ان ليس الاطراف كافة يشاركون في تحضير الطبخة، لكن الجميع يأكل منها».

تستمر التعقيدات السائدة في المنطقة ماثلة مع ارتفاع منسوب التوتر الاميركي ـ الايراني وتصاعد الهجمة الاميركية على «حزب الله» مشفوعة بالحملة الخليجية عليه، والتي كان جديدها تغريدة جديدة لوزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان لم يأتِ فيها على ذكر «الحزب» مباشرة، ولكنه قال: «الارهاب واحد ويجب أن يحارب في كل مكان، هل ممكن ان يرضى العالم بوجود «دواعش» و«قاعدة» في برلمانات وحكومات دول؟ يجب توحّد العالم ضد كل احزاب الشر».

وإذ تشكّل الكويت احد أطراف الحملة على الحزب على خليفة اتهامه بالتورط في ما سُمّي «خلية العبدلي»، علمت «الجمهورية» انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيتوجّه الى الكويت قريباً، بعدما أرجأ زيارته لإيران التي كانت منتظرة منتصف الشهر الجاري الى موعد لاحق.

الحريري في الفاتيكان

في هذا الوقت، يزور رئيس الحكومة سعد الحريري الذي وصل الى روما مساء امس، الفاتيكان قبل ظهر اليوم ويقابل قداسة البابا فرنسيس ويعرض معه الاوضاع في لبنان والمنطقة وعلاقات لبنان مع الكرسي الرسولي.

كذلك يلتقي نظيره الايطالي باولو جنتيلوني بعد ظهر الاثنين المقبل ويعرض معه آخر التطورات في لبنان وسبل تطوير العلاقات الثنائية، على ان يلتقي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الموجود في العاصمة الايطالية حالياً.

.. والجميّل الى موسكو

الى ذلك، علمت «الجمهورية» انّ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل سيزور موسكو في 26 من الجاري، مُلبّياً دعوة وزارة الخارجية الروسية ويلتقي عدداً من المسؤولين الروس.

وقال مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية»: «انّ معارضة الكتائب بدأت تؤتي ثمارها الخارجية بعدما أثمرت داخلياً فتح صفحة جديدة من الحياة السياسية فرضت على أركان السلطة الحد الادنى من احترام الاصول الدستورية، خصوصاً بعد الطعن الذي صدر عن المجلس الدستوري.

ولقد سعى أركان السلطة الى إلغاء اي دور رقابي او اي محاسبة لأدائهم من خلال التسويات التي عقدوها في ما بينهم، ليتبيّن لهم انّ الكتائب التي رفضت التسويات والصفقات على حساب السيادة الوطنية والدستور والقوانين نجحت في التعبير عن تطلعات شرائح واسعة من المجتمع اللبناني، فأحرجت بذلك أركان السلطة وفرضت معادلة جديدة تعرقل مخططاتهم ومشاريعهم».

وأشار المصدر الى «انّ الواقع الجديد يثير اهتمام دول القرار العربي والدولي التي باتت تلاحظ طلائع تغيير في موازين القوى، ممّا يفسّر الزيارات الاستطلاعية المتلاحقة لأكثر من ديبلوماسي عربي ودولي الى بيت الكتائب المركزي خلال الاسبوع الماضي. كذلك ترجم بسلسلة دعوات تلقّاها رئيس الحزب لزيارة اكثر من عاصمة قرار إقليمية كالسعودية التي زارها قبل ايام، ودولية كروسيا التي سيزورها نهاية الشهر الجاري».

المجلس الإقتصادي والإجتماعي

سياسياً، لا صوت يعلو فوق صوت التوافق السياسي، وما دام متوافراً بين الاطراف الحاكمة لا عجب في أن تكرّ سبحة التسويات حيال ملفات عالقة منذ سنوات، وأبرزها التعيينات التي اصبحت تسير في انسيابية غير مسبوقة.

