أقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسة عقدها في القصر الجمهوري أمس، مشروع قانون الانتخاب الجديد. ووصفه رئيس الجمهورية ميشال عون الذي ترأس الجلسة بـ «الإنجاز الكبير».
وفي المعلومات الرسمية التي وزعت عن الجلسة، هنأ عون الوزراء على إنجاز المشورع، ولفت إلى أن «لبنان منذ ما قبل الاستقلال يطبق النظام الأكثري في الانتخابات النيابية، لكن لم يحقق هذا النظام عدالة التمثيل». وقال: «صحيح أن عدالة التمثيل بالمطلق لم تتحقق بالكامل، لكنها خطوة إلى الأمام».
وقال رئيس الحكومة سعد الحريري: «التزمت الحكومة في بيانها الوزاري إقرار قانون جديد للانتخابات وتوصلنا إلى الاتفاق على هذا القانون بجهود كل القوى السياسية وجنبنا البلاد أنواع الاشتباك السياسي. مشروع القانون الذي توصلنا إليه خطوة متقدمة نحو نظام انتخابي يحمي قواعد العيش المشترك ويعزز شروط الاستقرار السياسي والأمني. إن أخطار الفراغ والعودة إلى قانون الستين أصبحت خلفنا، والتمديد الذي سنلجأ إليه هو تمديد تقني توجبه الآليات المحددة للوصول إلى انتخابات حديثة وشفافة ونزيهة».
وأضاف: «اليوم نزف إلى اللبنانيين إنجازاً وطنياً بعد مسار طويل من التباينات والخلافات التي أصبحت في ذمة التاريخ. اليوم نحن أمام مرحلة متقدمة من مراحل الممارسة الديموقراطية ورهاننا سيبقى دائماً على تطوير هذا الإنجاز والتوصل إلى إقرار واضح لحقوق المرأة في المشاركة السياسية وإلى حماية التجربة الوطنية بدلاً من السقوط في دوامة التجربة الطائفية».
ثم عرض لنتائج الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية التي بحثت في مشروع القانون في السراي الكبيرة، قائلاً أنه «تم استعراض مشروع قانون الانتخابات وبعد نقاش مستفيض تمت موافقة مختلف الأفرقاء عليه، ويمكن القول إن الحكومة تمكنت من إنجاز القانون الجديد. وقد أبدى عدد من الوزراء ملاحظات حول بعض النقاط التي وردت في مشروع القانون وتم تدوينها ثم أعطى الوزراء موافقتهم وتحفظ الوزير علي قانصو عن عدد من المواد».
وعرض الحريري بالتفصيل ملاحظات كل الوزراء، وكذلك ملاحظاته. ثم قال إن «مدة التمديد التقني ستتراوح بين 10 أشهر وسنة ليتمكن وزير الداخلية من إنهاء التحضيرات اللازمة وإذا تم ذلك يمكن أن تجرى الانتخابات في أسرع وقت ممكن». وبعدما أشار إلى أن الملاحظات التي أبداها الوزراء تم الاتفاق على تسجيلها في المحضر، لفت إلى وجود بعض الملاحظات التي تستوجب تصحيحاً في الصياغة وتم تكليف عدد من الوزراء إجراء هذه التصحيحات تمهيداً لإقرار مشروع القانون وإرساله إلى مجلس النواب في أسرع وقت ممكن.
بعد ذلك تحدث عدد من الوزراء وشرحوا ملاحظاتهم على الصيغة المقترحة لمشروع القانون. وتم تكليف الوزراء: محمد فنيش، علي حسن خليل، سليم جريصاتي، نهاد المشنوق، أيمن شقير، غطاس خوري، بيار أبو عاصي ويوسف فنيانوس إعداد التصحيحات اللازمة». بعد ذلك تم عرض الصيغة النهائية على مجلس الوزراء فأقرها.
