الى الان لا خيار آخر غير الجحش بستين
المستقبل :
يبدو أنّ موقف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الرافض للتمديد قد أدى غاياته الضاغطة باتجاه إنعاش فرص التوافق على القانون الانتخابي العتيد قبل فوات المُهل الدستورية، بحيث تسارعت الاتصالات ونشطت اللقاءات خلال الساعات الأخيرة على أكثر من خط رئاسي وسياسي ساخن أضحى مفتوحاً على مدار الساعة 24/24 بغية التوصل إلى أرضية مشتركة تراعي الهواجس الانتخابية وتؤمن حُسن التمثيل، كما أكد الحريري من القصر الجمهوري أمس. وليس أدلّ على كون ملف قانون الانتخاب بات موضوعاً على نار حامية لإنضاج الطبخة التوافقية المأمولة، أكثر من مشهد الحركة المكوكية المتقاطعة والمتسارعة التي تفاعلت بالأمس بين بعبدا وعين التينة والسراي وكليمنصو ومعراب في سياق يشي بأنّ ثمة ما يجري في الكواليس الوطنية لوأد مخاطر الفراغ التشريعي الداهم عبر استنهاض الجهود المبذولة في سبيل استيلاد صيغة انتخابية تجمع في نظامها وتقسيماتها مختلف الأفرقاء.
وفي تفاصيل اليوم الانتخابي الطويل أمس، لقاء جمع نهاراً رئيسي الجمهورية العماد
ميشال عون والحكومة في قصر بعبدا خرج الحريري بُعيد انتهائه ليجدد التأكيد على أولوية التوصل إلى قانون انتخابي جديد، مع التشديد على «المسؤولية الكبيرة التي تقع على كل الأفرقاء السياسيين لكي يتم التعاون والتوصل إلى تفاهم» حيال هذا الملف. وإذ أعرب عن تفاؤله بإمكانية وصول الأمور إلى «خواتيمها الجيدة»، أردف رئيس الحكومة بالقول: «لسنا في مواجهة مع أي فريق سياسي، إنما ما نسعى إليه هو كيفية الوصول إلى المعادلة التي تحقق حُسن التمثيل للجميع»، مضيفاً: «هناك خلاف على بعض التفاصيل لكن برأيي يمكن أن نصل إلى حل بشأنها».
ورداً على استفسارات الصحافيين، وضع الحريري كلاً من موقفه الرافض للتمديد والمتريث في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في خانة «الضغط على كل الأفرقاء للوصول إلى حيث يجب في موضوع قانون الانتخاب»، لافتاً الانتباه في معرض رده على «الكلام الفارغ» في ما خص الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء إلى أنه صاحب الصلاحية في دعوة مجلس الوزراء، وبناءً عليه أكد عزمه دعوة المجلس الأسبوع المقبل إلى جلسة «على جدول أعمالها إما قانون الانتخاب أو بنود أخرى».
واستكمالاً لمشاوراته المتصلة بملف قانون الانتخاب، استقبل الحريري مساءً في السراي وزير المال علي حسن خليل وعرض معه آخر مستجدات الملف، بينما كان قد استقبل بعد الظهر في بيت الوسط وفد «تيار المردة» الذي ضمّ طوني سليمان فرنجية والوزير يوسف فنيانوس.
باسيل في كليمنصو
وبالتزامن، نشطت حركة المشاورات الانتخابية على خط الرابية – معراب – كليمنصو. إذ وفي حين لفت اجتماع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بالنائبين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور موفدين من رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، برز في الوقت عينه اللقاء الذي جمع جنبلاط برئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل بحضور تيمور جنبلاط والوزير مروان حمادة والنائب غازي العريضي، ونقلت «جريدة الأنباء الالكترونية» الناطقة باسم «الحزب التقدمي الاشتراكي» إثر انتهاء لقاء كليمنصو أنه «اتسم بالصراحة التامة وكان تأكيد على أهمية التواصل المباشر بعيداً عن الإشاعات المغرضة التي قد تريد تشويه العلاقة الثنائية تحت شعار الانفتاح وتأكيد الشراكة والتعاون».
الديار :
خرجت الشاحنات من الطرقات «بسحر ساحر»، وكان يمكن تلافي هذه «المهزلة» بقرارات مسؤولة قبل وقوع «الكارثة، لكن من تسبب بالازمة وجد الحل لها. وفيما كشفت «المزايدة» حول السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي التي رست على شركة «باك» المشغّلة للسوق منذ سنوات عن هدر بقيمة 450 مليون دولار خسرتها الخزينة، لا يعرف احد اين ذهبت؟ ولمصلحة من؟ تكثفت الاتصالات السياسية في الساعات القليلة الماضية حول قانون الانتخابات، دون نتائج حاسمة، حيث لا يزال السباق بين قانون «تأهيلي» لا يزال مرفوضا من قبل الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط، وقانون نسبي مع مجلس للشيوخ طرحه رئيس المجلس النيابي...
اللقاءات افتتحها الرئيس الحريري بزيارة قصر بعبدا، ثم استقبل مساء وزير المالية علي حسن خليل، فيما الابرز كان زيارة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى كليمنصو مساء امس حيث التقى النائب وليد جنبلاط بحضور نجله تيمور، ووزير التربية مروان حمادة والنائب غازي العريضي... وكذلك التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بحضور الامينة العامة للحزب شانتال سركيس في معراب، النائبين اكرم شهيب ووائل ابو فاعور، موفدين من النائب وليد جنبلاط..
