الخلاف بين بري وعون وراء تعطيل قانون الضرائب وتأخير السلسلة

 

المستقبل :

بخطى متأنية ومتزنة خشية الانزلاق على درب «السلسلة» نحو منزلقات كارثية تطيح بالاستقرار المالي والنقدي في البلد، تتواصل المشاورات داخل مجلس الوزراء وخارجه لإيجاد مخارج دستورية لعملية تمويل سلسلة الرتب والرواتب النافذة بقوة الحقوق والقانون وسط تأرجح مستمر في هذا المجال بين «رأيين» على طاولة الحكومة، الأول يُطالب بتضمين الموازنة العامة التعديلات الضريبية التمويلية لكلفة السلسلة، والثاني يُشدد على ضرورة فصل التمويل عن الموازنة خشية اصطدامه بعقبة «قطع الحساب». وأمام حالة «الرأي والرأي الآخر» المستحكمة بالملف، تقرر خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية الثانية أمس أن يُصار إلى توزيع مشروعي قانوني التعديلات الضريبية وقطع الحساب اللذين أعدهما وزير المالية علي حسن خليل على أعضاء الحكومة لدرسهما بانتظار عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد غداً في قصر بعبدا لحسم الموضوع وتحديد مصير ومسار الأمور على صعيد تمويل السلسلة وصولاً إلى برّ الأمان المالي عبر تأمين التوازن المنشود بين كلفتها والإيرادات اللازمة لتغطيتها.

وعن مجريات جلسة الأمس، أوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ النقاش كان معمقاً وهادئاً من قبل جميع الأفرقاء وسط استمرار التفاوت في وجهات النظر بين مطالبة «التيار الوطني الحر» ومعه «القوات اللبنانية» بإدخال التعديلات الضريبية ضمن مشروع الموازنة العامة مع تعليق المادة 87 من الدستور الخاصة بعملية قطع الحساب، 

وبين تمسك «تيار المستقبل» و«حركة أمل» بضرورة إحالة التعديلات الضريبية في مشروع قانون منفصل عن الموازنة إلى المجلس النيابي درءاً لإمكانية تعثر تمويل السلسلة في حال ربط إيراداتها بالموازنة وعدم الاتفاق على مسألة قطع الحساب ما قد يضع الدولة أمام كارثة مالية محققة نتيجة تكبيد الخزينة العامة تكلفة السلسلة من دون وجود إيرادات مقابلة لها. وفي هذا السياق، نقلت المصادر عن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تشديده خلال جلسة الأمس على وجوب حماية الاستقرار الوطني، معوّلاً على التفاهم الحكومي للوصول إلى حلول دستورية لعملية تمويل سلسلة الرتب والرواتب من دون المسّ بالاستقرار، وحذر الحريري في هذا الإطار من التداعيات الكارثية على البلد ومواطنيه في حال دفع تكاليف السلسلة من دون رصد إيرادات موازية لها، عارضاً أمام المجلس لنتائج المشاورات التي أجراها مع كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وممثلي الهيئات الاقتصادية والنقابية والعمالية.

وإذ لفتت المصادر إلى أنّ وزراء «أمل» ذكّروا في ما يتعلق بموضوع التصويت بالمناداة في المجلس النيابي بأنّ القوانين لطالما أقرت في المجلس بالصيغة التي أقر بها قانون تمويل السلسلة، مع التأكيد على كون رئيس المجلس النيابي نبيه بري يلتزم التصويت اسمياً في المجلس وفق الأصول والنظام الداخلي، أشارت المصادر بالنسبة إلى أبرز التعديلات التي أدرجها وزير المالية في مشروع قانون الضرائب أنها تتمحور حول منع الازدواج الضريبي على المهن الحرة تماشياً مع متطلبات نص قرار المجلس الدستوري بهذا الخصوص.

بري

في الغضون، برزت أمس «انتفاضة مجلسية» حذر فيها رئيس المجلس النيابي من مغبة تجاوز المجلس وصلاحيات رئيسه، بحيث شدد بري خلال دردشة إعلامية في المصيلح على أحقية المجلس في إقرار قوانين ضرائبية، وقال: «في الحقيقة ما يحصل هو تجاوز وتجرؤ على المجلس النيابي واعتداء على صلاحيات رئيس المجلس أو خرق لاتفاق الطائف بل بداية قتله»، وأردف مضيفاً: «من لا يدرك هذه الحقيقة يعاني مشكلة كبيرة ويضع لبنان أمام مشكلة أكبر». 

وفي حين أكد على كون «تفسير الدستور يعود للمجلس النيابي وفقط المجلس النيابي»، ظهّر بري موقفه الرافض لتضمين تمويل السلسلة في صلب مشروع الموازنة العامة ربطاً بالخشية من تعثره عند مسألة «قطع الحساب»، لافتاً الانتباه إلى أنّ هذه المسألة قد تستغرق «7 أشهر» ما قد يعيق إقرار الموازنة، مع التذكير في الوقت عينه بأنّ «قيمة سلسلة الرتب والرواتب مذكورة أساساً من ضمن الموازنة وهذا أمر معروف للجميع»

 

الديار :

