جولة في صحافة اليوم الاثنين في 5 \ 12 \ 2016م

عقدة التأليف تتعقد أكثر , والهوّة تتسع بين عين التينة والرابية , وتوتر بين جعجع والحريري

السفير :

بات واضحا أن أزمة التأليف الحكومي هي رأس جبل الجليد، ليس إلا. وعليه، يبدو أن أحدا لا يخوض معركة التأليف على قاعدة الفن للفن، بل ان حسابات معظم الأطراف باتت تتجاوز حدود الحقائب بحد ذاتها الى الحسابات المتصلة بالانتخابات النيابية المقبلة، حيث أصبحت تقاس جدوى هذه الحقيبة أو تلك، انطلاقا من مردودها الانتخابي المحتمل.
وأمام التفريط المستمر بالوقت الثمين، يغدو مشروعاً الافتراض أن التأخير في تركيب «البازل» الحكومي لم يعد بريئاً، بل يندرج في إطار مسعى ضمني للبعض الى استهلاك المهل الزمنية والدستورية، في اتجاه محاولة فرض أمر واقع على اللبنانيين، يتراوح بين سيئ هو إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، وأسوأ هو تأجيلها بذرائع غب الطلب.
بهذا المعنى، فإن كل يوم يمر من دون تشكيل الحكومة، يقرّب سكين «الستين» من رقبة الجمهورية التي استعادت رئيسها بشق النفس، لكنها مهددة بفقدان فرصة النهوض الحقيقي، نتيجة قانون الانتخاب «المسن» الذي يراد له أن يستمر في الخدمة برغم بلوغه «سن التقاعد».
والأغرب، أن هناك من يحاول أن يمنّن اللبنانيين بأن الانتخابات ستحصل ولو على أساس «الستين»، متجاهلا أن من شأن «جرعة السم» قتل «جنين» الديموقراطية الرخوة في رحم هذا الاستحقاق.
وأخطر ما في قانون «الأرواح السبع» أنه يعيد إنتاج الحلقة المفرغة التي يدور فيها لبنان منذ عقود، ويعمّم الإحباط الذي كان يشكو منه المسيحيون ليشمل كل اللبنانيين المتطلعين الى «دولة طبيعية» عابرة للمحميات الطائفية والمذهبية المتمددة.. والممدد لها.
يتخصص هذا القانون بحكم «طبيعته البدائية» في توليد الاصطفافات والمحادل الفئوية التي تختزل حيوية الشارع اللبناني وتنتج مجلسا نيابيا مشوّه التمثيل، يتولى بدوره إفراز سلطة قائمة على المحاصصة الفجة والولاءات الضيقة، حيث الناخب ليس سوى «كائن مذهبي» مجرد من حقوق المواطنة.
وهذا يعني ببساطة شديدة، أن النظام سيجدد خلايا أزماته ومآزقه عند كل محطة، فلا الرئيس يُنتخب في المهلة الدستورية، ولا الحكومة تتشكل بسلاسة، ولا التحالفات تراعي الاعتبارات الوطنية، ولا المؤسسات تعمل بانتظام، ولا الإصلاح قابل للتحقق.
وقد أتت النتائج التقريبية المتوقعة لانتخابات «الستين»، وفق دراسة «الشركة الدولية للمعلومات» التي نشرتها «السفير» السبت الماضي، كي تعكس مؤشرات سلبية جدا، وتنذر بمستقبل قاتم سترسمه تحالفات مكوّنة من بلوكات مقفلة وصافية، لا يمكن أن يفتتها ولو جزئيا، إلا «إكسير النسبية».
وإذا كان التفاهم بين «التيار الوطني الحر» و «القوات اللبنانية» سيعزز قدرة هذا الثنائي على تحسين نسل التمثيل المسيحي في المجلس النيابي والتخفيف من أرجحية المكوّنات الاخرى التي كانت تستفيد من الانقسام المسيحي، إلا أن هذا لا ينفي حقيقة أن ما يمكن أن تربحه الرابية ومعراب بموجب «الستين» سيبقى دون مستوى المناصفة الحقيقية تمثيليا، وإن كانت مكتملة عدديا.
والأهم، أن هذا الربح التكتيكي لن يكون إلا الوجه الآخر لخسارة وطنية ستبتلع كل المكاسب الجانبية التي يمكن أن يحققها هذا الطرف أو ذاك.
أما التحالفات التي قد تجمع البعض وتعزل البعض الآخر، على أساس الفرز الطائفي، فإنها وصفة نموذجية لأزمة جديدة، كما تثبت التجارب السابقة. ولعل ما عاناه «التيار الحر» في زمن التحالف الرباعي بعد عودة الجنرال ميشال عون من المنفى هو أحد الأمثلة الصارخة على تبعات أي اصطفاف من هذا النوع.
... ولأن الانتخابات النيابية المقبلة سترسم توازنات سنوات العهد، فإن أغلب القوى تتعامل مع الحكومة المرتقبة باعتبارها «مخزن سلاح»، يسعى كل طرف الى أن يقتطع منه ما يناسبه في معركته الانتخابية، خصوصا لجهة الأسلحة الخدماتية الثقيلة.
ويندرج في هذا السياق، سعي «القوات» الى انتزاع «الأشغال» من الرئيس نبيه بري، مفترضة أن حقيبة من هذا الوزن، أو ما يعادلها، ستفيد في تعزيز أوراق قوّتها في المرحلة الفاصلة عن الانتخابات النيابية.
وفي المقابل، لا يزال بري يتصرف على أساس أن «الأشغال» لم تخرج من عنده حتى تعود اليه، موحياً بأن مصير هذه الحقيبة هو خارج البحث، بمعزل عما إذا كان الرئيس سعد الحريري قد وعد «القوات» بها أم لا.