اوساط مطلعة على ما يدور من نقاشات ابلغت ان الوزير باسيل زار النائب وليد جنبلاط بعد نصيحة من الرئيس الحريري الذي نقل الى بعبدا امس اجواء شديدة السلبية حول موقف كليمنصو من القانون التأهيلي، بعد ان نقل اليـه النائب وائل ابو فاعو «رسالة» واضحة الدلالات من جنبلاط وصف فيها القانون بانه مشروع «حرب اهلية»، معبرا له عن «استيائه» من موقفه حيال القانون، وتخليه عن تلازم موافقته على اي قانون مع موافقة الحزب التـقدمي الاشتراكي... وقد تبلغ الحريري من الرئيس نبيه بري خلال لقاء عين التينة انه يؤيد موقف جنبلاط الرافض للقانون التأهيلي، وسيكون معه حتى النهاية في موقفه هذا...
ووفقا لمعلومات فان زيارة الوزير باسيل لم تغير الكثير من المواقف، لكنها «كسرت» «الجليد» بين الطرفين، وبعد شرح باسيل لمختلف القوانين التي طرحت من قبل التيار الوطني الحر، وتأكيده ان «التأهيلي» هو «جسر» عبور لمرة واحدة نحو قانون «مثالي»، تحدث جنبلاط بصراحته المعهودة عن اسباب رفضه للقانون التأهيلي، شارحا الاضرار المباشرة على الوحدة الوطنية، وخصوصا على المصالحة في الجبل، واعتبر انه ليس في صدد المخاطرة بالانجازات التي تحققت بعد الزيارة التاريخية للبطريرك مار نصرالله بطرس صفير من أجل قانون «متخلف» لن ينتج شيئا الا الانقسام والتباعد، مبديا انفتاحه على النسبية «العادلة»...
وعُلم ان الرئيس الحريري لم يغير رأيه ازاء القانون «التأهيلي» وأبلغ رئيس الجمهورية انه سيقف الى جانبه في اي قرار يتخذه، حتى لو كان خياره الذهاب الى اعتماد قانون الستين لتجنب الفراغ، لكن الجديد هذه المرة ان رئيس الحكومة فاتح الرئيس عون بما جرى خلال اللقاء الاخير مع الحاج حسين خليل والنائب علي حسن خليل والوزير جبران باسيل بحضور نادر الحريري، وتساءل عن اسباب رفض التيار الوطني الحر،عرض الرئيس بري الاخير القائم على قانون نسبي مع انشاء مجلس شيوخ طائفي، طالبا من الرئيس دراسة الامر بجدية خصوصا ان رئيس المجلس النيابي عرض التنازل عن صلاحيات تخصه لرئيس مجلس الشيوخ... دون أن يذكر ما هي هذه الصلاحيات أو الغوص في التفاصيل بل بقيت الأمور في العناوين العامة.
ووفقا للمعلومات، فان عرض الرئيس بري تقدم به الوزير علي حسن خليل خلال هذا اللقاء، وابلغ المجتمعين ان الرئيس بري جدي في هذا الطرح وليس في الامر مناورة لضرب مشاريع قوانين أخرى، لكن الوزير باسيل «فاجأ» الجميع باعلان رفضه للقانون وتمسك بالقانون «التأهيلي»، فتوجه اليه الحريري بالقول: «لماذا ترفض تضييع الفرصة» كيف ترفض عرضا مماثلا قد لا يتكرر، الرئيس بري يعرض التخلي عن صلاحيات لرئيس المجلس وهذه سابقة، انا لا اقبل ان اتخلى عن اي من صلاحيات رئيس الحكومة»...
باسيل و«ثقة» حزب الله
وفي سياق متصل بالملف الانتخابي عُلم ان خيار العودة الى «الستين» سبق وطرحه رئيس الجمهورية على مسامع وفد حزب الله الذي زار بعبدا، خلال شرحه اسباب عدم حصول الفراغ، هذا الامر شكل يومها «صدمة» لدى الحزب الذي ترى اوساط مقربة منه انه من غير المفهوم كيف يمكن ان يحصل هذا «الصخب» في البلد لتعود الامور الى المربع الاول الذي سينتج تمديدا مقنعا، ويضر بصورة العهد...
ولفتت تلك الاوساط، الى ان اضرارا جانبية تسببت بها النقاشات التي ادارها الوزير باسيل حول قوانين الانتخاب، وصلت الى حد مجاهرة احد مسؤولي الحزب الذي كان جزءا من حوار جرى حول قانون الانتخاب، انه شعر لاول مرة انه لا يتفاوض مع «حليف»، وهذا يتماشى مع انطباعات اخرى حول وجود فروقات واضحة ازاء اداء رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر...
لكن هل اهتزت «ثقة» الحزب بباسيل؟ سؤال تصعب الاجابة عليه بشكل تبسيطي، كما تقول تلك الاوساط، لكن ثمة اموراً جديدة كشفت عنها الحوارات الاخيرة وتحتاج الى قراءة معمقة، خصوصا الابعاد الطائفية في طروحات باسيل، ثمة الكثير من العمل المطلوب من قبل وزير الخارجية لتصحيح الخلل..
