صباح الإثنين، 12 كانون الأول، تفاجأ طلاب الجامعة اللبنانية الدولية بمشهد غير معتاد، عندما دخلت قوة تابعة لجهاز الأمن العام كليتهم، وتوقف طارق الشمالي (1992)، الطالب في السنة الثالثة إعلام، في بهو الجامعة الواقع في منطقة ضهر العين الكورة، وتثار شكوك حول اتهامه بالتواصل مع منظمات إرهابية.
وبعد مرور يومين على إعتقال طارق، عبرت أوساط العائلة عن تخوفها على مصير ابنها الأصغر، فعائلته لم تطمئن حتى الساعة إلى صحته الجسدية والنفسية، ولم تعرف التهم الموجهة إليه. وإدارة الجامعة لم تعلم العائلة بتوقيف ابنها أثناء قيامه بالامتحانات.
لا ينكر المحيطون بطارق إلتزامه الديني، مؤكدين أنه يتمتع بالرصانة الأخلاقية، ولطالما هاجم التنظيمات المتطرفة "التي تبطش بالفئات كافة بما فيها المسلمين"، ولديه موقف مؤازر للثورة السورية ويُجاهر بموقفه المعادي للنظام السوري وحلفائه من خلال مقالاته وعبر صفحته على فايسبوك، وفق العائلة.
وتتمسك عائلة طارق ببراءة ابنها الذي نشأ في محيط يتمسك بمؤسسات الدولة اللبنانية، فوالده خدم في سلك المؤسسة العسكرية طوال 20 سنة، وشقيقه عسكري في الخدمة حالياً.
تشكك العائلة في فرضية تواصل ابنها مع أي من التنظيمات العقائدية عبر الإنترنت، فهو ليس على معرفة بأشخاص يقاتلون في سوريا. ولا يغيب عند العائلة الحديث عن احتمال "فبركة الأدلة"، متخوفة من عدم قيام القضاء بواجبه كاملاً لإعلان براءة طارق.
على أن توقيف طارق سبقته بعض المؤشرات التي أثارت الريبة في أوساط عارفيه. ويتذكر أحمد الشمالي، وهو صديق مقرب للموقوف، أن "الأمن العام قام في الفترة الماضية بسؤال بعض أعيان القرية عن طارق وعلاقاته".
والإستغراب من التوقيف لم ينحصر في دائرة العائلة، إنما تخطاها إلى أوساط "حزب التحرير"، وزملاء طارق في الجامعة. فطارق هو أحد المنتسبين إلى حزب التحرير "المناهض" لتنظيم الدولة والذي ينشط في مجال الدعوة. أما رفاق طارق فلم يترددوا بالحديث عن "شاب يمرح ويلعب مع رفاقه حتى الإناث منهم"، مطلقين هاشتاغ:
#الحرية_للطالب_المظلوم_طارق_الشمالي.
ومن "المصادفات" تزامن توقيفه مع مرور سنة على كتابته أولى مقالاته الصحافية "شباب طرابلس.. الفقر والسجن من ورائنا والبحر من أمامنا". وفي 16 تشرين الأول 2016 نشر مقالاً يُعلق فيه على زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى طرابلس حملت عنوان "أيتها المحكمة، أيها اللواء.. سأصبح إرهابياً".
وفي حال استمرار إعتقال طارق، ستتوجه العائلة، "التي لا يشرفها إتهامها بتبني فكر داعش"، إلى عقد مؤتمر صحافي من أجل عرض تفاصيل الملف للرأي العام والدفاع عن ابنها.
وفي حين ترفض مصادر الأمن العام الكشف عن تفاصيل التوقيف، تؤكد أن جهاز المعلومات في الأمن العام لا يتدخل للقيام بتوقيفات إلا في القضايا الخطرة التي تمس الأمن القومي.
وتؤكد المصادر أن الجهاز الأمني تحرك بموجب القانون وقرار صادر عن النيابة العامة، وبالتالي فإن التوقيف جاء نتيجة رصد ومراقبة له ولأجهزة الإتصال التي يملكها. وعن مصير طارق، تلفت المصادر إلى أنه خلال ثلاثة أيام ستظهر الحقائق فإذا كان بريئاً يطلق سراحه.