بواخر الكهرباء تشعل البلد , ومحاصصة على الفساد يؤخر السلسلة

 

المستقبل :

بمعزل عن أهازيج «جديدة يابوس» اليائسة بحثاً عن زائر رسمي يعبر الحدود نحو البقية الباقية من حكم الأسد في دمشق، حيث بلغ العوز لتعويم نظام غارق من رأسه حتى أخمصه في الدم والعزلة حدّ التهليل بمجرد وزيرين مجرّدين من الغطاء الحكومي إن من خلال البيان العلني الحاسم لمجلس الوزراء بهذا الخصوص الأسبوع الفائت أو عبر الموقف الصريح الحازم لرئيسه سعد الحريري أمس في معرض التأكيد قبيل دخوله القاعة العامة في مجلس النواب أنّ «الوزراء لا يتوجهون إلى سوريا بصفة رسمية»، يبقى الرسمي الثابت الوحيد في الموقف اللبناني حيال سوريا هو «النأي بالنفس» عن محاور الاقتتال فيها مهما اشتدت المحاولات وافتُعلت المسرحيات من الجرود إلى الحدود. أما ما يفيد اللبنانيين ومصالحهم فيظلّ الشغل الشاغل لأركان

الدولة وتبقى العين الوطنية شاخصة نحو النهوض بالبلد واقتصاده سيما وأنّ حاكم المصرف المركزي رياض سلامة كان قد صارح المتحاورين على طاولة لقاء بعبدا الاقتصادي الإثنين الفائت بالقول: «عيننا على العجز»، وأردف موضحاً لـ«المستقبل» أمس: «ما يريح السوق بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب هو تخفيض العجز في الموازنة العامة وعندها أتوقع تحقيق إيجابيات اقتصادية كبيرة في البلد».

سلامة الذي أبدى تفاؤلاً اقتصادياً مقروناً بوقائع سياسية وتطلعات نهضوية تنموية، قال: «مع انطلاقة عهد جديد برئاسة فخامة الرئيس ميشال عون وتشكيل حكومة جديدة برئاسة دولة الرئيس الحريري تسعى لتفعيل مشاريع البنى التحتية، أضحى الجو في البلد مؤاتياً ومساعداً لتحقيق نمو أفضل»، لافتاً في هذا السياق إلى أنّ «نجاح الحكومة في الاستحصال على تمويل لتنفيذ هذه المشاريع من شأنه أن يتيح عودة الارتفاع إلى النمو بنسب من المتوقع أن تكون بحدود الـ2,5%». 

ورداً على سؤال، أجاب الحاكم: «مع احترامي للجميع بما في ذلك بعض مجموعات الضغط التي «تبشّر» بانهيارات اقتصادية، لبنان يملك من المقوّمات ما يسمح لي بأن أؤكد عدم حصول أي انهيار لا في الليرة ولا في الاقتصاد»، منبهاً إلى كون بعض ما يُنشر بخلاف ذلك «لا يتطابق مع الحقائق والأرقام».

«الشراكة».. وحقوق المرأة

تشريعياً، أقر مجلس النواب أمس خلال التئام الهيئة العامة صباحاً (ص2) برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور الحكومة والنواب، 7 مشاريع واقتراحات قوانين، إثنان منها اتفاقات دولية وآخر يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إنشاء محافظة كسروان - جبيل وإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي تمنع تجريم المغتصب إذا تزوج من ضحيته.

وعلى الأثر، شدد رئيس الحكومة على أهمية إقرار قانون «الشراكة» مشيراً إلى أنه «يُشكل خطوة نحو شراكة متينة للدولة مع القطاع الخاص وزيادة النمو للنهوض باقتصاد لبنان»، في حين عاد فغرّد لاحقاً عبر «تويتر» مؤكداً عزمه على إنصاف ومناصرة حقوق المرأة فقال: «بالأمس عُدّل قانون رقم ٢٩٣ في مجلس الوزراء لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري واليوم (الأربعاء) تم إلغاء المادة ٥٢٢ من قانون العقوبات»، مضيفاً: «تم الإيعاز إلى وزير الدولة لشؤون المرأة (جان أوغاسابيان) تقديم مشروع قانون لتعديل المواد ٥٠٥ و٥١٨، كما أطلقت حملة المناصرة للمطالبة بإقرار قانون تجريم التحرش.. كل هذه هي خطوات ضمن مشوار سنكمله مع المرأة اللبنانية حتى تحصل على كامل حقوقها».

الكهرباء.. و«الفرعية»

في الغضون، أفادت مصادر وزارية «المستقبل» عشية انعقاد مجلس الوزراء اليوم أنه سيبحث في أبرز مواضيعه مقترحات تتعلق بخطة الكهرباء وسط توجّه مرجّح نحو إدخال تحديث على الخطة التي أقرتها الحكومة لزيادة الانتاج في الطاقة. كما سيحضر ملف الانتخابات النيابية الفرعية على طاولة البحث مع قرب انتهاء المهلة القانونية لدعوة الهيئات الناخبة لاتخاذ القرار المناسب حيال إجراء هذه الانتخابات من عدمه.

