فهل ينجح هذا المسعى في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، وفي ظل ما تعانيه المؤسسات؟ أرباب العمل، ومن خلال مواقفهم المعلنة، يبدو انهم سيتصدون لهذه المحاولة بقوة.قال وزير العمل محمد كبارة لـ«الجمهورية»، وهو المعني بموضوع دعوة لجنة المؤشر الى الانعقاد، تمهيدا لتصحيح الاجور، انه سيعقد اجتماعا قريبًا مع كل من الاتحاد العمالي العام والاقتصاديين والهيئات الاقتصادية للبحث في هذه المسألة، كما سيعقد اجتماعا مشتركا في وقت لاحق للعمل على هذا الموضوع، وتأمين انعقاد لجنة المؤشر، وذلك بعد مرور وقت طويل على غياب هذه الاجتماعات»
ولفت كبارة الى ان «هناك بوادر ايجابية حيال هذا الموضوع وهو ضروري، ويجب تأمين توافق بين الجميع للتوصل الى قاسم مشترك يرضي كل الاطراف».
زمكحل
من جهة أخرى لفت رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين في العالم دكتور فؤاد زمكحل الى انه «مع بدء موضوع السلسلة كنت أول من قال أنه مع اقرار السلسلة، سيطالب الاتحاد العمالي برفع أجور القطاع الخاص، اذ اصبح موظفو القطاع العام يتقاضون أكثر من القطاع الخاص».
وتابع لـ«الجمهورية»: «كنا نتحدث عن كارثة اقتصادية في موضوع السلسلة، أما اليوم عندما نتحدث في موضوع القطاع الخاص نكون نتحدث عن «كارثة الكوارث».
مطالب الاتحاد العمالي العام منطقية، اذ ليس من المفترض ان يتقاضى موظف في القطاع العام أكثر من الموظف في القطاع الخاص، ولكن في الوقت نفسه هناك ركود اقتصادي يشهده البلد.
ولا بد من ان نلاحظ هشاشة وضع المؤسسات الخاصة في جميع القطاعات، حيث أن العديد من المؤسسات تدفع نصف راتب أو تتأخر في دفع رواتبها أو حتى تقسّط الرواتب، وذلك بالاضافة الى موضوع استبدال العمالة والنسبة المرتفعة من البطالة.
انطلاقًا من هذا الواقع، سيكون مستحيلا ولا يمكن الحديث عن زيادة الاجور في القطاع الخاص، حيث أنه في الجو الاقتصادي السائد، لا يمكن لأي شركة سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة أن تستوعب أي رفع للأجور».
وتطرق زمكحل الى قانون العمل قائلًا: «في قانون العمل اذا رُفع الحد الأدنى للأجور، يتم تلقائيًا رفع جميع شطور الرواتب، مهما كان حجم المدخول، بناءً على ذلك نريد تعديل هذا القانون، أي فصل الحد الأدنى عن باقي الرواتب.
حيث أنه في حال تم رفع الحد الأدنى سيتم رفع كل الرواتب، وهذا أمر غير منطقي. حتى اليوم، لم يتم اصلاح هذه المشكلة في مجلس النواب، وبالتالي حتى الحد الأدنى لا يمكننا رفعه لئلا تلحق الزيادة كل الشطور».
ختم زمكحل : «من هنا، وفي حال تمّ تحديث هذا القانون عندها من الممكن اعادة النظر في موضوع رفع الحد الادنى للاجور، ولكن اذ تطرقنا الى موضوع الشطور، هنا نكون نتحدث عن نهاية الاقتصاد اللبناني».
بكداش
بدوره، اعتبر نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش لـ«الجمهورية» ان «الوضع الاقتصادي اليوم يرثى له، بدأءاً من الضرائب الجديدة، الى عدم وجود خطة اقتصادية، التي يجب أن يتم العمل عليها من قبل جميع الوزارات بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية والاقتصاديين، حيث نستطيع من خلالها معرفة ان كان من المناسب فرض الضرائب او رفع الاجور».
ولفت الى انه «سمعنا مؤخرا من بعض الوزارات والوزراء انه سيتم استقدام شركات اجنبية لوضع خطة اقتصادية شاملة للبنان، مع العلم انه يوجد العديد من الاقتصاديين اللبنانيين يملكون كفاءة عالمية، ويستطعون اعطاء الحكومة رؤية صحيحة للاقتصاد».
أضاف: «في حال حصول أي رفع للأجور سيكون مثل الضرائب التي أقرت أخيرًا، اذ فرضت قوة الاقتصاد غير الشرعي على الاقتصاد الشرعي، حيث أن جميع الشرعيين سيتأثرون بهذه الضرائب سلبًا وسيتراجع عملهم، على عكس المؤسسات غير الشرعية، حيث أضحى الفرق بينهم مرتفعا جراء ضريبة الدخل، والطوابع وغيرها من القرارات والقوانين التي أقرت. أما في حالة رفع الاجور سيتم تقوية العمالة السورية او الاجنبية على العمالة اللبنانية».
تابع: « مع العلم أن العمالة السورية او الاجنبية موجودة بسعر منخفض مقارنة بالعمالة اللبنانية، ونحن كصناعيين بدورنا نعمل قدر المستطاع كما ليس لدينا مصلحة بتوظيف العمالة السورية أو الاجنبية، لا بل نفضل توظيف العمالة اللبنانية وذلك بهدف الاستمرارية. ولكن اليوم يفتحون المجال أمام تقوية العمالة الاجنبية على العمالة اللبنانية، مما سيلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد».
أضاف بكداش: كل ضريبة تفرض، توضع من جهة وتؤخذ من الجهة الأخرى، في البداية كانت جميع الكتل النيابية ضد فرض ضرائب، ولكن في المقابل 90 في المئة من مجلس النواب وافقوا على الضرائب.
تم عقد طاولة حوار اقتصادية، وكنا بانتظارأن يحصل أي تعديل، ولكن لا نتائج لغاية اليوم. كما تم طلب اعطاء تحفيزات في حين لا يمكن فرض الضرائب قبل فرض التحفيزات. بالاضافة الى ذلك فرضت الضرائب في اليوم الثاني أي لم يتم اعطاء مهلة من الوقت، ومن هنا هذه الخطط الاقتصادية كانت عشوائية ولم تتم دراستها جيدًا».
في الختام، أشار بكداش الى ان «رفع الاجور للعمال طلب محق 100 في المئة، اذ أن الوضع لم يعد يحتمل، ولكن من هنا يجب اجراء احصاء حول نسبة العمالة الاجنبية في المؤسسات والشركات التي تقفل، لمعرفة المسار الصحيح».