ظاهرها خلاف مالي، وباطنها خلاف بين نهجين على التوجهات والبرامج والانتخابات وما بعد الانتخابات، والحصص والاحجام بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، وكيف اذا دخلت عليها «كاريزما مفقودة» بين الرجلين؟ منذ ما قبل وصول الرئيس العماد ميشال عون الى بعبدا، وتعمقت بعد وصوله على مختلف الملفات، وتمكن حزب الله بشخص امينه العام السيد حسن نصرالله من ضبط الخلاف وعدم وصوله الى مرحلة القطيعة الشاملة واغراق البلاد بالمزيد من الفوضى.
الخلاف بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري متشعب ويطال القوى السياسية الاساسية في البلاد، «فوليد بك» مع الرئيس نبيه بري في كل مواقفه من بعبدا، وهواجس جنبلاط من الرئيس عون وفريقه تتعدى «باميال واشواط» هواجس الرئيس نبيه بري، لكن ما يقلق بري وجنبلاط وحيرتهما المشتركة موقف الرئيس سعد الحريري المنحاز الى الرئيس عون بالمطلق، واذا كانت  خطوط التواصل «خجولة» بين بري والحريري، فهي مقطوعة بين الحريري وجنبلاط، رغم حرصهما على «اخفاء» القطيعة وعدم انفجارها، وهذا ما دفع جنبلاط للقول في مجالسه «اذا كان الحريري يعتقد اننا نحتاجه انتخابيا في اقليم الخروب فهو بحاجة لنا في البقاع الغربي»، وانضم النائب سليمان فرنجية الى بري وجنبلاط في حربهما المفتوحة ضد العهد، اما الدكتور سمير جعجع فسيعمل على «القطعة» والتحالفات حسب المناطق والمواقف حسب الملفات، لكنه سيخوض مع جنبلاط معركة ضد التيار الوطني في الجبل، اما حزب الله فحريص على الاستقرار ولملمة حلفائه واستمرار التسوية القائمة في ظل ادراكه لمخاطر تطورات المنطقة.
العلاقة بين الرئيسين عون وبري، «ليست رمانة بل قلوب مليانة». وهناك هواجس من «الصهر» وكلام عون وباسيل عن مرحلة جديدة بعد الانتخابات النيابية، وعهد جديد وبداية قيام الدولة، ومن المقصود بكلامهما؟ هل تحجيم بري وجنبلاط وفرنجية؟ حيث يستعد «الثلاثي» لخوض معركة انتخابية بكل ثقلهم لا تسمح لاي قوة بتجاوزهم وتسمح لهم ربما بتكرار مشهد انتخابات عام 2000 حيث فاز محور الرئيس رفيق الحريري وجنبلاط على فريق الرئيس اميل لحود، وتم فرملة عهده ووضع ضوابط لكل مشاريعه تحت سقف توازنات الانتخابات النيابية في ذلك الوقت. فهل يتكرر السيناريو رغم اختلاف الاسماء؟
وحسب مصادر متابعة، فان المواجهة بين عون وبري غير متعلقة بملف سلسلة الرتب والرواتب الذي سيتم حله، ولكن الخلاف لن يتوقف وسينفجر مع ملفات النفط والكهرباء وغيرهما. وكل «سفرجلة بغصة» فلا تطبيع في العلاقة، وسلسلة الرتب والرواتب ليست مستعصية على الحل، وهناك آلاف «البدع» اللبنانية ووحده المواطن يدفع الثمن في ظل الشلل الشامل، جراء الاضراب العمالي المستمر منذ الاثنين الماضي وسيتواصل حتى الخميس، ويتقرر مصيره مع جلسة مجلس الوزراء.
القطاعات العمالية حصلت على «جرعات دعم» قوية من حركة امل للاستمرار بالاضراب، وهذا ما عبر عنه مسؤولو «امل» في المجالس العاشورائية وكلامهم الداعم للتحركات العمالية.
فالرئيس نبيه بري وحسب المصادر، حمل السلسلة، على «ظهره» منذ سنوات وهو «بي السلسلة»، اذا كان العماد عون «بي الجميع» وتمكن من اقرارها رغم امتعاض التيار الوطني، عبر ضرائب لا احد يعرف كيف يمكن استيفاؤها؟ وبالتالي، نصب «كميناً» محكماً لها.
وحسب المصادر، استبشر الجميع خيراً، بعد اقرار السلسلة، والتفرغ لملفات اخرى، حتى جاء طعن النواب العشرة الى المجلس الدستوري بقانون الضرائب، وفجر الدستوري المفاجأة، بابطال كل المشروع وهذا ما دفع الرئيس بري الى حد الايحاء بوجود «بصمات عونية» وراء القرار، وعادت الخلافات حول كيفية رسم الحل الجديد تحت سقف قرارات المجلس الدستوري؟ علماً ان الرئيس عون ابدى «امتعاضه» من السلسلة وطريقة «سلقها» واكد انه مع فرض الضرائب من خلال الموازنة، وليس من قبل المجلس النيابي.
وحسب المصادر، ان الخلافات تتركز حول وجهتي نظر، الاولى يتبناها الرئيس نبيه بري لجهة اقرار مشروع قانون ضرائب جديد يلحظ اعتراضات الدستوري المتعلقة بالمادتين 11 و17 حول الازدواج الضريبي للمهن الحرة وتحديداً نقابتي المحامين والاطباء، وحجم المبلغ في هذه الضريبة لا يتجاوز الـ30 مليار ليرة، والاملاك البحرية، وترسل الحكومة هذه التعديلات الى المجلس النيابي لاقرارها ودفع السلسلة، ولا تسمح التعديلات بنجاح اي طعن جديد من قبل 10 نواب للمجلس الدستوري، وهذا ما رفضه وزراء التيار الوطني الحرّ.
وحسب المصادر، فان الاتجاه الثاني يتمسك به وزراء التيار الوطني الحرّ لجهة ادخال الضرائب بالموازنة، والدستور لا يسمح للمجلس النيابي باقرارالضرائب والتصويت عليها، الا من خلال الموازنة وتمسكوا بذلك، وتقدم وزير العدل سليم جريصاتي باقتراح لاقرار الموازنة سريعا عبر تعليق العمل بالمادة 87 من الدستور لثلاثة اشهر المتعلقة بقطع الحساب، وهذا يسمح باقرار الموازنة وادخال الضرائب فيها، وبالتالي تعليق موضوع قطع الحساب حتى اقرار الموازنة، وهذا الطرح رفضه الرئيس نبيه بري جملة وتفصيلاً، مؤكداً، ان تعديل اي بند دستوري من حق المجلس النيابي ورئيسه وهذا خرق للطائف.
 

 

 

 