 

الديار :

استحوذ امس على المشهد السياسي اللبناني ثلاثة ملفات: 
1-زيارة وفد وزاري رسمي لبناني دمشق وبدعوة رسمية من وزير الاقتصاد السوري لحضور معرض دمشق الدولي على ان يلحق بهم اليوم وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس.
2-جلسة لمجلس النواب تحولت الى ورشة تشريعية اقر خلالها مجموعة من القوانين والاصلاحات.
3- تطورات معركة جرود رأس بعلبك - القاع. 
وبالعودة الى الملف الاول وصل وزيرا حركة امل وحزب الله في الحكومة غازي زعيتر وحسين الحاج حسن الى دمشق وسط استقبال لافت على الحدود وفي الداخل السوري، غير ان الاستقبال السوري للوزراء اللبنانيين قابله تناقضات في المواقف واصوات معارضة ومؤيدة في الداخل اللبناني.
في اتصال مع «الديار»، قال وزير الاقتصاد رائد خوري عما اذا كان سيزور دمشق: «لن اذهب طالما انني لم احصل على ضوء اخضر من الحكومة بعدما كنت تقدمت بطلب رسمي للزيارة» معتبراً ان الوزيرين زعيتر والحاج حسن قررا التصرف بما يرتئيان، الا ان خوري شجع الزيارة والتعاون مع دمشق معتبراً ان من مصلحة لبنان الانفتاح على دمشق لحل الملفات الشائكة.
بدوره، اكد مصدر نيابي لـ «الديار» ان ما جرى من سجالات حول الزيارة او عدمها ما هي الا «فولكلور» بين الاطراف السياسية مشيراً الى ان هناك توافقاً ضمنياً او ما يعرف «باتفاق الامر الواقع» لمنع تصدع الحكومة وان الامور لن تتخطى الحد الذي وصلت اليه.
وفي السياق ذاته، قال مصدر في 8 آذار للديار ان الزيارة لها طابع رسمي خصوصاً بعدما كنا اتفقنا مع الحريري على عدم طرح الموضوع في مجلس الوزراء حفاظاَ على تماسك الحكومة الا اننا فوجئنا بطرح احد الوزراء الموضوع من خارج جدول الاعمال، الامر الذي فسرناه انه نتيجة ضغوط مورست على الحريري  محلياً وخارجيا. وعما قاله وزير الاقتصاد للديار، اجاب المصدر: «نتفهم حرص التيار الوطني الحر على عدم اهتزاز علاقته بالحريري، متابعاً ان خوري وغيره يعرف جيداً ان الوزراء في الحكومة «طالعين نازلين الى الشام»، واولهم وزير شؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول حيث التنسيق على اشده، بين التيار والقيادة السورية والاتصالات على اعلى المستويات، واكد المصدر في 8 آذار انه ليس صحيحاً ان الوزراء بحاجة الى اذن من الحكومة للسفر بشكل رسمي او خاص، حيث ان زيارات الوزراء تتكرر الى الخارج دون اذن مسبق.
وقال وزير الصناعة حسين الحاج حسن بعد وصوله الى سوريا: «سيكون لنا لقاءات مع عدد من المسؤولين السوريين». اما وزير الزراعة غازي زعيتر فقال: «من مصلحة البلدين والشعبين السوري واللبناني تفعيل الاتفاقات الموقعة بينهما».
 

 

 الجلسة النيابية


وفي الملف الثاني، شهد مجلس النواب امس جلسة تشريعية اقر خلالها عدة قوانين، اهمها الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما اقر الغاء المادة 522 من قانون العقوبات المتعلقة بالاغتصاب وغــيرها من القوانين.
هذا، واعلن رئيس المجلس انه في صدد الدعوة لجلسات العامة شبه اسبوعية معتبراً ان المجلس سيد نفسه وان صلاحياته لا يحدها اي شيء سوى النصوص».
 

 معركة الجرود


وفيما تستمر الاستعدادات العسكرية واللوجستية الضرورية لاطلاق معركة تحرير جرود القاع - رأس بعلبك - الفاكهة، زار قائد الجيش العماد جوزف عون مقر قيادة الجبهة مطلعاً من قائدها وضباطها على الخطط الموضوعة ودرجة الاستعداد للقوات المنتشرة، معايناً على الارض الجهوزية العسكرية تمهيداً لتحديده ساعة الصفر على وقع اصوات القذائف والصواريخ التي دكت مواقع تنظيم داعش في موازاة الغارات الجوية التي نفذتها طوافات الجيش.
وعلى هذا الصعيد علم انه في اطار استراتيجية القضم التي باشرتها قيادة الجيش استكمالاً لاستعداداتها للمعركة المتوقعة، قامت وحدات من الجيش منذ فجر امس بالتقدم نحو مرتفعات استراتيجية واحتلالها تحت غطاء من القصف الصاروخي والمدفعي بهدف اكمال الطوق وتضييق الخناق على مسلحي داعش، بعد انسحاب سرايا اهل الشام وانتشار الجيش في مناطق مراح الشيخ والعيرم ووادي حميد لجهة جرود عرسال لقطع الطريق على المسلحين ومنعهم من تنفيذ اي عمليات تسلل باتجاه بلدة عرسال.
من جهة اخرى، قال مصدر مطلع على تحركات الارهابيين ان تنظيم داعش محاصر تماماً من قبل الجيش اللبناني الا ان وصف غياب اي حركة او رد من تنظيم داعش باطار استراتيجيتهم بعدم اظهار تكتيكاتهم قبل بدء المعركة الفعلية».
 

