حجبت الحكومة الإيرانية، الأربعاء، الموقع الرسمي للرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، في خطوة إستثائية تصعيدية ضد شخصية بحجم ومكانة خاتمي الممنوع منذ العام 2009 من التحدث علناً عبر الإعلام من قبل القضاء الإيراني.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من تحدي خاتمي للقيود المفروضة عليه، من أجل إعلان تأييده للرئيس الحالي حسن روحاني الذي يخوض معركة إنتخابية صعبة من أجل فترة رئاسية ثانية، محذراً الناخبين من أن إيران سوف تواجه عزلة دولية إذا تم انتخاب أحد منافسيه المتشددين في الانتخابات التي تجري هذا الشهر، عبر رسالة وجهها عبر موقعه الرسمي، حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وشغل خاتمي، وهو زعيم إصلاحي بارز، منصب الرئيس في إيران بين العامين 1997 و2005، وهو من أبرز دعاة انفتاح إيران على الغرب، وشهدت فترته الرئاسية تحسناً في مناخ الحرية بشكل محدود، لكنه يخضع حالياً لحظر في وسائل الإعلام المحلية حيث تمنع تلك الوسائل من ذكر اسمه أو نشر صوره أيضاً، منذ انتقاداته العنيفة وتشكيكه بنتائج الانتخابات العام 2009 المثيرة للجدل.

ويرى محللون متخصصون في الشأن الإيراني، أن خطوة خاتمي سوف تساعد على زيادة المشاركة العامة في الإنتخابات لصالح روحاني الذي يواجه منافسة قوية من خصومه المتشددين تحديداً، إضافة لمعاناته في تقديم أجوبة حول الانتقادات الموجهة له حول الأداء الاقتصادي للبلاد وفوائد الاتفاق النووي مع المجتمع الدولي، علماً أن التقارب الكبير بين خاتمي وروحاني ليس طارئاً بل يعود لتحالفهما الإصلاحي خلال الإحتجاجات الجماهيرية التي أعقبت إعادة إنتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد العام 2009 والمشكوك بصحتها.

ومنذ الثورة الإيرانية العام 1979، نجح جميع الرؤساء في إيران في الحصول على ولاية رئاسية ثانية من دون أي استثناء، لكن الوضع يبدو معقداً هذا العام مع وجود مرشحين متشددين قويين ضد روحاني هما رجل الدين القوي إبراهيم رئيسي المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي، وعمدة طهران محمد باقر قاليباف، من ضمن خمسة مرشحين.

لكن الأداء الإعلامي لرئيسي، المسؤول عن أقدس المزارات الدينية في مدينة مشهد الإيرانية، وظهوره الباهت في أول مناظرة تلفزيونية من أصل ثلاث مناظرات للمرشحين، جعلت أنظار المراقبين تتركز على قاليباف كمرشح بارز قادر على هزيمة روحاني، خصوصاً أنه خسر إنتخابات العام 2013 ضد روحاني نفسه بفارق ضئيل من الأصوات، لكنه يتلقى دفعة كبيرة هذه المرة من الأداء الإقتصادي السيئ لروحاني رغم الاتفاق النووي الإيراني والإستياء الشعبي العام تجاه هذه النقطة.