بري: قدمت أقصى التسهيلات
وقال بري لـ «السفير» إنه قدم أقصى التسهيلات الممكنة لتأليف الحكومة، ولم يعد لدي ما أقدمه، معتبرا ان محاولة تحميله المسؤولية عن التأخير في التأليف تجافي الواقع.
وأوضح ان الحكومة، برغم العقبات الظاهرة، قد تتشكل في أي وقت، مشددا على ان الازمة مفتعلة ولا مبرر لها أصلا، ومشيرا الى ان هناك مؤشرات توحي بأن البعض بدأ بمراجعة مواقفه، «وربما تحصل حلحلة تفضي الى إنجاز التأليف قريبا، إلا إذا أرادوا ان يلعبوا لعبة حافة الهاوية وعض الأصابع».
وحذر من ان قانون الستين هو «السكين» الذي سيُغرز في طموح اللبنانيين الى التغيير، لأنه سيؤدي الى تعزيز الاصطفافات الطائفية الحادة، وسيرتب نتائج في غاية الخطورة، مؤكدا ضرورة وضع قانون جديد قبل فوات الأوان.
وأضاف: أزعم أنني حين اقترحت «السلة المتكاملة» للتسوية كنت حريصا على إنجاح التجربة الرئاسية للعماد ميشال عون، أكثر من بعض المزايدين.
وأمل بري أن يبادر رئيس الجمهورية الى الانفتاح على فرنجية وإنهاء الخلاف معه، على قاعدة انه «بيّ الكل»، كاشفا عن انه سبق له ان فاتح عون في هذا الامر، خلال لقائهما في قصر بعبدا، على هامش التهاني بعيد الاستقلال. وتابع: كلمة «بتحنن» وكلمة «بتجنن»، وأعتقد انه إذا بادر عون في اتجاه فرنجية، بطريقة ما، فإن رئيس «المردة» المعروف بشهامته وأخلاقه سيرد على التحية بأحسن منها.
رسائل فرنجية
على خط بنشعي، أكدت مصادر مقربة من النائب سليمان فرنجية لـ «السفير» انه ما من جديد على مستوى العلاقة مع قصر بعبدا، كما لا عروض وزارية معدلة طُرحت على «تيار المردة».
وحذرت المصادر من ان «القوات اللبنانية» تحاول تحوير الحقائق والترويج بأن هناك خلافا مسيحيا - شيعيا، في حين ان الامر ليس كذلك، إذ ان خلل التوازن في السلطة لم يتسبب به الثنائي الشيعي حتى يكون هو مسؤولا عن معالجته.
وأشارت المصادر الى «ان فرنجية، برغم التنافس الرئاسي الذي حصل بينه وبين عون في المرحلة السابقة وما خلّفه من حساسيات شخصية، لا يزال يتناغم مع رئيس الجمهورية في الخيارات الكبرى، وهو أكد بعد انتخاب عون مباشرة ان الخط المشترك انتصر، الامر الذي كان يستدعي مقاربة رئاسية مغايرة حيال مطلبه بالحصول على حقيبة أساسية».
وشددت مصادر فرنجية على «ان رئيس «المردة» ملتزم بالتحالف الاستراتيجي العريض مع الجنرال، لكنه ليس ملزما بالاتفاق القائم بين «التيار الحر» و «القوات»، إلا إذا أتى سمير جعجع الى خطنا، أما وان جعجع لا يزال متمسكا بخياراته المعروفة، فيما نحن والرئيس تجمعنا الخيارات المفصلية المعروفة ايضا، فإن ذلك يقتضي من القصر الجمهوري التفاتة بديهية نحو فرنجية، والمبادرة تلقائيا من دون تدخل أحد الى منح حقيبة أساسية لـ «المردة» الذي هو أولى من «القوات» بالرعاية والاحتضان».
واعتبرت المصادر ان القضية بالنسبة الى فرنجية لم تعد تتمحور حول الحقيبة الوزارية بحد ذاتها، بل باتت تتعلق بنمط السلوك حياله، لافتة الانتباه الى ان طلبه توجيه دعوة اليه من عون، حتى يزوره في قصر بعبدا، «لا يهدف بالتأكيد الى إحراج رئاسة الجمهورية التي يحرص فرنجية على كرامتها، وهو الذي سيتبوأ يوماً سدّتها، ولكن التضحية الرئاسية التي قدمها واستحقت إشادة من السيد حسن نصرالله، تستوجب ملاقاتها من الرئيس بطريقة مناسبة».
وأوضحت المصادر ان التنسيق تام بين فرنجية من جهة وبري و «حزب الله» من جهة أخرى، «وإذا كان من المحتمل ان يتنازل بري عن «الاشغال» لـ «المردة»، فإن السؤال المطروح هو: أليس الافضل ان تأتي التفاتة كهذه من رئيس الجمهورية، ثم أين المشكلة إذا أخذت «القوات» حقيبة «التربية» من ضمن حصتها الوازنة وأخذنا نحن «الاشغال» او «الطاقة» او «الاتصالات» باعتبار ان حصتنا تنحصر في حقيبة واحدة؟».

الحريري - جعجع

الى ذلك، استقبل الحريري مساء أمس في بيت الوسط جعجع وعرض معه الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة. وحضر الاجتماع الذي استكمل الى مائدة عشاء كل من النائب عقاب صقر والدكتور غطاس خوري ونادر الحريري وملحم رياشي.
وبحث الحريري مع جعجع في احتمال ان تقبل «القوات» بتنازل او بتعديل ما، في حصتها الوزارية، الامر الذي من شأنه ان يفتح الباب امام إمكان توزيع جديد لبعض الحقائب، شرط موافقة معراب

النهار :

ورد في "أطلس لبنان تحديات جديدة 2016": "تعتبر النساء مؤهّلات ولهنّ الحق بالانتخاب منذ العام 1953. ومع ذلك، لا يزال وجودهنّ في الحياة السياسيّة مُهمّشاً، سواء من حيث التمثيل أو المشاركة في الأحزاب. كما أن أكثر من نصف النساء السياسيّات في لبنان وَصَلْنَ إلى موقعهنّ عن طريق الوراثة السياسيّة (توجد في البرلمان اللبناني أربع نائبات). وحالياً، لا تحتلّ النساء سوى 3% من مقاعد البرلمان اللبناني. وليس تمثيلهن أفضل على صعيد الإدارة المحليّة. ففي الانتخابات البلديّة في العام 2004، تقدّمت 552 مرشّحة لعضوية المجالس البلديّة (عدد المقاعد 10600)، وانتُخب منهن 248 (أي 2٫67% من المجالس على مستوى لبنان)، وارتفعت هذه النسبة الى 4.7 في 2010. ويرتبط انخفاض مشاركة المرأة في الحياة السياسيّة على جميع المستويات المحليّة بتمثيل مختلف الأدوار الاجتماعيّة للمرأة التي تستبعدها عن الشؤون السياسيّة. ويمثّل ارتفاع كلفة الحملات الانتخابيّة عَقَبة إضافيّة لمشاركة المرأة. وتتم تعبئة الإناث إلى حد كبير عبر المنظّمات غير الحكوميّة، ممّا يدل على دورهنَّ في المجتمع المدني، ولكنَّ ذلك يستر تهميشهن في الحياة السياسيّة. فالمنظّمات غير الحكوميّة التي تعمل من أجل تمثيل أفضل للمرأة في الحياة السياسيّة تحاول تأسيس نظام المُحاصصة (نسبة لا تقل عن 30% كحد أدنى من المرشّحات البرلمانيّات، أي 38 مقعداً)، وهو اقتراح رفضه البرلمان حاليّاً".
وفي مقابل الدراسات النظرية للواقع تجهد المجالس والاتحادات النسائية وهيئات المجتمع المدني في تنظيم التحركات للمطالبة بتوسيع هذه المشاركة تارة عبر رفع نسبة الوعي لدى المواطنين، وطورا بالمطالبة بكوتا نسائية تشرع في مجلس النواب اللبناني.