 سلامة: لا خوف على الليرة


وفي الموضوع الاقتصادي، اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال لقاء جمعه مع صحافيين ان سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام سيؤدي الى اراحة الاسواق لان 5،2 في المئة من الناتج المحلي انتقلت من القطاع الخاص الى الدولة التي هي بايد امينة لتخفيض العجز في الموازنة، وانه لا خوف من اي انعكاسات سلبية بل ان الامور متجهة نحو الايجابية، وان لا وجود لاي انهيارات اقتصادية لان لبنان لديه مقومات تسمح لنا بالتأكيد على ذلك.
واكد سلامة ان لا خوف على الليرة ولا على الاقتصاد الوطني.
واعتبر سلامة بان الالية التي اعتمدها مصرف لبنان خلال صدور قانون العقوبات الاميركية في العام 2015 ما تزال سارية المفعول وهي كافية للتعاطي مع هذه القوانين.

 

 

الجمهورية :

في موازاة استعداد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتوقيع قانونَي سلسلة الرتب والرواتب والإيرادات والضرائب، يستعدّ مجلس النواب لورشةٍ تشريعية بعدما أعلن رئيسُه نبيه بري أنه سيتحوّل ورشةً دائمة وستُعقد جلسة عامة أو جلسة لمساءلة الحكومة في وتيرةٍ شِبه أسبوعية. بدورها، تستعدّ الحكومة اليوم لـ«منازلات» جديدة في جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، تبدأ بـ»المواجهة الكهربائية» مع إعادة طرحِ ملفّ الكهرباء على الطاولة مجدّداً، ولا تنتهي بزيارة وزراء «حزب الله» حسين الحاج حسن وحركة «أمل» غازي زعيتر وتيار «المردة» يوسف فنيانوس إلى سوريا للمشاركة في معرض دمشق الدولي الذي تنطلق فعالياته اليوم برعاية الرئيس السوري بشّار الأسد، بعد بروزِ تناقضٍ حادّ بين موقف رئيس الحكومة سعد الحريري الذي اعتبَر أنّ هذه الزيارات «شخصية»، وموقف الوزراء الزائرين الذين أصَرّوا على أنّ زياراتهم رسمية. ما طرَح السؤال: هل ستَصمد الحكومة فعلاً أمام هذه التناقضات والإحراجات التي تتعرّض لها، وهي التي تلتزم مبدأ حياد لبنان؟

قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»: «إنّ الموقف الرسمي اللبناني يعبّر وحده عن الإرادة اللبنانية الوطنية، وما عدا ذلك يشكّل خروجاً على الدولة والدستور والبيان الوزاري والإجماع الوطني».

ورأت «أنّ الحكومة اللبنانية لا تستطيع منعَ وزراء 8 آذار من زيارة سوريا، على غرار عدم تمكّنِها للأسباب المعروفة من منعِ سلاح «حزب الله» وقتاله في سوريا، لكنّها في المقابل نزَعت الغطاء الحكومي والوطني والسياسي عن زيارات هؤلاء الوزراء إلى سوريا، وهذا هو الأساس، لأنّ زيارتهم بعد رفعِ الغطاء تحوّلت زياراتٍ شخصية لا أكثر ولا أقلّ.

ونزعُ الغطاء الرسمي دليلٌ على وجود توازن وطني حقيقي، لأنّ بخلاف ذلك كان في استطاعة فريق 8 آذار أن ينتزع تفويضاً وغطاء حكومياً، الأمر الذي لم يحصل، في مؤشّر واضح للتوازن القائم».

وحذّرت هذه المصادر «من التمادي في الاستفزاز وإثارة الملفات الخلافية التي تُعيد الانقسام الوطني إلى سابق عهده، فيما من مصلحة الجميع الحفاظ على الاستقرار القائم وتجنيبُ لبنان تشنّجاتٍ هو في غنى عنها، وإذا كان هناك من يعتقد أنّ في إمكانه وضعنا أمام الأمر الواقع فليُعِد حساباته».

وسخرَت «من الكلام حول أنّ من يُعيِّن سفيراً للبنان في سوريا لا يحقّ له الاعتراض على زيارة وزراء إلى سوريا»، واعتبرَت «أنّ رفض تعيين سفير أو طرد السفير السوري من لبنان يشكّل كسراً للتوازن مع فريق 8 آذار، الأمر الذي يَصعب تحقيقه في الظروف الحالية، وبالتالي تعيين السفير حصَل كإجراء روتيني إداري من دون أن يعني إطلاقاً إقراراً بالعلاقات الطبيعية بين البلدين، فيما هو في الحقيقة خطوة لبنانية أتت انعكاساً لميزان القوى اللبناني، وهي خطوة شكلية لا تُقدّم ولا تؤخّر، كون العلاقات الرسمية مجمّدة باستثناء تواصُل الحدّ الأدنى».

وأكّدت المصادر «أنّ إسقاط محاولات 8 آذار لإمرار التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية في ثلاث محطات أخيرة، من ملف النازحين مروراً بالجرود وصولاً إلى زيارات الوزراء، تُشكّل دليلاً ساطعاً على التوازن القائم والقدرة على تعطيل محاولات 8 آذار وإحباطها، وبالتالي لا داعي إطلاقاً لأيّ استقالة طالما إنّ المشاركة أثبتَت بالملموس جدواها وفعاليتَها وتأثيرَها».

