عون يحضر للشارع بدعم من حزب الله , وبري بين نارين
السفير :
انعقدت جلسة مجلس الوزراء أمس، على حافة النصاب، بـ «اللي بقيوا». صحيح انها كانت جلسة دستورية على «الورقة والقلم»، لكن ذلك لم يحجب او يملأ الفراغ الذي خلفه غياب أطراف اساسية هي «التيار الحر» و«حزب الله» و «الطاشناق» و«المردة».
ولعله يمكن القول، إن الغائبين كانوا ابرز الحاضرين، باعتبار ان مقاطعتهم تعكس ازمة سياسية ـ وطنية لا يمكن تجاهلها او اهمالها، ولو ان مشاركة 16 وزيرا أمّنت بالمعنى العددي الشرعية الدستورية «الجافة» للجلسة.
وليس أدل على حساسية وضع الحكومة، من ان مصيرها أمس كان في يد ميشال فرعون الذي تحول بين ليلة وضحاها من وزير للسياحة الى «الوزير الملك». نجح فرعون الحكومة «المدلل» في انقاذ النصاب، وسمح بانعقاد مجلس الوزراء وفق الشرط الذي وضعه وهو عدم مناقشة أي بند على جدول الاعمال وبالتالي عدم اتخاذ أي قرار.
وهكذا، بدت الجلسة «النحيفة» اقرب الى «منتدى» لتبادل الآراء والافكار حول مفهوم الميثاقية وكيفيّة الخروج من الازمة، على أمل ان يبتكر الوسطاء حلا ما، يعيد الوزراء «المهجرين» الى الحكومة، وذلك خلال فسحة العطلة الطويلة التي تبدأ مع عيد الاضحى وتستمر الى حين عودة الرئيس تمام سلام من رحلته الى الامم المتحدة.
وحتى ذلك الحين، كان واضحا ان جولة أمس انتهت بالتعادل السلبي: سلام لم يتراجع وتمكن من عقد «اجتماع قانوني» لمجلس الوزراء، والمقاطعون نجحوا من جهتهم في سحب عصب الاجتماع وتعطيل جدواه.
لكن هذا النمط من الجلسات ليس من النوع الذي يمكن ان يدوم طويلا، فلا سلام يستطيع ان يستمر من دون «النصف السياسي» الآخر المتمثل في «حزب الله» و «التيار الحر»، ولا الحزب والتيار يحتملان البقاء خارج حكومة استثنائية تجمع بين صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.
وقد بدا واضحا ان تضامن الحزب مع عون، منح المقاطعة البرتقالية لمجلس الوزراء «قيمة مضافة» وحال دون أي محاولة لاستفراد الجنرال انطلاقا من إساءة فهم حرص حزب الله على بقاء الحكومة، لان هناك من اعتقد ان الحزب سيغلّب هذا الحرص على مقتضيات التحالف الذي يجمعه بعون، ما شجع البعض على إهمال مطالب التيار والتقليل من شأن غيابه عن الحكومة.
ولعل من حسنات هذا «التضامن» انه يخفف نسبيا من حدة البعد الطائفي للازمة المستجدة، ويعطيها معنى سياسيا أكثر وضوحا، على قاعدة الاصطفاف بين فريقين مختلطين طائفيا، لكل منهما تفسيره للميثاقية.
وإذا كان وقوف حزب الله الى جانب عون في معركته الحكومية هو أمر يمكن فهمه، إلا ان المفاجأة كانت في انضمام الوزير روني عريجي الى سرب المقاطعين، بعد أيام قليلة من المواجهة العنيفة بين الوزير سليمان فرنجية والوزير جبران باسيل على طاولة الحوار.
ويبدو واضحا ان موقف «المردة» يعكس رغبة في مسايرة الحزب، لا عون، في إشارة الى ان بنشعي لا تزال مهتمة بالمحافظة على التناغم مع حزب الله، برغم استمراره في دعم ترشيح الجنرال على حساب فرنجية.
