بعد انتهاء الجلسة التي استمرت لغاية الخامسة عصرا، أشار وزير الثقافة غطاس الخوري إلى أنّه "تم اقرار البند الاول من الموازنة كليا، ثم انتقل البحث الى ابواب الموازنة المتعلقة بالوزارات المختصة وتمت مناقشة موازنات بعض الوزارات بالتسلسل والموافقة عليها، وما زال المجلس بحاجة لمناقشة بقية الموازنات، ولكننا انجزنا قسما كبيرا من المشروع وان شاء الله لا تحتاج الى كثير من الوقت وتكون الموازنة قد اصبحت جاهزة كليا".
ولدى سؤاله عن إذا كانت قضية مماطلة ام ان الامر لا يزال يحتاج الى مزيد من الوقت، لفت إلى انّ "هذه الاجواء لم تنعكس على مجلس الوزراء اطلاقا، هناك مناقشة للموازنة بندا بندا، وهذا يحتاج الى بعض الوقت لان هناك مطالبات ايضا من الوزراء لزيادة بعض موازنات وزاراتهم، وهناك حدود تستطيع فيها وزارة المال تلبية هذه المطالب، لكن الاجواء ايجابية جدا، وندرس البنود وتتم الموافقة عليها، ولم أر أي عائق امام انهاء هذه المناقشة بالسرعة المطلوبة".
إقرأ أيضا : الموازنة والتعيينات الأربعاء ما لم تطرأ عراقيل
ولم يؤكّد خوري عقد جلسة نهائية يوم الجمعة، مشيرا إلى انّه" اليوم تم انجاز موازنات لوزارات اساسية ومنها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية وهي وزارات اساسية، واظن اننا نستطيع انهاء الموازنات ولكن لا استطيع تحديد عدد الجلسات التي نحتاجها".
وأعلن أنّ "القرار هو بإقرار الموازنة ولا يوجد اي شك حول هذا الموضوع ولا ترتبط الموازنة بأي شيء آخر"، نافيا وجود علاقة بين الموازنة وقانون الانتخاب، "لان قانون الانتخاب نقاش آخر، وعندما نتفق على قانون انتخاب نذهب الى إقراره".
وأكّد أنّ "تم إقرار الجزء الاول من الموازنة والذي يتضمن ايضا تعديلا في بعض البنود كالايرادات، لكن في موضوع الضرائب فغالبية ما كنا نتكلم عنه هو ضمن اقرار سلسلة الرتب والرواتب في المجلس النيابي، وهذا الامر متروك للمجلس النيابي وهناك نقاش فيه".
وتطرّق إلى جلسة الأربعاء، قائلا: " هناك جدول اعمال وهي ستعقد في قصر بعبدا، وهناك تعيينات أمنية على جدول الاعمال".