عقد وزير المالية علي حسن خليل مؤتمراً صحافياً فصّل فيه كل البنود المرتبطة بالضرائب الواردة في موازنة العام 2017 وفي سلسلة الرتب والرواتب بعد التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء .
وقال وزير المالية: سنتكلم اليوم حول التطورات الحاصلة في الآونة الأخيرة وما رافقها من تشويش إعلامي وإخفاء للحقائق التي تجري، وحيث يجب إظهار الحقائق كاملة للناس وعدم إخفاء الحقيقة وإظهار التفاصيل كاملة حول موضوع الضرائب والموازنة العامة أمام الرأي العام. 
سلسلة الرتب والرواتب :
قال وزير المالية في مؤتمره الصحفي: "أما بخصوص موضوع سلسلة الرتب والرواتب نحن مع إقرار السلسلة، المشكلة الأساسية ترتبط بالغلاء المعيشي وغلاء الأسعار والتضخم المالي، ولو أن المعنيين قاموا بمتابعة المؤشرات الإقتصادية والتعاطي مع الرواتب على أساسها لما وصلنا لما نحن عليه، وأنا أخاطب كل المسؤولين في الحكومة والمجلس النيابي بأن إقرار السلسلة وتمويلها سيؤدي إلى التضخم مما يزيد الضرائب التي تؤمن جزء كبي من السلسلة ولكن يوجد واردات مخفية يجب العمل عليها لأنها نتيجة هذا التضخم". 
وقال خليل سنعمل على إقرار هذه السلسلة و أتكلم كتيار سياسي باسم "حركة أمل" و"كتلة التنمية و التحرير" أننا مع إقرار السلسلة ولو اختلط على البعض تفاصيل هذه السلسلة ، وإن هذه السلسلة سيترافق معها إصلاحات جريئة في العديد من القطاعات لمواكبة السلسلة ويجب أن لا يتم الأخذ بأصوات المعارضين التابعين لهذه القطاعات وخاصة أن الإصلاحت التي نسعى لها هي إصلاحات حقيقية حيث أنها لا تأتي فقط بالمال الوفير بل إنها تعيد الإنتظام للنظام و مؤسساته. 

في الواردات قال خليل أن أي مادة ضريبية لم تضف على ما كانت تمتّ مناقشته والموافقة في اللجان النيابية والهيئة العامة في شهر 5/2014 من قبل الهيئة العامة في المجلس النيابي، لم يضف اي بند ضريبي على هذا المشروع الذي كان قد نوقش في اللجان وفي الهيئة العامة. اليوم شاركت الكتل النيابية كلّها دون استثناء في اجتماعات اللجان النيابية المشتركة وفي اجتماعات الهيئة العامة، كل التحفظات التي سجلت هي تحفظ واحد على الـ TVA الواحد بالمئة و الذي يكون تحفظ مشروع اذا ما استطعنا تأمين واردات ضريبية و التي سنؤمنها، وإن هذه ال 1% TVA ستؤدي إلى سلة إعفاءات كبيرة بما يختص الاكل والشرب والتعليم والطبابة والصحة والمدرسة والقرطاسية وغيرها معفية.
وأشار خليل أن الكلام الذي دار حول ضرائب ستطال المواطنين في أساسيات معيشتهم هو كذب وتضليل وتشويش، وكوزير وممثل تيار وحركة سياسية في هذه الحكومة، علينا أن نسعى لتأمين واردات ضد أي ضريبة تطال حياة الناس. وهذا الكلام سأحوله لواقع فيما تم اقتراحه في السلسلة وفي إقتراحي في الموازنة العامة.

