في الكواليس، كلام كثير عن قرب التوافق على قانون جديد، وإن كانت المعطيات لا تفيد بذلك. فأكثر من اقتراح يجري التداول به حالياً بين الأفرقاء. واللافت هو ما تكشفه أوساط متابعة لـ"المدن" عن أن الوزير جبران باسيل لم يتخلّ بعد عن الصيغة التي اقترحها سابقاً للقانون المختلط، معتبرة أن التحالف المسيحي بشقيه يصرّ على وجوب الإنطلاق من هذه الصيغة وإدخال التعديلات عليها لارضاء الجميع، خصوصاً النائب وليد جنبلاط.
لكن جنبلاط، بعد انتهاء وفد اللقاء الديمقراطي من جولاته على الأفرقاء، زار عين التينة، في 13 شباط، حيث التقى الرئيس نبيه بري وشرح له وجهة نظره بشكل مفصّل، مقدماً عدداً من الأفكار لدراستها. وبعد اللقاء قال جنبلاط: "وضعت بتصرف بري بعض الأفكار القابلة للنقاش والتداول كي نخرج من دوامة القانون الانتخابي. وليطمئن البعض من كبار المعقبين، ليس هناك هواجس لدى وليد جنبلاط ولا لدى أهل الجبل على تنوعهم. ونعلم كم أن الرئيس بري حريص على تنوع لبنان ووحدته وعلى أهل الجبل وتنوعهم. لذلك، ليس هناك هواجس".
ويبدو تحرك جنبلاط إشارة إلى انطلاق تحرك جديد سيقوده للخروج من حفلة المزايدات بين النسبية الكاملة والمختلط، الذي يعتبره إلغائياً. وتلفت مصادر متابعة إلى أن اللقاء مع بري كان جيداً، إذ جرى التفاهم على ضرورة تبديد هواجس الجميع، والخروج بقانون انتخابي منطقي وواقعي لا يوفّر غلبة طرف على آخر ويحمي التنوع في البلاد.
وتكشف المصادر أن هناك صيغاً جديدةً يجري البحث فيها، أولها على أساس المختلط، لكن على قاعدة الدمج بين كل الاقتراحات المختلطة، التي قدّمها كل من برّي، باسيل، تيار المستقبل، القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، إنطلاقاً من توحيد المعايير في كل المناطق، واجراء مزاوجة عادلة بين النسبي والأكثري.
وهناك اقتراح جديد قدّمه وزير الداخلية السابق مروان شربل، وأودعه لدى رئيس مجلس النواب يجري البحث فيه أيضاً. وعلمت "المدن" أن هذا الاقتراح يلحظ انتخاب كل مواطن ثلاثة نواب، 1 من طائفته و2 من الطوائف الأخرى، كل بحسب الدائرة التي ينتمي إليها.
وتشير المصادر إلى أن صيغة صوت واحد لكل مرشح لم تسقط من التداول، لأنها سهلة ويمكن اعتمادها في القانون المختلط، لأنها تسري على النسبي والأكثري. وهناك إقتراح كانت قد تقدّمت به الرابطة المارونية يشبه اقتراح شربل، إنطلاقاً من آلية التصويت، بحيث يصوت المواطن في الدوائر التي تراوح أعداد النواب فيها بين نائب وثلاثة، بنسبة صوت واحد لكل مرشح. وفي الدوائر التي تحوي ما بين 4 و6 مقاعد، يتم التصويت لمرشحين. وفي الدوائر التي تضم من 7 إلى 10 مقاعد يصوت المواطن لثلاثة مرشحين. لكن مصادر متابعة تعتبر أن هذا القانون لا يحقق المساواة بين المواطنين، إذ إن هناك مواطناً ينتخب نائبين، ومواطناً آخر ينتخب عشرة نواب، بالإضافة إلى صعوبة تطبيق هكذا قانون بالنسبة إلى المواطنين وحتى رؤساء الأقلام، بمعزل عن كيفية توزيع الدوائر