«الكتائب»

وسألَ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل خلال الجلسة التشريعية «عن التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري هل هو قائم أم لا»؟ وقال: «نريد أن نعرف ما هي نوعية العلاقة بين لبنان والنظام السوري؟».

كذلك سأل عن عملية «تفجير المسجدَين في طرابلس والتي اتُّهِم فيها ميشال سماحة ومسؤول سوري كبير اسمُه علي المملوك»، وأضاف: «نريد من وزير العدل أن يبلغَنا عن ذلك، وما هي نوعية العلاقة مع النظام؟ وبالنسبة إلى الوزراء الذين يتوجّهون إلى سوريا نريد أن نعرف ما هي مهمتُهم؟ وهل هم بصفة رسمية؟، ونريد أن نعرف هل التقوا بالمملوك المطلوب له الإعدام؟».

قانصوه لـ«الجمهورية»

ودعا الأمين القطري لحزب البعث العربي الإشتراكي في لبنان النائب عاصم قانصوه إلى «إعادة النظر في سياسة النأي بالنفس التي لم تنفعنا في شيء، والبحث عن منفعة لبنان، خصوصاً بعد تطوّرِ الأحداث في المنطقة والانتصارات في سوريا التي فرَضت تبديلاً في النظرة إليها وتغييراً في المعادلات».

وقال لـ«الجمهورية»: «التبدّل في المواقف الدولية، خصوصاً الاميركية والفرنسية حيال الرئيس الأسد الذي أدهش بصموده العالم، له مندرجاتُه على الساحة اللبنانية شئنا أم أبَينا. وأميركا تفتّش عن مصلحتها وكيف ستُعيد علاقاتها مع سوريا.

فلماذا علينا أن نكون ملكيين أكثرَ من الملك؟ ثمّ إنّ ثلاثة أرباع حدود لبنان هي مع سوريا، وحياته الاقتصادية والاجتماعية أمرٌ تاريخي ومن نِتاج طبيعي لا من نتاج لا حزب البعث ولا الرئيس الأسد، لذلك مَن تضرَّرِ من اعتماد «النأي بالنفس» هو اللبناني الفلّاح والمزارع والتاجر والاقتصادي، خصوصاً أنّ سوريا مقبلة على ورشة إعادة إعمار وهناك شركات مهمّة في لبنان تستطيع أن تستفيد من هذه الورشة».

وأضاف قانصوه: «كان من الأفضل عقدُ اجتماع خاص يعاد خلاله النقاش بهدوء ورويّة في قرار «النأي بالنفس»، والبحث عن مصلحة لبنان، لا القيام بردّات فِعل ونكدٍ ونكايات، علماً أنّ بين لبنان وسوريا علاقات مميّزة واتفاقات اقتصادية وسياسية، وفي الأمس عينّا سفيراً جديداً فيها».

الكهرباء

مِن جهة ثانية، يَحضر ملفّ الكهرباء مجدّداً على طاولة مجلس الوزراء اليوم من خلال البندين 45 و46، حيث سيناقش الوزراء عرضَ وزارة الطاقة والمياه موضوع استقدام المعامل العائمة لتوليد الكهرباء، وعرض الوزارة موضوع استقدام محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال إلى لبنان FSRU .

وعشيّة الجلسة، قال وزير الطاقة سيزار أبي خليل لـ«الجمهورية»: «نحن في سياق تنفيذ خططٍ أقرّها مجلس الوزراء، سواء في العام 2010 أو 2017 . قمنا بإجراءات كلّفنا المجلس القيام بها، وهي ليست المرّة الأولى، وسأرفع نتيجتها إليه لتقرير المناسب من أجل تأمين الكهرباء للّبنانيين. وبالتالي فإنّ المجلس غداً (اليوم) أمام موضوع جدّي، وعلى الأطراف تظهير مدى التزامِهم بتأمين الكهرباء للّبنانيين».

تشريع

وكانت الجلسة التشريعية التي انعقدت أمس لاستكمال جدول الأعمال السابق، قد رُفعت مساءً إلى الأسبوع المقبل لعدم اكتمال النصاب عند التصويت، وذلك بعدما أقرّت مساءً عدداً من القوانين، أبرزُها: إنشاء محافظة جديدة هي محافظة كسروان ـ جبيل، وقانون «تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، وإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي تنصّ على «وقفِ الملاحقة القانونية بحقّ المغتصب في حال تمّ تزويجه من الضحيّة».

حائط مبكى

بالتزامن مع الجلسة التشريعية، تحوَّلت ساحة رياض الصلح إلى ما يشبه حائطَ المبكى، يتقاطر إليها أصحابُ المطالب، ومَن يشعر بمظلومية أيام انعقاد الجلسات النيابية. ولم يشذَّ المشهد أمس عن القاعدة، حيث تجمَّعت شرائح اجتماعية مختلفة في الساحة القريبة من مبنى ساحة النجمة، لتواكبَ أعمالَ الجلسة. وضمّت لائحة المتظاهرين والمعتصمين أساتذةَ الجامعة اللبنانية، أساتذةَ التعليم الثانوي المتعاقدين، والمتطوّعين في الدفاع المدني...

