الحريري في موسكو يثير قضية النازحين , واستنفار أمني مصاحبا للمناورات الاسرائيلية
المستقبل :
بعيداً عن السجالات الداخلية المتعلّقة بـ«جنس» المسؤولين عن أحداث عرسال العام 2014، يبدأ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اليوم لقاءاته الرسمية في موسكو مع نظيره الروسي ديمتري ميدفيديف ووزير الخارجية سيرغي لافروف، وفي جعبته مجموعة من الملفات أهمها تسليح الجيش اللبناني والبحث مع المسؤولين الروس الطلب من النظام السوري إتمام عملية ترسيم وتحديد الحدود اللبنانية – السورية التي حاولت الحكومة اللبنانية ترسيمها العام 2010 «لكن الجانب السوري لم يتجاوب معها».
ويأتي تركيز الرئيس الحريري على هذين الملفّين بعد أقل من أسبوعين على انتصار الجيش اللبناني في معركة «فجر الجرود»، لأن الحدود التي يعرف الجميع أنها لبنانية، كما قالت مصادر رئيس الحكومة، هي المناطق التي «كانت تتواجد فيها عناصر داعش في البقاع، ولو تمكنت الحكومة من ترسيم الحدود في 2010 لم تكن اليوم لتواجه ما واجهته من مشاكل مع داعش وغيره».
وكشفت المصادر أن العمل يتركّز اليوم على وضع أبراج مراقبة بالتعاون مع البريطانيين الذين يملكون خبرات عالية في هذا المجال، وأن الدولة اللبنانية تعمل على تحديد كل هذه المنطقة، لكن الموضوع متوقّف لدى الجانب السوري، ولبنان جاهز منذ زمن للترسيم خصوصاً في مناطق كشبعا، لأن هذه المناطق لبنانية في حين أن الجانب السوري يعتبرها سورية وإسرائيل تستغل هذا المنطق السوري لتبقي على احتلالها لها.
ووصفت المصادر زيارة الرئيس الحريري لروسيا بـ«المهمّة في هذه المرحلة الحسّاسة والدقيقة التي تمرّ بها المنطقة»، خصوصاً على صعيد الاتصالات الجارية لإيجاد حلّ للأزمة السورية «وتجنيب لبنان أي تداعيات سلبية جراء ذلك وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات».
وسيركز الرئيس الحريري في محادثاته مع المسؤولين الروس حسب المصادر، على المضي في سياسة تقوية الجيش اللبناني التي تعتمدها الحكومة من خلال القانون البرنامج الذي أقرّ في مجلس النواب، لأن لدى روسيا الكثير من الأسلحة التي يملكها الجيش اللبناني أصلاً ولكنها أصبحت قديمة والحكومة تريد أن تطوّر هذا السلاح.
وكان قد تم التوافق مع الحكومة الروسية خلال زيارة الرئيس الحريري إلى موسكو العام 2010 على خطوات عملية لتسليح الجيش اللبناني والقوى الأمنية، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تتابع هذا الموضوع عملياً منذ ذلك الوقت، ولذلك يجري البحث حالياً في إعادة تفعيل هذه الخطوات.
وشدّدت المصادر على «الدور المهمّ» الذي تلعبه روسيا في المنطقة، أكان في سوريا أو محادثات الآستانة أو في المفاوضات الجارية لإيجاد حل سياسي في سوريا، وعلى دورها الإيجابي عند كل تصويت في مجلس الأمن يتعلق بتحييد لبنان.
وأكدت على أن الأهمّ بالنسبة إلى الحكومة اللبنانية هو «تحييد لبنان عن أية صفقات قد تحصل ويتم بحثها الآن»، وأن محادثات الرئيس الحريري مع المسؤولين الروس ستتركز على «وجوب أن تتضمن أي تسوية سياسية في سوريا عودة النازحين السوريين إلى بلادهم». وتساءلت عن الفائدة من أي تسوية في ظل وجود 9 ملايين نازح خارج سوريا لأن هؤلاء اللاجئين «مواطنون سوريون يجب أن يعودوا إلى بلادهم»، معتبرة أية تسوية خارج هذا النطاق «تسوية ناقصة».
وعما إذا كان البحث بين الرئيس الروسي والرئيس الحريري سيتطرق إلى مسألة بقاء بشار الأسد في السلطة، قالت المصادر إن موقف الحريري معروف من هذا الموضوع، وكذلك موقف الرئيس بوتين الذي لم يتغيّر. ورأت أن هناك خلافاً سياسياً كبيراً بين بعض الأفرقاء في لبنان حول بقاء الأسد، أما بالنسبة للرئيس الحريري فهذا الأمر محسوم.
وحول ما إذا كان هناك تخوّف من عودة النفوذ السوري إلى لبنان رأت المصادر أن الواقع اليوم يشير إلى وجود روسيا وإيران، وأن سوريا لن تستطيع فرض شيء، فهذا النظام كان على وشك السقوط لولا التدخّل الروسي، لذلك فإذا نفضت روسيا يدها منه سيسقط لأنه لم يستطع البقاء لولا تدخلها، واليوم هناك دولة كبرى اسمها روسيا تقول الأمر لي في سوريا.
وعن إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس الحريري والسيد حسن نصرالله بعد كلام الشيخ نعيم قاسم أول من أمس قالت المصادر إن الحريري «يقوم بواجباته كرئيس للحكومة اللبنانية وعندما تنضج الأمور سنرى».
شكوى ضدّ إسرائيل
وليس بعيداً عن اهتمام رئيس الحكومة بسيادة الحدود اللبنانية، أجرى أمس من مقرّ إقامته في موسكو اتصالاً بوزير الخارجية جبران باسيل وطلب منه تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضدّ إسرائيل «لقيامها بزرع أجهزة للتجسّس في الأراضي اللبنانية وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي المتواصل للأجواء اللبنانية وخصوصاً قيام الطائرات الإسرائيلية بخرق جدار الصوت فوق مدينة صيدا».