وبينما كشف الوزيران سجعان قزي وعبد المطلب حناوي عن فشل اقتراح وافق عليه الوزير جبران باسيل، وفحواه ربط العودة الى الحكومة بالتراجع عن قرار التمديد للواء محمد خير وتعيين ضابط بديل له، في مقابل القبول بالتمديد للعماد جان قهوجي.. نفى «التيار الحر» ما ورد على لسان بعض الوزراء، مؤكدا ان موقفه مبدئي من رفض التمديد ولا علاقة له بالأشخاص او الاحداث، وهو مع تحقيق الشراكة الفعلية والميثاقية لتصحيح الخلل وانتظام عمل المؤسسات.
بري... والمهل
الى ذلك، اعتبر الرئيس نبيه بري امام زواره امس ان الوقت يداهمنا، على وقع تعطل المؤسسات، الواحدة تلو الاخرى، منبها الى ان الفترة الممتدة حتى شهر كانون الاول المقبل تشكل الفرصة الاخيرة لننجز شيئا ما على مستوى تحقيق التسوية، أما إذا وصلنا الى كانون الاول من دون ان نكون قد اتفقنا، فان ذلك يعني ان الانتخابات النيابية ستتم حكما على اساس قانون الستين، باعتباره القانون النافذ، بمعزل عن موقفنا منه.
ويجزم بري بان الانتخابات النيابية حاصلة حاصلة، حتى لو اضطررنا الى اجرائها على أساس قانون الثلاثين وليس الستين فقط، ولن يكون هناك تمديد ليوم واحد.
ويشير بري الى ان الحل ربما يأتي في نهاية المطاف عن طريق الانتخابات التي قد تطلق دينامية جديدة من شأنها خلط الاوراق، لافتا الانتباه الى ان السيناريو المفترض في هذه الحال هو ان يلي الانتخابات النيابية انتخاب هيئة مكتب المجلس ثم انتخاب رئيس الجمهورية بعد ذلك فورا، طبعا تحت مظلة التوافق، خصوصا ان بعض التحالفات المستجدة قد تساهم في تغيير معادلة الستاتيكو الحالي.
ويرى رئيس المجلس ان ما حصل على طاولة الحوار يشبه لعبة البلياردو، حيث ان تعليق «التيار الحر» مشاركته كان يهدف الى إصابة كرة الحكومة، لان مشكلة التيار هي مع الحكومة وليست مع طاولة الحوار التي لن أبادر الى إعادة إحيائها إلا إذا اذا توافرت شروط إنجاحها.
وعن الواقع الحكومي بعد تغيب عدد من المكونات عن مجلس الوزراء أمس، يقول: ربما سيكون علينا ان نعتاد على هذه الحالة التي قد تتكرر.
ويستغرب بري تحذير الوزير باسيل من توقيع أي مرسوم او قرار في ظل غياب التيار عن الحكومة، لافتا الانتباه الى ان الوزراء لن يقبلوا طويلا بان يحضروا من دون ان يوقعوا على المراسيم والقرارات التي يصدرونها، لان ذلك يحوّل مجلس الوزراء الى مجرد «ديوانية».
النهار :
اذا صح ان جلسة مجلس الوزراء امس بكل ما شهدته من ملابسات ومواقف واصطفافات أدت بنتائجها ودلالاتها الى انقاذ الحكومة من انهيار كاد يكون محققاً، فإن ذلك لم يكن الا نتاج "وصفة" سميت معها الجلسة "ميثاقية وتشاورية" للحفاظ على ماء الوجوه المأزومة والمسودة، فلا مات ذئب المقاطعين ولا فني غنم المشاركين، لكن الواقع الحكومي خرج واقعياً مثقلاً بمأزق آخذ في التزايد وواضعاً البلاد أمام مزيد من المتاهات والتداعيات.
