لم تخرج جلسة مجلس الوزراء عن سياق النقاشات العامة. هي على طريق تأكيد المؤكد، بوجوب الإتفاق على قانون انتخاب جديد. لكن الجديد هو قرار الرئيس ميشال عون بابقاء الجلسات مفتوحة، وتشكيل لجنة وزارية تضمّ مختلف الكتل برئاسة الرئيس سعد الحريري للتوصل إلى صيغة ترضي الجميع، ويتم تحويلها إلى مجلس النواب قبل عطلة الأعياد بحسب ما تؤكد مصادر وزارية. وهذا يعني أن جلسة جديدة ستعقد خلال هذا الأسبوع قد تكون يوم الخميس، بعد سلسلة لقاءات واتصالات ستجريها اللجنة الحديثة.
باختصار، لا إتفاق حتى الآن. واللقاء الذي جمع وفد حزب الله الذي ضمّ المعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، مع الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل، لم يصل إلى أي حلّ على مستوى قانون الانتخاب. وأكد الحزب رفضه كل صيغ باسيل لأن فيها منحى تقسيمياً ومذهبياً.. وإلغائياً. وأبدى الحزب تمسّكه بالنسبية الكاملة، مع الإنفتاح على نقاش كل خيارات توزيع الدوائر ضمنها. وأكد وفد الحزب لعون أن النسبية الكاملة تعني إنطلاقة ممتازة للعهد ونقل لبنان من التقليد إلى التجديد، وإلى قانون عصري. وفي وقت أكد باسيل جهوزية تياره إلى السير بإقرار قانون نسبي كامل، تكشف مصادر متابعة لـ"المدن" أن باسيل بصدد التحضير لطرح صيغة جديدة تقوم على النسبية الكاملة، إنما على مرحلتين، أولى تأهيلية على أساس الطوائف، بحيث يتأهل الأقوى في طائفته إلى المرحلة الثانية، لكن على ما يبدو أن هذه الصيغة أيضاً طريقها مسدود.
وعلى هامش لقاء وفد الحزب مع رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحرّ، فإن مصادر سياسية بارز، تعلّق بأنه لا بد من الوقوف أمام بعض الملاحظات. وهي أن الحزب أراد التأكيد لعون عمق العلاقة واستراتيجيتها وديمومتها، ولكن هذا لن يكون على حساب حلفاء آخرين. وعنوان الرسالة، هو أن الحزب وقف إلى جانب عون حتى النهاية في الإستحقاق الرئاسي، وكذلك سيكون إلى جانب حلفائه في الإستحقاق النيابي.
يصرّ الرئيس الحريري على ضرورة الإتفاق على قانون وإرساله إلى مجلس النواب. هذا إلى جانب إعلان ترك الجلسات مفتوحة، يعني تمديد فترة السماح التي كانت ممنوحة من الرئيس نبيه بري إلى 15 نيسان. وفيما تحدّثت معلومات عن إمكانية عقد جلسة نيابية للتمديد لمجلس النواب خلال أيام قليلة، فإن مقررات مجلس الوزراء، أدت إلى تأجيل هذا الخيار حالياً، رغم أنه أصبح بحكم الأمر الواقع، فيما تأجيله سيهدف إلى إمتلاك القوى السياسية ورقة تبريرية قوية، بأن التمديد يقترن بالتوافق على القانون الجديد وإقراره.
وفي حال فشل اللجنة الجديدة بالتوصل إلى اتفاق، فإن مسوغات التمديد أصبحت موجودة، ويجري التداول بها في الكواليس، وهي أخذت دعماً إيجابياً، من خلال موقف عون بأنه لن يكون هناك فراغ، ولن يسمح أحد بحصول هذا الفراغ في مجلس النواب. ومن بين الأسباب الموجبة لإقرار قانون التمديد، أو تأجيل الانتخابات، ستكون لفسح المجال أمام إقرار قانون جديد عصري ومتقدّم. كما أنه سيذيّل بعبارة تأجيل لمرّة أخيرة، بمعزل عن إقرار القانون من عدمه. وهذا يعني ضمناً اجراء الانتخابات حتى بعد تأجيلها وفق قانون الستين.
أما في حال رفض عون أي صيغة للتمديد لمجلس النواب، فتؤكد مصادر متابعة أنه بمجرد وضع خطوط عريضة لقانون الانتخاب، وتحقيق تقدّم ولو بسيط، فإن ذلك سيفسح المجال أمام الرئيس بري للدعوة إلى جلسة التمديد. وهنا، تؤكد مصادر معنية أن هذه الجلسة تحتاج إلى النصف+1 لعقدها وإقرار القانون، لأنه يعتبر قانوناً عادياً. وفي ظل رفض الثنائي المسيحي وحزب الكتائب مقاطعة أي جلسة للتمديد، فإن المصادر تجيب بأن الميثاقية مؤمنة من خلال نواب تيار المردة، والنواب المستقلين. بالتالي يتم إقرار القانون، وإحالته إلى رئيس الجمهورية. وفي حال رفض توقيعه، يأخذ صفة المعجّل المكرر. بالتالي، يصبح نافذاّ بعد خمسة أيام.