كشف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر لـ»الجمهورية» ان الملفات الحياتية والمرتبطة بارتفاع الاسعار وضرورة تصحيح الاجور، «تندرج جميعها في اطار تأليف حكومة جديدة، وذلك مع انتهاء الانتخابات النيابية. هذه المواضيع تحتاج الى حكومة، وسلطة قادرة على معالجتها».
تابع: «ان زيادة الاسعار تتركّز على السلع الاستهلاكية، وبالتالي تحتاج الى مراقبة أكثر من خلال تفعيل دور وزارة الاقتصاد ومراقبي وزارة الاقتصاد. أما في قطاع المحروقات فتصل حصة الحكومة الى حوالي 10.000 ليرة لبنانية للصفيحة الواحدة. من هنا يجب ان يكون هناك اعادة نظر شاملة في هذا الاطار، وتعود الدولة الى كونها الضامن الرئيسي أي تستورد هي المحروقات بدلا من ان تتركها الى «حيتان المال».
وأشار الاسمر من جهة أخرى الى ان «رفع الحد الادنى للاجور واقرار غلاء المعيشة يجب حصوله في أقرب فرصة ممكنة، ولكن هذا كله يحتاج الى حكومة، وبالتالي علينا الانتظار لحين تشكيلها، وذلك لعقد اجتماعات لجنة المؤشر للبحث في هذه الامور، وتحويل المؤشرات الشهرية التي تصدر من الدائرة المعنية، الى لجنة المؤشر للبحث فيها». مضيفًا: «في المقابل سيمارس الاتحاد العمالي العام ضغطًا في الشارع بالتزامن مع هذا الحدث، اذ أن درس الموضوع مرارا وتكرارا دون اي ضغط ليس له افادة.»
تابع: «من واجب الاتحاد العمالي العام مواكبة المفاوضات التي ستجري في هذا الاطار من خلال تواجده في الشارع، وذلك لزيادة الحد الادنى للاجور، وزيادة غلاء الاجور على الشطور، بالاضافة الى التقديمات على سبيل المثال في ما يخص بدل النقل، اذ في ظل ارتفاع اسعار المحروقات يجب زيادة بدل النقل الذي يبلغ اليوم 8.000 ليرة لبنانية، وغيرها من التقديمات، حيث «كلو بيلحق بعضو». لافتًا الى ان «عقد لجنة المؤشر يقع في اطار التحرك القانوني، والوجود في الشارع يكون في اطار الضغط في حال كان هناك نوع من التلكوء في بحث هذه المواضيع».
وشدد الاسمر أن هذه المطالب حتمية من قبل وليس من اليوم اذ لم يطرأ أي تعديل أو تصحيح للاجور منذ عام 2011.
وعن المحاولات السابقة في اطار عقد لجنة المؤشر قال الاسمر:«طلب وزير العمل دعوة لجنة المؤشر الى الانعقاد، ولكن التدخلات السياسية منعت هذه الامر».
في الختام، أوضح الاسمر انه «من الضروري اللجوء الى اجتماعات دورية للجنة المؤشر، وأن يكون هناك زيادة سنوية ودورية على الاجور بمقدار التضخّم، وذلك لعدم الوصول الى هذه النقطة المتقدمة كالتي نشهدها اليوم، أي التكدّس في الزيادات».
في المقابل كان الاتحاد العمالي العام قد اصدر بيانًا حول مسألة الارتفاع المتواصل للمحروقات لتقارب الـ30.000 ليرة لبنانية، مع امكانية وصولها الى 35.000 ليرة في الاسابيع المقبلة. حيث أكد «الاتحاد في بيانه ان لا حلّ لارتفاع أسعار المحروقات إلاّ بسياسة نفطية وطنية.
اذ تشكل الضرائب والرسوم من ضريبة قيمة مضافة TVA ورسم مقطوع وجعالة لأصحاب المحطات والمستوردين والموزعين نسبة 30% من سعر الصفيحة. وإنّ ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وليس البنزين وحده ينعكس ارتفاعات في الأسعار ليس فقط على النقل والانتقال، بل على مجمل الدورة الاقتصادية من الصناعة إلى الزراعة إلى مختلف أنواع الخدمات.
وإذا كانت الدولة عاجزة عن التدخل في حركة الأسعار العالمية صعوداً أو هبوطاً فإنها مدعوة، إلى اتخاذ جملة إجراءات لتأمين سياسة نفطية وطنية شاملة وطويلة الأمد تقوم بالأساس على استرداد قطاع النفط عن طريق الاستيراد من دولة إلى دولة وليس عبر الشركات المتحكّمة بهذه السلعة الإستراتيجية».
نسب ارتفاع الاسعار وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في لبنان بنسبة 5.47٪ في نيسان 2018.
وشهد متوسط سعر صناعة الملابس والأحذية الذي يمثّل 5.20% من مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً سنوياً بنسبة 16.94 ٪ مقارنة بالسنة السابقة. وارتفع معدل تكاليف «الإسكان والمنافع» (بما في ذلك: المياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى)، الذي استحوذ على حصة قدرها 28.4 ٪ من مؤشر سعر المستهلك، بنسبة 6.45 ٪ بحلول نيسان 2018. بالإضافة إلى ذلك، فإن متوسط أسعار النقل والصحة ارتفع بنسبة 6.02٪ و 6.6٪ على التوالي. وسجّل متوسط أسعار «الأغذية والمشروبات غير الكحولية» ارتفاعًا سنويًا بنسبة 3.75٪ بحلول نيسان 2018.
أخيرًا، ارتفع متوسط أسعار «التعليم» (الذي يمثل 6.6٪ من إجمالي مؤشر أسعار المستهلك) بنسبة 4٪ بحلول نيسان 2018، ويعود ذلك في معظمه إلى زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة التي جاءت نتيجة قانون سلسلة الرواتب الجديد الذي زاد رواتب المعلمين.