 بري: ما يحصل تجاوز للمجلس ورئيسه


واكد بري ان سلسلة الرتب والرواتب حق وواجب ليس من اليوم ولا من الامس انما منذ سنوات، مشدداً على انه كنت ولا ازال متحمساً للسلسلة واقول التهمة ولا انكرها وهذا شرف ادعيه.
وفي دردشة مع الاعلاميين، شدد بري على ان تفسير الدستور يعود للمجلس النيابي وحده وللمجلس النيابي فقط، واعتبر ان ما يحصل هو تجاوز وتجرؤ على المجلس النيابي واعتداء على صلاحيات رئاسته وخرق للطائف بل بداية قتله، وفيما يتعلق بقرار المجلس الدستوري رأى بري ان القضاء على حق حتى لو لم يكن على حق، وهذه المرة كان على حق وليس على حق.
وتابعت المصادر ان النقاشات في جلسة مجلس الوزراء، تشعبت من كل الوزراء حول هذين التوجهين دون اي حل، في ظل تمسك وزراء التيار الوطني الحر وامل بمواقفهما، وهنا حصلت مشادة عنيفة بين الوزيرين يعقوب الصراف المحسوب على الرئيس عون ويوسف فنيانوس المحسوب على النائب فرنجيه، حيث طلب الصراف مهلة 24 ساعة لدراسة قرار المجلس الدستوري، فرد فنيانوس «بدك 24 سنة لتفهم القرار ومضمونه»، فاحتج الصراف على الكلام، وحصلت مشادة انهاها الرئيس سعد الحريري.
وفي ظل هذه الاجواء، اقترح الرئيس سعد الحريري استمرار المشاورات، على ان تعقد الجلسة المقبلة برئاسة رئيس الجمهورية في بعبدا لاخذ القرار النهائي بشأن السلسلة، علما ان الحريري ومعه القوات اللبنانية متمسكان بعدم دفع السلسلة بدون ضرائب كي لا يصبح لبنان يونان ثانية، اما الوزير علي حسن خليل، فمع دفع السلسلة في ايلول واعّد الجداول لذلك. وتشير المصادر الى ان الحكومة اذا قررت صرف الرواتب في ايلول على السلسلة الجديدة فهي امام خيارين، اما الاستدانة من مصرف لبنان او الصرف من حسابها المجمد في المصرف المركزي والذي تبلغ قيمته  ثمانية الاف وستمئة مليار ليرة لبنانية، وقد تخسر نسبته من الفوائد وبعدها يتم تمرير قانون الضرائب واقرارها قبل شهر تشرين الثاني.
وزير العدل سليم جريصاتي اكد ان التسوية ما زالت بعيدة، رغم تأكيد معظم الوزراء ان السلسلة باتت حقاً للمواطن وهو سيقبضها مع مفعول رجعي بدءا من 21 اب الماضي.
لكن مصادر سياسية، جزمت ان ما يحصل من خلافات سيبقى تحت سقف التسوية القائمة منذ انتخاب الرئيس عون والحكومة لن تستقيل لا على خلفية الرواتب او على خلفية لقاء المعلم وباسيل والانتخابات ستجري في موعدها في 21 ايار 2018. والرئيس الحريري حريص على ابتداع المخرج وتدوير الزوايا خلال جلسة الخميس. لان اوضاع البلد لم تعد تتحمل استمرار الاضراب وشلل اوضاع الناس الحياتية، وجزمت هذه المصادر، ان سقف الاشتباك اسياسي سترتفع وتيرته مع قرب الانتخابات النيابية لانها مفصلية واساسية لجميع القوى في ظل القانون الجديد، والنسبية، والصوت التفضيلي وتأكيد جميع الاقطاب السياسيين في مجالسهم على وصف القانون الانتخابي بالسيء جداً والمشوه وغير المفهوم، وكل القوى السياسية الاساسية تعرف بانها ستخسر مقعدين او ثلاثة باستثناء القوات اللبنانية التي تجزم ان حصتها سترتفع الى 13 نائبا او اكثر او اقل بنائب. فيما الاشتراكي يعترف بوضوح ان كتلته النيابية بقيادة تيمور جنبلاط ستكون بين 7 الى 8 نواب.
الجميع بانتظار جلسة الغد، فهل يتم الحل، بعد شعور معظم الاقطاب بالمأزق وبقاء الاوضاع على ما هي عليه ليست لمصلحة البلد والجميع خاسر، ام تنتصر «النكايات» السياسية ويتم تمديد الازمة حتى وجود حل على قاعدة لا غالب لا مغلوب بين الرئيسين عون وبري.
ما يحصل يؤكد ان ازمة البلد ليست ازمة رواتب وقضايا ادارية بل ازمة نظام برمته. اصبحت عملية تجميله تكاد تكون مستحيلة، والمسكنات لم تعد تنفع اذا بقيت شؤون «العباد» تعالج بهذا المنطق.

 

 

الجمهورية :

أرجَأت الحكومة مجدّداً قرارَها بشأن دفعِ الرواتب بعد إبطال قانون الضرائب تمويلها، وذلك وسط مؤشّرات إلى أزمة رئاسية حاوَل رئيس مجلس النواب نبيه بري التخفيفَ من وطأتها متمسّكاً بوجوب دفعِ السلسلة لمستحقّيها ومحذّراً من أنّ ما يجري محاولة لقتلِ اتّفاق الطائف. فيما بدا أنّ التأجيل الحكومي يستبطن رغبةً لدى المعنيين بإشراك رئيس الجمهورية في القرار رغم أنّه نأى بنفسه عن هذا الأمر، عندما رفضَ ترؤسَ جلسة مجلس الوزراء الأحد لبَتّ مصير السلسلة ووارداتها. علماً أنّ بري أوحى بأنّ إقرار الموازنة قد يتأخّر ستة أشهر إضافية إلى حين إنجاز قطعِ الحساب الذي يستغرق هذه المدّة، ما دفع بعضَ المراقبين إلى القول إنّ قطع الحساب يعد بـ»قطع» الموازنة، والتساؤل حول مصير موازنة سنة 2018. وبدا لهؤلاء المراقبين أنّ هناك خلافات جدّية بين أركان السلطة، فكلّ موقع دستوري يرمي الكرة في ملعب الآخر، ولكنّ الكرة تسقط على رؤوس اللبنانيين، سواء كانوا موظّفين أم أساتذة أم معلّمين. وفي كلّ الحالات، ما جرى في جلستَي الأحد والثلثاء الماضيَين أكّد مجدّداً، ليس عمقَ الخلافات الموجودة فقط، إنّما مدى التخبّط الذي تدور فيه الدولة. وكلّ ذلك في وقتٍ تتصاعد المطالب النقابية وتتّسع حركة الإضرابات.

على رغم الأجواء العامة المتجهّمة في البلاد نتيجة المخاوف على مصير السلسلة، وربما الحكومة، أجمعَ وزراء لدى دخولهم الى جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري أنّ «الحكومة متماسكة وصامدة ولا خوف على استقرارها»، فيما لاحظ وزير الداخلية نهاد المشنوق «أنّ هناك مبالغة في الكلام عن انّ هذا الاستقرارفي خطر».

لكنّ هذه التطمينات الوزارية تعارضَت مع ما انتهت إليه الجلسة من تأجيل جديد لقرارها في شأن مصير السلسلة، بعد تعليق المجلس الدستوري قانون الضرائب، الى جلسة جديدة تعقَد غداً الخميس في قصر بعبدا.