"نساء في البرلمان"
وأمس، أطلق تحالف "نساء في البرلمان" حملته بعنوان "صوتنا واصل عالسما، تلاتين بالمية وزيرات"، وكان اطلاق شعار الحملة في سماء بيروت قبالة شواطئ بيروت - عين المريسة.
وتجمعت نساء ورجال مؤيدون للتحالف للمطالبة بكوتا 30 في المئة للنساء في الحكومة المقبلة، حاملين شعارات ولافتات نددت بواقع لبنان الذي تراجع الى المرتبة الـ143 من 144 دولة من حيث مستوى التمثيل السياسي للنساء. ومن الشعارات التي رفعها التحالف: "بحكومة الـ24 بدنا 7 وزيرات".
وتلت المنسقة في التحالف سميرة معاصري بياناً، وقالت: "بيحكو عن حكومة بترضي كل شرائح المجتمع، وشو بخصوص الشريحة النسائية، بدنا تصحيح الخلل، بدنا 30 في المئة وزيرات".
اشارة الى ان تحالف "نساء في البرلمان" تأسس مطلع العام 2013، وهو يضم 120 جمعية ومنظمة مدنية وأفراداً، ويسعى الى ضمان وصول النساء الى مواقع القرار السياسي، بما يخدم المصلحة الوطنية.

المجلس النسائي اللبناني
وكانت رئيسة المجلس النسائي اللبناني المحامية اقبال دوغان عقدت الجمعة الماضي مؤتمراً صحافياً قالت فيه إن "المادة 7 من الدستور تنص على أن جميع اللبنانيين سواء لدى القانون، وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم. ولما كان لبنان قد أبرم الاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك منذ العام 1996 مع بعض التحفظات المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية والجنسية، ولما كان هذا الاتفاق قد دعا الدول إلى اتخاذ تدابير خاصة موقتة لتنفيذ المساواة بين الرجل والمرأة، ولما كان مؤتمر بيجينغ لعام 1995 قد تبنى قرار تمثيل المرأة في السلطة ومواقع القرار بنسبة لا تقل عن 30% حداً أدنى، ولما كان قرار مجلس الأمن 1325 والقرارات التي تليه تعيد تأكيد المشاركة السياسية للمرأة، وبما أن المجلس النسائي اللبناني يرى أن هناك تقصيراً متعمداً من قبل الدولة اللبنانية في تنفيذ هذه القرارات والاتفاقات، فإن المجلس النسائي اللبناني يدعو إلى تفعيل دور المرأة في مواقع القرار السياسي وإقرار الكوتا بحدود 30% كحد أدنى في السلطة التنفيذية وفي الحكومة التي يتم تشكيلها حالياً، والتأكيد أن تكون حصة المرأة في الانتخابات التشريعية المقبلة 30% كحد أدنى ترشحاً ومقاعد في أي قانون انتخابي يعتمد، اضافة الى إشراك المرأة في الهيئة الدائمة والمستقلة لإدارة الانتخابات".

حملة "دفى"
وليس بعيداً من الشاطئ، كانت حملة "دفى" الانسانية الاجتماعية التي تديرها الاعلامية الزميلة بولا يعقوبيان والآنسة هلا عبيد، تحط في ساحة الشهداء وتجذب آلاف اللبنانيين، أفراداً وشركات، حملوا تبرعاتهم من مأكل وملابس وادوات منزلية تبرعوا بها لتوزيعها على العائلات الأكثر حاجة، لبنانية وسورية وفلسطينية، استناداً الى دراسات برنامج الفقر في وزارة الشؤون الاجتماعية، ويبلغ عددها نحو 50 ألف عائلة، من مختلف الجنسيات والأديان والطوائف والمذاهب. وقد جذبت الحملة داعمين من وجوه سياسية واعلامية أبرزهم الرئيس سعد الحريري والعميد المتقاعد شامل روكز والفنان راغب علامة وآخرون.
وقالت يعقوبيان إنّ أكثر ما يحتاجون اليه هو المواد الغذائية والبطانيات، داعية المواطنين إلى المشاركة في تأمينها ليمرّ الشتاء على العائلات الفقيرة والمحتاجة، أقل برداً وقسوة.

المستقبل :

فيما استمرت الاتصالات في عطلة الأسبوع من أجل وضع ملف تشكيل الحكومة على السكّة، استقبل الرئيس المكلّف سعد الحريري مساء في «بيت الوسط» رئيس حزب «القوّات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، وعرض معه التطوّرات السياسية الراهنة «ولا سيما الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة».

وحضر الاجتماع الذي استكمل إلى مائدة عشاء، النائب عقاب صقر ومستشار الرئيس الحريري الدكتور غطاس خوري ونادر الحريري وملحم رياشي.

ويأتي هذا اللقاء بعد تحذيرات نبّهت من مخاطر تأخّر ولادة الحكومة العتيدة، كان أبرزها من بكركي حيث حذّر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من «تعثّر هذا التشكيل ولمدّة غير معروفة على حساب المصلحة الوطنية العليا.. بعد شهر كامل على تكليف رئيس الحكومة الجديد تشكيلها 

بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، بحيث تكون جامعة وقادرة وفقاً للميثاق الوطني والدستور».

وناشد البطريرك في عظته الأسبوعية الكتل السياسية والنيابية «التقيّد بالدستور وبوثيقة الوفاق الوطني، والمؤازرة في تسهيل تشكيل الحكومة واضعين أمام أعينهم خير البلاد، وقيام دولة المؤسسات والقانون والصالح العام».