مرجع مالي

وكشَف مرجع مالي كبير لـ«الجمهورية» أنّ «ما أُنجِز على مستوى قانون السلسلة لن يكون له أيّ انعكاسات سلبية على الاقتصاد، وإنّها خطوة لا بدّ منها لتصحيح الخللِ الحاصل وتوفير حقوقٍ مكتسَبة لموظفي القطاع العام». واعتبَر «أنّ السلسلة الجديدة أُقِرّت وباتت أمراً واقعاً وانتقلَ بموجب القانون الجديد للضرائب ما نسبتُه 2,5 من الناتج المحلي من القطاع الخاص إلى القطاع العام، علماً أنّ هذه الأموال هي في أيدٍ أمينة ومحميّة، خصوصاً أنّ مختلف التدابير الضرورية لتخفيض العجز في الموازنة المطلوبة ستُتَّخذ، وكلّ شيءٍ في أوانه».

وردّاً على القول إنّ ضخَّ 1200 مليار ليرة في السوق المالية من خلال السلسلة سينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية في البلاد، قال المرجع المالي «إنّ هذه الحركة رهنٌ بالإنتاجية خصوصاً». وعلّق على المواقف المتشائمة من إقرار السلسلة، مؤكّداً «أنّ هناك مجموعات لن أُسمّيَها، تبحث عن مشكلات غير موجودة وتُمارس ضغوطاً للحصول على مكاسب معيّنة». وأكّد «أنّ لدى لبنان ما يكفي من مقوّمات الصمود لمنع أيّ انهيار مالي أو المسّ بالإقتصاد اللبناني» متوقّعاً أن تبلغ نسبة النموّ هذه السنة نحو 2,5%».

 

 

اللواء :