إلّا انّ هيئة التنسيق النقابية التي تقف لها بالمرصاد حسَمت موقفَها فقرّرت المضيَّ في الاضرابات والتظاهرات اليوم وغداً والإبقاءَ على اعتصامها المفتوح غداً الخميس امام القصر الجمهوري مواكَبةً لجلسة مجلس الوزراء، في مشهد لن يختلف كثيراً عن مشهد ساحة رياض الصلح امس ولا عن اليوم الذي سبقه.

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» بعد الجلسة: «الاجواء ليست متوترة بل اجواء متهيّبة موضوع الواردات التي من دونها ولو دفَعنا السلسلة، وهذا ما سنفعله هذا الشهر، سنجد انفسَنا بلا واردات عاجزين عن الاستمرار. وبالتالي لا نريد ان نصل الى وضع «يوناني» ونتذكر انّ اليونان خفّضت 50 في المئة من الرواتب نتيجة ازمتِها المالية».

وإذ اختصرت هذه المصادر الخيارات بعبارة واحدة هي: «مِش رمانة سلسلة بل هي قلوب مليانة حول التشريع وقطع الحساب»، قالت في المقابل: «سنَحسم موضوع إرسال قانون الضرائب قبل يوم استحقاق السلسلة في نهاية الشهر، إضافة الى شكل الإحالة: هل نسحب الموازنة أم نرسِل مشروع قانون يتضمّن كلّ الضرائب التي اوردناها سابقاً مع التصحيحات التي طلبها المجلس الدستوري من دون الخضوع له بالتفسير الذي يقول انّ الضرائب يجب ان تكون في الموازنة فقط. كلّا، هذه غير مقبولة من احد، والمجلس النيابي هو الذي يفسّر الدستور ولا أحد غيره».

برّي

وأكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري في دردشة مع اعلاميين أمس في دارته في مصيلح انّ صلاحية تفسير الدستور هي للمجلس دون سواه، وقال «إنّ سلسلة الرتب والرواتب حقّ وواجب ليس من اليوم ولا من الامس إنّما منذ سنوات، ولو انّ الدولة كانت تدفع بدل غلاء المعيشة لَما وصلنا الى ما نحن عليه اليوم».

وعلّقَ بري على قرار المجلس الدستوري بإبطال قانون الضرائب فقال: «القضاء على حقّ حتى لو لم يكن على حقّ، وهذه المرة كان على حقّ وليس على حق». واعتبر «انّ ما يحصل هو تجاوُز وتجَرّؤ على المجلس النيابي واعتداء على صلاحيات رئيس المجلس وخرقٌ لاتفاق الطائف، بل بداية قتلِه».

وأكد «أنّ قطع الحساب ليس من مسؤولية المجلس النيابي وإنّما من واجبات الحكومة، وقال: «علمتُ انّ موضوع قطع الحساب قد يستغرق سبعة اشهر لإنجازه وهو ما قد يعوق إقرار الموازنة». ووصفَ علاقته مع رئيس الجمهورية بأنّها «اكثر من جيّدة».

وعمّا يُحكى عن تطيير الحكومة وتلويح رئيسها بالاستقالة على خلفية العلاقة مع سوريا، قال بري: «هِز عصا العز ولا تضرب فيه». وسأل: «هل مِن عاقل يمكن له ان يتخيّل انّ لبنان الذي يستضيف مليوناً ونصف مليون نازح سوري، ولا يريد البعض التكلّم مع الحكومة السورية».

«القوات»

وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ الوزير غسان حاصباني تولّى مهمة إيصال وجهة نظر»القوات» خلال جلسة أمس والتعبير عنها، فاعتبَر «انّ السلسلة حق للموظفين، ولكن يجب تحصينها من خلال تأمين المداخيل المطلوبة لها بطريقة لا جدل قانونياً ودستورياً فيها، في اعتبار انّ الدفع الفوري من دون تأمين الموارد قانوناً سيؤثر سلباً على تصنيف لبنان والوضع المالي عموماً».

ورأى حاصباني «انّ تعليق المادة 78 من الدستور هو موضع نقاش، والصلاحية باقتراح تعديله تعود إلى رئيس الجمهورية»، داعياً إلى انتظار عودته لعقدِ جلسة لمجلس الوزراء برئاسته «لبتّ هذا الموضوع وإحالته عبر مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، لأنّ ذلك ليس من صلاحية مجلس الوزراء ضمن العقد الاستثنائي».

ولفتَ إلى «أهمّية تضمين الضرائب ضمن الموازنة العامة»، مذكّراً بأنه كان سبقَ لوزراء «القوات» ان طالبوا بذلك ضمن النقاش حول الموازنة، واعتبَر «انّ التمويل الدائم للسلسلة وتعزيزها ضمن الموازنة يشكّل حصانةً للوضع المالي»، وأكّد «انّ المطلوب دفعُ السلسلة وحماية الاستقرار النقدي».

البلد مشلول

ولليوم الثاني، شلَّ موظفو القطاع العام ومعلّمو المدارس البلد، والتزَمت الادارات العامة والمستشفيات الحكومية والمدارس الرسمية قرارَ الاضراب. ونفّذ المعترضون اعتصاماً امس في رياض الصلح تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.

وأكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر خلال الاعتصام «التصعيد، إذا لم تقرّ الحكومة الدفعَ الفوري للسلسلة، بما فيه الإضراب العام المفتوح بالتنسيق مع «هيئة التنسيق» النقابية».

ومن جهتها هيئة التنسيق النقابية حمَّلت الحكومة «المسؤولية الكاملة عن الشلل التامّ الذي اصاب مؤسسات الدولة ومرافقَها العامة»، مؤكّدةً انّ اجتماعاتها «ستبقى مفتوحة لدرس الخطوات التصعيدية». وأعلنَت استمرارها في الإضراب، داعيةً إلى الاعتصام غداً عند مفترق القصر الجمهوري مواكبةً لجلسة مجلس الوزراء أثناء انعقادها الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، وذلك حتى دفعِ الرواتب على الأساس الجديد.

وبدوره الاتحاد العمّالي العام دعا جميعَ العمال والموظفين إلى الاستمرار في الإضراب العام والشامل في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمستشفيات الحكومية في كلّ الأقضية اللبنانية وكلّ البلديات، اليوم وغدًا الخميس، وخصوصاً في المؤسسات العامة».