وكان عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزّي أكد ان «ما يمكن أن تقوله حركة «أمل» في شأن تشكيل الحكومة قد قالته، وما يمكن أن تقدّمه من تنازلات في هذا الاطار قد قدّمته». وقال خلال إلقائه كلمة حركة «أمل» في احتفال تأبيني في بلدة حداثا ان «مَن يعرقل تشكيل الحكومة ليست حركة أمل على الاطلاق، بل هي قدّمت أقصى ما يمكن تقديمه لتسهيل ولادة الحكومة».

الديار :

هل يحمل الاسبوع الجاري جديداً حكومياً؟ كل المعلومات تشير الى ان الاتصالات مفتوحة ومكثفة ولا نتائج ملموسة بعد، رغم تعدّد السيناريوهات المطروحة.
وتؤكد المعلومات ان الاتصالات تتركز على ايجاد حلّ لمسألة النائب سليمان فرنجية التي على ما يبدو ان وُجد سيؤدي تلقائياً الى تسريع عملية تشكيل الحكومة.
فالدعوة «الابوية» التي صدرت في بيان رسمي عن رئاسة الجمهورية لم تحقق النتائج المتوخاة، حيث ترى اوساط فرنجية ان هذا البيان اعلامي لا اكثر، وفرنجية لا يزال متمسكاً من ان يتلقى اتصالاً من الرئيس عون حيث تقول الاوساط: «خلّي الرئيس يطلبنا، من يصيغ بيان الدعوة الابوية يستطيع ان يتصل بنا».
في حين تؤكد مصادر مقربة من بعبدا ان الرئيس ميشال عون يعتبر انه يتعيّن على فرنجية ان يزوره في القصر وعندها سيلقى كل الترحيب.
وبين تصعيد موقف فرنجية واصرار الرئيس عون، تقول المعلومات ان وسطاء واصدقاء مشتركين يعملون على خط بعبدا ـ بنشعي، وتقول مصادر مسيحية انه فُهم من عظة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي انه قد يتحرّك باتجاه لملمة البيت المسيحي، وقد يُرسل احد المطارنة لزيارة فرنجية.
واشارت مصادر مسيحية الى انه ربما يقتنع فرنجية بزيارة بعبدا تحت مسمّى تهنئة الرئيس كونه لم يهنئه بعد، وعندها يمكن ان يتم التطرق خلال اللقاء في موضوع الحكومة، ورأت المصادر ان ترتيب الوضع بين بنشعي وبعبدا يحتاج الى مزيد من الوقت والى تنازلات من الطرفين وتنقية العلاقة من الشوائب وتراكمات الملف الرئاسي، خصوصاً ان التوتر بينهما قد انتقل الى قواعد وجمهور التيار الوطني الحر وتيار المردة.
واكدت المصادر ان حزب الله دخل على الخط لترطيب الاجواء الا انه لن يضغط على فرنجية وهو يتعامل معه كما تعامل في معركة الرئاسة حيث كان يدير المعركة وحده وتحمّل الاعباء وقام بتعبيد الطريق ونزع الالغام عن طريق بعبدا، الاّ انه في تشكيل الحكومة فالمسؤولية تقع على الجميع.
واعتبرت المصادر المسيحية ان عقدة الوزير فرنجية قابلة للحل بتضحية بسيطة عبر التنازل مثلاً عن وزارة الاتصالات  واعطائها لفرنجية، الا ان الحريري يرغب في المماطلة وعينه على قانون «الستين»، لذا تؤكد المصادر ان الاتصالات التي تمت بين الوزير جبران باسيل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا وبين الوزير علي حسن خليل ومدير مكتب الرئيس المكلف نادر الحريري لم تسفر عن ايّ نتيجة.
هذا الخلاف السائد بين الرئىس وفرنجية يزيد التأزم الامر الذي يعيق عملية التأليف برمتها، علماً ان عملية تشكيل الحكومة تشهد ايضا تجاذبات وكباشا على عدة اصعد وبالتالي ما زالت كل العقد التي حكي عنها سابقاً في هذا الاطار  هي التي تتحكم بمسارات التأليف وتعيق اي امكانية لرؤية الحكومة في المدى المنظور.
وتؤكد المعلومات ان لا شيء واضحاً حتى الآن في تحديد المدة التي ستستغرق لتأليف الحكومة. واذا ما كانت عملية التأليف قد رحلت الى ما بعد عطلة الاعياد وسيؤدي ذلك حكما الى ترحيل التأليف الى ما بعد موعد الانتخابات النيابية الامر الذي سيدخل البلاد في بازار انتخابي من اوائل شباط المقبل او ربما قبل ذلك وهذا ما يجعل هوامش عملية التأليف تضيق شيئاً فشيئاً امام الحريري التي تشير المعلومات الى انه لا يمانع ترحيل التأليف الى ما بعد الانتخابات النيابية ليحافظ على قانون الستين الذي يريده دون سواه.

ـ وثيقة مار ميخايل ـ

وفي مجال آخر، وعمّا يُقال عن ازمة «صامتة» بين حزب الله ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحرّ، اكدت اوساط في 8 آذار ان العلاقة بينهما ليست امام امتحان، كي ينبري بعض «الخبثاء» الحديث عن بداية النهاية للعلاقة التحالفية بين الطرفين.
واكدت الاوساط ان موضوع المقاومة ثابت وخارج النقاش بين الطرفين، وهذا ما يؤكد ان وثيقة مار مخايل ليست موضع اختبار، فالعلاقة اعمق وامتن مما يتصوره هذا البعض الذي يحاول دك اسفين بين الحزب ورئيس الجمهورية.
واشارت الاوساط الى ان التيار الوطني الحرّ معني ايضاً بنجاح العهد والحكومة، فاذا كان حزب الله «ام الصبي» في ترشيح الجنرال للرئاسة وايصاله الى الكرسي الرئاسي، فهذا لا ينطبق على تشكيل الحكومة، واكدت الاوساط انه لو كانت النيات صافية عند كل الاطراف لكانت التسوية الحكومية قد سلكت طريقها.

