هل تسعى سلطات العراق إلى إنتهاك نصوص الدستور في ظل إنتهاج سياسات تكميم الأفواه ؟
 
تنص المادة ( ٢ ) من دستور جمهورية العراق :
أولاً:  ب-  لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية .
ج - لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور.
كما تنص المادة (٣٨) من الدستور على كفالة الدولة لحرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر وحرية الإجتماع والتظاهر السلمي .
ونصت المادة (١٩) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة(١٠) من الإتفاقية الأوروبية، والمادة ( ١٣ ) من الإتفاقية الأمريكية، والإتفاقية (١١١) الصادرة عن منظمة العمل الدولية لسنة ١٩٥٨ على حرية الرأي والتعبير والإتصال والإعلام ، كما جاء في المادة (١٩) من الإتفاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية ما يلي : 
١- لكل فرد الحق باتخاذ الآراء دون تدخل .
٢- لكل فرد الحق في حرية التعبير .
 
وهنا ، هل تسعى سلطات البلد إلى إنتهاك صارخ وصريح لنصوص الدستور في ظل التوجه وإنتهاج سياسات تكميم الأفواه من خلال السعي إلى تشريع قوانين ووضع قيود تحد من تلك الحرية علماً أنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور لأنه القانون الأسمى والأعلى في البلد فضلاً عن إنتهاك  المعاهدات والإتفاقيات الدولية من خلال تشريع قوانين تنتهك الحريات وتكمم الأفواه وتشيع سلطة دكتاتورية هدفها القضاء على أي صوت ينتقد سياساتها التي باتت محل رفض وقادت البلد إلى ويلات وسيل جارف من الدماء وحجم هائل من الخراب والدمار .