هل سيترشح الرئيس فؤاد السنيورة في الانتخابات النيابية المقبلة على لائحة المستقبل؟ لا جواب. حتى لدى السؤال عن العلاقة التي تربط السنيورة ببيت الوسط، وبشخص الرئيس سعد الحريري، يأتي الجواب ديبلوماسياً بأن العلاقة جيدة، ولا خلاف فيها. لكن، الاختلافات كبيرة، والإفتراقات جمّة. بقي السنيورة إلى جانب الحريري في خيار انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية، لكنه بقي المعارض حتى الرمق الأخير. سجّل كثيراً من الاعتراضات على آلية تشكيل الحكومة، والصيغة التي خرجت بها بالإضافة إلى ما تضمّنه البيان الوزاري.

كان السنيورة يعلم، أن الخطوة التنازلية التي سيتخذها رئيس تيار المستقبل بانتخاب عون، لن تتوقف عند حدود بعبدا. بل ستكرّ السبحة، لذلك كان يحاول عرقلتها أو الوقوف بوجهها، لكن لدى تأكده من استحالة ذلك، انحنى للريح وبقي على اعتراضه. ونسبة إلى الخلاف القديم، الذي يتخذ الطابع الشخصي بين السنيورة وعون، أيقن السنيورة أن ثمة مرحلة مقبلة لن تكون سهلة، وأن ما بناه من هيكلية إدارية في الدولة اللبنانية سينهار.

أولى البوادر، ستتجلى بطرح إقالة المدير العام لهيئة أوجيرو عبدالمنعم يوسف على طاولة مجلس الوزراء، وذلك بالذريعة التي يتخذها عون وفريقه ضده، بأنه غير شرعي في موقعه، وهو الذي يشغل منصبين تابعين لوزارة الاتصالات. تعتبر مصادر مستقبلية أن موافقة الحريري على هذه الخطوة، هي تنازل جديد لمصلحة عون، ولضمان بقاء أطول فترة ممكنة في السلطة بطريقة سلسلة مع رئيس الجمهورية.

من لديه وجهة النظر هذه، يستند إليها في كثير من التباينات بين الحريري والسنيورة، وآخرها عدم مشاركة السنيورة في جلسات الثقة بذريعة السفر، لكنه لم يرد المشاركة لأنه لم يكن موافقاً على التشكيلة والبيان الوزاري، ولأنه في الوقت نفسه لا يريد أن ينتقذ البيان أو يحجب الثقة عن حكومة الحريري، وبالتأكيد لن يمنحها الثقة. ولذلك فضّل تحييد نفسه.

في المقابل، تؤكد شخصية مستقبلية قيادية أن عبدالمنعم يوسف ليس محسوباً على السنيورة، رغم العلاقة الجيدة بينهما. وتكشف أن قيادة المستقبل هي التي تريد إزاحة يوسف من منصبه، أكثر من عون، بسبب خلافات داخلية بينها وبينه. وتقول المصادر: "يوسف في الفترات الماضية، فتح على حسابه، ولم يكن يستجيب لأي طلب مستقبلي، وعلاقته كانت جيدة مع كل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الاتصالات باستثناء الوزير شربل نحاس. وهذا يعود إلى فتح علاقات مع الجميع بمعزل عن المستقبل.

وتعتبر مصادر أخرى، أن لدى الحريري الإسم البديل منذ فترة طويلة، وهو عماد كريدية أحد أقرب المقربين إلى الحريري وإلى مدير مكتبه نادر الحريري، على عكس يوسف الذي لم يعد يجيب على الاتصالات. وتشير المصادر إلى أن من عرقل حصول هذا الأمر هو السنيورة، لكن الآن كل شيء تغير، وبعد المؤتمر العام للتيار، وتشكيل الحكومة، فإن الحريري سيعمل على الإمساك في كل تفاصيل التيار وستكون مرتبطة حصراً بشخصه.

وتشير المصادر إلى أن الحريري يحمّل يوسف مسؤولية العديد من الأمور التي أدت إلى اخفاقات في قطاعي الإنترنت والاتصالات. بالتالي، ستكون إقالته مقدمة لتحسين هذا القطاع وإعادة تحريك ملف الألياف الضوئية الذي تحمّل مسؤولية عدم تفعيله ليوسف. أكثر من ذلك، تكشف مصادر متابعة، أن الحملة الإعلامية والسياسية التي شنّت في الأشهر الماضية ضد يوسف، كانت بإيحاء وطلب من بيت الوسط، وتحديداً من مدير مكتب الحريري، نادر الحريري، إذ تكشف المصادر أن هناك خلافاً كبيراً بينه وبين يوسف، في شأن شبكة الألياف الضوئية. ولكن، ماذا عن مصير يوسف بعد الإقالة؟ تعتبر المصادر أنه قد يغادر لبنان بلا أي اجراءات قضائية ضده، فيما الطرف المؤيد له، يعتبر أن إحالة يوسف إلى القضاء ستثبت أنه بريء كما جرى في مرات عديدة في السابق. إذ تعتبر مصادر مستقبلية معارضة لخطوة إقالته أن رئيس هيئة أوجيرو يذهب ضحية إتفاقات سياسية، ومحاصصات أو تشاركات في قطاع الاتصالات.