اين صواريخ حزب الله؟
هل حزب الله من الغباء كي يعيد تخزين صواريخه الكاسرة للتوازن في المخازن نفسها في محيط مطار دمشق الدولي؟ وهل تحتاج تلك الصواريخ الى تخزين في منطقة غير آمنة، مع العلم ان بضعة كيلومترات تفصلها عن الحدود اللبنانية حيث يدا اسرائيل مغلولة؟ سؤلان طرحتهما اوساط مطلعة على الميدان السوري لتشير الى ان اسرائيل تكذب حين تقول انها استهدفت صواريخ حزب الله في سوريا..
وفي حديثها الى «الديار» تشير الى ان ما حصل هو جزء من الحرب النفسية التي تخوضها اسرائيل على الساحة السورية، فهذه الضربات جاءت خلال وجود وزير الامن الاسرائيلي افغدور ليبرمان في موسكو، ومن الواضح انها محاولة اسرائيلية لارسال «رسالة» الى حلفاء موسكو في سوريا وايران، وحزب الله، بان «الخطوط الحمراء» الروسية المفترضة امام التدخل العسكري الاميركي في سوريا، لا تشمل اسرائيل التي لا تزال تتمتع بهامش واسع للتحرك، وان كان تحت «سقف» عدم الاضرار بمصالح موسكو الاستراتيجية في المنطقة...
وتلفت تلك الاوساط الى ان مطار دمشق لم يشهد قبل الغارة اي حركة جوية لطائرات عسكرية اقلاعا او هبوطا، الا اذا كان حزب الله ينقل صواريخه عبر طائرات مدنية، وهذا امر يدرك الاسرائيليون استحالته، كما يأتي عدم تاأكيد كافة الجهات المعادية للنظام في سوريا من وسائل اعلام ومجموعات مسلحة وحتى اجهزة استخباراتية، عدم سقوط قتلى في هذه الغارات، عدم وجود حركة نقل شاحنات في المنطقة، وهذا يعني عدم وجود صواريخ «كاسرة للتوازن» في المستودعات، وكذلك يؤكد الامر عدم استهداف شحنة اسلحة لحظة وصولها الى المطار...
والسؤال المطروح بجدية هل ثمة من في اسرائيل ما يزال يعتقد ان حزب الله لم يملأ مخازنه من كافة انواع الاسلحة منذ حرب تموز2006 اي قبل نحو11عاما؟ ولزيادة الدقة في هذا السياق، تشير تلك الاوساط الى ان «الخطوط الحمراء» التي كانت مرسومة قبل الحرب في سوريا، وكانت دمشق ملتزمة بها، سقطت في العام 2012 بعد عام من اندلاع الاحداث...
اسرائيل تريد استعادة المبادرة في مواجهة حزب الله، وايران، تقدم نفسها رأس حربة في نظام اقليمي يعمل على ترتيبه الاميركيون بمشاركة دول اقليمية في مقدمتها السعودية والاردن والامارات، وهي تحتاج الى استعراض القوة هذا للتذكير بأنها ما تزال قادرة على التحرك والمناورة فوق «رقعة الشطرنج» حيث يقوم اللاعبون بتحريك «الاحجار» لحجز مكان على «طاولة» التسوية السياسية وما يتبعها من ترتيبات امنية، وما يدل على وصول التوتر الى ذروته، عدم «هضم» اسرائيل للجولة الاعلامية التي نظمها حزب الله قبل ايام على المنطقة الحدودية في الجنوب، وترجم ذلك «بهجمة» دبلوماسية غربية دفعت رئيس الحكومة الى «ارتجال» جولة مماثلة لامتصاص الضغوط الهائلة التي مورست عليه... اسرائيل غير قادرة على الرد العسكري على حزب الله داخل الاراضي اللبنانية لانها تدرك ان لذلك اثماناً باهظة، تستخدم الاراضي السورية «صندوقة بريد» لايصال الرسائل، وهي تعلم جيدا ان الصواريخ «الكاسرة للتوازن» موجودة في مخازن المقاومة في لبنان وليست في سـوريا.
الجمهورية :
تبيّن من الاتصالات والمعطيات الراشحة ممّا يجري في الكواليس واللقاءات العلنية انّ سباقاً يدور بين من لا يزال متمسّكاً بالمشروع التأهيلي وبين الصيغ الاخرى والتي يتصدّرها المشروع المزدوج او الصيغة المزدوجة التي سلّمها رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الافرقاء السياسيين والمتضمّنة مشروعين، أحدهما لقانون الانتخاب القائم على اساس النسبية الكاملة، والثاني هو مشروع متكامل لإنشاء مجلس الشيوخ. وفي حين يشدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ضرورة التوصّل الى قانون انتخابي جديد يضمن صحة التمثيل الشعبي ويحقق العدالة والمساواة بين اللبنانيين بلا تمييز، يرى المراقبون ان لا فرَص لحصول توافق في المدى المنظور على قانون انتخاب وإن كان رئيس الحكومة سعد الحريري يُبدي تفاؤلاً، معلناً انه سيدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد الاسبوع المقبل لدرس قانون الانتخاب في الوقت الذي يستبعد بري إقرار أي قانون الّا بالتوافق جازماً بأن لا تصويت سيحصل في مجلس الوزراء أيّاً كان القانون.