إقرأ أيضًا: حفلة الضرائب الجديدة
الضرائب الجديدة 
الخليل عدد الضرائب الجديدة المقترحة وهي : 
1) رسم مغادرة على المسافرين عن طريق البحر والجو لركاب الدرجة الاولى اما المواطن التي يستخدم الدرجة العادية لم نزد عليه ولا ليرة على الاطلاق.
2) فرض غرامات على الاملاك العمومية البحرية، والتي هي جزء من المشكلة القائمة والتي يحركها هو عدم الوصول الى تحميل من يستفيد من الاملاك البحرية العمومية طوال عقود من الزمن اي ليرة. 
3) رفع الضريبة على جوائز اليانصيب من 10 الى 20% وهذا لا يشكل عبء عند الناس.
4) تعديل المادة 45 من قانون ضريبة الدخل وفرض ضريبة على البيوعات العقارية على الاشخاص، وكل كل ما ذكرته اعلاه كان معفى من كل استفادة للدولة.
5) رفع الضريبة على شركات الاموال من 15 الى 17% فأين يصاب الفقير بهذا الوضع؟ شركات الاموال التي كان جزءاً منها معفياً الغي الاعفاء عنها، وشركات الاموال التي تربح زدنا عليها ضرائب اضافية وسنبقى مصرين على زيادة الضرائب عليها. 
6) رفع الضريبة على فوائد المصارف وعدم حسمها من ضريبة الارباح لدى المصارف.

 

أما عن الضرائب الاخرى فهناك ضرائب اخرى، لقد رفعنا معدل الطابع النسبي من 3 الى 4 بالالف على الاتفاقيات التجارية والعقود ، هذا امر حصل ورفع الطابع المالي على الفواتير والايصالات هذا ربما يمس الناس، و يمكن الغائه اذا كان يشكل إرباكاً ، لكن للتوضيح انه فقط يرفع رسم الايصال من مئة ليرة لبنانية الى 250 ليرة لبنانية، ويوفر للدولة اذا حصل 45 ملياراً، وتم مناقشة الضرائب على المشروبات الروحية والدخان في سلسلة الرتب والرواتب. يجب الإنتباه ان الاموال الهالكة على الدولة منذ العام 2014 لغاية اليوم والتي كان يجب تحصيلها من شركات الأموال والمصارف تعادل الملياري دولار أميركي، وما يجدر ذكره اني طرحت على مجلس الوزراء واعمل حالياً من خلال الاستشارات القانونية بفرض ضرائب على الارباح الاستثنائية التي حققتها المصارف من الهندسة المالية التي حصلت مؤخراً.وسأبقى ابحث جاهداً عن المخرج القانوني لفرض ضرائب على هؤلاء الذين حصلوا على ما يتجاوز الخمسة مليارات دولار اميركي في هذه الهندسة.
وأكد خليل أننا لن نتراجع ولن نخاف ولن نسير بغير هذه القناعة في ما يتعلق بفرض ضرائب على من يستطع أن يتحملها، هذه توصية سياسية من دولة الرئيس نبيه بري لا املك في الاساس التراجع عنها.
ولن يكون هناك أي ضريبة بالموازنة تمس الناس، بل اجراءات تحفيزية للاقتصاد وتسهيلات ومشاريع تساعد على تخفيف الاعباء عن الناس.

