في ظل عدم التوصل الى حل بشأنه في الجلسة الحكومية الأخيرة، عقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة درس ملف مناقصة الميكانيك برئاسة الحريري، وأكد الوزراء أنهم سيستكملون النقاش لاحقاً.
وعلم أن "المفاوضات التي قادها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في هذا الملف أفضت الى اتفاق على أن تبقى المعاينة الميكانيكية في عهدة الدولة، ووقف العمل بما سُمّي صفقة الدفاتر البيومترية واللوحات الذكية وإلغاء كل القرارات المخالفة للقانون التي تتعلّق بالصهاريج والشاحنات ونقل الملكية.
وقالت مصادر معنية إن "هذا الموضوع في عهدة رئيس الجمهورية الذي وعد وفد اتحاد النقل البري الذي زاره بإبقاء هذا القطاع بإدارة الدولة وإلغاء الصفقة الميكانيكية الباطلة".
وتوقعت أن يأخذ الملف جدلاً كبيراً في مجلس الوزراء، لكنها رجحت أن يتخذ المجلس في نهاية الأمر القرار المناسب بما يحفظ مصلحة الدولة وليس مصالح أشخاص وشركات خاصة.
وقال رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس إن "الرئيس عون وفى بوعده لنا بأن يطرح ملف الميكانيك في أول جلسة لمجلس الوزراء"، وأكد ثقته بالرئيس عون وأنه لن يسمح بتمرير أي قرار في مجلس الوزراء يخالف القوانين، وجدد طليس تمسكه بإلغاء المناقصة الميكانيكية واحتفاظ الدولة بهذا القطاع.
ولفت الى أن غالبية مكونات الحكومة تؤيد ذلك وترفض أي صفقة على حسابنا وحساب المواطن والدولة، وأشاد طليس بقرار وزارة الداخلية نهاد المشنوق بالسماح استثنائياً ولغاية 27 شباط استيفاء رسوم الميكانيك من دون إخضاع الآليات للمعاينة.