على ايقاعات متفاوتة الحرارة، وأن كانت جميعها تتسم بالسخونة، ينعقد مجلس الوزراء اليوم في بعبدا، على إيقاع طبول الحرب «تقرع» في جرود القاع ورأس بعلبك، حيث رجحت معلومات لـ «اللواء» ان تتزامن الجلسة مع بدء «ساعة الصفر»، بعدما وسع الجيش تقدمه في هذه الجرود، وسيطر على مجموعة تلال ومواقع استراتيجية لاحكام الطوق على مجموعات «داعش» الإرهابية، وسط وابل من القصف المدفعي والاشتباكات بالنيران، فيما جدول أعمال الجلسة المكون من 66 بنداً، أكثر من ثلثيها نقل اعتمادات مالية، يلحظ بنداً خلافيا يتعلق بصفقة بواخر الكهرباء، وأن خلا من موضوع الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان، لكن وزير الداخلية نهاد المشنوق سيثيره من خارج الجدول، رغم الاتجاه الغالب بإلغاء هذه الانتخابات امام برودة المسؤولين اتجاهها، وهي البرودة نفسها التي يرجح ان يتعامل مجلس الوزراء مع سفر الوزراء الثلاثة حسين الحاج حسن وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس إلى دمشق، على اعتبار ان هذه الزيارات هي شخصية وليست رسمية، وتتم بدون تكليف رسمي، على حدّ تأكيد الرئيس سعد الحريري في مجلس النواب، رغم محاولات الإعلام الرسمي السوري احاطة هذه الزيارات بالطابع الرسمي سواء في الاستقبال على الحدود، حيث تولى التلفزيون السوري نقل وقائعها على الهواء مباشرة، أو تأكيد الوزيرين الحاج حسن وزعيتر ذلك.
لكن اللافت، في هذا السياق، إلغاء زيارة وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الذي كانت وجهت إليه دعوة للمشاركة في افتتاح معرض دمشق.
وأوضح خوري لـ «اللواء» انه رفع كتاباً بهذا الصدد إلى مجلس الوزراء، لنيل موافقته، وبما انه لم يأت الجواب بشأن الزيارة فضلت عدم الذهاب إلى سوريا والمشاركة في المعرض، مع ان موعد الدعوة كان محددا اليوم.
اما الجلسة التشريعية التي اقتصرت على جزء صباحي، بعدما طير النصاب جزءها المسائي، فقد انعقدت بدورها على إيقاع سلسلة اعتصامات تربوية لأساتذة الجامعة اللبنانية والمتعاقدين في التعليم الثانوي والتعليم المهني والتقني، من أجل سلسلة مطالب خاصة بالثبيت وصندوق التعاضد والمستحقات، بالتزامن مع اعتصامات أخرى في ساحة رياض الصلح لمتقاعدي القوات المسلحة للمطالبة برد سلسلة الرتب والرواتب وتصحيح الثغرات التي تطالهم، ولمتطوعي الدفاع المدني للمطالبة بتثبيتهم، ملوحين باللجوء إلى إحدى السفارات لطلب اللجوء الإنساني خلال 48 ساعة.
ولئن غابت السلسلة عن وقائع الجلسة التشريعية، حيث لم يتطرق أي نائب إليها لا من قريب ولا من بعيد، الا انها حضرت في كواليس الجلسة لترجمة «صفقة» المقايضة بين توقيع السلسلة من قبل رئيس الجمهورية ضمن المهلة الدستورية التي تنتهي في 24 آب الحالي، والأخذ بالملاحظات والثغرات التي تحدث عنها اللقاء الحواري في بعبدا، حيث عقد لهذه الغاية، اجتماع بين الرئيس نبيه برّي ورئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان، جاء تتمة للقاء الذي انعقد في عين التينة الثلاثاء، وحضر الاجتماع أيضاً الوزير علي حسن خليل والنائب القواتي جورج عدوان، وتمحور البحث في اقتراحات القوانين الثمانية التي ستدرج على الجلسة المقبلة بصفة المعجل المكرر.
وأعلن كنعان في مؤتمر صحفي عقده في ساحة النجمة التوافق على هذه الاقتراحات المرتبطة بالسلسلة، مشيراً إلى انها ستسلك المسار القانوني بعد نشر قانون السلسلة وقانون ايراداتها في الجريدة الرسمية، وذلك بعدما تبين ان القانون لا يعدل الا بقانون، بمعنى انه يجب أولاً على الرئيس ميشال عون توقيع السلسلة لتسلك مسارها القانوني، حتى يُصار إلى التصويت على الاقتراحات النيابية والتي تشمل شهداء وجرحى العسكريين وذوي الاحتياجات الخاصة، وإلغاء الازدواجية الضريبية والرسوم على المشروبات الروحية، وصندوق تعاضد القضاة وتعويضات المتقاعدين العسكريين.
وعلمت «اللواء» انه سيُصار من الآن وحتى موعد الجلسة المقبلة المرجح ان تعقد يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين، حيث طلب الرئيس برّي من النواب عدم الارتباط بهذين اليومين، محاولة لضم الاقتراحات الثمانية في اقتراح واحد.
وأكد برّي انه في صدد التحضير لجلسة مساءلة للحكومة خصوصاً وأن هناك العشرات من القوانين لم تنفذ وصادق المجلس على مجموعة قوانين متبقية من جدول أعماله، بينها إنشاء محافظة كسروان – جبيل وقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات المتعلق بحالات الاغتصاب، وقانون حماية الحيوانات والرفق بها، وإبرام بروتوكول بين لبنان والمجموعة الاوروبية لإنشاء آلية لتسوية النزاعات حول الاحكام التجارية من اتفاقية الشراكة الأوروبية – المتوسطية.
مجلس الوزراء
إلى ذلك، علمت «اللواء» من مصادر سياسية مطلعة أن الرئيس عون سيعرض على مجلس الوزراء حصيلة اللقاء الحواري في بعبدا والخطوات التي ستتخذ لاحقا، مؤكدة ان موضوع زيارة الوزراء إلى سوريا ليس مطروحا في المبدأ ،لكن هناك توقعات بأن يثيره بعض الوزراء على أن تشهد الجلسة تمسك كل فريق بموقفه وان تتكرر المواقف السابقة التي عبر عنها الفرقاء ورئيس مجلس الوزراء. كذلك لم تستبعد أن يعرض وزير الدفاع الوضع العسكري في الجرود في حين يطرح وزير الداخلية موضوع الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس.
وكشفت مصادر وزارية من تيار «المستقبل» لـ«اللواء» بأن الرئيس الحريري سيقدم اقتراحاً خلال جلسة مجلس الوزراء لالغاء مناقصة الكهرباء وسيكون له موقف من هذا الملف على ان يتم اجراء مناقصة جديدة من خلال دفتر شروط جديد وتوقعت المصادر ان لا يكون هناك اعتراض على اقتراح الحريري مشيرة الى ان الموضوع جرى التفاهم عليه بين «المستقبل» و«التيار الوطني الحر».
واعتبرت المصادر ان هناك بنداً على اهمية عالية في مجلس الوزراء والمتعلق بموضوع الغاز السائل وتشغيل معامل الكهرباء على الغاز مما يؤمن التيار الكهربائي، كذلك البند المتعلق بملف الاتصالات، من خلال نقل اعتماد بـ١٥٠ مليون دولار لتطوير شبكة الهاتف الثابت.
واستبعدت المصادر الوزارية المستقبلية اثارة موضوع زيارة الوزراء الى سوريا خصوصا ان لا اتفاقيات سيتم التوقيع عليها خلال الزيارة ولا تكليف حكومي لهم باجراء اي محادثات.
وشددت المصادر على دعم الحكومة الكامل للجيش اللبناني في كل الخطوات التي يقوم بها واثنت على عمله المدروس على الحدود اللبنانية – السورية.
اما بالنسبة الى موضوع اجراء الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان توقعت المصادر ان يطرحه وزير الداخلية نهاد المشنوق من خارج جدول الاعمال خصوصا ان الوقت اصبح يداهم الجميع، ولكنها استبعدت اجراء الانتخابات متوقعة ان يكون السبب ضيق الوقت خصوصا ان موعد الانتخابات النيابية لم يعد بعيدا.
ولفتت الى انه من الافضل عدم اجراء الانتخابات الفرعية لكي يكون هناك حافز لاجراء الانتخابات النيابية في اسرع وقت ممكن.
ومن جهته، قلل وزير العمل محمدكبارة من انعكاسات زيارة الوزيرين زعيتر والحاج حسن الى سوريا (سينضم اليهما اليوم الوزير يوسف فنيانوس)على الوضع الحكومي، وقال لـ«اللواء»: موقف الحكومة واضح وكلام الرئيس سعد الحريري ايضاً، ان الزيارة هي شخصية وبصفة خاصة وليست رسمية بقرار من مجلس الوزراء، مهما قال الوزيران في هذه الزيارة.
وردا على سؤال حولما اذا كان بعض الوزراء المعترضين على الزيارة سيصعدون موقفهم خاصة بعد تسريبات عن استقالة وزراء «القوات اللبنانية»؟ قال كبارة: لا اعتقد ان الامر سيصل الى هذه الدرجة، طالما ان الوزراء ذاهبون بصفة خاصة ولا علاقة للحكومة بالزيارة.
وتوقعت مصادر وزارية قواتية لـ«للواء» أيضاً ان يثار الكثير من الملفات في جلسة مجلس الوزراء اليوم في بعبدا، مشيرة الى أهمية المواضيع التي ستطرح والتي كانت ربما هي السبب لعقد الجلسة في قصر بعبدا، واشارت المصادر الى ان هناك الكثير من المستجدات التي طرأت لا سيما الامنية منها واعتبرت ان معركة الجيش في رأس بعلبك والقاع يبدو انها بدأت بشكل فعلي ولم تستبعد ان يتم بحث الموضوع خلال الجلسة لاهميته.
اما بالنسبة الى موضوع زيارة عدد من الوزراء الى دمشق فلفتت المصادرالى ان الموضوع قد يثار خصوصا بعد المواقف المعلنة من قبل هؤلاء الوزراء على الرغم من انه اثير في الجلسة الماضية وارتأى رئيس الحكومة على وضعه جانبا باعتباره من الملفات الخلافية، واشارت المصادر الى ان الامور لم تتبدل وان موقف القوات معروف ولم يتغيير في هذا الاطار.
اما بالنسبة الى ملف الكهرباء فأكدت المصادر القواتية الى ان لا جديد على هذا الصعيد مما يعني ان موقف القوات ثابت.
تقدّم الجيش في الجرود
ميدانيا، واصلت وحدات الجيش تقدمها في جرود رأس بعلبك والقاع محققةً مزيداً من قضم مواقع استراتيجية من دون الاعلان رسمياً حتى الان عن بدء ساعة الصفر لمعركة تحرير الجرود. ومنذ ساعات الفجر الاولى، قامت وحدات الجيش بالتقدم لاسترجاع نقاط استراتيجية لتضييق الخناق على مجموعات «داعش» الارهابية في جرود الرأس والفاكهة والقاع تحت نيران المدفعية الثقيلة التي وصلت اصداؤها الى مختلف بلدات البقاع الشمالي. وسيطر الفوج المجوقل خلال هذه العملية على مجموعة مرتفعات ونجح في تدمير عدد من الدشم والتحصينات، في وقت يتابع تعزيز مواقعه في جرود عرسال منعاً لأي تسلل للارهابيين واستقدام قوات وآليات مدرعة الى تلال رأس بعلبك التي سيطر عليها فجراً. واعقب عملية فوج المجوقل، هجوم مؤلّل لفوج التدخل الاول سيطر فيها على خربة خزعل، عقاب خزعل وعلى مرتفع ضهور الخنزير.
واشارت المعلومات الى «ان طوافات الجيش شنّت ضربات ضد «داعش» في منطقة خربة داوود وجرود القاع، وان قائد الجيش العماد جوزف عون، زار غرفة العمليات في رأس بعلبك، بعدما تفقد عدداً من المراكز واجتمع بالقادة الميدانيين لبحث العملية العسكرية في الجرود الشرقية.