نشط الحراك الانتخابي امس علناً وبعيداً من الاضواء، وبلغت الاتصالات ذروتها على خطوط بعبدا ـ السراي الحكومي ـ كليمنصوـ معراب.
فبعد زيارته عين التينة امس الاول زار الحريري قصر بعبدا وعرض مع عون لآخر التطورات الانتخابية مبدياً تفاؤله بأن تصل الامور الى خواتيمها الجيدة، واكد أنه ليس في مواجهة مع ايّ فريق سياسي وأنّ الخلاف هو على التفاصيل، والأهم هو الوصول لمعادلة حسن التمثيل. واعلن أنه سيدعو الاسبوع المقبل الى جلسة لمجلس الوزراء للبحث في جدول اعمال او في قانون الانتخاب.
وعلمت «الجمهورية» انّ الحريري لم يحمل معه الى بعبدا ايّ خريطة طريق للحل في شأن قانون الإنتخاب، وانه حمل سلة من النيات الحسنة انتهى اليها عقب لقائه وبري ووصِفَت بأنها يمكن ان تشكّل «بداية للبحث في بعض المقترحات الجدية» التي توصّلت اليها إتصالات الساعات الأخيرة وتزامنت مع رفع الصوت تنبيهاً من المخاطر المترتبة على التأخير في إقرار قانون انتخاب قبل بتّ التمديد التقني.
وفي المعلومات انّ عون كان مستمعاً لما طرحه الحريري، خصوصاً عندما عرض لحصيلة لقاءاته، ولا سيما منها اللقاء الطويل الذي أجراه مع بري، والذي أعقبه لقاء موسّع في منزل الوزير جبران باسيل في حضور نادر الحريري الذي نقل رسالة من رئيس الحكومة الى باسيل والنائب جورج عدوان الذي شارك في اللقاء الى جانب النائبين آلان عون وابراهيم كنعان.
وأبدت دوائر بعبدا اعتقادها بوجود «أجواء جديدة اكثر جدية من ذي قبل ويمكن ان تُفضي، إن صدقت النيّات والتعهدات، الى بداية ترسيم لعناوين القانون الجديد للخروج من المأزق الذي بلغته مشاريع القوانين المطروحة ولم يلق ايّ منها إجماعاً في الحد الأدنى المطلوب لجمع مجلس الوزراء وإقراره.
وأكدت انّ عون يتابع حصيلة المشاورات والمقترحات المتبادلة، معتبرة انّ موقف الحريري على باب عين التينة مؤشر إيجابي على إمكان توفير مخرج يقود الى نوع من الحلحلة. وقالت انّ الإتصالات بين المديرية العامة للقصر الجمهوري والأمانة العامة لمجلس الوزراء أنجزت جدول اعمال لجلسة عادية لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، يضمّ بنوداً أساسية ومهمة تتصل بقضايا الناس ولا يمكن تأجيلها، وفي حال الاتفاق على قانون الانتخاب سيضمّ الى الجدول.
في كليمنصو
في هذا الوقت، زار باسيل كليمنصو والتقى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط في حضور نجله تيمور، والوزير مروان حمادة والنائب غازي العريضي، وتناول البحث موضوع قانون الانتخاب.
وفيما شددت مصادر إشتراكية «على أهمية التواصل المباشر بعيداً من الإشاعات المغرضة التي قد تريد تشويه العلاقة الثنائية تحت شعار الإنفتاح وتأكيد الشراكة والتعاون»، قال حمادة لـ«الجمهورية»: «انّ جو اللقاء كان ودياً وصريحاً وتطرّق البحث الى كل جوانب قانون الانتخاب المتداول والقوانين السابقة واللاحقة، مع تأكيد الجانب الاشتراكي رفضه المشروع التأهيلي والترحيب بأيّ صيغة توافقية لا تنتج فرزاً بين الطوائف والمذاهب».
وبعد اللقاء أوفد جنبلاط النائبين أكرم شهيّب ووائل أبو فاعورالى معراب للقاء الدكتور سمير جعجع.
وبدوره، وزير المال علي حسن خليل زار الحريري مساء في السراي الحكومي وعرض معه لآخر الاتصالات الجارية في شأن قانون الانتخاب.
بري
في غضون ذلك، كشف بري امام زواره أمس انه أنجز مشروعين احدهما لقانون الانتخاب ويعتمد النسبية الكاملة، والآخر متكامل لمجلس الشيوخ، وقد سلّمهما الى مختلف القوى، وتكتّم على مضمونهما في انتظار ان يحدد هؤلاء موقفهم منهما. وقال: «أعتقد انني بهذين المشروعين أقدم حلاً ومخرجاً للازمة الراهنة ولا ارى سبيلاً سواهما. لقد طويتُ صفحة المشروع التأهيلي، وانا لم اعارضه لمجرد المعارضة وإنما عارضته لأنه لا يلائم مصلحة البلد، ولم يعد له مكان».
وقيل لبري انّ الحريري ابلغه انه لن يحضر جلسة 15 أيار وانه يعارض التمديد، فأجاب: «أنا هنّأته على هذا الموقف. هم يعتقدون انني مع التمديد فهذا شأنهم، موقفي معروف وليضعوني في هذا الموقع، واذا كانوا محقّين في هذا الامر فليُحرِجوني ويصلوا الى قانون انتخاب».