وهذه المرة جاء دور المجلس الاقتصادي ـ الاجتماعي الذي لم يأخذ «تنزيله» على طاولة مجلس الوزراء أمس سوى دقائق، بعدما كان حُضِّر خارجه. ولأنه زمن الاقتصاد، كما قال الحريري في مستهل الجلسة التي انعقدت برئاسته في السراي الحكومي امس، كانت خطوة تعيين هذا المجلس الى الخدمة ليشكل «مساحة للتفكير والحوار بين كل شرائح المجتمع».

قانصو وأوغاسابيان

واعترض الوزير علي قانصو على تعيينات المجلس الاقتصادي ـ الاجتماعي واصفاً ايّاه بـ«المجلس الملّي»، فيما عَزا زملاؤه اعتراضه الى عدم تعيين احد الاسماء التي سمّاها لعضوية المجلس، واعتباره انّ القوى السياسية التي يمثلها هي غير ممثلة فيه كما يجب.
كذلك اعترض الوزير جان اوغاسابيان لأنه اراد اختيار أسماء الارمن الثلاثة الذين اقترحهم، ولم يؤخذ سوى باثنين منهم.

الحاج حسن

وأقرّ مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتمويل اجراء الانتخابات من دون ان يعلن قيمة المبلغ. وفي حين نُقل عن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قبَيل الجلسة انّ المبلغ الذي يطلبه هو 70 مليار ليرة، قال وزير الصناعة حسين الحاج حسن لـ«الجمهورية»: «انّ الاعتماد أُقرّ لكنّ إنفاقه كاملاً مرتبط بالاتفاق على الاجراءات الادارية للانتخابات، خصوصاً انّ هناك اموراً لم يتم الاتفاق عليها واللجنة الوزارية المكلفة تنفيذ قانون الانتخاب ستعقد اجتماعا لها يوم الثلثاء المقبل لمناقشة الاجراءات المعتمدة في الانتخابات، وفي ضوء الاجتماع سيتحدد الانفاق، إمّا كامل المبلغ أو جزء منه».

امّا الوزير مروان حمادة فوصف الانتخابات بأنها «الاغلى في العالم» مؤكداً انّ اعتراضه «ليس على الارقام بمقدار ما هو على الآليّة» التي يرى انها «غير منطقية» في تنظيم الانتخابات.

عز الدين

وقالت الوزيرة عناية عز الدين لـ«الجمهورية»: «نحن لم نعترض على المبلغ إنما اعتبرنا انّ القيمة مرتبطة بالآلية وبمجريات الانتخابات، وهي زادت عن حدّها العادي بموجب القانون الذي ينصّ على إحداث مراكز جديدة «ميغاسنتر» لتمكين الناس من الانتخاب في أماكن سكنهم وليس فقط في مناطق إقامتهم، ومعظم الزيادة ناتجة من هذا الامر.

وبما انه على الارجح لن يطبّق، فيجب تعديل المادة المتعلقة به، وقد تُرك تحديد القيمة النهائية للاعتماد الى ما بعد اجتماع اللجنة الوزارية الثالثة بعد ظهر الثلثاء المقبل لكي تبتّ كل هذه الامور التقنية. فاذا لم يعتمد الانتخاب في أماكن السكن، لن يكون هناك مبرر لأي زيادة في النفقات».

إقتراح المشنوق

وبالنسبة الى اقتراح وزير الداخلية، والذي يؤمّن للناخبين حق الاقتراع في مكان سكنهم بالتسجيل المسبق وببطاقة هوية بيومترية، فقد تُرك النقاش في شأنه الى اجتماع اللجنة الوزارية الثلثاء مع استبعاد الأخذ به، كونه يطرح تعقيدات إصدار الهويات البيومترية مجدداً، ولو انّ عددها سيكون محدوداً.

