عادت أزمة النفط والغاز الطبيعي في المياه البحرية بين لبنان وإسرائيل مجدداً، نظراً لما كانت تمهد له من حرب متوقعة بين الدولتين ما لم يتم التّوصل إلى إتفاقٍ أو تسوية، لكن هذه المرة قدمت إسرائيل شكوى لدى الأمم المتحدة تُصر فيها على موقفها من أنّ بلوكات ومربعات النفط وكذلك المنطقة المائية الإقتصادية هي ملك لها، وتحاول الضغط على الأمم المتحدة لترسيم الحدود البحرية وفق ادعاءاتها لتتمكّن من العمل ضمن هذه المنطقة.
ودار الحديث مؤخراً عن تسوية طرحها السفير الأميركي فريديريك هوف الذي حاول التّوصل إلى إتفاق بين الطرفين (اللبناني والإسرائيلي) حول المنطقة الإقتصادية الحدودية بينهما، ولكن طُرحت عدة تساؤلات عن أهداف تلك التّسوية، فحسب المعلومات "فان هذه التّسوية تصبُ في مصلحة إسرائيل حتماً لأنها تمس بثروة لبنان النفطية، وبالتالي تسمح لإسرائيل بالإستيلاء عليها والتّنقيب فيها، وتقتطع فعلياً قسماً من بلوكات المنطقة الإقتصادية الخالصة".
إقرأ أيضًا: الجيش اللبناني في وجه الإرهاب
وفي هذا السياق تُطالب إسرائيل الأمم المتحدة بالإسراع في عملية ترسيم الحدود البحرية لبدء أعمال التّنقيب عن النفط واستخراجه وبيعه، لأن النزاع الحاصل بينها وبين لبنان سيُبقي عملها مجمّداً على حد إعتبارها.
وسابقاً إعترضت البعثة الإسرائيلية الدائمة لدى الأمم المتحدة على مساعي لبنان لطرح مناقصات لمنح تراخيص في المناطق المتنازع عليها، وقدمت البعثة في الثاني من شهر شباط الماضي رسالة إحتجاج تدعو فيها إلى وقف النشاطات اللبنانية المتعلقة بهذه المنطقة؛ التي تدعي إسرائيل أنها منطقة إسرائيلية.
ويبدو أن مساعي الجانب الإسرائيلي في تحريك ملف النفط مجدداً، يُعتبر تهديداً بحرب جديدة مع لبنان إذا لزم الأمر.
ومن جهتها، أشارت صحيفة الديار إلى "أنّ إسرائيل قامت بإثارة موضوع النزاع بينها وبين لبنان لدى الأمم المتحدة، والإدعاء لسببين مهمين:
- الأول: عرقلة مسألة منح التّراخيص وعدم متابعة عملية التّلزيمات للشركات الأجنبية المرشّحة لدخول المناقصات من قبل الجانب اللبناني.
- والثاني: إخافة الشركات الكبرى التي تودّ الإستثمار في الثروة النفطية اللبنانية، ودفعها الى سحب إستثماراتها من خلال التّأكيد على أنّ ثمّة بلوكات متنازع عليها بين الجانبين ولا يمكنها بالتالي الإتفاق مع لبنان بمفرده بشأنها وإلاّ فإنّ الإتفاقات ستكون باطلة.
إقرأ أيضًا: استعادة ملف النازحين من الاستهلاك السياسي
وبعد أن نقلت إسرائيل شكواها الى الأمم المتحدة، رفض لبنان كل الإدعاءات الإسرائيلية، وأظهر عبر رسالة أرسلها إلى البعثة الدائمة في نيويورك والتي رفعتها بدورها الى الأمم المتحدة، لوائح الإحداثيات الجغرافية لترسيم المنطقة الإقتصادية الخالصة بين لبنان وفلسطين والتي تتضمن أنّ المربعات 8 و9 و10 موجودة في مناطق يملكها لبنان".
وتؤكد أطراف لبنانية "أن المساعي الإسرائيلية تهدف إلى عرقلة المساعي اللبنانية الأخيرة، وترهيب الشركات، وهو الأمر الذي لن تسكت عليه الدولة اللبنانية" مضيفةً "أن لبنان لن يسكت عن أي إعتداء أو تهديد، وسيسعى إلى حماية ثروته المائية بأي طريقة كانت"، علماً أن لبنان كان قد أكد بعد تأليف حكومته على كل المراسيم التّطبيقية للنفط والغاز، تمهيداً لإطلاق دورة التّراخيص للتنقيب عن النفط، واستكمال دورة التلزيمات اللبنانية للشركات المرشحة لدخول المناقصات.