وعن مصير جلسة التمديد في حال تغيّب الحريري عنها قال بري: «واجبي ان اظل أدعو المجلس الى جلسات من اجل تفادي الفراغ».
وسئل ايضاً: هل يمر قانون انتخاب بلا توافق؟ فأجاب:»لا قانون بلا توافق».
وهل سيحصل تصويت في مجلس الوزراء على قانون انتخاب؟ أجاب بري: «لن يحصل تصويت في مجلس الوزراء أيّاً يكن القانون».
وقيل لبري ايضاً: انت ضد المشروع التأهيلي والنائب وليد جنبلاط ايضاً و«حزب الله» معك في الموقف، فردّ قائلاً: «لم اعد ارى التأهيلي، انا الآن أقدم خدمة لهم عبر مشروعي فليستغلوها وانني انتظر، علماً انني الآن ألمس انّ مشروع مجلس الشيوخ يحظى بتأييد أكثرية الاطراف».
إستعجال روسي
وفي المواقف الدولية، أبدى السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين الذي زار الحريري اقتناعه بأنّ الاحزاب اللبنانية السياسية ستجد المخرج من المأزق، وان يكون هناك حل لموضوع الانتخابات، واكد الاهتمام باستقرار لبنان، مؤيّداً إجراء الانتخابات فيه «أمّا على اي اساس، فهذا شأن داخلي، ومسؤولية القرار تقع على عاتق الاطراف اللبنانية».
ملاحظات «القوات» الكهربائية
وفي حين تستمرّ المشاورات في شأن قانون الإنتخاب، قدّم أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحّة غسان حاصباني الى الحريري ملاحظات «القوات» على خطة الكهرباء.
وأكّد حاصباني لـ«الجمهورية» أنه عرض والحريري «للمرحلة الأولى من الخطة التي يفترض أن تكون من خلال شراء البواخر»، لافتاً الى أنه كان راسلَ الحريري منذ أسبوعين «لإعادة تأكيد ضرورة أن يمرّ دفتر الشروط في مجلس الوزراء بما يعود للمرحلة الاولى من خطة الكهرباء التي لها علاقة بالبواخر». وأوضح أنه «قدّم عدداً من الملاحظات على ما يحصل، أبرزها الحرص على إجراء المناقصة بشفافية تامة وبلا أيّ شوائب أو مغالطات.
وتقليص الكلفة على خزينة الدولة. واعتماد وسائل إنتاج جديدة للكهرباء وعدم حصرها بنوع معيّن من الوقود، كذلك عدم حصرها بالبواخر، بل اللجوء الى خيارات أخرى مثل المولدات أو إنشاء معامل جديدة، وبذلك نكون قد استخدمنا وسائل تكنولوجية حديثة».
ولفت حاصباني الى انّ الحريري «لم يرفض ورقة الملاحظات، لكنّ المناقصة انطلقت وهناك عدد من الشركات تقّدم من أجل الفوز». وشدّد على «انّ الهدف من هذه الملاحظات اعتماد الشفافية في المناقصات وعدم هدر المال العام، ولن نقبل بإمرار أيّ صفقة أو مناقصة مشكوك فيها ولا تعطي النتيجة التي يتوخّاها الشعب».
واكّد أن أزمة الكهرباء توازي بأهميتها أزمة قانون الإنتخاب، لذلك، فإنّ رحلة استعادة الثقة تبدأ برفضنا الأمور الشاذة التي كانت تحصل سابقاً»، نافياً «ان تؤدي ورقة الملاحظات الى إشكال بين «القوات» و«التيار الوطني الحرّ»، لأنّ «الملف بات في مجلس الوزراء وليس عند وزير الطاقة».
«الكتائب»
وحذّر مصدر كتائبي مسؤول مجدداً من عدم انعقاد مجلس الوزراء، معتبراً انّ المسألة لم تعد فقط عجزاً او تقصيراً وإنما باتت تخفي نيّات بتهريب المشاريع سواء تلك المتعلقة بقانون الانتخاب او تلك المتعلقة بالصفقات وفي مقدمها صفقة بواخر الكهرباء.
وقال المصدر لـ«الجمهورية» انّ الحزب «سيواجه مع غيره من القوى السياسية والمجتمع المدني ما يتمّ التداول به من إمكان العودة الى قانون الستين او التوافق بين اركان السلطة على صيغة شكلية تنتج النتائج ذاتها وتمدّد للسياسات المعتمدة من خلال تقاسم الحصص بحجّة تلافي التمديد، وسيحمّل السلطة مسؤولية أي أمر واقع انتخابي يُعمَل على فرضه بحجة ضغط الوقت وتلافي الفراغ بسبب عدم التوصّل الى قانون جديد يضمن صحة التمثيل وشموليته».
وذكّر بأنّ الحكومة «كانت أعلنت أنّ زيادة إنتاج الكهرباء ستبدأ اعتباراً من نهاية ايار، ما يعني انّ الآلية المشكوك بشفافيتها والتي بادر الحزب الى فضحها ورفضها لا تزال سارية لتهريب صفقة البواخر وفرضها كأمر واقع».