جدل حول «الدستوري»

وإلى ذلك، استمرّ الجدل في شأن مندرجات تنفيذ قرار المجلس الدستوري. وفي حين يقول البعض إنّه يمكن سنُّ قوانين للضرائب من خارج الموازنة، يؤكّد آخرون انّ في ذلك خروجاً على قرار المجلس الدستوري الملزم لكلّ السلطات.

وقال الرئيس السابق للمجلس الدستوري غالب غانم لـ«الجمهورية» إنّ «وضع الضرائب في إطار قوانين من خارج الموازنة يعرّضها مجدّداً للطعن».

وأضاف: «وفقاً للدستور فإنّ القرارات التي تصدر عن المجلس الدستوري ملزمة لجميع السلطات وحتى للقضاء، ولذا يجب الالتزام بقرار المجلس وتطبيقه بحذافيره حتى لو افترَضنا أنه يتضمّن مبادئ في غير محلّها، لأنّ عدم التقيّد بهذه القرارات يجعل كلّ شيء مباحاً». وأضاف: «قرار المجلس الدستوري واضح، ويوصي بضرورة إقرار الضرائب من ضمن الموازنة». (تفاصيل ص 11)

عون

خارجياً، ينهي الرئيس عون اليوم زيارته لفرنسا التي كانت ناجحة بروتوكولياً، إذ لاقى حفاوةً مميّزة طول الايام الثلاثة، ولكن على الصعيد العملي، بدا واضحاً عدم حصول لبنان على التزامات فرنسية جديدة خارج الالتزامات التقليدية التي سبق ان أُعلِن عنها، لا بل بَرز تبايُن واضح بين عون ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون حيال موضوع النازحين السوريين، إذ فيما طالب عون بعودتهم فوراً الى سوريا لوجود مناطق آمنة، ربَط الرئيس الفرنسي هذه العودة بالتسوية السياسية للحرب في سوريا، وهي تسوية قد تأتي أو لا تأتي، وفي كلّ الحالات لن تأتي غداً.

ولكنّ موقف ماكرون هذا جاء مختلفاً عن موقف الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي دعا إلى توطين النازحين في البلدان المجاورة لسوريا ودمجهم في المجتمعات المضيفة.

الى ذلك، قال عون في كلمة امام الجالية اللبنانية في فرنسا «إنّ النزوح الكثيف مشكلة، ونَعمل مع المؤسسات الدولية والصديقة لحلّ الموضوع. هذا الحمل نقلَ كثافة السكان من 400 نسمة في الكليومتر المربع الى 600، ولا أحد يحمل عنّا شيئاً»، واعتبَر أنّ «هذا الحمل الثقيل خطر، لأنّ العبء الاقتصادي صعب وكذلك الأمني، ونحن لا زلنا نحارب الخلايا النائمة وواعون لهذا الموضوع، والاجهزة الامنية تعمل بجهد، وواعون أيضاََ للأزمات الاقتصادية المتتالية التي أصابتنا، والعجيبُ أنّنا لا زلنا نتحمل ولكن الى متى؟

أتينا الى فرنسا ووجَدنا تفهّماً لهذه المواضيع، نتمنى أن يكونوا تفهّمونا ايضاً في الامم المتحدة، ويجب جمعُ الجهد للتخلّص من هذه الأزمة بسبب الحرب السورية».

حمادة لـ «الجمهورية»

أمّا داخلياً، وفي انتظار ما سيعلنه باسيل مساء غدٍ من مواقف، خصوصا بعد الضجّة التي اثيرَت في بيروت حول لقائه نظيرَه السوري وليد المعلم في نيويورك، ظلّت اصداء هذا اللقاء تتردّد في الاوساط السياسية، وقال الوزير مروان حمادة لـ«الجمهورية»: «إستعداء العالم العربي، والموقف المعادي من المملكة العربية السعودية والخليج منذ فترة، ثمّ هذا التطبيع مع النظام السوري، لن يؤدي الّا الى تدهور الوفاق السياسي وانهيار الوضع الاقتصادي في لبنان.

من هنا لقاء باسيل ـ المعلم يأخذ منحى غيرَ الذي اخذته زيارات الوزراء المصنّفة شخصية وفنّية الى دمشق، ويأتي مكمّلاً لجملة تصريحات ومواقف تصبّ كلّها في خانة الابتعاد عن سياسة «النأي بالنفس» عن روحية البيان الوزاري ونصّه وحتى عن خطاب القسَم».

وردّاً على سؤال قال حمادة: «السعودية لم تهجّر مليون ونصف مليون سعودي الى لبنان عبر القتل والارهاب، بل تستضيف مئات الوف اللبنانيين، وتعود على لبنان منذ عقود طويلة بالخيرات والزيارات والودائع والاستثمارات.

فلا مجال هنا للمقارنة بين العلاقة مع السعودية وبين تصرّف النظام السوري. كذلك، لا علاقة للقاء باسيل ـ المعلم بعودة النازحين لأن لا عودةَ لهم قبل تأمين مناطق آمنة في ظلّ حلّ سياسي، امّا الكلام عن تنسيق او غير تنسيق فالنظام السوري هجَّرهم أساساً لأنه يريد التغييرَ في ديموغرافية سوريا. فالتصرّف «الخارجي» الذي يؤثّر على الوفاق الداخلي وعلى العلاقات العربية، مُنافٍ للمصلحة اللبنانية، خلافاً لِما قاله الوزير باسيل في ردِّه على الوزير المشنوق».

وكان حمادة قد قال قبَيل مشاركته في جلسة مجلس الوزراء: «لا خوف على السنة الدراسية، الخوف على الدولة، خصوصاً من باب وزارة الخارجية، والخطر على لبنان اقتصاديّ نتيجة السياسات الخارجية الخاطئة واستعداء العالم العربي».

«الكتائب»

أمّا حزب الكتائب فرأى في اجتماع باسيل بالمعلّم «انزلاقاً خطيراً نحو ضربِ السيادة ومبدأ الحياد، وتطبيعاً مع النظام السوري، ونسفاً للبيان الوزاري، وتشويهاً لصورة لبنان على الصعيد الاقليمي والدولي، وتأكيداً للسيطرة الكاملة لمنطق السلاح غير الشرعي». واعتبَر «انّ كلّ ذلك، يؤكد مجدداً صوابية مواقفِه الممتدة من مرحلة الانتخابات الرئاسية وحتى اليوم» .

