بعد أن رفعت الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة الموازنة العامة إلى الخميس لإستكمال البحث فيها.
 

لفت اللبنانيون بندا من حزمة الضرائب وهي تلك المتعلقة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة TVA إلى 11%. بطبيعة الحال تؤثر  TVA على كل السلع والخدمات التي تمس مصلحة المواطن اللبناني بإستثناء تلك المنصوص عليها في قانون TVA. وقد أشار الخبير الإقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة لجريدة النهار اللبنانية أن المادتان 16 و 17 من القانون تحددان السلع والخدمات المعفية من TVA  والتي لا تطالها نسبة 1% وهي كالتالي:

-الخدمات الطبية -التعليم -التأمين -خدمات مصرفية -الجمعيات التي لا تبغى الربح -النقل المشترك -المراهنات -تأجير العقارات السكنية -اعمال المزارعين -المواشي والدواجن والاسماك واللحوم -المواد الزراعية والغذائية غير المصنعة -الخبز والطحين -الالبان والاجبان والحليب -البرغل، السكر، الملح، المعكرونة، الارز -الكتب والمجلات والصحف -الطوابع البريدية والمالية -الغاز -المبيدات والآلات الزراعية -المعدات الطبية -الاحجار الكريمة -النقود الورقية والمعدنية -اليخوت -وسائل النقل الجوي

إقرأـ ايضا : اللبنانيون يرفضون الضرائب.... النواب حرامية وفاسدين

لكن على الرغم من عدم شمول  هذه الخدمات والسلع أعلاه بزيادة TVA إلا أن أسعارها لا بد أن ترتفع بسبب إرتفاع الضريبة على البنزين وكذلك من المحتمل أن يرفع المجلس النيابي الضريبة على المازوت 4% ما سيزيد معدلات الفقر بلبنان بنسبة 35% وسترتفع أسعار غالبية السلع والخدمات من 10 إلى 15% بحسب الخبير عجاقة.