سياسيون متهمون بالتهرب من الضرائب الجمركية!!

تحدثت مصادر إعلامية عن أسماء كبيرة من السياسيين والفنانين في لبنان متطورطون بالتهرب من دفع الضرائب الجمركية عن السيارات ومن بين هذه الاسماء سياسيون من الصف الأول .
وقالت هذه المصادر عن عددا من المحامين يسعون لتقديم إخبار لدى النيابة العامة بحق كل من يظهره التحقيق فاعلاً او متدخلاً او شريكاً في ارتكاب الجرائم المدعى بها من: وكلاء ومستوردي وتجار السيارات التي يتم ادخالها الى لبنان او اعادة ادخالها بشكل مؤقت للتهرب من تسديد الرسوم الجمركية والمالية بالغش او سواه من الحالات المنصوص عنها في المواد 421 وما يليها من قانون الجمارك، وكل من اشترى تلك السيارات وهو عالم بحالها، بالاضافة الى كل من سهل او اخفى او امن التغطية العملية او الوظيفية من الموظفين العاملين في الجمارك لارتكابهم الجرائم المنصوص عنها في المواد 260 – 279 – 12 من قانون الجمارك والمادة 462 ق.ع، بالاضافة الى هدر اموال عامة. 
وكذلك تحرك النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم وفتح تحقيقاً بالقضية بعد عرض تقرير للزميل رياض قبيسي على قناة الجديد.
وفي الوقت الذي تبحث فيه الدولة اللبنانية عن اموال من خلال فرض ضرائب جديدة على الشعب اللبناني،تبرز هذه الفضيحة الوضع المزري للقساد المالي في لبنان، ومن المؤسف أن يكون أبطاله هم أنفسهم ممن يوافقون على فرض ضرائب جديدة  على الشعب اللبناني .
المحامي حسن بزي وفي تصريح صحفي اكد حصوله على وثائق تثبت المراسلات بين مدير اقليم بيروت في الجمارك موسى هزيمة لمدير عام الجمارك اللبنانية شفيق مرعي في العام 2012 يخبره فيها بأن الجمارك لاحظ تكاثر عمليات اعادة تصدير السيارات الفخمة الى المنطقة الحرة بشكل غير اعتيادي تسديداً لبيانات الادخال المؤقت ودفاتر المرور الدولية وذلك بهدف إعادة ادخالها تحت وضع الادخال المؤقت مجدداً، والتهرب من دفع الغرامات المتوجبة في مثل هذه الحالات واستعمال طرق احتيالية.
ووفق الوثيقة فانه قد طلب مدير عام الجمارك عدم الموافقة على اعادة تصدير السيارات الى المنطقة الحرة إلا بهدف إعادة تصديرها الى الخارج، وقد ابلغ هزيمة حسب الوثيقة بأن هناك 18 سيارة من ماركت فيراري واوستن مارتن يحاول اصحابها إعادة تصديرها الى المنطقة الحرة. الا ان المدير العام للجمارك عاد الطلب بأن الأمور قانونية ولا وجود لأي مخالفة وفسر القانون على طريقته بحسب بزي ما اعتبر تحايلاً على القانون.
واكد بزي وجود اكثر من 460 اذن غير شرعي لدخول السيارات الى لبنان من اصل 5 الاف بينما الخافي اعظم، والمشكلة ان الاسماء التي قامت بالمخالفات هي اسماء كبيرة في البلد لذلك تقدمنا بالأخبار مع عدد من المحامين للتحقيق بالملف حيث ارفق الاخبار مع طلب النائب العام المالي وسيفتح تحقيقاً بالقضية ومحاسبة المخالفين.
وقد تحولت هذه القضية الى القضاء المختص، ولكن مع وجود اسماء من الصف الأول والمئات من المخالفات بغطاء سياسي هل سيتمكن القضاء من تبطيق القانون وملاحقة المخالفين خصوصاً ان القانون واضح والمخالفة واضحة وعلناً والاسماء معروفة للجميع، ام ان المسألة ستنتهي على الطريقة اللبنانية ويرمى الملف في ادراج النسيان كما رميت عشرات المخالفات سابقاً.