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وصف هذه الشكوى بأنها «لن تكون مجرّد إجراء ديبلوماسي روتيني بل سيتم ملاحقة مفاعيلها»، مؤكداً «أن لبنان الذي انتصر على الإرهاب التكفيري مصمّم كذلك على عدم السماح بأي انتهاك لسيادته».
الديار :
تتجه السجالات حول ملف «غزوة» عرسال وظروف استشهاد العسكريين الى الانحسار في الايام القليلة المقبلة بعد ان سجل كل طرف موقفه من هذا الملف، وحسم رئيس الجمهورية ميشال عون النقاش باحالة القضية الى «عدالة» القضاء ليبنى على الشيء مقتضاه... ومن هنا فان «المزايدات» المتبادلة لم تعد مجدية بعد ان رسم كل فريق سقفا سياسيا وقضائيا واضحا للفريق الاخر حيال القضية، فرئيس الحكومة سعد الحريري حدد قبل ذهابه الى موسكو «خطوطه الحمراء» بزيارته الى المصيطبة، في مقابل رفع الغطاء عن «صغار» المتورطين بالاحداث، ورئيس مجلس النواب كان واضحا في مقاربته لجهة عدم «نبش القبور» وممارسة الانتقام السياسي للمرحلة الماضية، فيما قرر حزب الله «النأي» بنفسه عن القضية تاركا الملف بين يدي رئيس الجمهورية الذي تبلغ قرار الحزب عدم رغبته في «نكأ الجراح»، وتأييده لمقاربة الملف قضائيا...
في هذا الوقت ستنشغل البلاد في استحقاقات عديدة لعلها اكثرها خطورة مأزق احتمال قبول المجلس الدستوري الطعن بقانون الضرائب وما يمكن ان يترتب على هذا الامر من نتائج اقتصادية واجتماعية «كارثية»، لجهة وقف العمل «بالسلسلة» في ظل تسريبات ممنهجة من اكثر من مصدر وزاري عن وجود تفاهم ضمني في الحكومة على تأجيل دفع الرواتب وفق قانون السلسلة بانتظار تبلورالصورة النهائية لمصير الطعن..
في غضون ذلك ترك «الغزل» السياسي العلني من قبل نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بمواقف الرئيس الحريري، صدى على اكثر من مستوى، خصوصا مع تزامن كلامه ووجود رئيس الحكومة في موسكو، ما يؤشر الى وجود رغبة مشتركة في الحفاظ على الاستقرار السياسي والامني في البلاد، خصوصا مع تعبير اوساط في تيار المستقبل عن «ارتياحها» لهذا الخطاب الهادىء الذي يفتح المجال واسعا امام نقاشات وتفاهمات على الكثير من القضايا المشتركة، بعيدا عن الخلافات المستحكمة بين الفريقين حول الملفات الاقليمية، وتجربة التعاون في الحكومة تشكل نموذجا ناجحاً يمكن البناء عليه..
ووفقا لاوساط وزارية بارزة، فان خطوة الحزب لم تأت من فراغ ولها ما يبررها لجهة التقويم الايجابي لخطوات ثلاث قام بها رئيس الحكومة وكان لها وقع ايجابي، الخطوة الاولى تتعلق بدعمه عملية الحسم العسكري في الجرود، وكان له الموقف الحاسم في مجلس الدفاع الاعلى حين ايد قرار رئيس الجمهورية على الرغم من الضغوط الاميركية.. الخطوة الثانية ترتبط بتغطية عملية التفاوض مع «داعش»، وهو بموقفه هذا قطع الطريق على حلفائه الذين حاولوا «الاصطياد في الماء العكر» بمحاولة كيل الاتهامات للمقاومة... والخطوة الثالثة لها علاقة برده «غير المباشر» على تغريدات الوزير السعودي لشؤون الخليج تامر السبهان، من خلال تأكيده الحرص على منع الفتنة السنية الشيعية... وهذه المواقف تتجاوز ما كان حزب الله يتوقعه من الحريري الذي يقوم بمهمة الرد على «خصومه»، وبالتالي من الطبيعي ان تلاقي مواقفه ترحيبا علنيا لتشجيعه على اتخاذ خطوات اكثر تقدما...
«الضمانة» في بيروت
وتلفت تلك الاوساط الى ان الرئيس الحريري لا يملك هامشا واسعا من الخيارات في ظل التطورات المتسارعة في سوريا، وهو يدرك ان الاحداث لا تسير لصالح خياراته السياسية، وهو يحتاج الى تثبيت التسوية السياسية الداخلية التي جاءت به رئيسا للحكومة تحسبا «للمجهول» الاتي.. وهو في هذا السياق ذهب الى موسكو بحثا عن ضمانات جدية حيال طبيعة العلاقة المستقبلية مع دمشق، واذا كانت مصادره في العاصمة الروسية قد سربت معلومات تفيد بانه سيطلب من المسؤولين الروس عدم حصول تسوية للازمة السورية على حساب لبنان، فان القلق الحقيقي للحريري وفريقه السياسي يتعلق بالاجابة عن سؤال محدد حول طبيعة مرحلة «التطبيع» الحتمي مع النظام السوري، ويدرك رئيس الحكومة جيدا الثقل السياسي والعسكري الروسي في سوريا وهو يحاول استكشاف ملامح الرؤية الروسية ومدى استعداد موسكو للعب هذا الدور في المستقبل..
وفي هذا السياق، تبرز اهمية توقيت «رسالة» حزب الله الذي اراد عبر نائب الامين العام ابلاغ الحريري ان «الضمانات» التي يبحث عنها في موسكو يمكن ان يحصل عليها في بيروت، وقد سبق للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ان اكد استعداده لتقديمها، والحزب يجدد الان تعهده لتهدئة قلق الفريق الاخر عبر ابلاغه بان «طريق» العودة عن الخيارات الخاطئة متاح «والابواب» غير مقفلة لبناء علاقة متوازنة مع الدولة السورية..