النازحون

وعلى صعيد ملف النزوح، علمت «الجمهورية» انّ الحريري سيدعو الى اجتماع قريب للجنة الوزارية المكلفة ملف النازحين، تناقش فيه الورقة التي قدّمها وزير الخارجية جبران باسيل، وهي تتيح إعادة النازحين السوريين من دون التنسيق مع النظام السوري من خلال اجراءات امنية ولوجستية وادارية تستطيع الاجهزة الامنية تنفيذها.

النفط... حرب صناديق

على صعيد آخر، أعلن وزير الطاقة سيزار ابي خليل مساء امس، إقفال دورة التراخيص الاولى للتنقيب عن النفط. وعلى رغم انه لم يكشف عن عدد او اسماء الشركات التي قدمت عروضاً، إلّا أنه قدّم شرحاً مستفيضاً بَدا بمثابة هجوم إستباقي على الانتقادات التي قد يتعرّض لها هذا الملف.
ويترقّب الخبراء أسماء الشركات التي تقدمت بعروض لتقويم نجاح المزايدة او فشلها. ويعلّق هؤلاء اهمية خاصة على مشاركة شركات عالمية مرموقة، ولا سيما منها الاميركية والبريطانية والفرنسية. وسيعتبر غياب هذه الجنسيات بمثابة مؤشر سلبي غير مشجّع.

الى ذلك، سيكون عنوان المرحلة المقبلة «حرب الصناديق السيادية». اذ من المعروف انّ هناك جدلاً قائماً منذ سنوات حول الجهة التي من حقها ان تتولى الاشراف على إدارة الثروة الناتجة من النفط والغاز. وترتفع اصوات مطالبة بوضع الصندوق تحت اشراف رئيس الجمهورية، في حين تدعو اطراف اخرى الى منح الوصاية والاشراف الى مجلس الوزراء مجتمعاً.

وهناك رأي يركّز على دور وزارة المال في الاشراف على العائدات النفطية. وهذا الرأي تدعمه كتلة «التنمية والتحرير» بدليل اقتراح القانون الذي تقدّم به النائب ياسين جابر لإنشاء «صندوق سيادي»، ومن ثم اقتراح إنشاء مديرية خاصة للعائدات النفطية تابعة لوزارة المال.

في المقابل، يدعم «التيار الوطني الحر» بقيادة باسيل اقتراح وضع صندوق النفط تحت وصاية رئيس الجمهورية. ومن هذا المنطلق، تشير المعلومات الى انّ اقتراح قانون آخر لإنشاء صندوق سيادي للنفط ستقدّمه وزارة الطاقة قريباً، ولن يكون شبيهاً في تفاصيله باقتراح كتلة «التنمية والتحرير». ومن غير المستبعد ان تتقدم أطراف اخرى باقتراحات قوانين حول الموضوع نفسه.

والجدير بالذكر انه مع إقرار المجلس النيابي في 19 ايلول الفائت قانون الاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية، باتت الامور واضحة امام الشركات النفطية الراغبة في المشاركة في جولة استدراج العروض حول التفاصيل المالية التي قد تواجهها في لبنان، مثل قواعد رأس المال والإعفاءات الضريبية وضرائب أرباح رأس المال وضريبة دخل الشركات.

عرسال
أمنياً، ضبطت دورية من مديرية المخابرات في جرود عرسال أمس، مخزناً كانت تستخدمه التنظيمات الإرهابية، يحتوي على 10 عبوات ناسفة، زنة إحداها 100 كلغ، ومصنّعة محلياً، ومجهزة للتفجير، وعمل الخبير العسكري على تفكيكها.

 

 

اللواء :

في ما يشبه «الاستراحة» أو إجازة «الويك إند» اقفل الأسبوع على سلسلة قوانين وتعيينات، بعضها يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب وبعضها الآخر يتعلق بالتشريع الضريبي وثالثها بتعيين أعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي من 71 عضواً، 17٪ منهم من النساء، نظراً لتقدم الملف الاقتصادي في ضوء انتهاء مهلة استلام طلبات المزايدة للتنقيب عن النفط والغاز، والتي وصفها الرئيس سعد الحريري، الذي وصل إلى روما، بعد جلسة مجلس الوزراء بأنها «فرصة حقيقية للاقتصاد اللبناني».