وقال: «انّ الحزب، وإن لم يكن مشاركاً في الحكومة، فإنه يتابع من خلال دوره النيابي والرقابي وكذلك من خلال فرق عمل متخصصة الملفات المتعلقة بقانون الانتخاب والصفقات، وسيستخدم كل الطرق المتاحة لمواجهة سياسة التهريب التي باتت سِمة هذه الحكومة في مختلف المجالات».
البلد :
بعد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون غسل رئيس الحكومة سعد الحريري يديه من التمديد، نكره ثالث مرات في أقل من أربع وعشرين ساعة وهذه المرة من القصر الجمهوري في أعقاب لقائه رئيس الجمهورية. وأكد الحريري أن »موقفي من موضوع التمديد واضح وصريح وهو ضاغط على جميع االفرقاء السياسيين في ما يخص هذا الشأن، إن ما يهمني ليس موضوع التمديد بل قانون االنتخاب. فمثال هناك كوب نصفه ممتلئ، هل يقال أن نصفه فارغ أم ممتلئ؟ أنا أريد القول إن نصفه ممتلئ، وسأقوم بملئه، ًا«. وشدد الحريري على أن »هناك اقتراحات بينها إن شاء الله قريب مشروع التأهيل وغيره من المشاريع التي يتم العمل عليها بين األفرقاء السياسيين. وأطمئن الناس الى أننا نعمل 24 ساعة على 24 على هذا الموضوع باعتباره االولوية االساسية«. أما بالنسبة الى الحكومة المعلقة أعمالها واألشبه ب� »ماسكة واجب« مع مجلس النواب فلفت الحريري الى أنه »سيدعو الى جلسة األسبوع المقبل«. وفيما تبدو محاولة الحريري »التأهيلية« بمثابة فرصة أخيرة قبل اعتماد قانون الستين، إنهمكت أوساط قصر بعبدا في دحض ما ّ بالسير في أشيع عن أن الرئيس عون وشى للتيار الوطني الحر ً ا أنه وفي معلومات خاصة ل�«البلد« ً عن التمديد. علم »الستين« بديال فإن الحريري سيتجه لتبني القانون التأهيلي الجديد في حال وافق عليه أكثر من نصف األطراف السياسيين من دون ان يكون اإلجماع التام هو معيار السير به من عدمه. ً ا لقاء جميع رئيس حزب »القوات اللبنانية« ً كان الفت ومساء سمير جعجع، في معراب، بالنائبين أك�رم شهيب ووائ�ل أبو ّ رئيس اللقاء فاعور موفدين من النائب وليد جنبالط، وآخر ضم الديمقراطي النائب وليد جنبالط في دارته في كليمنصو ووزير الخارجية جبران باسيل بحضور نجله تيمور، وزير التربية والتعليم ِلم أن اللقاء اتسم ُ العالي مروان حمادة والنائب غازي العريضي. وع ً ا على أهمية التواصل المباشر ّ ن تشديد بالصراحة التامة وتضم ً من اإلشاعات المغرضة. بعيدا في غضون ذلك، تتجه االنظار الى الزيارة االولى لقائد الجيش العماد جوزف عون االسبوع المقبل الى واشنطن حيث سيلتقي كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين. وأكدت مصادر امنية ل�«المركزية« ان المحادثات اللبنانية – االميركية، ستتركز الى جانب برنامج المساعدات العسكرية للجيش على وجوب ضبط الحدود مع سورية لمنع تسلل نيران االصوليات واالرهاب الى لبنان، حينما تدخل الخطة الدولية للقضاء عليها حيز التنفيذ. ومن السياسة واألمن الى الشارع، حيث هدأت األمور بعدما ضربت وزارة الداخلية والبلديات بيد من حديد وبإيعاز من رئيس الجمهورية فمنعت قطع الطرق وتكرار مشهد أمس األول الفظيع، وهو ما رسم مشهدية اعتصامات هادئة أولها لسائقي الشاحنات والصهاريج وثانيها لمزارعي التفاح الذين رمى بعضهم محاصيله ّ دت ًا الدولة باإليفاء بالدعم الذي تعه الموسمية في الشوارع مطالب به لهم.
الحياة :
أطلق رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري جولة واسعة من المشاورات والاتصالات بحثاً عن توافق على قانون جديد للانتخاب توّجها عصر أمس بلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، وقال: «تباحثنا في كل المستجدات، وخصوصاً في موضوع قانون الانتخاب وكل الأمور التي تحصل حوله، والرئيس حريص جداً على أن ننجز القانون، هناك اقتراحات عدة، موضوع «التأهيل» ومواضيع أخرى يُعمل عليها بين الأفرقاء».
وأضاف: «أطمئن الناس إلى أننا نعمل 24 ساعة على هذا الموضوع لأن هذه هي الأولوية وأنا متفائل بإمكان أن تصل الأمور إلى خواتيمها الجيدة، وأنا والرئيس نُقدّر أنه في هذا الموضوع علينا مسؤولية كبيرة وعلى الأفرقاء السياسيين ليكون هناك تعاون بين الجميع لنصل إلى تفاهم، وبالأمس التقيت الرئيس بري الذي هو أيضاً حريص على الانتهاء من هذا الموضوع، وبرأيي يمكننا أن نصل إلى حل والأمر إيجابي».
