تحت عنوان كيف يمكن لواشنطن مواجهة حزب الله، قدمت مجلة فورين أفيرز الأميركية اقتراحاً للكونغرس لعزل الحزب، إن تُرجم على أرض الواقع مستقبلاً سيكون له عواقب خطيرة.
أجرى الكونغرس، وفق المجلة، نقاشات جادة عما إذا كان لا يزال من مصلحة الولايات المتحدة تمويل القوات المسلحة اللبنانية، التي تعتبر قريبة من حزب الله. لكن، التخلي عن لبنان يعني دفعه إلى أحضان إيران، وهو خطأ دبلوماسي وتكتيكي خطير. وبدلاً من ذلك، ستدرج لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس قريباً قانوناً يواجه تمويل حزب الله الدولي. وسيتضمن مشروع القانون مجموعة من العقوبات الجديدة التي تهدف إلى معاقبة حزب الله على ارتباطه بالإرهاب الدولي واستهداف نشاطه المالي المحلي. مع ذلك، هذا القانون قد لا يذهب بعيداً بما فيه الكفاية. ولكي يُقوض صعود الحزب القوي بما ينسجم مع مصالح الولايات المتحدة، يجب على الكونغرس، كما تقترح المجلة، أن يدعو البيت الأبيض إلى اعتبار المناطق التي يسيطر عليها حزب الله كمناطق "محتملة لغسيل الأموال" بموجب المادة 311 من قانون باتريوت الأميركي.
هذه الخطوة الحاسمة، كما تصفها المجلة، ستعزل الكيانات المالية العاملة في الأراضي التي تقع تحت سيطرة حزب الله، بما في ذلك جنوب لبنان وسهل البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك من خلال منع العلاقات المصرفية بينها وبين أي مؤسسة تستخدم النظام المالي الأميركي. وطبيعة المادة 311، التي تطرح المجلة تطبيقها، تجعل العقوبات أكثر فعالية من العقوبات المدرجة في مشروع القانون الحالي.
فكرة استخدام المادة 311 لفرض عقوبات على منطقة جغرافية فرعية تعد جديدة. لكن، يُمكن وفق المجلة الدفاع عنها تماماً. وقد أستُخدمت هذه المادة من قبل أميركا في خمس مناسبات: ناورو وأوكرانيا في العام 2002، بورما في العام 2003، إيران في العام 2011، وكوريا الشمالية في العام 2016. ورغم أنها لم تُستخدم لتعاقب مناطق داخل الدول، إلا أن المجلة ترى أن قانون باتريوت ترك للخزينة حرية تحديد العقوبات إن كانت على مؤسسات مالية محددة أو فئات من المعاملات أو أنواع الحسابات، بما في ذلك جميع تلك التي تقع ضمن منطقة جغرافية محددة. بالتالي، فإن استخدام المادة 311 لاستهداف المناطق التي يسيطر عليها حزب الله من أجل فرض عقوبات لا ينتهك نص قانون باتريوت ولا روحه.
سيجادل البعض، وفق المجلة، بأن التداعيات الاقتصادية والسياسية المرتبطة بهذا العمل يمكن أن تكون كبيرة. وعلى سبيل المثال، أعرب كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري عن شكوكهما في ضرورة فرض عقوبات جديدة، مع ذكر عون أن العقوبات الجديدة قد تسبب "أضراراً كبيرة للبنان وشعبه". ومن المؤكد أن تطبيق المادة 311 على المناطق التي يسيطر عليها حزب الله سيضع في القائمة السوداء أعداداً كبيرة من الشركات والبنوك في المناطق الشيعية في المقام الأول. ما يمكن أن يثير الذعر بين اللبنانيين، والجيش اللبناني، والمجتمع المصرفي.
لكن، يمكن وفق المجلة احتواء التداعيات وتخفيف العواقب غير المقصودة. لذلك، بعد تطبيق هذه المادة يجب على الخزانة الأميركية أن تعمل مع مصرف لبنان المركزي على عزل الفروع المصرفية في المناطق التي يسيطر عليها حزب الله. بالتالي، حماية نزاهة النظام المصرفي اللبناني السائد في الوقت الذي تُعطل فيه قدرات حزب الله المالية. وقد منح مصرف لبنان بالفعل الأولوية للوصول إلى النظام المالي الدولي، وأغلق حسابات مرتبطة بحزب الله في الماضي.
وتختم المجلة بالقول إنه يجب على الولايات المتحدة أن تتخذ خطوات عاجلة وقوية لمقاومة صعود حزب الله، أقوى خصوم أميركا في المنطقة. وبما أن المعركة من أجل مستقبل لبنان جارية، بات على الكونغرس الانخراط بشكل فعال فيها.
سامي خليفة