وتمتد هذه الإجازة حتى الاثنين المقبل، حيث يعود الرئيس الحريري من روما بعد لقاء نظيره الإيطالي، ولحضور جلسات مناقشة الموازنة العامة أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس.

التنقيب عن النفط

وبدءاً من اليوم يدخل لبنان حقبة «النفط والغاز» فقد اقفل أمس، الباب امام الشركات العالمية الـ50 المؤهلة مسبقاً للاشتراك في دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط والغاز، بعد تأجيل منذ 14 أيلول الماضي فرضته موجبات دفتر الشروط وقانون الضرائب الذي أقرّ على أرباح الشركات التي ستشارك في عمليات التنقيب.

وأشار ​وزير الطاقة​ و​المياه​ ​سيزار أبي خليل بعد إعلانه إقفال دورة التراخيص الأولى، إلى أنّ هيئة إدارة ​قطاع البترول​ ستقيم العروض وستحيلها على ​مجلس الوزراء​ ليتمّ الأخذ بها، إذا كانت لمصلحة ​لبنان​، لافتاً إلى أنّ ​القانون اللبناني​ نصّ على إنشاء سجلّ بترولي يسجل فيه من هم ​أصحاب الحقوق​ وأصحاب المصالح.

وأكّد أبي خليل، في ​مؤتمر صحفي عقده مساء أمس، أنّ سعر النفط لا يؤثّر على حصة الدولة، إنّما على ميزانية الشركات، مشدداً على ان العقد منشور في الجريدة الرسمية وكذلك دفتر الشروط ولا يوجد اي امر مبهم أو سري، كما أشار الى ان صلاحيات الوزير في هذا القطاع هي اقل من صلاحياته في قطاع آخر وقد تم التنازل عن الصلاحيات لصالح مجلس الوزراء، مشيراً إلى انه لا يتوقع عائدات قبل 5 أو 6 سنوات، لافتاً إلى ان المرحلة الحالية هي للاستكشاف ما يؤمن لدينا الوقت الكافي لإنشاء الصندوق السيادي الذي سيستقبل ويستثمر هذه العائدات.

وفي معلومات «اللواء» ان دورة التراخيص رست على طلب واحد مؤلف من ثلاث شركات تعتبر من أهم الشركات العالمية، هي: «توتال» الفرنسية وأيني ENA الإيطالية مع شركة ثالثة أقل أهمية.

وستباشر هذه الشركات بعد موافقة مجلس الوزراء مرحلة استكشاف النفط في المياه اللبنانية، والذي توقع خبراء ان يكون الغاز في هذه المرحلة وليس النفط، وذلك ضمن بلوكات خمسة حددها دفتر الشروط، وهي البلوكات 8 و9 و10 في الجنوب وعلى الحدود مع إسرائيل، والبلوك 1 في الشمال قرب الحدود مع سوريا، والبلوك الخامس شمال بيروت قرب شواطئ جبيل.

الحريري في روما

وبعيد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، توجه الرئيس الحريري إلى روما التي وصلها عند الساعة السادسة مساءً، في زيارة يُقابل خلالها قبل ظهر اليوم البابا فرنسيس ويعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة وعلاقات لبنان مع الكرسي الرسولي، كما سيلتقي بعد ظهر الاثنين المقبل رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني، ويناقش معه آخر مستجدات الأوضاع في لبنان وسبل تطوير العلاقات الثنائية على جميع الصعد.

ويرافق الرئيس الحريري في زيارته عقيلته لارا وأفراد عائلته ومدير مكتبه نادر الحريري ومستشاره داوود الصايغ.

