تحدثت معلومات صحافية في اليومين الماضيين عن الإتفاق الذي حصل بين الرئيس سعد الحريري والجنرال ميشال عون حول العهد الجديد وأعده كل من السيد نادر الحريري والوزير جبران باسيل.
وفي هذه الإتفاقية تظهر بنود لها علاقة بالسياسة والإقتصاد والأمن والشق الحكومي وما يتعلق بشكل الحكم مستقبلا.
والبنود كالآتي:
1- إنتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية.
2- إنتخاب سعد الحريري رئيسا للحكومة في كافة سنوات العهد الجديد، قبل الإنتخابات النيابية وبعدها والتعهد بعدم إسقاط حكومة الحريري كما حصل في 2011.
3- تعيين العميد جوزيف عون المقرب من ميشال عون قائدا للجيش اللبناني.
4- إعطاء وزارة سيادية للقوات اللبنانية ( الداخلية أو الدفاع ).
5- وزارة الطاقة تكون من حصة التيار الوطني الحر.
6- تأجيل الإنتخابات النيابية لمدة عام واحد.
7- وزارة المالية من حصة تيار المستقبل، لكن هذا البند مرتبط ببند تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.
8- لم يتم الإتفاق على هوية الحاكم الجديد فتنوعت الآراء بين أن يكون الحاكم من حصة المستقبل ورشح جهاد أزعور لذلك وبين أن يكون من حصة التيار العوني ورشح مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني، لكن هذا البند مرتبط بوزارة المالية في حال تخلى عنها الشيعة أو لاء ومرتبط أيضا بولاية الحاكم الجديد التي لم تنته بعد.
9- قائد الحرس الجمهوري من حصة العماد عون.
10- تحدثت معلومات أيضا أن الوزير جبران باسيل لن يكون في الحكومة الجديدة وسيتخذ مكتب خاص له في القصر الجمهوري يمارس من خلاله دور المستشار الخاص للجنرال عون.
11- إعطاء المسيحيين المستقلين وزارة واحدة تكون من حصة الحريري.
أما الملفات المهمة كالنفط فنصح الحريري عون بضرورة التواصل مع باقي الأطراف للإتفاق حولها.
علما أن هذه الإتفاقية هي من أزعجت الرئيس نبيه بري كونها تمت بعيدا عن أجواء باقي الأطراف اللبنانية وشبهتها مصادر عين التينة بإتفاق رياض الصلح وبشارة الخوري أي ميثاق 1943 الذي أدى إلى حرب أهلية لاحقا وهدد على ضوئها بالخروج من السلطة وممارسة المعارضة ومقاومتها بكافة الوسائل.