«نصائح روسية»
وفي هذا السياق، تؤكد اوساط ديبلوماسية في بيروت ان الحريري سيسمع عندما يلتقي اليوم وزير الخارجية سيرغي لافروف الاتي من زيارة الى الاردن والسعودية، كلاما واضحا وشفافا حيال التطورات السورية، معطوفا بنصيحة لمواكبة التحولات قبل ان يتجاوز «قطار الحل» «المحطة» اللبنانية ويبقى الطرف اللبناني الرسمي خارج اطار التفاهمات التي ترسم في المنطقة في مرحلة ما بعد افول «داعش».
وتلفت تلك الاوساط الى ان ثمة فارقاً جوهرياً بين ما سيسمعه لافروف من الحريري، وما سبق وسمعه في عمان، فالاردن حصل على «ضوء اخضر» اميركي للمضـي قدما في التفاهم مع موسكو كجزء من «خارطة» الطريق الروسية الاميركية للحل في سوريا، وقد استطاع الملك الاردني عبدالله الثاني تجاوز «التحفظ» السعودي من خلال حصوله على «التغطية» الاميركية لخياراته.
في المقابل لم يحصل الحريري خلال زيارته الاخيرة الى واشنطن على اشارات واضحة من الادارة الاميركية حيال التعامل مع هذه التطورات المتسارعة، وسمع فقط كلاما واضحا حيال استمرار دعم الجيش اللبناني، فيما لا يزال المسؤولون السعوديون في مرحلة «انتقالية» غير واضحة حول كيفية التعامل مع المستجدات، وليس باستطاعة رئيس الحكومة اتخاذ اي خطوة متقدمة تسبق اتضاح معالم السياسة السعودية في الملف السوري...
وفي هذا الاطار، شددت اوساط رئيس الحكومة على شمول المحادثات مسالة تسليح الجيش واعادة احياء الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين، والبحث في ازمة النازحين، وفي هذا السياق سيقترح الحريري عقد مؤتمر دولي لتنظيم عودتهم، لكن موسكو ستعيد تذكير رئيس الحكومة بضرورة التنسيق المباشر مع الدولة السورية في هذا الملف، لان الرهان على الامم المتحدة والوعود الغربية لن يحل المشكلة...
وبحسب مصادر سياسية مواكبة للزيارة فان الشق الاقتصادي سيبحثه الحريري مع نظيره الروسي ديميتري ميدفيديف حيث سيركّز على سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، وعلى تفعيل التعاون في المجالات الاقتصادية، في ظل اهتمام موسكو بالاستثمار في قطاعات النقل، والمرافئ، والغاز والنفط في البحر، لكن احدى اكثر الامور اهمية بالنسبة للحريري تتعلق بفتح «ابواب» موسكو امامه للاستثمار في ظل الازمة المالية الخانقة التي يعاني منها، كذلك سيحاول خلال زيارته استكشاف امكانية الاستفادة من مرحلة اعادة اعمار سوريا..!
تسليح الجيش
ويبقى الاجتماع الأهم مع الرئيس الروسي فلاديمر بوتين يوم غد الاربعاء، فالبحث سيشمل التطوّرات الاقليمية والدولية، وبيد الرئيس الروسي الكلمة الفصل في مسالة «ترطيب» العلاقة مع دمشق، اما مسالة تفعيل التعاون العسكري بين موسكو وبيروت، فان السؤال في موسكو يبقى حول الموقف الاميركي من هذه المسالة، فهل لدى رئيس الحكومة «ضوءا اخضر» اميركي لتزويد الجيش باسلحة روسية، وهل «الفيتو» الذي عطل الهبة الروسيّة السابقة التي طرحت قبل سنوات لم يعد قائما؟ وهل ستسمح واشنطن للجيش بتنويع خياراته العسكرية؟
«رسالة» المقاومة لاسرائيل..
وفيما تاكد ان الخرق الاسرائيلي للاجواء اللبنانية لن يمر مرور الكرام مع تاكيد رئيس الجمهورية ميشال عون ان وزارة الخارجية بصدد رفع شكوى الى مجلس الامن الدولي، يواصل الجيش الاسرائيلي مناوراته على الحدود، وقد بلغت المناورات ذروتها مع اجراء تدريبات على مواجهة احتمال دخول مقاتلي المقاومة الى المستوطنات الاسرائيلية.. في هذا الوقت اكدت اوساط ميدانية مواكبة لهذه التطورات ان حزب الله رفع منسوب «استنفاره» العلني على طول الحدود في خطوة «ردعية» تواكب مراحل هذه المناورة «غير المفاجئة»، مع تقديره ان احتمالات الحرب غير مرجحة، وقد شاهد الاسرائيليون «بام العين» طبيعة الاستنفار في اكثر من موقع حساس واستراتيجي وفي اكثر من نقطة حدودية... واذ تكتمت تلك الاوساط عن طبيعة هذه «الرسائل» الميدانية، اكدت ان الاسرائيلي فهم «الرسالة» جيدا وهو ادرك من خلال مشاهدته الميدانية، وخطوات تقنية اخرى لها علاقة «بالرصد والتتبع»، ان تاكيدات قيادة الحزب بان الجبهة في الجنوب لم تتاثر بالحرب في سوريا، لم تكن مجرد كلام «استهلاكي»، خصوصا ان «المناورة» التكتية للمقاومة لم تقتصر على الجبهة التقليدية في جنوب لبنان بل تجاوز الامر تلك المنطقة ووصل الى حدود الجولان... اما رغبة الاسرائيليين في استكشاف احتمال حصول المقاومة على اسلحة ارض - جو من خلال الاستفزازات الجوية غير المسبوقة، فلم تنجح، وسيبقى هذا الامر جزءا من «مفاجآت» الحرب المقبلة..