ولم تستبعد بعض المصادر ان تطرق محادثات الرئيس الحريري مع المسؤولين في حاضرة الفاتيكان مسألة سفير لبنان المقترح في الفاتيكان جوني إبراهيم في ضوء رفض الكرسي الرسولي اعتماده لانتمائه مسبقاً إلى محفل ماسوني، علماً ان هذه المسألة باتت في عهدة وزير الخارجية جبران باسيل الذي من المفترض ان يقترح اسماً جديداً على مجلس الوزراء ليصار إلى اعتماده.

مجلس الوزراء

وأقر مجلس الوزراء تعيين اعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي برغم اعتراض بعض الوزراء، واقر التمديد لشركتي «bus» و«KVA» حتى نهاية العام 2021، وهما المكلفتين تقديم الخدمات لشركة كهرباء لبنان. واقر اعتمادات وزارة الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية وقدرها اكثر من سبعين مليار ليرة، بعد ان قدم وزير الداخلية نهاد المشنوق شرحا تفصيلياً للنفقات وللمناقصات التي ستجريها وزارة الداخلية للامور التقنية المتعلقة بالعملية الانتخابية، وذلك بعد اعتراضات من بعض الوزراء على حجم الانفاق على العملية الانتخابية، وهو ما عبر عنه الوزيران مروان حمادة وعلى حسن خليل بالقول: ان كلفة إجراء الانتخابات في لبنان هي الاعلى في العالم. فيما اعتبر المشنوق ان كل الارقام مبررة. فيما عاد حمادة واوضح ان اعتراضه هو على الالية المعتمدة لإجراء الانتخابات لانها مكلفة. 

 وتقرر عقد اجتماع للجنة الوزارية الخاصة بقانون الانتخاب يوم الثلاثاء المقبل لعرض وشرح كل تفاصيل الانفاق على الانتخابات بالاضافة الى الخطة «ب»، ورفع النتيجة الى مجلس الوزراء مجددا. 

 وذكرت مصادر وزارية ان بند تعيين اعضاء المجلس الاقتصادي- الاجتماعي اخذ حيزا كبيرا من النقاش وخرج اكثر من وزيرلإجراء اتصالات مع قيادته لمعرفة الموقف من التعيين، وسط اعتراض الوزير على قانصوه على طرحه بملحق لجدول الاعمال قبل يوم من الجلسة ما لم يتح المجال لدرس الاسماء بعناية معتبرا انه مجلس مللي طائفي لا يمثل جميع القوى في الحكومة ومنها «الحزب القومي»، كما اعترض وزير السياحة أواديس كيدانيان على الاسماء الأرمنية معتبرا ان احدها لا يمثل الأرمن ولا حزب الطاشناق، كما اعترض وزير «المردة» يوسف فنيانوس على الاسماء لخلوها من ممثل «للمردة» وافتقادها التوازن. لكن مع ذلك أُقر البند خاصة مع موافقة وزراء «حركة امل وحزب الله والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل». وكان اللافت تحفظ الوزير نهاد المشنوق على التعيين لاسباب لم يذكرها. 

وسيعمد الأعضاء المعينون الـ71 لاحقاً إلى انتخاب 9 من بينهم لعضوية هيئة مكتب المجلس في جلسة برئاسة رئيس السن، التي ستنتخب بدورها رئيساً للمجلس ونائباً له، وبات ثابتاً تعيين رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز «فرانشايز» شارل عربيد رئيساً للمجلس. 

 ولدى طرح بند التجديد لشركات مقدمي الخدمات للكهرباء، اعترض وزير المال علي حسن خليل على التجديد للشركة التي تتولى خدمات الجنوب والضاحية الجنوبية معتبرا ان هناك تقصيراً منها، وتقرر إجراء مناقصة جديدة لشركة جديدة تتولى خدمات المنطقتين. 

