لكن القوات اللبنانية بشخص ممثلها في اللجنة بيار أبي عاصي طالب بالتريث والعودة اليوم لإعطاء الرأي النهائي ببند المقاومة في البيان الذي ترفضه القوات كما هو حاليا.
القوات تطالب بصيغة خطاب القسم:
وسبب تريث القوات هو عبارة " الحق بالمقاومة للشعب اللبناني " والتي إعتبرتها مصادر قواتية تحدثت لجريدة الجمهورية بأنها تفتح الباب أمام فوضى السلاح بين كافة فئات الشعب اللبناني وطالبت بإستبدالها بعبارة " الحق بالمقاومة للدولة اللبنانية " ما يعطي الدولة صفة المرجعية في إتخاذ قرار التصدي والحرب والسلم.
وتتمسك القوات حرفيا بالفقرة التي وردت في خطاب القسم والتي تقول:" أما في الصراع مع إسرائيل ، فإننا لن نألو جهدا ولن نوفر مقاومة، في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة ، وحماية وطننا من عدو لم يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية".
وهذه الفقرة تعتبرها القوات منوطة بالدولة التي هي لن توفر أي مقاومة في تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة والتصدي للعدو الإسرائيلي.
لذلك بقي هذا البند محل جدل بين القوات اللبنانية وباقي الأطراف السياسية الممثلين في اللجنة.
الثنائية الشيعية تريد توضيح الفقرة:
أما ممثلي حركة أمل وحزب الله فعبرا عن رغبتهما في توضيح الفقرة أكثر وتبني بند المقاومة كما ذكر في البيان الوزاري السابق لحكومة تمام سلام.
والمفاجأة أن سعد الحريري يتشارك مع الثنائية وجهة النظر هذه مع باقي الوزراء في اللجنة الوزارية كما ذكرت جريدة الجمهورية.
وكان وزيري حركة أمل وحزب الله قد طالبا مسبقا في الإجتماع الأول للجنة بعدم تبني حرفي لفقرة خطاب القسم بل أن تكون الفقرة من وحي خطاب القسم والبيان الوزاري السابق لحكومة تمام سلام.
إقرأ أيضا : حكومة الضرورة في لحظة إقليمية حرجة
إجتماع الحكومة اليوم:
لذلك، ستعقد اليوم جلسة حكومية في القصر الجمهوري لمناقشة البيان الوزاري ويبدو أن الرفض القواتي لن يؤخذ به وسيقر البيان الوزاري ببند المقاومة كما هو مجمع عليه بين كافة الأطراف السياسية وسيتبنى المجلس الوزاري بيانا هو أقرب لبيان حكومة تمام سلام لجهة بند المقاومة وقد تذهب القوات بخيار التحفظ عليه .
وسيشمل البيان الوزاري أيضا السياسة العامة والملفات اليومية التي تشغل بال المواطن اللبناني وسيشدد على مواجهة الإرهاب وضرورة تبني قانون إنتخابي عصري وعادل.