الجمهورية :
بالتوازي مع المناورات الإسرائيلية، لوحِظ أنّ «حزب الله» رَفع من درجة استنفاره على الحدود الجنوبية، بالتزامن مع دوريات مكثّفة لـ«اليونيفيل» على طول الحدود، في وقتٍ أجرَت قيادة القوات الدولية اتّصالات مكثّفة بالجانبين اللبناني والإسرائيلي، لضبطِ النفس واحترام قواعد الاشتباك القائمة والمحدّدة وفقاً للقرار 1701. وأكّد أحد المسؤولين لـ«الجمهورية» أنّ «أجواء الاتصالات الدولية إيجابية وتعكس أن لا أحد راغبٌ بالتصعيد».
يتواكب ذلك مع قراءةٍ متشائمة لأحد الخبراء بالشأن الإسرائيلي، تَعتبر «أنّ حصول المناورات الإسرائيلية على الحدود لا يعني أنّ الحرب غداً، ولكن مجرّد حصولِها بحجم القوات المشاركة فيها يَعني أنّ مواجهةً عسكرية مسرحُها لبنان، ليست مستبعَدة».
وإذ أشار إلى أنّ المناورات تمّت بتنسيق أميركي ـ إسرائيلي، لفتَ إلى أنّ تدريباتها حاكت التضاريسَ اللبنانية. لكن لا شيء حالياً يشير الى حصول اعتداء اسرائيلي وشيك على لبنان، بحكمِ المعطيات الاقليمية والدولية من جهة، والاسرائيلية الداخلية من جهة ثانية.
يلتقي ذلك مع تأكيد رسمي لبناني على اخذِ الأخطار الاسرائيلية على محملِ الجدّ، ومِن هنا جاءت الشكوى الى مجلس الامن الدولي.
وعليه، دعَت مصادر سياسية رفيعة المستوى «إلى أن تُركّز الدولة اهتمامَها على الأوضاع الجنوبية بدل الالتهاء بتحقيقات بلا أيّ جدوى أو نتيجة أو مردود إيجابي ، بل ربّما تؤدّي إلى سلبيات».
مشيرةً إلى «إحراجٍ بدأ يَظهر في بعض مستويات الحكومة والدولة بشأن هذا التحقيق، وهناك شِبه إجماع وطني ضدّ ما حُمّل هذا التحقيق من بُعدٍ سياسي والتباساتٍ وتصفية حسابات».
وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد اتّصَل من مقرّ إقامته في موسكو بوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وطلبَ منه تقديم شكوى الى مجلس الأمن الدولي ضد اسرائيل لزرعِها أجهزةً للتجسّس في الأراضي اللبنانية وخرقِ الطيران الحربي الاسرائيلي المتواصل للاجواء اللبنانية، وخصوصاً قيام الطائرات الاسرائيلية بخرقِ جدارِ الصوت فوق مدينة صيدا.
عون يدين
وأدرَج رئيس الجمهورية انتهاكات إسرائيل «في إطار محاولات الكيان الإسرائيلي توتيرَ الوضع في لبنان وتهديد استقرارِه وخلقَ حالةٍ من القلق الداخلي».
وأكّد أنّ الشكوى «لن تكون مجرّد إجراء ديبلوماسي روتيني بل ستتمّ ملاحقة مفاعيلها، ذلك أنّ لبنان الذي انتصر على الإرهاب التكفيري مصمّم كذلك على عدمِ السماح بأيّ انتهاك لسيادته، وفق ما تقتضيه مصلحته العليا وتنصّ عليه قرارات الشرعية الدولية ومواثيقها».
إجتماع اليرزة
ومتابعةً للوضع الأمني، عَقد قائد الجيش العماد جوزف عون في مكتبه في اليرزة، اجتماع عملٍ مع قادة الأجهزة الأمنية، ضمَّ المديرَ العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المديرَ العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمديرَ العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، وجرَت متابعة تنفيذِ مقرّرات الاجتماع الأخير لمجلس الدفاع الأعلى، وتعزيز التعاون والتنسيق لضبطِ الحدود، وملاحقة المطلوبين وترسيخ مسيرة الأمن والاستقرار.
وعلمت «الجمهورية» أنّ الاجتماع تطرّقَ إلى كلّ الملفات والأخطار التي تهدّد لبنان، خصوصاً في المرحلة المقبلة، إذ إنّ الاسترخاء الأمني ليس وارداً في هذه الفترة بعد دحرِ «داعش»، لأنّ مستوى التهديد ما زال مرتفعاً، والعين الأمنية يجب أن تبقى يقِظة.
مصدر عسكري
وأكّد مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» أنّ «المعركة الأساسية ضدّ الإرهاب انتهت، والعمل يتركّز الآن على ملاحقة الخلايا النائمة وضربِ البؤر التي كانت تشكّل ملاذاً لهم».
وأوضَح أنّ «المؤسسة العسكرية لا تدخل في سجالات سياسيّة، والجميعُ تابَع المعركة وأدرَك أنّه لم يكن هناك تنسيقٌ مع «حزب الله» والنظامِ السوري، فالجيش خاضَ المعركة على أرضه بينما قاتلَ الحزبُ والجيش السوري في سوريا، فالجَبهتان منفصلتان، وخطّ القتال لم يكن مشتركاً، والجيش كان مصمّماً على القضاء على «داعش» والقبضِ على عناصرها ومحاكمتِهم، فيما حاكَ الآخرون صفقة تهريبِهم من الجهة الأخرى، وعلى رغم ذلك انتصر الجيش ودحرَ الإرهاب».
وكشفَ المصدر أنّ «قيادة الجيش ستقيم احتفالاً تكريمياً للوحدات المقاتلة التي شاركت في معركة فجر الجرود في رياق كعربونِ تقديرٍ على الجهود والتضحيات التي بَذلوها في سبيل الوطن». وأكّد أنّ «خطّ الجيش معروف لدى الجميع وهو الدفاع عن لبنان واستقلاله، وليس له أيّ دخلٍ بالمشاريع الإقليمية، فيما لا عودة إلى مقولة «جيشُنا ضعيف» لأنه أثبتَ أنّه الوحيد الذي يَحمي لبنان ولا يحتاج أيَّ قوّة رديفة».