«المستقبل»

واعتبرت كتلة «المستقبل» أنّ لقاء باسيل ـ المعلم وغيره من اللقاءات المنفردة الأخرى كان بمثابة تجاوُز للأصول والاعراف الحكومية، وهي تشكّل مخالفةً صريحة وفاقعة للبيان الوزاري للحكومة، وكذلك اعتداءً صارخاً على الحكومة ورئيسها وعلى التضامن الحكومي داخلها»، وأيَّدت «الموقف الذي أعلنَه وزير الداخلية نهاد المشنوق في هذا الصدد، والذي دعمته فيه أيضاً مواقف كتلٍ نيابية أخرى ممثّلة في الحكومة».

«8 آذار»

في المقابل، استغرَب مصدر وزاري في 8 آذار عبر «الجمهورية» الحملة على باسيل، وسأل: «هل نريد معالجة مشكلة النازحين السوريين أم لا؟ إذا اردنا معالجتها فلا بدّ من الحوار مع الحكومة السورية، وكلُّ كلام آخَر هو نوع من تخدير الناس حول هذه المشكلة، كذلك إذا اردنا معالجة بعضِ ازماتنا الاقتصادية، وخصوصا موضوع المنتجات الزراعية التي نصدّرها الى سوريا، وغداً عندما تفتح طريق الترانزيت سنصدّر منتجاتنا الى الدول العربية، فلا خيار امامنا الّا الحوار مع سوريا».

وأضاف: «سبقَ وعانَينا معاً خطر الارهاب وكنّا نقول دائماً لا بدّ من التنسيق مع سوريا لمواجهته، فأين المشكلة إذا التقى الوزير باسيل بالوزير المعلّم؟».

ورأى المصدر «انّ اللبنانيين يريدون عودةَ النازحين الى بلدهم و«مِش مِتل ما بدّو ترامب»، فكلامه عن توطينهم يشكّل خطراً على لبنان اوّلاً. لذلك لا بدّ من الحوار مع الحكومة السورية حول هذا الملف وحول الملفات الاقتصادية المشتركة وما اكثرَها، وحول الاخطار التي تهدّدنا سواء الخطر الإسرائيلي أو الخطر الإرهابي».

«حزب الله»
ودعا عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله الى «اغتنام الفرصة وعدمِ المكابرة في العلاقة مع سوريا التي يجب أن تكون علاقة طبيعية». وذكّرَ الفريق الآخر بـ«أنّ مطلبَه الدائم كان في السابق إقامة علاقات ديبلوماسية وفتح سفارات»، متسائلاً: «أين المشكلة إذا ما التقى وزير خارجية مع وزير خارجية»؟

 

 

اللواء :

قذفت كرة نار سلسلة الرتب والرواتب إلى الخميس، ليستكمل درس الخيارات المالية، المتصلة بها، في جلسة ثالثة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس ميشال عون، المفترض ان يعود اليوم إلى بيروت مختتماً «زيارة دولة» إلى فرنسا، التقى خلالها الرئيس عمانويل ماكرون، وزار بلدية العاصمة، كما التقى مجلس الشيوخ والجالية اللبنانية هناك.

وإذا كان توفير المال هو الظاهر في الأزمة الراهنة، فإن «وراء الأكمة ما وراءها»، كما يقال، فقد كشف الرئيس نبيه برّي بعضاً من الخلفيات السياسية للاشتباك المالي، في حين ان الأوساط المقربة من بعبدا، تتحدث عن خارطة طريق من ثلاث محطات:

1- قطع حساب.

2- موازنة.

3- السلسلة والتمويل.

ووفقاً لهذه الخارطة، تعطّل على ما كشف أحد الوزراء في الجلسة الثانية لمجلس الوزراء التي عقدت في السراي الكبير قبل ظهر أمس، الاقتراح الذي قدّمه وزير المال علي حسن خليل، ويتضمن إقرار مشروع قانون معجّل لتحصيل الضرائب وفقاً لقرار المجلس الدستوري، على ان يترافق مع قرار بصرف رواتب موظفي الدولة على أساس جداول السلسلة الجديدة.

وكشف الوزير الذي طلب عدم كشف هويته لـ«اللواء» ان وزير العدل سليم جريصاتي، ردّ على الاقتراح بالرفض، من زاوية ان الرئيس قد لا يوقع مشروع القانون هذا.

ومن زاوية ان المجلس بإمكانه ان يشرّع ضرائبياً خارج الموازنة أم لا، ارتؤي نقل الجلسة الثالثة للحكومة إلى قصر بعبدا، على خلفية موقف متقدم للرئيس نبيه برّي رأى فيه ان «ما يحصل هو تجاوز وتجرؤ على المؤسسة الأم بل اعتداء على صلاحيات رئاستها، وخرق لاتفاق الطائف، بل بداية قتله».

وفي ظل الاشتباك السياسي الذي يخنق «المبادرة المالية» ويعلّق حقوق الموظفين في الهواء، تحدثت كتلة المستقبل عن «اعتداء صارخ على الحكومة ورئيسها وعلى التضامن الحكومي في معرض الموقف من اللقاء بين وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ووزير الخارجية السوري وليد المعلِّم»، معربة عن تضامنها وتأييدها لموقف وزير الداخلية نهاد المشنوق، المدعوم من كتل نيابية أخرى ممثلة بالحكومة.

«كباش» رئاسي في مجلس الوزراء

الى ذلك، تقاطعت معلومات عدد من الوزراء على ان المشكلة العالقة حول قانون الضرائب هي «قلوب مليانة بسبب الخلاف على التشريع في مجلس النواب وتفسير الدستور، وليست رمانة دفع رواتب السلسلة اوعدم دفعها، وذلك بعد السجال الذي اندلع بعد قرار المجلس الدستوري بقبول الطعن المقدم في قانون الموارد المالية والضريبية للسلسلة، على خلفية حق المجلس النيابي في التشريع الضريبي وجواز تضمين الموازنة العامة القوانين الضريبية او عدم تضمينها». 

 واوضحت ان الخلاف تركز في جلسة مجلس الوزراء الثانية، أمس، بين موقف وزراء «التيار الوطني الحر» الذي عبر عنه الوزير سليم جريصاتي ودعا الى ضم قانون الضرائب الى الموازنة، وبين وزراء القوى السياسية الاخرى وفي مقدمهم حركة «أمل» الذين يؤكدون ان ما من نص دستوري صريح يقضي بضم قانون الضرائب الى الموازنة، وإلاَ لما صدرت منذ سنوات طويلة قوانين ضريبية خارج الموازنة ولما جاء في نص الدستور على «ان الضرائب تنشأ بقانون» ولم يقل انها تكون ضمن الموازنة. اما موقف وزراء «القوات اللبنانية» فكان ضائعا بين عدم رغبتهم الاصطدام مع تياري الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري. 