ثم درس مجلس الوزراء جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة. وأعلن وزير التربية مروان حمادة أن «مجلس الوزراء أقر بند دفع رواتب المتعاقدين في وزارة التربية بقيمة 52 بليون ليرة، ونأمل من وزارة المال صرفها قبل العيد».
وسبقت الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة، تم خلالها عرض آخر أجواء الاتصالات والجهود للتوصل إلى توافق على القانون.
أهم الملاحظات عن الصوت التفضيلي في القضاء
وقال غير مصدر وزاري لـ «الحياة» إنه بعد أن هنأ الرئيس عون بإنجاز القانون قائلاً إن «هذا أفضل ما أمكن التوصل إليه ولم نتمكن من التوافق على أفضل منه»، سرد الحريري نتائج اجتماع اللجنة الوزارية التي انعقدت أول من أمس والتي اتفق خلالها على عرض ملاحظات بعض أعضائها على مجلس الوزراء فعددها. وأبرز تلك الملاحظات هي اعتراض كل من الوزراء علي قانصو (الحزب القومي)، علي حسن خليل (أمل)، حسين الحاج حسن (حزب الله)، يوسف فنيانوس (المردة)، طلال أرسلان على اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء، مطالبين بأن يكون في الدائرة الانتخابية. وكانت حجة قانصو أن إبقاءه في القضاء يعزز الطائفية ويتحول إلى صوت طائفي خلافاً للدائرة. وقال المصدر إن باسيل برر الإصرار على إبقاء الصوت التفضيلي في القضاء، معتبراً أنه لا يجوز ألا تكون هناك أهلية للمرشح على مستوى طائفته وهذا يكون في القضاء، فيما لفتت المصادر الوزارية إلى أن الحريري لاحظ أن الصوت التفضيلي في الدائرة يؤدي إلى تمركز الأصوات الطائفية أيضاً. لكن لم يحصل أي تغيير في هذه النقطة خصوصاً أنها كانت حسمت في اللجنة الوزارية ليل الثلثاء.
كما عدد الحريري ملاحظات أخرى كان طرحها قانصو وغيره هي: 1- غياب وحدة المعايير في القانون، لأن هناك دوائر تم اعتماد القضاء فيها، ودوائر أخرى قضاءين، وثالثة 3 أقضية، فضلاً عن أن هناك دوائر من 5 نواب وغيرها من 8 وأخرى من 13. وغياب المعايير الموحدة يفقد النسبية صفتها الإصلاحية، مذكراً بأن حزبه كان اقترح مشروعاً بلبنان دائرة انتخابية واحدة أو اعتماد المحافظات الخمس القديمة دوائر.
2- خفض سن الاقتراع من 21 إلى 18 سنة. وذكر المصدر الوزاري أن رفض هذه الخطوة الإصلاحية سببه أن العنصر الشبابي في طوائف إسلامية هو أكثر من الطوائف المسيحية.
3- انتقد قانصو تمثيل الاغتراب من طريق خفض عدد النواب الحاليين بعد الدورة الانتخابية اللاحقة لدورة 2022، مطالباً بإبقاء عدد النواب الحاليين وإضافة المقاعد الاغترابية الستة إليهم. وكان توافق على ضرورة تثبيت نسبة الـ134 نائباً أي إضافة ستة مقاعد، وتوزيعها مناصفة، وشدد وزراء على أن لا حاجة لإنقاص العدد أو الزيادة عن ذلك. وتم التوافق أيضاًً على أن ينتخب المغتربون في الخارج، وتحتسب أصواتهم في دوائرهم.
4- تمثيل النساء بكوتا واضحة، أو على الأقل النص على أن تتضمن اللوائح مرشحين من الجنسين، وأيده كل من الحريري وحسن خليل. ورد باسيل قائلاً «إننا فضلنا أن نعطي الأحزاب فرصة 4 سنوات كي تهيء أوضاعها من أجل تمثيل المرأة في لوائحها». وقال أكثر من مصدر إن «حزب الله» عارض الكوتا النسائية، وكذلك «القوات اللبنانية» التي اعتبرت أن في عداد محازبيها نساء ناشطات وبالتالي لا ضرورة لتحديد كوتا نسائية.