في هذه الجلسة التي بالكاد انقذ نصاب الثلثين الالزامي لانعقادها بفعل معاندة مشهودة لرئيس الوزراء تمّام سلام والوزراء الرافضين ممارسة التعطيل، أُعيدت اصطفافات سياسية كانت بددتها المعركة الرئاسية وأملتها موقتاً على الأقل حسابات مثل تلك التي جعلت وزراء كل من "التيار الوطني الحر" والطاشناق و"حزب الله" و"المردة" يأتلفون في مشهد مقاطع للجلسة أسوة بالمقاطعة التي يعتمدونها لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية. لكن ذلك لم يحجب حقيقة أخرى موازية هي ان "حزب الله" و"المردة" وقفا الى جانب المقاطعين من دون التخلي عن اعتبار الحكومة خطاً أحمر ليس مسموحاً تجاوزه. وهو موقف وجد ترجمته المباشرة في بيان "كتلة الوفاء للمقاومة" الذي شدد على اقتناع الكتلة بضرورة استمرار الحكومة في القيام بمسؤولياتها والافساح أمام إجراء الاتصالات بهدف اعادة الامور الى مجاريها، موضحاً مبررات دعوة "حزب الله" الى تأجيل الجلسة وعدم مشاركة وزيريه فيها. كما ان الكتلة دعت الى معاودة الحوار الوطني "كضرورة ومصلحة لجميع المكونات اللبنانية".
ولخصت مصادر وزارية لـ"النهار" ما انتهت اليه الجلسة أمس فقالت إن الحكومة إجتمعت على رغم غياب أكثر من مكوّن من مكوناتها، مشيرة الى ان دستورية الجلسة وميثاقيتها ليستا بالقرارات التي تصدرها وإنما بإنعقادها. ولاحظت أن "حزب الله" الذي غاب وزيراه عن الجلسة لم يطعن فيها مما يعني أن غيابه لا يعني فقداناً للميثاقية الشيعية، كما أن غياب وزيري "التيار الوطني الحر" لا يعني فقدانا للميثاقية المسيحية. ووصفت غياب وزيريّ الحزب بأنه جاء لمؤازرة التيار بعدما جرت إتصالات على أعلى المستويات لممثلين للعماد ميشال عون مع الحزب الذي إختار الغياب الموقت عن الحكومة ليس لإنقاذها فقط وإنما لإنقاذ الحوار النيابي أيضا. وأوضحت أن غياب وزير "تيار المردة" روني عريجي كان أيضاً للتضامن مع "حزب الله". وأفادت ان إجماعاً ساد الجلسة أمس وخصوصاً من الجانب الشيعي على ان الميثاقية ليست مزاجية. وكشفت ان إقتراحاً نقل بالواسطة الى الجلسة يقضي بالتراجع عن تمديد ولاية الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير في مقابل القبول بالتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، لكن المجلس أجمع على رفض الاقتراح إنطلاقاً من أن الحكومة ليست في وارد التراجع عن قرارات سبق لها ان وافقت عليها. وشددت على رفض خيار إستقالة الحكومة لتتحوّل الى حكومة تصريف أعمال وأن الرئيس سلام في موقف الصمود دفاعاً عن المؤسسة التي هي الاخيرة المؤهلة للتعامل مع المجتمع الدولي. ولفتت الى ان الحكومة دخلت منذ يوم أمس في إجازة قد تستمر أسابيع إلا إذا أثمرت الاتصالات في عودتها الى الانعقاد.
وقائع
وأوردت المصادر تفاصيل عن مجريات الجلسة فقالت إنه بين اصرار رئيس الوزراء على عقدها، ومطالبة "حزب الله" بتأجيلها، انعقدت الجلسة على حافة النصاب وتحوّلت الى جلسة لمناقشة الأزمة السياسية. وبذلك لم ينكسر رئيس الوزراء الذي أصرّ وفريقاً من الوزراء على عقدها، ولم ينكسر من يقاطعها. كما ان الوزير ميشال فرعون لم ينكسر، فهو كان يأبى تأمين النصاب، وعاد وأمّنه بعدما تحوّلت الى جلسة تشاورية من دون جدول أعمال ولا قرارات. وفي مداخلته قال إنه تفادى بحضوره تهديد الرئيس سلام بالاستقالة ولتستمرً الحكومة متمنياً ادارتها بالتوافق.