سأدعو الحكومة
وعن عقد جلسة لمجلس الوزراء، أجاب: «في موضوع جلسة الحكومة كل ما حكي سابقاً هو كلام فارغ، الضغط الذي أضعه شخصياً على كل الفرقاء السياسيين هو للوصول إلى مكان ما في قانون الانتخاب، الأولوية اليوم عندما استعمل الرئيس صلاحيته الدستورية بوقف عمل مجلس النواب هي قانون الانتخاب، وأنا كرئيس حكومة أردت أن يعرف الناس أنني مع الرئيس عون في هذا الموضوع، ومن يدعو إلى مجلس الوزراء هو أنا، لذلك سأدعو الأسبوع المقبل إلى جلسة يكون فيها قانون الانتخاب أو بنود أخرى».
وعما إذا كانت جلسة 15 أيار (مايو) النيابية جلسة تمديد لتفادي الفراغ، أجاب: «كل الأفرقاء يعرفون موقفي من جلسة 15 أيار، لذلك البحث الإيجابي هو الأساس اليوم، نحن لا ندخل في مواجهة مع أي فريق، المهم اليوم هو كيف نصل إلى معادلة لحسن التمثيل للجميع، الخلاف على بعض التفاصيل يمكن أن يحصل، وهناك أمور كثيرة نبحث بها وإن شاء الله الأمور ستصل إلى خواتيمها».
وزاد: «موقفي من التمديد واضح وصريح وهو ضاغط على كل الأفرقاء في هذا الشأن، ما يهمني ليس التمديد، بل قانون الانتخاب، هناك «كباية نصفها مليء» هل نقول أن نصفها فارغ أو ممتلئ؟ أنا سأقول أن نصفها ممتلئ، أنا سأملأها قريباً».
وعن احتمال فرض عقوبات مالية أميركية، أجاب: «هناك مشروع يعد في الكونغرس الأميركي، لذا يجب أن يكون لدينا فريق يعمل على شرح ما نقوم به لمحاربة تبييض الأموال، برأيي نحن قادرون على أن نؤثر في كيفية صدور القانون. لا شك في أنه قانون صعب على لبنان لكن ذلك لا يعني أنه لا يمكننا العمل مع الحكومة الأميركية أو الكونغرس لنغير فيه».
كما التقى الحريري أمس في «بيت الوسط»، طوني فرنجية نجل رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، في حضور الوزيرين يوسف فنيانوس وغطاس خوري، وتم خلال اللقاء عرض التطورات.
وكان الحريري بدأ جولته ليل أول من أمس، بلقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سبقه لقاء مطول مع عضو «اللقاء النيابي الديموقراطي» وزير التربية مروان حمادة، فيما لم ينقطع عن التواصل مع قيادتي «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية».
وبدا من خلال مشاورات الحريري كأن اقتراح التأهيل في القضاء أخذ يتراجع، وبات ممكناً صرف النظر عنه في ضوء معارضة الرئيس بري ورئيس «اللقاء الديموقراطي» وليد جنبلاط له، إضافة إلى أن «القوات» حرص منذ اللحظة الأولى للتداول في النظام التأهيلي على إبداء مجموعة من الملاحظات عليه.
وعلمت «الحياة» أن الحريري الذي يتشاور باستمرار مع رئيس الجمهورية ميشال عون حول كل ما يتداول من أفكار تتعلق بقانون الانتخاب يسعى جاهداً للتأسيس، بالتفاهم مع القوى السياسية، لقاعدة صلبة تمهد للتوافق على القانون ما يسهل دعوته مجلس الوزراء إلى الانعقاد في الأسبوع المقبل.
ولفتت مصادر وزارية ونيابية إلى ما حال دون استئناف جلسات مجلس الوزراء أن الحريري ليس في وارد إقحامه في سجال سياسي حول مضمون قانون الانتخاب قد يدفع إلى التأزيم في الوقت الذي يبدي فيه مرونة، ليس في الانفتاح على جميع الأطراف فحسب، وإنما في تقديم التنازلات شرط أن يبادله الأطراف بالمثل للوصول إلى قواسم مشتركة ليكون اجتماع مجلس الوزراء منتجاً.
وكشفت المصادر أن الحريري، وإن كان يحرص على عدم استفراد هذا الطرف أو ذاك وإشعاره بأن هناك من يريد استهدافه من خلال قانون الانتخاب وصولاً إلى تهميش دوره في إعادة تكوين السلطة التي من شروطها انتخاب برلمان جديد، فإنه في المقابل أوحى فور انطلاقه بمشاوراته الجديدة بأن النظام التأهيلي استبعد من قانون الانتخاب.
وقالت المصادر ذاتها إن الحريري ينطلق في مشاوراته من تقسيم لبنان إلى 11 دائرة انتخابية تجرى فيها الانتخابات على أساس النظام النسبي مع الإبقاء على الصوت التفضيلي في القضاء. ورأت أنه يحاول أيضاً التوصل إلى صيغة تحقق التلازم بين إجراء الانتخابات واستحداث مجلس شيوخ على أساس طائفي يتم اختيار أعضائه استناداً إلى المشروع الأرثوذكسي، أي أن كل طائفة تنتخب من يمثلها في هذا المجلس.
المداورة
واستبعدت المصادر إمكان طرح نقل بعض المقاعد النيابية من منطقة إلى أخرى لأن فتح هذا الباب سيؤدي إلى خلق مشكلة، مثل هذا الطرح يخضع إلى تبادل الفيتوات بين الأطراف المعنية بنقل المقاعد.
