لفتت أوساط مقربة منالتيار الوطني الحر، لصحيفة لديار، الى انها "لم تعد تفهم حقيقة ما يريدهحزب الله، خصوصا ان جلسة الملاحظات التي ابلغ فيها نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الوزير باسيل كانت واضحة لجهة موافقة الحزب على المبدأ مع ابداء ملاحظتين ومسار يعترض عليهم حزب الله، وهذا يعني ان القانون مقبول، ولكنه بحاجة الى تعديلات ما يجعل الامور قابلة للنقاش، بعكس ما توحي تصريحات مسؤولي الحزب التي تتمسك بالنسبية على دائرة وطنية، او تقسيمات موسعة اخرى".
في المقابل، ترى اوساط مطلعة على موقف حزب الله، ان "الوزير باسيل اساء التقدير او فهم على نحو خاطى رسالة الحزب من وارء الملاحظات على قانونه، فالملاحظة الاولى المتعلقة بمراعاة الوزير سليمان فرنجية في التقسيمات الانتخابية، وعدم الحكم عليه بالاعدام السياسي، لا تمس بجوهر القانون، لكن الملاحظة الثانية المتعلقة بالصوت التفضيلي وربط موافقة الحزب على تحريره من القيود، اضافة الى الاعتراض على مسار الشق النسبي واشتراط الحزب بان تكون النسبية كاملة على ان تجري الانتخابات ضمن الدائرة الوطنية، يعني ذلك رفض صريح، ولكن ناعم للقانون، خصوصا ان باسيل ابلغ الحزب ان تيار المستقبل لا يقبل بهذا التعديل، كما ترفضه القوات اللبنانية، واوحى ضمنا ان التيار الوطني الحر ليس في هذا الوارد" مشيرة الى أن "جل ما طرحه باسيل من تعديلات تتعلق بنقل المقعد الشيعي في جبيل الى النظام الاكثري وكذلك المقعد الارثوذكسي في مرجعيون –حاصبيا"، وسألت الأوساط "هل يمكن الاستنتاج من هذا النقاش ان الحزب وافق على القانون؟"
ولفتت، الى ان "الاولوية لدى حزب الله هي تثبيت مبدأ النسبية دون افراغها من مضمونها عبر التلاعب بالصوت التفضيلي، اما تطعيمها بالنظام الاكثري فمفتوح على النقاش الايجابي، لكن الاعتراضات تبدو كبيرة في ظل رفض رئيس المجلس النيابي نبيه بري اي قانون انتخابات يحمل اقتراحات للتصويت الطائفي والمذهبي، فيما لم يبد تيار المستقبل حماسا كبيرا للموضوع.
وتشير الأوساط الى ان في الخلاصة، "وضع حزب الله شروطا للموافقة المبدئية على القانون، فهل يستطيع الوزير باسيل تأمين الاجماع على التعديلات المقترحة؟، معتبرة ان "حتى الان لا ترى اوساط نيابية اشتراكية اي جديد، وتبدو الخيارات صعبة، اما الحديث عن اخضاع القانون للتصويت في مجلس الوزراء فلا يبدو خيارا متاحا ولا يمكن ان يمر، والبحث يجري عن صيغ مقبولة لهضم التمديد التقني".