تأتي زيارة الرئيس ميشال عون الفاتيكان، المحددة منذ فترة، في توقيت مهم. إذ تسبق مشاركة عون في القمة العربية في الأردن في آخر شهر آذار الحالي، وتلي مواقف أعلنها عون خلال زيارته القاهرة، استدعت ردود فعل مستغربة. وتلفت مصادر قريبة من القصر الجمهوري إلى أن الزيارة ستشكل محطّة أساسية من محطات العهد، خصوصاً أن عون سيلتقي البابا فرنسيس، وسيتركز البحث على وضع المسيحيين في الشرق وكيفية تحصين حقوقهم. كما أن أصداء مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي، من حزب الله وسلاحه، ستتردد في الفاتيكان على مسامع عون.
ويسعى عون، خلال زيارته هذه، إلى تصويب موقف لبنان من قضايا المنطقة، إذ سيشدد على ضرورة إحلال السلام في الشرق الأوسط والإبتعاد عن لغة الحروب والتقاتل، وإيجاد حلول سياسية لكل الأزمات التي تعصف بدول المنطقة. وهذا هو المنطق الوحيد الذي يؤدي إلى حماية المسيحيين وبقائهم في منازلهم وأراضيهم، وسيشدد على ضرورة محاربة الإرهاب.
وتلفت أجواء فاتيكانية إلى أن عون سيسمع من البابا مضمون كلام البطريرك الراعي، عن أهمية دور الدولة في حماية مواطنيها المسيحيين وغير المسيحيين، وأن حماية المسيحيين لا تتأتى من سلاح مجموعات خارجة عن الدولة والمؤسسات الشرعية. وسيركز البابا على أهمية تحييد لبنان عن الحروب الدائرة في المنطقة. وتعتبر المصادر أن اللقاء قد يكون مناسبة يتخذها عون لإعادة تصويب موقفه من قضايا عديدة، أبرزها مسألة السلاح، وعلاقات لبنان مع المجتمع الدولي عموماً والدول العربية خصوصاً.
وتربط المصادر هذا الكلام، بما أعلنه الزائر الرسولي إلى أوروبا الشرقية والمعتمد البطريركي الماروني في الفاتيكان المطران فرنسوا عيد، حول أن "ما يهم الفاتيكان هو أن يعيش المسيحي في لبنان كمواطن ضمن نطاق دولة محترمة تؤمن له الحماية، وليس الميليشيات التي تحمل السلاح. فالفاتيكان يريد الدولة في لبنان بأجهزتها ومؤسساتها".
ولا شك في أن هذه المواقف ستأتي بعد سلسلة مواقف شاجبة لكلام عون ومواقفه، بدأت باعتراض الممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة سيغريد كاغ، وتلاها تقرير مجلس الأمن المخصص لمناقشة وتثبيت القرار 1701. ولا تفصل المصادر كل هذه المواقف عن الوضع الدولي، والتبدلات التي من المفترض أن تحصل خلال الأشهر المقبلة، لاسيما إذا ما قررت الإدارة الأميركية اتخاذ إجراءات جديدة وتصعيدية ضد إيران. وبالتالي فإن المواقف ستتركز على ضرورة التزام لبنان بالقرارات الدولية، وإنجاز الاستراتيجية الدفاعية، التي ستضمن تسليم حزب الله سلاحه. إلا أن مصادر أخرى تعتبر أن هذا الكلام غير واقعي، وغير قابل للتحقيق في ظل موازين القوى حالياً في لبنان والإقليم.