واثار وزير الاعلام ملحم رياشي خلال الجلسة موضوع تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة تلفزيون لبنان المحال الى رئاسة مجلس الوزراء من ثلاثة اشهر، معتبرا ان هناك الكثيرمن المشكلات والامور الادارية والمالية والخدمات للموظفين عالقة بسبب عدم تعيين مجلس الادارة، فوعده الرئيس سعد الحريري بوضع المشروع على جدول اعمال جلسة مقبلة بعد انتهاء جلسات مجلس النواب الاسبوع المقبل لدرس واقرار الموازنة العامة. 

 الموازنة

نيابياً، يلتئم مجلس النواب الثلاثاء للبدء بمناقشة وإقرار مشروع موازنة العام 2017، على مدى ثلاث جلسات تمتد إلى يوم الخميس، في جولات صباحية ومساء، وتنقل وقائعها على الهواء مباشرة.

ووفقاً لما هو مقرر، فإنه من المفترض ان تبدأ الجلسات بتلاوة تقرير لجنة المال والموازنة الذي اعده رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، والذي يتحدث فيه عن وفر بقيمة ألف وأربعة مليارات ليرة من خلال ضبط الهدر في بعض النفقات والتقشف في أمكنة حددها، ومن ثم تبدأ مناقشة الموازنة من قبل النواب استناداً إلى ملاحظات اللجنة، وما قامت به من تعديلات وبعد الانتهاء من هذا النقاش، يتم التصويت على المشروع بنداً بنداً (76 مادة) بحسب المادة 83 من الدستور.

وأوضح تقرير لجنة المال، والذي تنشر «اللواء» أبرز فقراته (راجع الصفحة 3) ان اللجنة عقدت 42 جلسة لدرس مشروع الموازنة الذي ورد إليها بعد انقضاء أكثر من 11 سنة من دون موازنة، وبعد انقضاء أكثر من 7 أشهر على المهلة الدستورية المحددة لتقديم المشروع إلى المجلس، حسب مقتضيات المادة 83، ملاحظا افتقار المشروع إلى الشمول المكرس دستورياً وقانونياً، وانفاق نسبة كبيرة من الاعتمادات الملحوظة فيه وحتى من الاحتياطي، واستنادا المؤشرات المعتمدة في اعداده على أرقام الموازنة العامة وحدها، في حين ان موازنة الدولة تتألف من الموازنة العامة والموازنات الملحقة، لكنها لا تلحظ مؤشر في ما يتعلق بباقي المؤسسات العامة التي لا تعتمد على دعم مباشر من الخزينة.

ولفتت إلى انه كان بإمكان اللجنة اجراء المزيد من التعديلات فيما لو كان المشروع قد وردها ضمن المهلة الدستورية، أي قبل انفاق القسم الأكثر من الاعتمادات.

تغريدة السبهان

وفي سياق آخر، غرد وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج  ثامر السبهان عبر «تويتر» قائلاً: «الارهاب واحد ويجب ان يحارب في كل مكان، هل ممكن ان يرضى العالم بوجود دواعش وقاعدة في برلمانات وحكومات دول؟»، واضاف: «يجب توحد العالم ضد كل احزاب الشر.

وأوضح ان هذه التغريدة، تطال «حزب الله» بطريقة ضمنية، مع الإشارة إلى ان السبهان سبق واتهم الحزب بأنه حزب شيطاني.

في هذا الوقت، استبق الرئيس ميشال عون في لقاء مع أحزاب 8 آذار مضاعفات التوتر الأميركي - الإيراني، بقوله: ان الضغوط الدولية لن يزيد اثرها بعدما بلغت حدّها الأقصى، كاشفاً عن اتجاه لتقديم شكوى لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل بعد تهديداتها للجيش اللبناني.

وكان مساعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، توماس بوسيرت حضّ  كافة الدول على الوقوف بوجه الطغاة وشريكهم الأصغر حزب الله، مشددا على ضرورة ان يرسل المجتمع الدولي رسالة موحدة لحزب الله بأنه لا يعتبره حزباً شرعياً.