وفيما يواصل السفير البريطاني هيوغو شورتر جولتَه على القيادات، علمت «الجمهورية» أنّ «شورتر الذي زار بعبدا أمس، هنّأ رئيس الجمهورية بانتصار الجيش، لكنّه تحفَّظ عن صفقة تهريب الإرهابيين وأكّد استمرارَ دعمِ بلاده للمؤسسة العسكرية واستكمالَ مشروع تدريب أفواج الحدود البرّية لضبطِ الحدود اللبنانية - السورية ومراقبتِها عبر أبراج المراقبة الحديثة المقدَّمة من بلاده.
خطاب هادئ
سياسياً، لوحِظ استمرارُ الخطاب الهادئ بين تيار «المستقبل» و«حزب الله»، واللافتُ أمس، ردُّ مصادر المكتب الإعلامي للحريري على كلام نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم عن إمكانية عقدِ اجتماعٍ بين الحريري والسيّد حسن نصرالله، حيث لم يتضمّن الردّ رفضاً لمبدأ عقدِ اللقاء. وجاء في الردّ: «الحريري يقوم بواجباته كرئيس للحكومة اللبنانية، وعندما تنضج الأمور سنرى».
بواخر الاشتباك
على صعيدٍ آخر، لم تنتهِ فصول صفقة بواخر الكهرباء التي قد تُشعل فتيلَ جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد في بعبدا بعد غدٍ الخميس. وعلمت «الجمهورية» أنّ حُماة هذه الصفقة يَسعون إلى فرضِ القبولِ بالمناقصة لمصلحةِ الشركة التركية مهما كلّفَ الأمر.
وشهدَت الساعات الماضية عودةً متجدّدة لبعض الجهات السياسية والرفيعة المستوى في تيار سياسي لممارسة ضغوطٍ شديدة على إدارة المناقصات لتسهيل تمرير المناقصة وفقَ دفترِ الشروط الذي أعدَّه وزير الطاقة سيزار أبي خليل.
وبحسبِ المعلومات الموثوقة فإنّ هذه الضغوط المتجدّدة، تَواكبَت مع إحالة وزير الطاقة في الساعات الأخيرة جوابَه إلى إدارة المناقصات على التقرير الذي أعدّته حول دفتر شروط «مناقصة البواخر -2»، وتضمّنَ ملاحظات سلبية على الدفتر، وثغرات كبرى، لا سيّما فقدان المنافسة وتفصيل الدفتر على مقاس الشركة التركية.
وتبدو الأجواء مشحونةً كهربائياً على أكثر من خطّ سياسي، وهو ما قد يتمّ التعبير عنه في جلسة مجلس الوزراء. وقال مرجع سياسي لـ«الجمهورية»: «البلد على كفّ عفريت، وهناك من يعمل لتهريب صفقةٍ تحت جنحِ الظلام، هذا لن نسمحَ به، وسنقول كلمتَنا في مجلبس الوزراء».
وعمّا إذا كان دور إدارة المناقصات قد انتهى مع جواب الوزير على تقريرها، أجابَ المرجع: «الإدارة قامت بواجبها وبدورها الرقابي المطلوب منها بشفافية ومسؤولية، ودورُها لم ينتهِ، بل مسؤوليتُها تفرض عليها أن تردَّ على جواب الوزير الذي يصرّ على شروطه، وتقترح تركَ الأمرِ لمجلس الوزراء كونه هو صاحب القرار النهائي في الأمر وليس وزير الطاقة».
جواب الوزير
وفي قراءةٍ أوّلية لجواب وزير الطاقة الذي أودعَه إدارةَ المناقصات، تستنتج مصادر معنية بهذا الملف أنّه تمّ الأخذُ بكامل الملاحظات التقنية والإدارية التي لا علاقة لها بالمنافسة، وهذا أمرٌ مستغرَب. كما لم يتمّ التقيّد بأيّ ملاحظة من شأنها إخراجُ دفتر شروط الصفقة من عنقِ زجاجة العارض الوحيد (الشركة التركية)، فخَيار البرّ مرفوض بحججٍ غيرِ مقنِعة، ليس أقلّها أن لا أرض للعارضين مقابل المعملين، وأنّ الابتعاد عن المعملين يَجعل الربط بالشبكة متعذّراً.
ولاحظَت المصادر وجودَ محاولةٍ لتخطّي قرار مجلس الوزراء، إذ إنّ مهلة الـ ٦ أشهر والـ٣ أشهر لا يمكن تخَطّيها لأنّها واردة في قرار المجلس الذي يتقدّم قانون المحاسبة العمومية مرتبةً وهو لا يُمسّ. كما أنّ مهلة تحضير العروض موافقٌ عليها أيضاً في مجلس الوزراء وهي أيضاً لا تُمسّ.
واعتبرَت المصادر أنّ خيار الغاز الطبيعي يتعلّق بما سمّاه الوزير الملاءَمة ولا علاقة لإدارة المناقصات به وإنْ مسَّ المنافسة.
ولاحظت أيضاً أنّ إشارة إدارة المناقصات إلى توفّرِ الاعتماد قبل إجراء الصفقة وعقدِها، ردَّ عليها الوزير بالإشارة إلى أنّ هذا الأمر من الأعمال الحكومية التي لا يجوز حتى التطرّقُ إليها.
كذلك الأمر بالنسبة إلى ملاحظات الإدارة على مشروع العقدِ وإخلاله بحقوق الدولة المالية، وما قد يُرتّبه على الخزينة من غرامات، حيث اعتبَر الوزير أنّ هذا الأمر يتعلق باستقلالية المؤسسة ويعود لها وحدَها تقريرُه، وهنا كيف تمّ الحفاظ على استقلالية المؤسسة، بوضعِ دفاتر شروط لصفقاتها وتكليف استشارييها تقييمَ العروض وإجراء تلزيماتها.