تحفظ وتوقيع
وكان الوزير قانصو الوحيد الذي قال في الجلسة بعد تلاوة الحريري الملاحظات إنه يتحفظ عن القانون بسبب الملاحظات التي تليت، طالباً تسجيل ذلك في محضر الجلسة.
ومن بين الملاحظات اعتراض «القوات» على اشتراط استقالة رؤساء البلديات قبل سنتين من موعد الانتخابات كي يحق لهم الترشح، مطالبة بأن تكون المهلة للاستقالة 6 أشهر فتم التوصل إلى حل وسط يقضي باستقالة هؤلاء من رئاسة البلدية إذا أرادوا الترشح بعد شهر من صدور القانون ونشره. وكان باسيل، طلب أن يقدم رؤساء البلديات استقالاتهم قبل سنتين.
وألمح وزراء لـ «الحياة» إلى تعقيدات في القانون، لكن كان لا بد من إيجاد قانون، وهذا ما تم تحت ضغط الوقت والتوافقات. وأبدى هؤلاء الوزراء خشيتهم من أن يحمل هذا القانون في طياته، مع الوقت، سوءاً في التطبيق. ولفتوا إلى أن مع الوقت يمكن أن يكتشفوا أن لا بد من تعديلات، لكنهم لن يكونوا عائقاً أمام إقراره.
ولفتت المصادر الوزارية إلى أن وزير التربية مروان حمادة أيد بعض الملاحظات التي طرحت وكرر انتقاد مشروع القانون لتعقيداته، معتبراً إياه سيئاً، لكنه أكد أن «اللقاء النيابي الديموقراطي» لن يكون عقبة أمام إقراره تجنباً لمزيد من التأزم السياسي. وقدر الجهود التي بذلها الحريري للوصول إلى الحد الأدنى من التوافق.
وانتهت الجلسة باعتبار القانون أقر لأن أحداً لم يعترض عليه، وتولت لجنة الصياغة إعادة صوغ بعض البنود في ضوء الاتفاق الذي حصل على التمديد للبرلمان 11 شهراً بدلاً من سنة.
ووقع رئيسا الجمهورية والحكومة، مرسوم إحالة مشروع قانون الانتخاب الذي أقرته الحكومة وأحيل فوراً إلى رئاسة المجلس النيابي. كما وقع الرئيسان والوزراء المختصون، مرسوم استرداد مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
رئيس المجلس النيابي: كان أفضل المستطاع
دعا رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة لمناقشة قانون الانتخابات الجديد عند الثانية بعد ظهر غد الجمعة.
وكان بري وصف قانون الانتخابات بأنه «أفضل الممكن لأنه ينقل البلد إلى ما هو جديد، ويعطي الأمل للبنانيين للتأسيس لبناء مرحلة جديدة نأمل بأن تكون لخير اللبنانيين جميعاً». وأشار وفق ما نقل نواب عنه في لقاء الأربعاء النيابي إلى «أنه كان من الممكن أن يكون القانون أفضل، ولكن النتيجة جاءت بعد توافق الجميع على هذه الصيغة».
وقال: «المرحلة التي تفصلنا عن الانتخابات يجب أن نستثمرها في ورشة تشريعية، وتكون فرصة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتنشيطها في كل المجالات».
والتقى بري إبراهيم عازار نجل النائب السابق الراحل سمير عازار ووفداً من العائلة شكروه على مواساتهم وتعازيه بالفقيد.
القانون بين مرحب ومشكك وجنبلاط يراه أمراً واقعاً وآية في الغموض
قوبل إقرار مجلس الوزراء اللبناني مشروع قانون الانتخاب القائم على تقسيم لبنان 15 دائرة واعتماد الصوت التفضيلي في القضاء، بردود فعل متباينة بين مؤيد ومرحب، وبين مشكك بإمكان تطبيقه بسبب التعقيدات التي تشوبه.
