في ظل ما تشهده الأنظمة الديمقراطية، من خوض غمار المنافسة المشروعة، في ميدان الحصول على المقاعد، سواء في الحكومات الاتحادية أو المحلية، فان ما يقدمه المرشح من برامج ووعود أنتخابية مدروسة وواقعية، يجب أن تشكل الالتزامات التي تقع على عاتقه بعد فوزه بالمقعد، ويتوجب عليه تنفيذها خلال دورته الانتخابية.
الا ان الإخلال الحاصل في تنفيذ تلك الوعود، وعدم جعلها برامج عمل على أرض الواقع، يشكل نقضاً للعهود والمواثيق التي سبق تقديمها، وفي الوقت الذي يجد فيه الناخب نفسه عاجزاً عن محاسبة المخل، لا سيما في ظل التوجه السائد بقمع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، وتكميم الأفواه، عبر كيد التهم، وشرعنة الإطاحة بالمحتجين والمعارضين، يبقى على الناخب، فضلاً عن مواصلة دوره، في رفض كل ما من شأنه مصادرة حقوقه بشتى الوسائل السلمية المشروعة، أن لا يكرر خطأه بأختيار نفس الوجوه، فالمجرب لا يجرب، ولا يلدغ المؤمن من جحراً مرتين، وهذا الجزاء المناسب والطبيعي، وغيره خلاف المنطق.
إقرا أيضا: التيار الصدري ودهاليز السياسة
فقد قدمت برامج انتخابية، من كتل كثيرة متضمنة، إعطاء المحافظات المنتجة للنفط حقوقها المشروعة، وحددت مبالغ معينة، ثم عادت هذه الكتل نفسها، بعد فوزها بمقاعد مجلس النواب، لتقف بوجه ذلك، بل تجاوزت على نصوص قوانين سابقة، لتسلب تلك الحقوق، وكم من شعار رفع للمطالبة، بالمواطنة واحترام الانسان، واشاعة روح التسامح، وتحقيق العدالة الأجتماعية، وإزالة الفوارق الطبقية، لنرى على أرض الواقع، مشاريع وقوانين، كرست وحققت التخمة للطبقة الحاكمة، على حساب قوت الفقير، و
بات المواطن يشعر، ان البلد للحاكمين، والقتل والدمار والتخريب والمعاناة، للمحكومين، أذاً الوعود الانتخابية عندنا مداها، ليوم إجراء الانتخابات، وبعدها هم في حل منها.