واستغرَب مرجعٌ قانوني مواكِب لصفقة البواخر الإصرارَ على عارضٍ وحيد، وقال: «يكاد المريب أن يقول خذوني، خصوصاً أنّ مناقصةً شفّافة ستكشفُ حتماً عن حجمِ الخسائر اللاحقة بالخزينة من بواخر هذا العارض منذ العام ٢٠١٢».
اللواء :
اذا كانت التحقيقات في قضية أسر العسكريين اللبنانيين في 2 آب2014، ومن ثم قتلهم على ايدي عصابات مسلحة تنتمي إلى تنظيم «داعش» ما تزال تشغل الرأي العام الداخلي، فإن مرحلة ما بعد طرد «الإرهاب» من الجرود اللبنانية، ونشر الجيش امتداداً إلى الحدود الشرقية مع سوريا، و«الشغب الاسرائيلي» على الانتصار اللبناني قفزت إلى الواجهة مع زيارة الرئيس سعد الحريري، على رأس وفد وزاري إلى روسيا الاتحادية، وسلة المواضيع المطروحة للتباحث مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين، ورئيس الحكومة ميدفيديف ووزير الخارجية سيرغي لافروف، والتي يأتي في مقدمها مشروع التسوية في سوريا، والمطالب اللبنانية، وأهمها:
1 – تحييد لبنان عن أية صفقات قد تحصل ويتم بحثها، سواء في محادثات الاستانة أو مفاوضات إيجاد حل سياسي في سوريا.
2 – تضمين أية تسوية سورية عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.
وسيؤكد الرئيس الحريري للوزير لافروف، وللقيادة الروسية ان لا فائدة من تسوية لا تعيد النازحين إلى بلادهم، وعددهم يفوق 8 ملايين نازح،
3- تحريك ملف المساعدات العسكرية الروسية للجيش اللبناني، وتفعيل الخطوات التي سبق للرئيس الحريري واتفق حولها مع الرئيس بوتين عام 2010، وكان حينها رئيساً للحكومة.
الشكوى ضد إسرائيل
وكشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» (موفدة «اللواء» إلى موسكو) ان الرئيس الحريري سيثير مع الرئيس بوتين والوزير لافروف الخروقات الاسرائيلية المتمادية لقرار مجلس الأمن رقم 1701، ودعم الشكوى اللبنانية التي سيقدمها لبنان إلى الأمم المتحدة ضد الانتهاكات الإسرائيلية للمجال الجوي اللبناني والتحليق على ارتفاع منخفض فوق مدينة صيدا، وخرق جدار الصوت مما تسبب بتحطيم نوافذ واهتزاز مبانٍ للمرة الأولى منذ سنوات.
وكان الرئيس الحريري أجرى صباحا من مقر اقامته في موسكو اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية جبران باسيل وطلب منه تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل لقيامها بزرع أجهزة للتجسس في الأراضي اللبنانية وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي المتواصل للأجواء اللبنانية وخصوصا قيام الطائرات الإسرائيلية بخرق جدار الصوت يوم أمس فوق مدينة صيدا.
وفي هذا السياق، أكّد الرئيس ميشال عون ان هذه الشكوى لن تكون مجرّد اجراء دبلوماسي روتيني، بل سيتم ملاحقة مفاعيلها، ذلك لأن لبنان الذي انتصر على الإرهاب التكفيري مصمم كذلك على عدم السماح بأي انتهاك لسيادته، وفق ما تقتضيه مصلحته العليا وتنص عليه قرارات الشرعية الدولية ومواثيقها، وهو الأمر الذي بحثه رئيس الجمهورية مع السفير البريطاني في بيروت هوغو شورتر، طالباً دعم بريطانيا العضو في مجلس الأمن للشكوى اللبنانية.
وقال باسيل في تغريدة على تويتر «بدأنا الاعداد لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل بسبب تحليق طيرانها المنخفض فوق عاصمة الجنوب صيدا وتسببه بأضرار مادية ومعنوية وسيادية».
واعتبر باسيل ان رئيس الجمهورية متفاهم مع الرئيس الحريري على طبيعة وشكل الزيارات التي يقوم بها رئيس الحكومة، وهو يفضل شخصياً الاهتمام بالداخل وليس بالخارج، وكذلك لم يكن في عداد الوفد الذي يقوم اليوم بزيارة موسكو.
ورفض من جهة ثانية، الرد على اتهامه والعهد بأن المطالبة بالتحقيق العسكري هي سياسة كيدية للنيل من قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، وقال: ان القائد السابق للجيش انتهى ولم يعد موجودا.
التحقيق
وعلى صعيد التحقيقات الجارية، أكّد الوزير باسيل على اجراء محاكمة سياسية وعسكرية عن احداث عرسال في 2 آب 2014، وملابسات أسر وقتل عدد من العسكريين.
بالمقابل، تقاطعت معلومات عن ان المراجع الإسلامية على شتى توجهاتها، وبعد موقفي كل من الرئيسين نبيه برّي والحريري، تدعو لابعاد التسييس عن التحقيقات التي تجري وحصر التحقيقات في الإطار العسكري، التقني، على نحو شفاف، ويراعي المعايير المعتمدة في المؤسسات وفقا لانظمتها وقواعد عملها وقوانينها، وعدم إقحام الاعتبارات السياسية في التحقيقات، لئلا تترك تداعيات على الاستقرار الهش في البلاد.
وحذرت المراجع من تحول الدوافع وراء التحقيقات، على النحو الذي تروّج له بعض الأوساط والدوائر إلى تلاعب سياسي لتصفية حسابات، لا إلى إعادة الاعتبار لما جرى، ووضع الأمور في نصابها، وبلوغ حقيقة ما حصل على نحو موضوعي، وتحديد المسؤوليات والتبعات.