وكشفت المصادر الوزارية ان الرئيس بري سيثير في اول جلسة نيابية هذه القضية وسيؤكد حق المجلس النيابي المطلق في التشريع الضريبي وفي تفسير الدستور. 

وخلصت المصادر الى القول: حصيلة ما جرى مؤخرا هو ربط نزاع دستوري حول التشريع بين الرئيس عون والرئيس بري، وربط نزاع سياسي بين الرئيس عون والرئيس سعد الحريري. 

 اما في وقائع الجلسة فقد تركز النقاش فيها على قانون الضرائب هل يكون من ضمن الموازنة ام من خارجها، وعلى اقتراح الوزير جريصاتي تعليق العمل بالمادة 87 من الدستور المتعلقة بقطع حساب الموازنة لحين البت بقطع حسابات السنوات الماضية وهو ما رفضته القوى السياسية الاخرى. وتبين انه في حال تم ضم قانون الضرائب الى الموازنة فلا بد من انجازقطع حساب السنوات الماضية وهو الامر المختلف عليه. 

اما وزير الإعلام ملحم رياشي الذي أذاع مقررات الجلسة الاستثنائية الثانية، فقد أوضح ان البحث كان معمقاً في قانون الإيرادات المنوي ضمه إلى الموازنة لتأمين مصادر دخل للسلسلة، آملاً ان تبت جلسة الغد في القصر الجمهوري مبدئياً مشروع القانون ويحول إلى المجلس النيابي، مشيراً إلى ان موضوع دفع الرواتب سيبت أيضاً يوم الخميس.

واشارت المصادر الوزارية لـ«اللواء» الى ان الطروحات كثيرة، ولكن الخلاف حول كيفية تأمين الموارد، يتركز حول هل من خلال وضع ضرائب جديدة تأتي في قانون منفصل عن مشروع قانون الموازنة ام ادخاله ضمن الموازنة والعمل على اقرارها في وقت قريب، واعتبرت ان هناك حاجة لان يترأس رئيس الجمهورية الجلسة ومشاركة الحكومة في اتخاذ القرارات المناسبة باعتبار ان القوانين في النهاية تحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية، ولفتت الى انه لا يجوز ان تحمل الحكومة وحدها كرة النار، خصوصا ان هناك خوفاً حقيقياً على الدولة واقتصادها.

واعتبرت المصادر ان موضوع قطع الحساب من المواضيع المعقدة حاليا، والتي اخذت حيزا غير قليل من مناقشات المجلس خصوصا ان البعض يرى بان الموضوع مرتبط بالسلسلة والموازنة والضرائب ولا يمكن فصل احدى هذه المواضيع عن غيرها.

بري: اعتداء على صلاحياتي

وكان الرئيس برّي زاد على موقفه الصارخ من «ملائكة المجلس الدستوري» بسلسلة مواقف أدلى بها أمس امام الإعلاميين المعتمدين في المصيلح، حيث يمضي أيام عاشوراء هناك، مستغرباً ما يقال بأن المجلس النيابي ليس له الحق بفرض ضرائب إلا من خلال الموازنة، مع العلم ان قانون السلسلة مر وهو يتضمن شقين، شق النفقات وشق الإيرادات، لافتاً النظر إلى ان المجلس أقرّ في جلسته الاخيرة قانون الضريبة على النفط، متسائلاً: كيف ذلك؟.

واعتبر برّي «ان ما يحصل هو تجاوز وتجرؤ على المجلس النيابي، واعتداء على صلاحيات رئيس المجلس، أو خرق لاتفاق الطائف بل بداية قتله».

وقال: «من لا يُدرك هذه الحقيقة يُعاني مشكلة كبيرة ويضع لبنان امام مشكلة أكبر»، مؤكداً «أن تفسير الدستور يعود فقط للمجلس النيابي».

وفي السياق، رأي الرئيس حسين الحسيني ان مجرّد تفكير مجلس الوزراء بتعليق سلسلة الرتب والرواتب يعد خرقا دستوريا، مشيرا إلى انه «لا يجوز الربط بين الموازنة وباقي القوانين المالية والضرائب لأن هذا الأمر مرتبط بخزينة الدولة».

وفي حديث تلفزيوني، لفت  الرئيس الحسيني إلى ان «السلسلة أصبحت نافذة»، مشيرا إلى انه «لا يجوز ان يستطيع مجلس النواب ان يُقرّ ضرائب ويترجمها لاحقا في الموازنة».

عون في باريس

في هذا الوقت، وصلت أصداء ما يجري في بيروت إلى العاصمة الفرنسية، حيث يتابع الرئيس ميشال عون زيارته الباريسية لليوم الثاني، حيث التقى عددا من المسؤولين الفرنسيين، فسارعت مصادر الوفد اللبناني المرافق للزيارة، إلى نفي الكلام عن وجود أزمة بين الرئيسين عون والحريري على خلفية محاولات التطبيع مع النظام السوري، وأزمة ابطال المجلس الدستوري لقانون الضرائب المموّلة للسلسلة، معتبرة ان هذا الأمر غير صحيح، مشيرة إلى ان هناك من يحاول ان يفتعل هذا الخلاف لأسباب انتخابية. كاشفة بأن الاتصال الذي تلقاه عون من الرئيس الحريري كفيل بإظهار ذلك.

وأوضحت ان الرئيس عون على ثقة بأن الصعوبات في ما خص ملف السلسلة قابلة للحلحلة.