 

الاخبار :

يسعى وزير الطاقة سيزار أبي خليل الى تجاهل تقرير مدير المناقصات جان العليّة، المتعلق بملف تلزيم بواخر الكهرباء. وهو رفع كتاباً الى مجلس الوزراء يتّهم فيه العليّة بالتضليل، بسبب امتناعه عن فتح العرض الوحيد العائد لشركة «كارادينيز» التركية، كاشفاً أنه أبلغ العليّة إصراره على فتح العرض خلافاً لرأي إدارة المناقصات، بالاستناد إلى المادة 39 من نظام المناقصات، الملغاة بموجب المادة 29 من قانون موازنة 1978. الآن يحاول أبي خليل أن يمرّر الصفقة عبر قرار يتخذه مجلس الوزراء، ويقضي بتشكيل لجنة وزارية تتولى فضّ العرض المذكور

محمد وهبة

 

يدرس مجلس الوزراء، في جلسته اليوم، البند رقم 45 الوارد من وزارة الطاقة بتاريخ 12/8/2017، وهو يتضمن عرض موضوع «استدراج العروض لاستقدام معامل عائمة لتوليد الكهرباء»، اذ يقترح وزير الطاقة والمياه، سيزار أبي خليل، فضّ العروض المالية عبر لجنة وزارية، ويقول إنه «بات من الضروري تشكيلها لهذه الغاية، نظراً إلى بطلان تقرير إدارة المناقصات».