وقالت هذه المراجع ان عدم إقامة حساب سياسي لما يجري في مجال التحقيقات من شأنه ان يتحوّل عن هدفه لتبيان الحقائق، وجعل السلطة تتحمل مسؤولياتها ابعاداً للثأر الشخصي أو الفردي، وتصبح نوعاً من اللعب بالنار، في مرحلة تتزايد فيها المخاطر من «تنغيص» الانتصار اللبناني على «الارهاب»، والعودة إلى أجواء الانقسام والمماحكات، وشعور فئات واسعة في لبنان، بأنها مستهدفة.
مجلس الوزراء
في مجال آخر وزع أمس جدول أعمال مجلس الوزراء الذي يعقد جلسته هذا الخميس في قصر بعبدا ويتضمن 34 بندا أبرزها مشروع مرسوم بتحديد تطبيق المادة 72 من المرسوم الاشتراعي 144 حول قانون ضريبة الدخل ومشروع مرسوم بتعديل نظام المنافع والخدمات التي يقدمها صندوق التعاضد لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
اتفاقية بين لبنان والأردن لإقامة خدمات جوية، اتفاقية بين لبنان والبنك الأوروبي بقبول هبة مالية بقيمة 4 مليون دولار لدعم الاحتياجات التشغيلية للمدارس الحكومية وتحسين البيئة التعليمية استجابة للتدفق الكبير المتواصل لأطفال اللاجئين السوريين.
اتفاقية تعاون عسكري بين لبنان وارمينيا.
ويتضمن الجدول بند تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية، مراكز شاغرة لوظيفتي رئيس فرع مراقب منسق في مصلحة الملاحة الجوية من فائض لائحة الناجحين بالامتحانات وتعديل قانون العقوبات اللبناني جرائم الحرمان من الحرية والخطف.
تنظيم مقالع الصخور والكسارات ومقالع الحجر والتزيين والردميات ومحافر الرمل بالإضافة إلى بنود نقل اعتمادات وهبات وسفر.
ولوحظ أن الجدول خلا من أي بنود نارية. فيما لم يدرج بند يتصل بالانتخابات الفرعية.
وعلمت «اللواء» أن موضوع اعتمادات قوى الأمن الداخلي أثير في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع يوم الجمعة الماضي ولم يصل المشاركون إلى أي قرار بشأنه. وافيد في هذا المجال عن استمرار التباين حوله بين وزير المال علي حسن خليل والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
«مهرجان النصر»
أملت مصادر وزارية ان تشكّل الدعوة إلى الاحتفال بالنصر وتكريم شهداء الجيش الذي سيقام في ساحة الشهداء بعد غد الخميس، دافعاً في اتجاه المحافظة على التوافق السياسي، ووقف الحملات السياسية وتبادل الاتهامات، حول مسؤولية ما حصل في احداث عرسال 2014.
ورأى وزير شؤون مجلس النواب علي قانصو لـ«اللواء» أن الجميع مدعو الى التكريم الشعبي للجيش اللبناني هذا الخميس، ولفت إلى أن فكرة التكريم ممتازة وان الحضور يجب أن يكون عارماً لإعلان التأييد للجيش.
وكانت الدعوة لهذا المهرجان الشعبي، قد جاءت في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الدفاع يعقوب الصرّاف ووزير السياحة افيدس كيدانيان، عصر أمس في وزارة الدفاع.
متهم جديد
وعلى صعيد آخر، كشفت معلومات ان المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اودع لدى قاضي الإجراءات التمهيدية في تموز الماضي قراره الاتهامي الثاني، الذي يرتبط بواحدة من القضايا الثلاث المتصلة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهي محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة أو محاولة اغتيال الوزير السابق الياس المرّ، أو اغتيال الأمين العام للحزب الشيوعي جورج حاوي.
وقالت مصادر مطلعة ان وفداً من المحكمة الدولية زار لبنان مؤخراً، والتقى حمادة والياس المرّ وعائلة الشهيد حاوي. وأعلن نجله رافي مادايان انه تبلغ من وفد المحكمة ان قراراً اتهامياً سيصدر في قضية اغتيال حاوي، فيما لم يشأ حمادة الكشف عن مضمون الزيارة.
وذكرت المعلومات ان القرار الاتهامي الجديد سيسمي متهماً جديداً، وسط تكتم شديد حول هيئته وارتباطاته السياسية.
الحياة :
وصفت مصادر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري زيارته الى روسيا بـ «المهمة في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة التي تمر بها المنطقة، خصوصاً على صعيد الاتصالات الجارية لإيجاد حل للأزمة السورية وتجنيب لبنان أي تداعيات سلبية نتيجة ذلك وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية وتسليح الجيش اللبناني».
وقالت المصادر وفق المكتب الإعلامي للرئيس الحريري انه «لطالما كان هناك دائماً توافق في الأمم المتحدة بين الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن على تحييد لبنان، وعند التصويت على أي مشروع في الأمم المتحدة فانه كان لروسيا دوماً دوراً ايجابياً. فروسيا تلعب دوراً مهماً في المنطقة، أكان في سورية او في محادثات آستانة او في المفاوضات التي تجري لإيجاد حل سياسي في سورية حالياً، وأهم شيء بالنسبة الى الحكومة هو تحييد لبنان عن اية صفقات قد تحصل ويتم بحثها الآن، ومحادثات الرئيس الحريري في لقاءاته مع المسؤولين الروس ستتركز على وجوب أن تتضمن أي تسوية سياسية في سورية عودة النازحين السوريين إلى بلادهم»، وسألت عن «الفائدة من أي تسوية سياسية في ظل وجود 8 الى 9 ملايين نازح خارج سورية، إن كانوا من النازحين الموجودين في لبنان او العراق او الأردن او مصر او تركيا او أوروبا او اميركا، لأن هؤلاء مواطنون سوريون يجب أن يعودوا الى بلادهم؟». واعتبرت أن «أي تسوية سياسية خارج هذا النطاق تكون تسوية ناقصة».
