بعد إنتظار ما يقارب الثلاثة أسابيع، أصدرت المديرية العامة للأمن العام بيان جاء فيه: "في إطار متابعة ملف العسكريين المخطوفين لدى تنظيم داعش الإرهابي، توفرت معلومات للمديرية العامة للأمن العام عن وجود أربعة جثث في إحدى المناطق على الحدود اللبنانية – السورية، فتوجهت دورية من المديرية يرافقها طبيب شرعي إلى المكان وأخذت عينات من الجثث وأجرت عليها فحوصات الحمض النووية وبعد مقارنتها مع العيّنات التي أخذت من أهالي العسكريين المخطوفين جاءت النتيجة غير مطابقة.
وبالعودة إلى موضوع الجثث، كشفت معلومات أن المنطقة التي عثر فيها على الجثث من قبل صيادين هواة "لم تكن أبدًا داخلة في دائرة الأهمية بالنسبة إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية لناحية إمكانية وجود العسكريين فيها"، وذلك لعدة إعتبارات أهمها أنها "منطقة شهدت على قتالٍ عنيف بين الفصائل المسلحة ولجولاتٍ عدة"، كما أنها "منطقة لا تبعد كثيرًا عن نقاط حزب الله والجيش السوري" فضلًا عن إبتعاد "داعش" ونشاطه عنها منذ فترة، أي أنها تركها خلفه.
وتلفت المصادر هنا، إلى أن منطقة المغاور هذه، إنتشرت فيها الجثث مجهولة الهوية بكثافة، وهذه الجثث ناتجة إما عن عمليات تصفية وإعدامات حصلت في أوقاتٍ متفاوتة أو عن قتلى قضوا في المعارك الداخلية إبان إشتباكات داعش وفصائل الجيش الحر من جهة، وداعش وجبهة النصرة من جهة ثانية وداعش فيما بينهم أيضًأ.