من جهة أخرى، أوقفت مخابرات الجيش اللبناني سوريَين في كفررمان، يروّجان للفكر «الداعشي» بين النازحين في البلدة، فضلاً عن إعطائهم دروساً دينية، فيما كانت مديرية النبطية في أمن الدولة قد أوقفت منذ فترة عصابة دعارة من السوريين في البلدة بينهم امرأة ورجلان.
وكان النازحون في البلدة قبلها تسبّبوا بإشكال كبير وتضارب مع أهلها، فضلاً عن ترويج بعضهم المخدرات وتعاطيها، الأمر الذي أثار القلق لدى الأهالي الذين أكدوا أنّ بلدتهم لن تكون بيئة حاضنة للإرهابيين ولا مقراً أو ممراً لاستهداف الجيش أو القوى الأمنية.
وأشار مصدر أمني لـ«الجمهورية» الى أنّ «عدد النازحين في بلدة كفررمان يبلغ الأربعة آلاف نسمة، وهم ليسوا في تجمّع أو اثنين، إنما يتوزّعون بشكلٍ متباعد ما يصعّب مراقبتهم، إذ لا يكاد يمضي يومٌ واحد إلّا ويتسبّب هؤلاء بإزعاج المواطنين وإقلاق راحتهم، وهناك شكاوى تقدّم الى المراجع الأمنية يومياً ضدهم، حتى أنّ أحد النازحين حاول خطف فتاة من البلدة بقصد الزواج»، مضيفاً أنّ «الأهالي يسمحون لهم العمل في الزراعة وفي البناء، وعلى رغم ذلك لا يراعي النازحون حرمة المنازل، والأهالي قلقون من استفحال هذه الظاهرة».
بدوره، قال رئيس بلدية كفررمان المحامي ياسر علي أحمد لـ«الجمهورية» إنه «عند بداية النزوح السوري الى كفررمان، وصل عدد النازحين الى 9 آلاف توزّعوا على البيوت والمحلات التجارية، واستقبلناهم استقبال الاخوة وفتحنا القلوب لهم قبل البيوت التي لم تعد تتّسِع حينها لأصحابها، فنفّذنا خطة بلدية نتيجة ضغطهم على الكهرباء والمياه وزيادة النفايات، تقضي بعدم السماح لهم بالسكن في المحلات التجارية، وقَلّصنا عددهم الذي أصبح اليوم أربعة آلاف وهو عدد كبير أيضاً إذ إنهم يستأجرون منازل ويعملون في الزراعة والبناء ويتقاضون مساعدات شهرية من الأمم المتحدة».
وأكد أنّ «القوى الأمنية في النبطية أوقفت عدداً منهم لأنه يمثّل خطراً أمنياً على البلدة وجوارها، ويتجسّس على الجيش لصالح منظمات إرهابية، وهو أمر لا نقبل به لا في البلدة ولا في البلدية، وأصبح يستدعي خطة بلدية لمنع تداعيات هذا النزوح على الاستقرار والأمن اللبناني، خصوصاً أنّ أكثر من عائلة سورية تقطن في المنزل الواحد حتى أنّ بعض العائلات السورية تسبّب الإزعاج لعائلات البلدة، ولدينا 7 شكاوى من أهالي كفررمان مسجلة في البلدية حول عمليات إزعاج من السوريين لجيرانهم اللبنانيين».
وأضاف: «سوف أدعو قريباً الى اجتماع لمؤجّري البيوت للسوريين من أبناء البلدة، وأشرح لهم ما سمعته من مديرية النبطية في أمن الدولة حول خطورة الشبكة الإرهابية التي تَغطّت بالنزوح وأقامت في البلدة، وسأتشاور معهم في الحلول المتوجّب اتخاذها تحت طائلة إقفال هذه البيوت، لأننا سمعنا عن دعارة وأمور بعيدة عن عادات أهالي كفررمان وتقاليدهم.
وهنا أطالب الجهات الدولية بحلّ أزمة النزوح السوري الى بلدتنا قبل وقوع الإنفجار، علماً أنّ شرطة البلدية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومع «حركة أمل» و«حزب الله» في بلدة كفررمان ستضاعف من سهرها على راحة البلدة وسكانها، لأنه لم يعد مسموحاً لفوضى البعض من النازحين، التي تشكّل خطراً على بلدتنا أولاً وأخيراً، أن تستمر».
الى ذلك تواصلت في مخيم عين الحلوة عملية دهم القوة الفلسطينية المشتركة تجّار المخدرات في المخيم، وقد سلّمت فجر أمس الفلسطيني محمود خالد عبد العزيز من حي الطواريء الى حاجز الجيش عند المستشفى الحكومي، وهو التاجر الرابع الذي تتسلّمه مخابرات الجيش من القوة الفلسطينية، وذلك بعد قرار برفع الغطاء عن كل تجار المخدرات وتسليمهم للدولة حتى لا يشكلوا محميّات ومربعات أمنية داخل المخيم الذي يكفيه معاناته من الارهابيين المطلوبين والمتوارين على أرضه ولعدم تكرار مأساة البداوي وبرج البراجنة وصبرا، وقد ترافقت العملية مع تدابير أمنية وقائية للأمن الوطني في الشارع التحتاني في المخيم تخوّفاً من أي ردّة فِعل.
وفي مخيم الراشيدية شارع صفورية، فجّر مجهولون سيارة قاسم الزيني، واقتصرت الأضرار على الماديات من دون وقوع إصابات. ليتبيّن لمصادر أمنية فلسطينية أنّ الزيني هو الذي فجّر السيارة، وهي من نوع «تويوتا» موديل جديد، عبر وضع عبوة ناسفة من مادة «ت ان ت» ما أدى الى تضررها، وتعمل القوى الفلسطينية على التحقيق معه لكشف الملابسات.