ولفتت مندوبة «اللواء» المرافقة للزيارة، إلى ان اليوم الثاني توزع بين السياسة والاغتراب، بعدما اتسم اليوم الأوّل بطابعه الرئاسي بفعل القمة الرئاسية اللبنانية - الفرنسية، وأن «زيارة الدولة» الأولى لعون حققت أهدافها، سواء من خلال إظهار المقاربة اللبنانية، للملفات الشائكة التي يواجهها وفي مقدمها أزمة النزوح السوري، أو من خلال ما سمعه في ما خص إعطاء فرنسا الأولوية للمؤتمرات الثلاثة التي تعتزم عقدها قريبا من أجل لبنان، فضلا عن المتغيّرات الحاصلة اقليميا ودوليا التي حضرت في اللقاء بين الرئيسين عون وايمانويل ماكرون، حيث حاولت مصادر مواكبة إظهار عدم الاختلاف في الرؤية بين الرئيسين، لا سيما حيال ملف النازحين السوريين، رغم التأكيد الفرنسي على وجوب التمسك بسياسة النأي بالنفس من الأزمة السورية، مشيرة إلى ان الرئيس الفرنسي أقرّ بالتواصل مع السلطات السورية بعدما بسطت سلطتها على 80 في المائة من الأراضي، ملاحظة بأن هناك قبولا في الرؤية الفرنسية حيال هذا الملف، إذ ان فرنسا ترغب في الانخراط مجددا في الملفات التي توليها روسيا والولايات المتحدة أهمية.

وعلمت «اللواء» ان خارطة طريق ستعد في ما خص المؤتمرات الدولية التي ستتولاها فرنسا، بعد زيارات وزراء فرنسيين إلى بيروت، وبينهم وزير الخارجية جان ايف لودريان، وأن السفير اللبناني لدى فرنسا رامي عدوان كلف بمتابعة التحضيرات في هذا الشأن.

وكان الوزير لودريان أبلغ عون انه سيزور بيروت قبل نهاية العام للتحضير لزيارة الرئيس الفرنسي التي ستتم في الربيع المقبل، ولدرس كل الترتيبات المتعلقة بالمؤتمرات الثلاثة: مؤتمر تسلح الجيش في روما ومؤتمر الاستثمارات (باريس - 4) ومؤتمر النازحين.

الإضراب

نقابياً، لم يفلح «إضراب الكرامة» بحشوده في الضغط على مجلس الوزارء المنعقد على بُعد أمتار من ساحة الاستقلال (رياض الصلح) لإعلان قراره بتنفيذ قانون السلسلة، فرحّل القرار إلى يوم غدٍ الخميس، ما دفع بهيئة التنسيق والاتحاد العمالي العام الى الاستمرار بالاضراب وشل كافة المؤسسات الرسمية، والاعتصام امام القصر الجمهوري تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء، وخرجت نقابة المعلمين، الرافضة لفصل التشريع بين التعليم العام والخاص، من السرب فأعلنت تعليق الإضراب بعد تضارب في وجهات النظر داخل المجلس التنفيذي بين مُصرٍّ على الاستمرار في الإضراب وآخر مطالب بتعليقه لا سيما أن عددا كبيرا من المدارس الخاصة لم يلتزم بالاضراب أمس (راجع ص 6).

العقوبات

في مجال آخر، يناقش مجلس النواب الأميركي غداً، تعديل قانون العقوبات على «حزب الله» ويضمن إجراءات إضافية في مجال العقوبات ويتعلق النص الأول بعقوبات جديدة على «حزب الله» بسبب نشاطاته «الإرهابية»، فيما يتحدث النص الثاني عن عقوبات أخرى، على خلفية «اتخاذ المدنيين دروعاً بشرية». ووفقاً لمسودة مشروع والذي يحمل الرقم أتش — آر 3329، فإنّ الحديث يدور عن تعديل التشريع الصادر في العام 2015، والمعروف باسم «قانون منع التمويل الدولي لحزب الله».

وبحسب المسودة، سيجري تعديل المادة 101 من القانون الحالي بحيث تفرض على الرئيس الأميركي فرض عقوبات على «حزب الله» تطال كل شخص يدعم أو يرعى أو يقدم تمويلاً مهماً أو مواداً أو دعماً تقنياً لعدد من الكيانات، ومن بينها «بيت المال» و»جهاد البناء» و»هيئة دعم المقاومة الإسلامية»، وقسم العلاقات الخارجية، والمنظمة الأمنية التابعة لحزب الله في الخارج، بالإضافة إلى قناة «المنار» وإذاعة «النور» و«المجموعة اللبنانية للإعلام». وتشمل العقوبات التي سيناقشها الكونغرس تجميد الأصول، وحجب التعاملات المالية، ومنع إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة.

ويمنح مشروع القانون الرئيس الأميركي صلاحية تحديد الأشخاص والكيانات الذين ستفرض عليهم عقوبات لتعاونهم مع «حزب الله».

ويتضمن مشروع القانون إمكانية فرض عقوبات على دول أجنبية في حال قامت بتقديم دعم عسكري أو مالي ذي أهمية لـ»حزب الله» أو أحد الكيانات المرتبطة به.

وأمّا النص الثاني، الذي تناقشه لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، ويحمل الرقم «أتش آر 3342»، فيتعلق بفرض عقوبات على أشخاص أو كيانات يثبت ضلوعهم في «انتهاكات للحقوق الإنسانية المعترف بها دولياً، والمرتبطة باستخدام حزب الله لمدنيين كدروع بشرية».

ويشير مشروع القانون إلى أنه «خلال صراع العام 2006 استخدم حزب الله المدنيين كدروع بشرية لحماية نفسه». وتضيف المسودة أن «حزب الله أعاد تسليح نفسه، ممتلكاً ترسانة تضم أكثر من 150 ألف صاروخ، وأسلحة مهددة للاستقرار، تم تزويده بها من قبل الحكومتين السورية والإيرانية، ويقوم بنشرها داخل القرى الشيعية في جنوب لبنان، بما في ذلك ضمن البنية التحتية المدنية».

 

 

الاخبار :

تتشعّب الأزمة التي تسبّب فيها قرار المجلس الدستوري الذي أبطل قانون الضرائب: من الجانب الاجتماعي إلى المالي والاقتصادي، وصولاً إلى حسابات الدولة التي كشف الوزير علي حسن خليل لمجلس الوزراء أمس وجود فضيحة كبرى فيها. وكل هذه الأزمات تظللها أزمة سياسية بين الرئاستين الاولى والثانية، على خلفية صلاحيات مجلس النواب

 

 

فضيحة جديدة من العيار الثقيل فجّرها أمس وزير المال علي حسن خليل، في مجلس الوزراء. في التقرير الذي أرفقه بمشروع قطع حساب عام 2015، كشف خليل وجود كارثة في المالية العامة. منذ عام 1993 حتى عام 2010، لا توجد في وزارة المالية قيود لـ92 في المئة من الهبات التي وصلت إلى الدولة اللبنانية. وفي الفترة عينها، ثمة عدد لا يُحصى من القروض التي تسددها وزارة المالية من دون ان تعرف شي