وغرد رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان على «تويتر» معتبراً أن «من المعيب أن نطلب من العسكريين حفظ أمن المواطنين والانتخابات والمرشحين والمقترعين ولا نسمح لهم بالانتخاب».
واعتبر رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط في تغريدة أيضاً أن «نتيجة اختلال التوازن خرجنا بقانون آية في الغموض، نهايته ستكون عاطلة من تفسيرات متناقضة وليس فيه إنجاز إلا الاسم فقط»، لافتاً إلى أن «المهم التعامل مع أمر واقع بعد صدور القانون والاستعداد للانتخابات، إنها مرحلة جديدة وجميعنا ساهم فيها».
ورأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أمام زواره أن «كل صوت مهم وسيكون مؤثراً في عملية الاقتراع». وحض المواطنين على «تجميع قواهم لأنهم يملكون القدرة على التغيير الذي يطمحون إليه».
واعتبر جعجع أنه في ضوء القانون الجديد «صورة التحالفات غير واضحة حالياً ولم تُبت في شكل نهائي».
ورأى الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي أن «من إيجابيات مشروع القانون الجديد أنه سينتج تنوعاً سياسياً من شأنه إعطاء قيمة مضافة للعمل السياسي في لبنان»، وأمل بأن «ينبثق من الانتخابات التي ستجرى وفق القانون الجديد فريق عمل متجانس نتمكن من التعامل معه». وقال إنه «تم تشويه مشروع القانون الذي أرسلته حكومتنا إلى المجلس النيابي في أمور عدة، واليوم وبعد ستة أو سبعة أشهر من الجدل العقيم، وصلنا إلى مشروع، أتمنى أن يكون خطوة أساسية في سبيل الإصلاح السياسي».
وسجل النائب بطرس حرب ملاحظات أولية على المشروع «فمن التغييرات الإيجابية أن يكون هناك صوت تفضيلي واحد لكل اللبنانيين في جميع الدوائر الانتخابية، وهذا ما يلبي بحدود معينة مطلبنا، واللائحة الانتخابية المعدة مسبقاً من وزارة الداخلية وليس من المرشحين».
لكن حرب اعتبر أن «اعتماد البطاقة الممغنطة للانتخابات من دون أن ينتقل الناخب إلى قلم الاقتراع الذي يرد فيه اسمه، فيه الكثير من المخاطرة، بما قد يؤدي إلى التلاعب المقصود بنتائج الانتخابات، أو إلى حصول أخطاء في العملية الانتخابية، وهو ما قد يعطل النتائج. وهذا ما ثبت في دول متقدمة اعتمدت البطاقة الممغنطة ورجعت عنها».
ولفت إلى أن «منع رؤساء البلديات من الترشح إلا بعد الاستقالة بسنتين عملية منع نهائي وفعلي من الترشيح والقصد من ذلك سياسي». ورأى أنه «لا يجوز، في قانون بدقة قانون الانتخابات يطاول كل اللبنانيين، ووضع نتيجة اتفاق سياسي في غرف مظلمة، أن يصار إلى عدم مناقشة بعض المواد التي قد تثير تساؤلات والتي قد تساعد مناقشتها في توضيح مندرجاتها للناخبين وللمشرفين على العملية الإنتخابية وديموقراطيتها وسلامتها».
وقال: «سأكون من الداعين إلى عدم التصويت على هذا المشروع بمادة وحيدة وإلى اعتماد أسلوب سريع لمناقشة بعض مواد المشروع وليس كلها».
وغرّد عضو كتلة «الكتائب» النيابية نديم الجميل على «تويتر» قائلاً:» عطلوا، فأوصلوا مرشحهم رئيساً، هوبروا، فشكلت الحكومة بحسب شروطهم، أهدروا المهل الدستورية، فحققوا هدفهم بقانون النسبية. مرة أخرى لبيك يا نصرالله».