ولفتت المصادر الى أن «الرئيس الحريري سيركز في محادثاته مع المسؤولين الروس ايضاً على المضي في سياسة تقوية الجيش اللبناني التي تعتمدها الحكومة من خلال القانون البرنامج الذي أقر في المجلس النيابي، لأن لدى روسيا الكثير من الأسلحة التي يملكها الجيش اصلاً ولكنها أصبحت قديمة والحكومة تريد أن تطور هذا السلاح». وأشارت الى انه «خلال زيارة الرئيس الحريري الى موسكو في العام 2010 تم التوافق مع الحكومة الروسية التي كانت يومها برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين على خطوات عملية لتسليح الجيش والقوى الأمنية إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تتابع هذا الموضوع عملياً منذ ذلك الوقت ولذلك يجري البحث حالياً لإعادة تفعيل هذه الخطوات».
وأضافت: «أن الرئيس الحريري سيثير مع المسؤولين الروس خلال لقاءاته معهم الطلب من النظام السوري إتمام عملية ترسيم وتحديد الحدود اللبنانية السورية لأن الترسيم متوقف بين البلدين»، وقالت: إن «الحكومة اللبنانية حاولت في العام 2010 ترسيم الحدود لكن الجانب السوري لم يتجاوب معها ولو تمكنت من ذلك في حينه لم تكن اليوم لتواجه ما واجهته من مشاكل مع «داعش» وغيره لأن الحدود التي يعرف الجميع أنها لبنانية والخرائط الموجودة تشير الى ذلك هي المناطق التي كانت تتواجد فيها عناصر «داعش» في البقاع وهذا أمر يجب أن يتم».
وكشفت المصادر أن «العمل يتركز اليوم على وضع أبراج مراقبة بالتعاون مع البريطانيين الذين يملكون خبرات عالية في هذا المجال، والدولة اللبنانية تعمل على تحديد كل هذه المنطقة ولكن هذا الموضوع من دون شك متوقف لدى الجانب السوري، ولبنان جاهز منذ زمن للترسيم بخاصة في مناطق كشبعا لأن هذه المناطق هي لبنانية في حين أن الجانب السوري يعتبرها سورية وإسرائيل تستغل هذا المنطق السوري لتبقي على احتلالها لها».
وعما اذا كان البحث بين بوتين والحريري سيتطرق الى مسألة بقاء الرئيس (بشار) الأسد في السلطة، قالت المصادر: «إن موقف الرئيس الحريري معروف من هذا الموضوع وكذلك موقف الرئيس بوتين الذي لم يتغير». ورأت أن «هناك خلافاً سياسياً كبيراً بين بعض الأفرقاء في لبنان حول بقاء الأسد أما بالنسبة للرئيس الحريري فهذا الأمر محسوم».
وحول ما اذا كان هناك تخوف من عودة النفوذ السوري الى لبنان، اعتبرت المصادر أن «الواقع اليوم يشير الى وجود روسيا وإيران، وأن سورية لن تستطيع فرض شيء، فهذا النظام كان ساقطاً لولا التدخل الروسي، لذلك فإذا نفضت روسيا يدها منه سيسقط لأن النظام لم يستطع البقاء لولا التدخل الروسي واليوم هناك دولة كبرى اسمها روسيا تقول الأمر لي في سورية».
وعن إمكان عقد اجتماع بين الرئيس الحريري والسيد حسن نصر الله بعد كلام الشيخ نعيم قاسم بالأمس، قالت المصادر: «إن الرئيس الحريري يقوم بواجباته كرئيس للحكومة اللبنانية وعندما تنضج الأمور سنرى».
وكان قاسم أشار أول من أمس الى أن «الرئيس الحريري يتصرف بعقلانية لحماية الاستقرار، ولا مانع من الحوار الثنائي معه».
سلام تلقى اتصالاً من قبلان وحماده يحذر من الانزلاق نحو الفاشية
تلقى الرئيس السابق للحكومة اللبنانية تمام سلام اتصالاً هاتفياً امس، من رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان وآخر من المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان. وحصل الاتصالان غداة حملة التضامن مع سلام في مواجهة الحملة الاعلامية والسياسية التي استهدفته على خلفية فتح تحقيق في ملف خطف العسكريين اللبنانيين وقتلهم من قبل مسلحي تنظيم «داعش».
والتقى سلام في منزله وزير التربية مروان حمادة الذي قال بعد اللقاء: «جئت لأشد على يد الرئيس سلام الذي تحملنا وتحمل البلد وتحمل كل الذين يقيمون الدنيا اليوم ولا يقعدونها تزويراً ضده وضد حكومته وخطواتها».
وحذر حماده من «اننا ننزلق وينزلق البلد نحو فاشية لم نعهدها من قبل ولن نقبل نحن في مقابل ما يقال في اوساط كثيرة ان يلاحق من اطلق النار على الوسطاء وعلى «هيئة العلماء المسلمين» ومن رفض التفاوض لكي ننقذ هؤلاء الشهداء الابطال قبل ان يصبحوا شهداء، لن نقبل ان يكون البريء هو المتهم والملاحق وأن يكون من اطلق النار على كل وساطة وكل تحرير في تلك الفترة هو الذي يتربع اليوم على الحكم واعناق العباد».
وشدد على ان «تمام سلام فوق كل اعتبار في هذه المسألة وفي مسائل اخرى، حمل وزر الفترة كلها من دون رئاسة وتحمل كل الضغوط من اجل رئاسة معينة».
كما التقى سلام وزير الاعلام السابق رمزي جريج الذي اعلن «تضامنه مع الرئيس سلام ووقوفه الى جانبه».
وشدد وزير العمل محمد كبارة في تغريدة عبر «تويتر» على «ضرورة أن يكون التحقيق في ملف عرسال شاملاً». وحذر من «تلفيق التهم للرئيس سلام الذي افتدى لبنان بصدره وصبره».
ودعا كبارة إلى «رفع السرية عن محاضر مجلس الوزراء في ما خص ملف عرسال، لكي تعرض الحقيقة كما هي على اللبنانيين»