إقرأ أيضًا: إقرار الموازنة واستمرار العجز
وعدد مواد الموازنة منها 15 مادة تحفيزية قد "تخسر الدولة" لكنها "تربح الناس" و"تحرك الاقتصاد".
اولاً: لان اسعار العقارات على ذوي الدخل المحدود والطبقات المتوسطة والفقيرة عالية حصلت زيادة لتنزيل سكن المالك كي يستفيد من تنزيلين سكنين في لبنان هذا امر يرتب خسارة على الموازنة وعلى الدولة لكنه يمكّن المواطن من ان يشتري شقة سكنية ويخفض الضرائب عنها بالقدر الذي تسمح له ظروفه بدفعها.
المادة 41: لتلافي فرض رسم الطابع النسبي على الضريبة على القيمة المضافة وضعنا بشكل لا يربح الدولة ولا يخسرها لكنه يساعد على تحرير المواطن من بعض من الاعباء.
المادة 45 التي تشجع على الايجار التمويلي وتنعكس فائدته على المواطنين وعلى التجار والشركات.
المادة 48 تخفف اعباء عن المواطن على مشتري الاقسام المفرغة والمسؤولين عن تسديد الضريبة عن المالك البائع عن كامل العقار قبل الافراز، وهذا يعرقل وصول الاموال الى الخزينة بفعل ما يسبب بعرقلة رسوم التسجيل العقارية.
المادة 49 اعتمدنا التوطين في المصارف فكل من يمتلك حساباً مصرفياً يخفف الاعباء عن كاهله وكاهل الدولة.
المادة 51: اعطاء مهلة للشركات والمؤسسات الفردية مدتها شهران لتقديم الاعفاء امام الادارة وامام لجان الاعتراضات كي نعطل المئات والالاف من المشاكل .
تخفيض الغرامات بنسبة 85% عن المكلفين من المواطنين. وهنا اود القول انه ورد في بعض وسائل الاعلام على لسان احد المسؤولين السياسيين ان هذه الحكومة اعفت شركات من غرامات بقيمة عشرات المليارات، وانا اقول هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق هذه الحكومة لن تعفي ايا من الشركات كلياً لكن القانون يسمح للشركات التي تقل غراماتها عن المليار ليرة يحصل الحسم التلقائي عليها. وانا في وزارة المالية ومنعا للاستنسابية قلت ان ما يسمح به القانون بإعفاء 85% من الغرامات على كل الناس ، اما ما تم التطرق اليه في مؤتمر صحافي او خطاب لاحد الشخصيات عن الغرامات التي هي فوق المليار ليرة فهذا الأمر يقرره مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء لم يقرر اعفاء اي من الشركات لا في الحكومة السابقة ولا في هذه الحكومة على الاطلاق، ومن كان عنده ما يثبت خلاف ذلك فليشهره امام الراي العام، ونأمل الا يكون وقع في التباس احد الوزراء السابقين الذي يقول أن فرض الضرائب على بعض الشركات سيعيق الاقتصاد هذا الوزير يمثل أحد الاحزاب السياسية الذي يقول لنا لا تفرضوا ضرائب على الشركات الكبرى وعلى اصحاب البنوك.
المادة 56: تشجيع المؤسسات على العمل في المناطق التي ترغب الحكومة بتنميتها كبعلبك والهرمل وعكار والمناطق البعيدة . هذه المؤسسات نعفيها من ضريبة الدخل اذا أقدمت على انشاء معامل في المناطق النائية هذه واحدة من الاجراءات التحفيزية ثم هناك امر تشجيع المؤسسات على استخدام عاملين لبنانيين لا تزيد اجورهم عن مبلغ معين ووفق شروط ،هي معفية من ضريبة الدخل وندفع عنها الاشتراك في الضمان الاجتماعي وغيرها، التي تعتبر من الاصلاحات.
أما في ما يتعلق بالواردات التي وردت في الموازنة ما سنعمل به استخدام التبليغ الالكترونية ما يخفف من اعباء على المواطنين ويحصل اموالا للدولة في المقابل.
والزام المكلفين بالتصريح الالكتروني ايضا عن بعض الضرائب يعطي نفس النتيجة لجهة تخفيف الاعباء وتحصيل الاموال.، اعطاء الادارة مهلة 3 اشهر لرد مبالغ الضريبة على القيمة المضافة يوفر على الخزينة ولا يحمل المواطن عبئاً. تمديد مهلة تحصيل الضريبة من 4 سنوات الى 10 سنوات لا يسمح للمكلفين بالتهرب، زيادة الضريبة المقطوعة على شركة offshore من مليون الى 5 مليون (واي من المواطنين يجمل هم شركة offshore في لبنان).
وعدد خليل البنود التي تخفف على المواطن العبء وتوفر للدولة ايرادات مثل زيادة الطابع المالي عشرة اضعاف على الاشغال الذين يشغلون الاملاك العمومية التي هي ملك الدولة. 
وستشهدون أن الضرائب التي وضعت في هذه الموازنة العامة والاجراءات الاصلاحية التي وضعت هي لمصلحة الناس كل الناس ولا تصيب اي مكان ضريبي يمكن ان يؤثر على حياتهم.
لقد رفعنا ايضا مع مشروع الموازنة وبعد نقاش، قانون تسوية مخالفات البناء والتي تساعد الكثير من الناس على القيام بواجباتهم على هذا الصعيد.