وقال الأمين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد الحريري ممثلاً رئيس الحكومة سعد الحريري في مناسبة عكارية: «ما تم إنجازه من قانون يقول إنه ما عاد بإمكاننا أن نفرض على الناس نواباً لا يريدونهم، وهذا قمة الاحترام لإرادة الناس وخياراتهم في اختيار من يمثلهم ويفتح أبوابه لهم، ومن يستطيع خدمتهم والسير أمامهم إلى إدارات الدولة ووزاراتها».
واعتبر أن «في القانون الجديد لا وسطة أو محدلة، بمعنى أن أي حزب من الأحزاب السياسية لا يحسن اختيار مرشحيه سيقع على رأسه، وبالتالي هناك تحد أمام كل القوى السياسية في البلد لتجديد دمها وتقديم ناس تشبه الناس». وشدد على أن «بيت الوسط عاد ليكون حلقة الوصل بين اللبنانيين بقيادة الرئيس سعد الحريري، لذا علينا أن نحمي هذا الإنجاز بوحدتنا».
استياء نسائي
وأبدت «الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية» استياءها من «عدم حفظ مشروع القانون حداً أدنى لتمثيل اللبنانيات في المجلس النيابي وعدم اتخاذ أي تدبير يحد من تهميش مشاركة المرأة في الحياة السياسية». وذكرت «الحكومة بمضمون البيان الوزاري الذي حازت على أساسه ثقة البرلمان وتعهدت فيه جميع القوى السياسية الممثلة العمل على إدراج كوتا نسائية في القانون المنوي إقراره، احتراماً لأحكام الدستور والاتفاقات الدولية التي صادق عليها لبنان والتوصيات المنبثقة تحقيقاً للعدالة والمساواة».
ونوهت الهيئة بـ «موقف الرئيس الحريري الذي التزم فيه اعتماد كوتا نسائية في كل لوائح تيار المستقبل الانتخابية»، ودعت «الأحزاب إلى الامثتال بهذا الموقف». وحضت اللبنانيات «على مواجهة تهميشهن بلعب دورهن ترشيحاً واقتراعاً».
واعتبر «الاتحاد النسائي التقدمي» أن «إغفال القانون العتيد الكوتا النسائية يؤكد أن المرأة ليست أولوية لدى المعنيين في تشريع القانون، والذين قضوا مضاجع الناس بحديثهم عن صحة التمثيل، فأهملوا المرأة على رغم أنها تشكل 60 في المئة من النسيج الاجتماعي اللبناني».
«14 آذار - مستمرون»
ووصفت الهيئة المركزية لـ «١٤ آذار - مستمرون» ما حصل بأنه «صفقة سياسية أبرمتها السلطة السياسية بين مكوناتها تشبه كل أنواع الصفقات الأخرى والتلزيمات التي تشوبها الرشى والمحاصصات وهي بعيدة من كل العناوين الإصلاحية الحقيقية التي تضمن تمثيل الشعب اللبناني والصيغة التي أقرها أركان السلطة أكبر عملية غش سياسي وخداع للرأي العام استخدم فيها شعار النسبية لإيهام الناس بالإصلاح، واللوائح المطبوعة سلفاً والبطاقات الممغنطة لتبرير التمديد، وشعار حقوق الطوائف لإعادة استيلاد نتائج قانون الستين التي تصادر حقوق الشباب والمرأة والمغتربين والعسكريين والمجتمع المدني والقوى التغييرية كافة».
واعتبرت أن «فشل الحكومة في إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري والتمديد للمجلس للمرة الثالثة يثبتان ضرورة إسقاط هذه الحكومة ويتطلبان تحركاً سياسياً وشعبياً وإعلامياً من أجل تحقيق هذا الهدف والعمل على تشكيل حكومة انتخابات جديدة تعيد النظر بقانون الانتخاب، وتضع حداً للفساد المالي والسياسي».