يأتي اقتراح أبي خليل بعد صدور تقرير مدير المناقصات، جان العليّة، في شأن نتائج استدراج العروض، الذي يرى فيه «عدم فضّ العروض المالية نظراً لبقاء عارض وحيد»، ويكشف عن مخالفات بالجملة، إلا أن وزير الطاقة المياه قرّر المضي باستدراج العروض حتى النهاية، متّهماً العليّة بارتكاب سلسلة من الجرائم القانونية والدستورية والإدارية التي تستدعي العودة إلى مجلس الوزراء لإقرار الصفقة عبر لجنة وزارية!
الاتهامات الموجّهة للعليّة في كتاب أبي خليل الى مجلس الوزراء تتضمن: «تضليل وزير الطاقة ومجلس الوزراء»، «ممارسة صلاحيات تعود لسلطات تشريعية ومحاكم دستورية وأجهزة رقابة قضائية إدارية أم مالية»، «تصدّيه لقرارات مجلس الوزراء الحالي والأسبق وتقرير عدم انطباقها على التشريعات المحلية والدولية»، «مخالفته القانون»، «الانفراد بوضع تقريره دون إطلاع لجنة التلزيم»، «ذهب إلى بحث أمور تخرج عن حدود إطار الصلاحيات المرسومة له قانوناً وتخرج عن حدود تكليفه من قبل مجلس الوزراء».


 
يعتمد أبي خليل في كتابه تفسيرات خاصة لقرار مجلس الوزراء السابق في 28/3/2017 رقم 1، الذي كلّف فيه وزير الطاقة بتنفيذ ما سمّي «الخطّة الانقاذية لقطاع الكهرباء ــ صيف 2017». يقول الوزير إن هذا القرار يمنحه «تكليفاً مطلقاً لناحية حريته في اتخاذ الإجراءات اللازمة واستدراج العروض وإعداد المناقصات اللازمة»، ويضيف أن القرار نص على «إجراء كل ما يراه وزير الطاقة والمياه لازماً ومناسباً». اللافت أن القرار رقم 1 لا ينص على ما أورده الوزير أبي خليل، إذ جاء فيه حرفياً: «تقرر تكليف وزير الطاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة واستدراج العروض وإعداد المناقصات وعرض كافة مراحلها تباعاً على مجلس الوزراء وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء»، أي إنه يشير صراحة إلى أن هذا التكليف يُلزم باتباع «القوانين المرعية الإجراء».
لا يقتصر الامر على التفسير الكيفي لقرار مجلس الوزراء، بل يكشف الكتاب المرفوع الى مجلس الوزراء أن أبي خليل، بعد اطلاعه على تقرير العليّة، طلب فضّ العرض الوحيد المقبول «بالاستناد إلى المادة 39 من المرسوم 2866 تاريخ 16/12/1959 (نظام المناقصات)، التي تجيز الأخذ بالعرض المالي للعارض الوحيد في حال كان عرضه ينقص على الأقل 10% عن السعر التقديري، علماً بأن السعر التقديري تضعه الإدارة ولا يمكن معرفة إمكانية أن يكون سعر العارض الوحيد أقل بـ10% إلا بعد فتح العرض المالي»، بحسب ما ورد في الكتاب، علماً بأن تقرير العليّة تضمن توضيحاً بأن المادة 29 من قانون موازنة 1978 ألغت "جميع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالسعر التقديري»، فضلاً عن أن الاجتهاد كرّس إلغاء المادة 39 اعتباراً من عام 1979، بموجب الرأي الاستشاري رقم 11 تاريخ 14/7/1979 الصادر عن ديوان المحاسبة والمتضمن قراره «عدم الأخذ بالعرض الوحيد».
من البديهي أن لا ينال تقرير العليّة رضى الوزير أبي خليل، فهو يتضمن تفنيداً لمخالفات التلزيم الذي أشرف عليه مستشارو وزير الطاقة، قبل أن يحال إلى لجنة مشتركة بين مستشاري وزير الطاقة وموظفي مؤسسة كهرباء لبنان، ليعود بعد ذلك إلى شركة «بويري» الاستشارية، التي كُلفت بإجراء تقييم للعروض بصورة غير قانونية. ويبيّن تقرير العليّة العيوب الكثيرة التي اعترت هذا المسار، ولا سيما لجهة إجراء تعديلات على دفتر الشروط أجريت بعد انطلاق عملية التلزيم، والطلب إلى أحد العارضين تقديم مستندات جوهرية بعد تقديم عرضه، ما يعني عملياً تغيير العرض!
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن العليّة تعرّض للترغيب والترهيب في هذا الملف؛ فهو من جهة تلقّى تهديدات وصلت إلى حدّ التلويح بـ«إقالته» من منصبه كمدير للمناقصات، ودُعي إلى الاتعاظ ممّا حصل مع رئيس مجلس شورى الدولة، القاضي شكري صادر، ومن جهة ثانية تلقّى عروضاً لـ«التوبة» و«تصحيح» موقفه من خلال ابتكار مخرج قانوني وإضافة «ملحق ما» يتيح فضّ العروض المالية للعرض الوحيد المقدّم من شركة «كارادينيز» أو الموافقة على العرض الثاني الناقص المقدّم من شركة «البساتنة» ثم فضّ أسعار الاثنين... إلا أنه إزاء إصرار العليّة على تقريره، وإبلاغه المعنيين تحمّله كافة المسؤولية عن كل كلمة مكتوبة في التقرير، قرّر وزير الطاقة «توجيه أمر» يفرض على العليّة فضّ العرض المالي، وقد جرت الإشارة إلى هذا الأمر بوضوح في كتاب أبي خليل إلى مجلس الوزراء، من دون أن تتم الإشارة إلى ردود العليّة على «أمر» الوزير، ولا سيما الردّ المتعلق بالمادة 39 من نظام المناقصات التي يستند إليها الوزير ليطلب من العليّة فتح العرض المالي الوحيد.