وإذ تحدثت المصادر عن صيغ عدة تتعلق باستحداث مجلس الشيوخ، علمت «الحياة» أن الأفكار المتداولة في هذا الخصوص لم تستقر حتى الساعة على توافق. ومن الأفكار التي تطرح تحقيق مبدأ المداورة على رئاسة مجلس الشيوخ ونيابة رئاسة المجلس بين الدروز والأرثوذكس أو إسناد نيابتي البرلمان ورئاسة الحكومة إلى الدروز، مقابل حصر رئاسة مجلس الشيوخ بالطائفة الأرثوذكسية.
ورأت المصادر أن لا شيء نهائياً في كل ما يتعلق بمجلس الشيوخ، وعزت السبب إلى أن الأفكار المطروحة ما زالت قيد التداول وأن الحزب «التقدمي الاشتراكي» يفضل عدم الانجرار إلى سجال طالما أن العناوين الرئيسة لقانون الانتخاب العتيد لم تتبلور حتى الساعة، وبالتالي يتريث في تحديد موقفه إلى حين يطرح عليه مشروع قانون انتخاب متكامل على غرار ما فعله عندما تقدم السبت االماضي بمشروع متكامل.
وأضافت أن «التقدمي» لن يقول كلمته الآن، فهو لا يريد استباق النتائج النهائية للمشاورات، ويعتبر أن لكل حادث حديثاً، فور تسلمه مسودة أي مشروع انتخابي في حال تضمن استحداث مجلس شيوخ. كما أن هناك مشكلة - وفق المصادر عينها - مصدرها أن من غير الجائز التعايش بين مجلسين طائفيين، أي برلمان ومجلس شيوخ، وهذا ما يتعارض مع اتفاق الطائف، إلا إذا اقترن المشروع الذي ينتظر الجميع ولادته بفترة انتقالية تبرر جمعهما موقتاً تحت سقف طائفي.
واعترفت المصادر بأن الجميع في مأزق، وهذا ما دفع الحريري إلى إعادة تشغيل محركاته في كل الاتجاهات، بحثاً عن إنتاج قانون توافقي يحظى بتأييد واسع يشجع على إقراره في مجلس الوزراء، تمهيداً لإحالته إلى البرلمان للتصديق عليه، وعندها لا مشكلة لأن الجميع سيقر بالتأجيل التقني للانتخابات، وهذا يجب أن يحدث قبل دعوة بري إلى جلسة 5 أيار (مايو) وانتهاء مفعول تجميد رئيس الجمهورية للبرلمان في 13 منه.
وعلى خط آخر، التقى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط في كليمنصو مساء أمس رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، في حضور عدد من أعضاء اللقاء والحزب «التقدمي الاشتراكي».
«لقاء الجمهورية» :التأهيلي يسقط الدولة لصالح الدويلات
حذر «لقاء الجمهورية» «من أي انزلاق عن الأسس الدستورية التي لا يراعيها «المشروع التأهيلي»، مع ما لهذا المقترح من انعكاسات سلبية على صورة لبنان فيما لو أبصر النور، وتنفيذه عبر «تقاسم المغانم» ما عجزت عن تحقيقه الحرب الأهلية وأعداء لبنان»، مؤكداً أن «التأهيلي» سيسقط دستورياً حين يعرض على المجلس الدستوري بعد طعن عشرة نواب أو طعن رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور، وبالتالي سيؤدي سقوطه إلى إجراء الانتخابات النيابية وفقاً للقانون النافذ المعروف بقانون الستين».
ودعا اللقاء خلال اجتماعه الدوري «جميع القوى إلى استثمار الوقت المتبقي قبل نفــاد المهل للاتــفاق على القانون العــادل وفقاً لمعايــيــر موحدة لا تميز بين اللبنانيين ترشيحاً أو اقتراعا، ولا ترفع المتاريس الطائفية والمذهبية إلى حد يشعر فيه اللبناني بأنه في بلد الدويلات، في حين تتمسك غالبــيــة اللبنانيــيــن ببقاء الدولة وتقويتها».
ودعا الرئيس السابق للحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى «العمل لإيحاد الحلول التي تحفظ استمرارية مؤسساتنا الدستورية وفي مقدمتها مجلس النواب»، معتبراً «أن التمديد هو أبغض الحلال، والفراغ هو الإثم والحرام بذاته، ولكن من غير المقبول حصول فراغ في المؤسسة التشريعية وإدخال البلد في مجهول لا يعرف أحد إلى أين سيودي بنا»، ورأى أنه «إذا أردنا حلاً سريـــعاً، فيجــب إجراء الانـتــخــابــات النيابية على أساس القانون النافذ».
وقال ميقاتي: «نحن أمام طروحات سياسية وانتخابية مختلفة، وكلها مبنية، على مزيد من التشرذم الطائفي، وعلى الاختلاف في وجهات النظر، الذي يصل إلى حد التشنج أحياناً. المطلوب العودة إلى جوهر الدستور، لا إلى مشاريع انتخابية تنطلق من أن كل طائفة تنتخب نوابها، أو على تشتيت وحدة الوطن وتحويل أبنائه فئات متناحرة ومشتتة».