ـ بري: التمديد والستين شرّ على البلد ـ

بدوره، ركز رئىس مجلس النواب نبيه بري امام زواره على موضوع قانون الانتخابات وقال: «نحن في سباق مع الوقت في شأن قانون الانتخابات الجديد. وهذا يتطلّب الانصراف لاقرار هذا القانون، ولا عذر لاحد بالتأخير او التذرع بموضوع المهل، لاننا نستطيع ان نقرّ قانوناً جديداً يتضمن الاخذ بعين الاعتبار توفير مثل هذا الوقت القصير اي شهر، وانا لن استسلم في السعي لانجاز هذا القانون وارفض التمديد للمجلس تحت اي عنوان او ظرف، ولن اتهاون ايضاً في مواجهة قانون الستين».
سئل اذا خيّرت بين التمديد او الستين ماذا تختار قال: «ان الاثنين شرّ على البلد».
سئل هل «الستين» يستهدف الطائفة الشيعية قال: «لا احد يستطيع ان يعزلنا، ولا احد يستطيع ان يعزل احداً، وقلتُ مراراً لن اكون ظالماً ولا مظلوماً وسنبقى نعمل من اجل مصلحة البلد».

الجمهورية :

بات واضحاً أنّ الأزمة الراهنة التي يعيشها لبنان هي أبعد من تأليف الحكومة، بل إنّها تبدو أعمقَ مِن ذلك بكثير، وتتّصل بشكل الصورة التي يُفترض أن يرسوَ عليها الوضع السياسي العام ومستقبله. ويبدو أنّ التسوية التي أفضَت إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، وإلى تكليف الرئيس سعد الحريري تأليفَ الحكومة، لم تسحَب نفسَها على التأليف نفسِه، ولهذا السبب يبدو أنّ هذا التأليف معلّق حتى إشعار آخر. في وقتٍ يشكّل القانون الانتخابي الجديد نقطة مدّ وجزر بين الأفرقاء السياسيين، وكلّ الدلائل وما يحوط بهذا القانون من اختلافات وتباينات تؤشّر إلى أنّ الوصول إليه يعترضه حاجز سياسيّ سميك جداً، وثمّة صعوبة كبرى في اختراقه إلّا إذا توافرَت الإرادات الجدّية والصادقة للذهاب إلى مِثل هذا القانون.

أمام هذا المشهد الذي يزداد تعقيداً، تبرز محاولات بعض الأطراف ودورُها، إذ تبدو وكأنّها تحاول الهيمنة على العهد واحتواءَه وإحراجَه، في وقتٍ لم يجفّ بعد حبرُ الكلام الرئاسي بأنّ رئيس الجمهورية فوق الطرَفيّة ولن يكون مع طرف ضدّ آخر.

ولا يبدو أنّ هذه المحاولة تلقى قبولاً في أوساط سياسية مختلفة، وكذلك لدى المراجع الدولية التي أبدت ارتياحَها إلى الواقع الرئاسي الجديد، وعكسَت ذلك بالزيارات التي شهدها لبنان في الفترة الأخيرة، وشدّدت على ما يردّه عون لانطلاقة قوية للعهد وتشكيل حكومة تأخذ على عاتقها التصدّي لكلّ الأزمات والملفات المتراكمة.

على أنّ هذا الدعم الخارجي الذي عبّرَت عنه زيارات الموفَدين، على أهمّيته، يبقى في الإطار الكلامي الذي ينتظر الترجمة، في وقتٍ يؤكّد سياسيّون أنّ لبنان مقبلٌ في نهاية المطاف على تأليف حكومته، لكن يبدو أنّ ما يَحول دون ذلك حتى الآن هو أسباب خارجية أكثر منها داخلية، ولعلّ أهمّها، بحسب معلومات هؤلاء السياسيين، أنّ بعض القوى الإقليمية الفاعلة والتي لها تأثير مباشر في لبنان، ما زالت تنتظر بَلوَرة صورةِ الإدارة الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وخصوصاً فريق عملِه الذي سيتسلّم ملفّ الشرق الأوسط، وطريقة التعاطي معه. وحتى ذلك الحين، يُخشى أن يبقى الوضع اللبناني معلّقاً في ظل احتدام معركة حلب وانتشار صور لجنود روس أمس على أرض المدينة.

وعلى أهمّية الزيارات الدولية إلى لبنان، فإنّ بعضَها يتجاوز الدعمَ الكلاميّ إلى إثارة مواضيع خلافية، على ما نَقل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الذي استغلّ منبرَ وزارة الخارجية لكي يشنّ هجوماً عنيفاً على الرئيس السوري بشّار الأسد، من دون أن يراعي حساسية الوضع اللبناني وسياسة «النأي بالنفس» التي يعتمدها، ومن شأن هذا الأمر أن يزيد على تعقيدات تأليفِ الحكومة تعقيداً إضافياً، علماً أنّ الكلام التركي استدعى ردَّ وزير الخارجية جبران باسيل الذي أكّد لنظيره التركي «أنّ الشعب السوري هو صاحب الصلاحية والحقِّ في رسمِ مستقبل بلاده ونظامه».

لا تطوّر ملموساً...

وأمام هذه الصورة، لم تحمل عطلة نهاية الأسبوع أيَّ تطوّر ملموس على جبهة تأليف الحكومة، بل إنّ ما شاع يَشي بمزيد من التأخير في الولادة الحكومية، أللهمّ إلّا إذا حصَل «فتحٌ ما» يفضي إلى فكفكةِ العقَد، الظاهر منها والخفيّ.

الظاهر يتمثّل بتمثيل هذا الفريق وحرمان ذاك، والخفيّ قانون الانتخاب الذي يَجول في الدهاليز، في محاولةٍ من البعض للإبقاء على واقع الحال، أي قانون الستّين النافذ.

وفي معلومات لـ«الجمهورية» أنّ هناك حراكاً يَجري في ضوء لقاء رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في«حزب الله» الحاج وفيق صفا، والذي لم يتمكّن من حلّ عقدةِ رئيس تيار«المردة» النائب سليمان فرنجية، وتَوازى مع لقاءٍ جمعَ المعاونَ السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري الوزير علي حسن خليل بمستشار الحريري نادر الحريري، وتمَّت خلاله جوجلة للأفكار، لكن لم يحصل حتى الآن أيُّ تقدّم على صعيد فكفكة العقَد.

وأشارت المعلومات إلى أنّ حقيبة «المردة» ما زالت تُمثّل العقدةَ في طريق تأليف الحكومة، وهو ما تؤكّد عليه معلومات بعبدا التى تَعتبر أنّ أحجام العقَد بسيطة جداً، وتجري حلحلتُها، في موازاة أجواء عين التينة التي توحي بأنّ الحكومة تبصِر النور في حال حُلّت عقدة «المردة».

