دعا الرئيس نبيه بري إلى جلسة تشريعية الاثنين المقبل، على جدول أعمالها مواد متناقضة أو متضاربة. فالجلسة ستقرّ قانوناً يسمح للحكومة بتأخير تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب، مع الإشارة إلى أن تأجيل دفع الزيادة على الاجور للموظفين، سيكون مقروناً بمادة أخرى تفيد بأنهم سيحصلون على هذه الزيادة فور إقرار الموازنة وقانون الضرائب مع مفعول رجعي. أما القانون الثاني، الذي يناقض الأول، هو مشروع قانون بشأن تعديل قانون السلسلة وقانون الضرائب. بالتالي، فإن هناك من يطرح سؤالاً أساسياً، مفاده أنه إذا ما كان مجلس النواب سيقر المواد الضريبية التي ستموّل السلسلة، لماذا إقرار قانون يجيز للحكومة تأجيل العمل بقانون السلسلة؟ حتى الآن، لا جواب، سوى بعض المخاوف لدى القطاعات من أن تلجأ الحكومة ومجلس النواب إلى التباطؤ في تنفيذ القانون الرقم 46. ولذلك يهددون بالعودة إلى لغة الشارع والإضرابات.
في مقابل ذلك، تسّلم بري التقرير النهائي للموازنة العامة من النائب إبراهيم كنعان. ويؤكد أن "دعوته إلى الجلسة التشريعية هي لمناقشة وإقرار مشاريع القوانين المعجلة التي احالتها الحكومة في شأن الضرائب لتمويل السلسلة. وأن المجلس في إطار ورشته التشريعية حريص على حسم هذا الموضوع وانهائه". إلا أن مصادر متابعة تشير إلى أن مجلس النواب سيبقي قانون الضرائب منفضلاً عن قانون الموازنة. لكن، عملاً بتوصيات المجلس الدستوري، لن يقرّ المجلس النيابي قانون الضرائب مجدداً قبل إقرار الموزانة.
وتلفت المصادر إلى أن بري سيحدد جلسة تشريعية أخرى لإقرار الموازنة، وهي ستكون بعد منتصف الشهر الجاري، أي بعد عودة رئيس الحكومة من الفاتيكان. بالتالي، فإن إقرار القانون الأول يأتي بهدف حماية الحكومة، في حال تم تأخير إقرار الموازنة، إلى الشهر المقبل. ما سيسمح للحكومة عدم دفع رواتب الشهر المقبل على أساس السلسلة.
وهنا، لا بد من الإشارة إلى أن إقرار الموازنة، سيكون بناء على مشروع قانون يفصلها عن إنجاز قطع الحساب. وصحيح أن توافقاً سياسياً حصل في شأن هذه التوليفة أو التخريجة القانونية، إلا أنها لا تعتبر دستورية، خصوصاً أنه يتم إقرار قانون لتعطيل نص دستوري. وفي القانون الدستوري، فإن ذلك غير ممكن، لأنه لا يمكن تعليق العمل بنص دستوري بناء على قانون عادي، فالنص الدستوري أقوى من القانون العادي. بالتالي، فإن ذلك قابل للطعن، إذا ما تأمن عشرة نواب جدد يتقدمون بطعن إلى المجلس الدستوري.
النواب العشرة الذين تقدموا في المرّة الأولى بطعن ضد قانون الضرائب، يستعدّون لتقديم طعن جديد ضد هذا القانون. وهم سيستندون إلى أكثر من ثغرة في طعنهم الجديد. أولاً بسبب الإزدواج الضريبي على المصارف والمهن الحرّة، وثانياً بسبب الضرائب على الأملاك البحرية. وسيعللون ذلك برفض أن تطاول الضرائب ذوي الدخل المحدود. كذلك سيستندون إلى تعليق العمل بإنجاز قطع الحساب، الذي يفترض أن يسبق إقرار الموازنة. وهم يعتبرون أن هذه الثغرات قد تجد أسبابها الموجبة لدى المجلس الدستوري لقبول الطعن بهذا القانون، ولإلغائه مجدداً.