أوضَح مصدر كتائبي مسؤول أنّ الطعن في قانون الضرائب "يتعلّق بدستورية قانون الضرائب وليس بالضرائب في حدّ ذاتها".
وقال المصدر لصحيفة "الجمهورية": "موقفُنا من الضرائب عبّرنا عنه بالتصويت على تلك التي لا تصيب الطبقتين الفقيرة والوسطى، وبالتالي فإنّ على مؤيّدي الضرائب ان يعيدوا إقرارَها بطريقة دستورية إذا كانوا مقتنعين بها ومستعدّين لتحمّلِ المسؤولية عمّا أقدموا عليه أمام الرأي العام".
وسأل المصدر: "كيف ينتقدون طعنَ الكتائب بقانون الضرائب ويَعمدون في الوقت نفسه الى رفعِ اقتراح قانون الى مجلس النواب لمعالجة مسألة الازدواج الضريبي في القانون الذي يشمله طعنُ الكتائب؟ وأضاف: "إنّ حزب الكتائب منسجم مع نفسه ومع اقتناعاته، وهو يتصرّف من منطلقات دستورية وعلمية ومنطقية، في حين يتخبّط أركان السلطة في تناقضاتهم التي يسعون من خلالها الى التفلّتِ من محاسبة الناس".
وختمَ: "إنّ سلسلة الرتب والرواتب يمكن أن تُدفع من الضرائب التي حصّلتها الدولة من المصارف بصورة استثنائية، من أرباح الهندسة المالية، أمّا هذه الضرائب فوظيفتُها بكلّ أسف هي تمويل الحملات الانتخابية لأركان السلطة بعدما جفَّ تمويلُهم الخارجي".