إتّصالات لتزخيم المبادرة

وفي معلومات «الجمهورية» أنّ الرسالة التي وجّهها قبل أيام رئيس الجمهورية عبر مكتبه الإعلامي كانت محلَّ ارتياح في أوساط سياسية مختلفة، وتوقّفت عندها عين التينة بإيجابية، علماً أنّ بري لم يكن في جوِّها، إلّا أنّه في لقائه الأخير مع عون في عيد الاستقلال، طرَح عليه المبادرةَ إلى احتضان الأطراف السياسيين واللقاءَ بهم، وأن يشكّلَ نقطةً جامعة على حدّ ما ورد في خطاب القسَم.

وكشفَت مصادر واسعة الاطّلاع لـ»الجمهورية» أنّ حركة الاتّصالات بقيَت طوال عطلة نهاية الأسبوع ناشطةً على أكثر من مستوى بهدف تفعيل مبادرة عون الخاصة بإعادة التواصل مع مختلف الأطراف، ولا سيّما منهم رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية.

وقالت أوساط معنية إنّ حلفاء وأصدقاء مشترَكين قرّروا أن يلعبوا دور «وسطاء الخير» لتوفير الأجواء التي ستترجم المبادرة التي لم تكن معزولة عمّا أحاط بها ولم تأتِ من فراغ، لا بل فهي ثمرةُ اتّصالات ومساعٍ بُذِلت لتصحيح العلاقات بين حلفاء الأمس وتسهيل الطريق أمام ورشة تشكيل الحكومة.

ولفَتت المصادر إلى أنّ عون قام بما عليه، وعلى الساعين إلى الحلّ تكثيفُ الاتّصالات وتوفير المناخات والأجواء التي تَسمح بتفعيل المبادرة لتنتهيَ إلى ما رمت إليه. ودعَت إلى انتظار بعض الوقت للحُكم على الخطوة «فعمرُ الأزمة شهر تقريباً، والمبادرة لم يمضِ عليها أكثر من يومين».

إتّصالات خجولة

وذكرَت مصادر تواكب الحركة القائمة أنّ نهاية الأسبوع شهدت اتّصالات خجولة لم تحمل جديداً، لكنّ تفاهمات سابقة توحي بأنّ الأسبوع الطالع سيَشهد من اليوم حركة مشاورات واسعة لا بدّ من أن تأخذ مداها ووقتَها الضروريَين لتذليل العقبات.

الحريري وجعجع

وخرق أجواء التأليف الملبدة لقاء عقد ليلاً في «بيت الوسط» بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، وأفاد بيان للمكتب الإعلامي للحريري أنّهما عرضا «التطورات السياسية الراهنة، ولا سيما الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة».

وحضر الاجتماع الذي استكمل إلى مائدة عشاء، النائب عقاب صقر ومستشار الحريري الدكتور غطاس خوري والسيدان نادر الحريري وملحم رياشي.

برّي

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره مجدّداً أمس: «إنّنا بتنا في سباق مع الوقت في ما يتعلق بقانون الانتخاب، وبالتالي فإنّ هذا الأمر لا يواجَه بالاسترخاء، بل بالانصراف إلى إعداد قانون للانتخاب، ولا عذرَ أمام أحد في تأخير هذا الأمر، كذلك لا موجب للتذرّع بأيّ مهَل معطّلة أو ضاغطة على القانون، إذ يستطيع مجلس النواب وخلال مناقشةِ القانون الانتخابي أن يوجِد الحلّ الملائم لهذه المهَل ضمن نصّ القانون نفسِه، وبالتالي هنا يأتي دور الحكومة ورئيس مجلس النواب، والأهمّ من ذلك هو تأليف الحكومة».

وأكّد بري أنّه لن يستسلم في السعي إلى إنتاج قانون جديد للانتخابات، «فهذا هو الهدف الذي يُفترض أن يجمع الجميع، وأقول كما أكّدتُ مراراً: لا للتمديد تحت أيّ عنوان أو ظرف، ولا لقانونِ الستّين، ولا مهاودة عندي في مواجهته».

وقيل لبري: إذا خُيّرتَ بين التمديد للمجلس وقانون الستّين فماذا تختار؟ فأجاب: «كلاهما شرّ على لبنان، نخسر أو نربح لا يهمّ، المهمّ أن يبقى البلد، والتمديد وقانون الستّين لا يبقيان البلد».

وعن حديث البعض عن «استهداف الشيعة»، قال بري: «قلتُ: لا أكون ظالماً ولا أكون مظلوماً، لا أحد يستطيع أن يعزلنا، أو هو قادر على عزلنا، كما أنّ أيّ أحد لا يستطيع أن يعزل أحداً. أنا أعمل وسأعمل وأقاتل من أجل البلد».

بكركي

في هذا الوقت، تَخوَّفت بكركي من تعثّرِ تأليف الحكومة، ودعَت السياسيين إلى تسهيله. وقال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إنّ «انتخاب رئيس للجمهورية تعثّرَ سابقاً على مدى سنتين و5 أشهر، ذهبَت كلّها ضياعاً وخلّفَت في الوقت عينه نتائجَ وخيمة في الحياة السياسية والاقتصادية والمعيشية، وفي نشاط المؤسسات العامة.

واليوم، بعد شهرٍ كامل على تكليف رئيس الحكومة الجديد تأليفَ الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، بحيث تكون جامعة وقادرة وفقاً للميثاق الوطني والدستور، نخشى أن يتعثّر هذا التأليف للخلل نفسِه، ولمدّةٍ غير معروفة، على حساب المصلحة الوطنية العليا، وممارسة مهام السلطة الإجرائية، كما يقتضيها الدستور».

وناشَد الراعي الكتل السياسية والنيابية «التقيّدَ بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني، والمؤازرة في تسهيل تأليف الحكومة، واضعين أمام أعينِهم خيرَ البلاد، وقيامَ دولة المؤسسات والقانون، والصالح العام».

أمنياً

إلى ذلك، سجل تطور أمني في الضنية تمثل في اطلاق النار على مركز بقاعصفرين التابع للواء المشاة العاشر في الجيش اللبناني وأفادت المعلومات عن سقوط شهيد وجريح للجيش.

اللواء :

المعلومات حتى الساعات المتقدمة من مساء أمس، أن لا تقدّم حصل على جبهة تأليف الحكومة، وإن كانت أوساط بعبدا تُشير إلى أن الساعات المقبلة، ستشهد عودة إلى محركات التشكيل بين الأطراف المعنية، من القصر الجمهوري إلى بيت الوسط وعين التينة.
وإذا كان الجمود ميّز نهاية الأسبوع، على الرغم مما جرى من اتصالات، سواء بين وزير الخارجية جبران باسيل المفوض من قصر بعبدا، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، أو اللقاء الذي عقد بين باسيل ومسؤول وحدة الارتباط في «حزب الله» الحاج وفيق صفا، حيث كشفت معلومات خاصة بـ«اللواء» أن اللقاء تمّ قبل صدور «الدعوة الأبوية» من الرئيس ميشال عون، وعلى أساسه كانت المبادرة الرئاسية التي أعلنت شخصيات نافذة في تيّار «المردة» في مقدمها وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال روني عريجي ان بيان بعبدا «جاء عاماً» ولا تعتبر «المردة» انه يعنيها مباشرة، كما انه تحدث عن هواجس و«المردة» ليس لديها هواجس بل «مطالب محقة».
وأضاف عريجي انه كان بالإمكان الاكتفاء باتصال، وهذا أقل تعقيداً من دعوة بعبدا الابوية.
ووصف مطلب «المردة» بأنه غير تعجيزي، ولا يضع العصي في دواليب التأليف، والمشكلة ليست عندها، كاشفاً أن لدى «حزب الله» كل الإرادة لإيجاد حل للمشكلة.
وفي حين يردد مقربون من القصر الرئاسي أن المبادرة الرئاسية بدعوة من لديهم هواجس لحملها إلى الرئيس وايداعها اياه، كان يجب أن يرد عليها بطريقة إيجابية، وبالتالي على رئيس تيّار «المردة» النائب سليمان فرنجية القيام بمبادرة لأنه لا يجوز أن تأتي المبادرات فقط من الرئيس، الأمر الذي يعني أن عقدة التأليف دخلت في متاهات الحسابات الشخصية التي يرى فيها أحد المصادر المتابعة لملف الحكومة انه نقطة مستجدة ومعقدة، فالعامل الشخصي في الأزمة الحالية يمكن أن يؤخر التأليف، وفي الوقت نفسه إذا ما عولج يمكن ان يسرّعه، فإن هؤلاء يجزمون ان الابواب ليست مقفلة، وان إرادة إحداث خرق تتقدّم على ما عداها.
وفي هذا الإطار، استقبل الرئيس الحريري في «بيت الوسط» ليل أمس، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع يرافقه ملحم رياشي الذي يرشحه حزبه لتولي وزارة الإعلام في الحكومة العتيدة.
وتناول الاجتماع الذي شارك فيه النائب عقاب صقر ونادر الحريري والدكتور غطاس خوري وهاني حمود، أزمة التأليف، والعقد العالقة المعلن منها والمستتر.
كما تناول الاجتماع الذي استكمل إلى عشاء، تُصوّر كل من الرئيس الحريري وجعجع للمخارج الممكنة لا سيما وأن «القوات» معنية بهذه الأزمة، من باب اصرارها على وزارة الاشغال التي يتمسك بها أيضاً الرئيس نبيه برّي ويطالب بها أيضاً النائب فرنجية.
وإذا كانت خلاصة الاجتماعات تلتقي عند لازمة «للبحث صلة»، فان أجواء الرابية مع تسليمها بأن لا جديد طرأ على الموقف في الساعات الماضية، تتوقع احداث اتصالات بدءاً من اليوم لخرق الجمود، انطلاقاً من معطيين:
الأوّل يتعلق برفض صيغة الثلاثين التي تعتبرها هذه الدوائر غير دستورية ولا حاجة لها، سوى انفاق الأموال، وتقديم جوائز ترضية لوزراء لا عمل لهم.
والثاني: أن الوقت لم يعد يعمل لمصلحة تأخير الحكومة، وبالتالي فهذا الملف يتعين حسمه في بحر الأسبوع الطالع، أو في الأيام العشرة التي تسبق عطلة الميلاد، ليتسنى اعداد البيان الوزاري وانطلاق ورشة العمل مع السنة الجديدة، حرصاً على عدم التفريط في ايجابيات توفرت بعد ملء الشغور الرئاسي وتكليف الرئيس الحريري تأليف الحكومة.
ولم تشأ مصادر بعبدا التعقيب على شروط النائب فرنجية، لزيارة قصر بعبدا، متسائلة عمّا إذا كانت ما اعلنته اوساطه من انه ينتظر دعوة مباشرة من الرئيس عون لزيارة القصر هو شرطه الوحيد، أم لديه شروط أخرى، غير تلك المعلنة بالحصول على حقيبة من ثلاث: الاتصالات، او الطاقة أو الاشغال.
وقالت هذه المصادر انها ما تزال تنتظر الاتصالات الجارية على هذا الصعيد، علماً ان المبادرة التي طرحها الرئيس عون في بيانه الشهير لم تنطلق من عبث، وإنما كانت نتيجة جهود معنية أثمرت «الدعوة الأبوية» التي وجهها عون إلى حليفه السابق، وأن لم تلق تجاوباً مباشراً من بنشعي، مع الإشارة هنا إلى ان المبادرة أراحت الحلفاء (في إشارة إلى حزب الله) الذي لم تصدر منه أية إشارة، باستثناء ما ذكرته أوساط عين التنية من ان الاتصالات التي جرت بين «حزب الله» والوزير باسيل أو بين الوزير علي حسن خليل ونادر الحريري لم تؤدِ إلى حصول أي تقدّم بالنسبة لتشكيل الحكومة وأن الوضع ما زال على حاله.
وركز الرئيس برّي ليل أمس امام زواره على موضوع قانون الستين، معتبراً اننا دخلنا في سباق مع الوقت، وعلى الجميع الانصراف باتجاه اعداد قانون جديد للانتخابات.
وجدّد الرئيس برّي رفضه التمديد للمجلس تحت أي ذريعة أو ظرف كان، وقال: «حتى ذريعة المهل ليست عائقاً امام اعداد قانون جديد واجراء الانتخابات».
وأعلن الرئيس بري انه لن يتهاون في مواجهة قانون الستين، وفي مواجهة التمديد.
هواجس مسيحية
وعلى صعيد الهواجس التي تنتاب فئات مسيحية وغير مسيحية، علمت «اللواء» ان الشخصيات المسيحية المستقلة، تجري مشاورات حثيثة ومكثفة للتباحث في تشكيل وفد منها، يزور بعبدا وينقل للرئيس عون، بناء لدعوته، هواجس ما وصفت «بالتيار المسيحي المستقل» تتعلق بما يحضر من خطط وتوجهات لشطب الشخصيات المسيحية المستقلة، ومنها نواب حاليون وشخصيات سياسية لها حيثية شعبية ودور في الحياة العامة من المعادلة السياسية، سواء عبر التحالف الانتخابي أو تقاسم الحصة المسيحية بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» اللذين يشكلان ثنائية مسيحية شبيهة بثنائيات أخرى تستأثر بحصص ومقدرات طوائفها من النيابة إلى الوزارة والادارة وسائر مؤسسات الدولة.
«لقاء الجمهورية»
وأبعد من هذه الهواجس كان المؤتمر الذي نظمه «لقاء الجمهورية» على مدى يومي السبت والاحد تحت عنوان «تحصين وثيقة الوفاق الوطني ومناقشة الثغرات الدستورية»، والذي سلط الأضواء مجدداً على اتفاق الطائف حفاظاً على الصيغة اللبنانية، وتثبيت الكيان.
واجمع المتحدثون في اليوم الأوّل للمؤتمر على ضرورة التطبيق الكامل للطائف ونفي الحاجة لتعديله أو تغييره، وحذروا من احتمالية تجاوزه، لأنه يضع الجميع امام خطورة البحث عن عقد سياسي جديد.
غير ان التوصيات التي اعلنها الرئيس ميشال سليمان في اختتام أعمال المؤتمر لم تحصد كلها الإجماع، إذ ثمة توجهات عليها آراء مختلفة وتتطلب المزيد من الدرس، فيما تلك التي رفضت بالإجماع لم ترد ضمن التوصيات.
وأبرز المواضيع التي تحتاج إلى مزيد من النقاش ما يتعلق بإعادة الاستشارات النيابية لدى التأخر في تشكيل الحكومة، وتخفيض نصاب انتخاب رئيس الجمهورية أو حل المجلس النيابي، وثم تخفيض النصاب إذا لم يتمكن المجلس الجديد من تأمين الثلثين، وكذلك اعتماد النائب الرديف واعتبار النائب مستقيلاً في حال تخلفه دون عذر عن جلسات متتالية، وتحديد الحالات التي تنطبق على البند «ي» تقضي بحل مجلس النواب أو مجلس الوزراء أو غيرها.
وركزت التوصيات التي أجمع عليها المؤتمرون على صلاحيات رئيس الجمهورية والمهل، ومنها اعتماد الموافقة على مبدأ تخفيض نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى الغالبية المطلقة أو إعطاء رئيس الجمهورية حق حل مجلس النواب عند تعذر توفّر نصاب الثلثين (المادة 25) وإعطاء رئيس الجمهورية حق حل المجلس النيابي بموافقة أكثرية وثلثي مجلس الوزراء (المادة  5) واعتماد أكثرية الثلثين للإصرار على قرارات مجلس الوزراء في المواضيع العادية التي يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر فيها، واعتبار الحكومة مستقيلة اذا لم تقدّم البيان الوزاري في مهلة شهر من مرسوم تشكيلها (المادة 64، وإعطاء رئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين، وإعادة صلاحية تفسير الدستور إلى المجلس الدستوري على أن يعدل قانون تنظيم المجلس الدستور (الماد 19) وعدم الجمع بين النيابة والوزارة (فصل السلطات) وتخفيض عمر الناخبين من 21 إلى 18 سنة (المادة 21)، وعدم اعتبار الحكومة مستقيلة في حال شغور رئاسة الجمهورية، وحق إقالة الوزراء وتبديل الحقائب الوزارية بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والاستمرار في تعيين نائب رئيس الحكومة في مرسوم التشكيل على ان تحدد صلاحياته في النظام الداخلي لمجلس الوزراء 

الاخبار :

العلاقة بين حزب الله وجمهوره، من جهة، والتيار الوطني الحر وجمهوره، من جهة أخرى، تستوجب بعض الصيانة. مرة جديدة، سيخرج السيد حسن نصرالله ليشرح ويوضح، ويحسم جدلاً: ميشال عون، قبل الرئاسة وبعدها، هو الحليف الذي لا مجال للتشكيك به.

وجبران باسيل هو الشخص الموثوق الذي لا مجال للسؤال عن أحواله. وحزب الله الذي وقف الى جانب عون لينجح في معركة الرئاسة، لن يتركه إلى أن تنجح مسيرته الرئاسية. وليؤكد لمرة أخيرة: الحزب سعى طوال عامين ليكون عون هو الرئيس، ولم يكن مسروراً بالفراغ. واليوم، سيظل يسعى لكي تتشكل الحكومة وتجرى الانتخابات النيابية، وهو ليس مسروراً ببقاء الأمور على حالها.
ولأن الصراحة لسان حال السيد، فإنه قد يضطر الى إعادة التذكير بقواعد العمل الخاصة بحزب الله. وبالتحديد، أن التحالفات التي يبنيها مع قوى وشخصيات وجهات لا تلزمه بأي علاقات أو تحالفات تبنيها هذه القوى والشخصيات والجهات مع جهات أخرى. وهو أمر قد يكون مستهدفاً، في مكان ما، التباس العلاقة القائمة الآن بين عون و»القوات اللبنانية».
في هذا السياق، قد لا يكون البعض مطلعاً. لكن، عندما حُشر العماد عون، قبل فترة، بأنه لم يحصل على دعم مسيحي كبير كمرشح للرئاسة، وبعدما نجح خصومه في إخراج سليمان فرنجية من دائرته، كان أمام استحقاق التعاون مع «القوات اللبنانية». لذلك حرص، من اليوم الأول، على إطلاع حزب الله على كل تفاصيل حواره مع «القوات». وهو لم يفعل ذلك من باب أنه ملزَم، بقدر ما كان معنياً، كما هو اليوم، بالقول إن علاقاته السياسية الداخلية أو الخارجية لن تكون يوماً على حساب تحالفه المركزي مع حزب الله.
حزب الله الذي كان، ولا يزال، يشجع على الحوار بين كل الفئات، لم يكن في موقع يسمح لنفسه برفض التواصل، وال