ويذكر ان وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي تغيّب عن الجلسة السابقة، أعلن في مداخلته انه حضر اعتراضاً على ما استخدمه الوزير جبران باسيل في الحوار من اسلوب غير جامع وطنياً. وشدّد على ان قاعدة هذه الجلسة "الاستيعاب وليس المواجهة"، معتبراً أننا في حكومة أزمة مأزومة في ظلّ الفراغ الرئاسي، وان جلسة الحوار هي "جزء من ازمة وطنية كبرى في البلد".
وعلم ان الكباش الذي قسم الحكومة كاد ان يؤدي الى استقالة رئيسها الذي ربط بقاءها بانتاجيتها. ورئيس الوزراء لم يكن وحيداً في المواجهة. ووقف معه عدد من الوزراء تقدّمهم الوزير بطرس حرب رافضاً "الابتزاز". ومما قال في مداخلة نارية: "لا أحد منا لديه الرغبة بالبقاء يوما ًفي هذه الحكومة في ظل الاهانات اللاحقة بنا من الناس ومن القوى السياسية بعدما تسبب البعض بانحطاط في المستوى السياسي الى درجة بات الواحد منا يخجل من القول بانه سياسي". وأضاف: "اذا كان فريق قادراً على تعطيل مجلس الوزراء فإنه في المقابل هناك فريق آخر قادر على تطيير مجلس الوزراء وأنا شخصياً لم أعد قادراً على التحمل ولن يلومنا أحد مستقبلاً في حال تكررت المسألة اذا وضعنا استقالتنا أمام دولة الرئيس".
وأكدت المصادر أن الطرح الذي ً قدّم كتسوية بأن يتم التراجع عن التمديد للواء محمد خير في مقابل غضّ النظر عن التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ورفض كان حمله اللواء عباس ابرهيم من خلال الوساطة التي تولاها الى الرئيس سلام فرفضه، كما طلب من الوزير نهاد المشنوق نقله الى الرئيس سعد الحريري و"تيار المستقبل" لكنه رفض انطلاقاً من أن التمديد لخير جاء بعد فشل التعيين في مجلس الوزراء ولا يجوز العودة عن قرارات اتخذتها الحكومة. وبعدما كانت نفت مصادر "التيار" علمها بهذا الطرح فور شيوعه، كرر "التيار" هذا النفي لاحقاً ببيان أكد فيه "موقفه المبدئي من رفض التمديد"، داعياً من يهتم بانتاجية الحكومة الى "ان يسيّر ملفاتها العديدة المتوقفة والمتصلة بشؤون الناس كالكهرباء والمياه والنفط والاتصالات والنقل وغيرها المعطّل بفعل مراعاة المصالح الخاصة على حساب مصلحة الناس".
المستقبل :
«بناءً على دعوة دولة رئيس مجلس الوزراء عقد المجلس جلسته الأسبوعية في السرايا الحكومية».. على هذه العبارة التي تتصدر بيان المقررات احتدم الكباش الدستوري والسياسي خلال الساعات الثماني والأربعين الأخيرة بين جبهتي المتمسكين بميثاقية الحكومة والساعين إلى تجريدها من ميثاقيتها، فكانت الغلبة في نهاية المطاف للجبهة الأولى مع نجاحها في تأمين النصاب اللازم لانعقاد مجلس الوزراء شكلاً بينما نجحت الثانية في تفريغه مضموناً ومنع انتاجيته. وفي محصلة المشهد الوطني أنّ الحكومة وإن كانت لا تزال صامدة محتسبة في مواجهة الرياح التعطيلية المستعرة، لكنّ الأكيد أنّ الجمهورية برمتها باتت تترنح على المحك في وضعية آيلة للسقوط بضربة الفراغ القاضية بعدما أنهك قواها الدستورية والمؤسساتية ولا ينفك يحرز النقاط توالياً على امتداد جولاته الهدّامة للكيان.
وعن تفاصيل جلسة الأمس وحيثيات انعقادها، روت مصادر حكومية لـ«المستقبل» أنّ رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وغداة تبلغه بقرار مقاطعة وزيري «حزب الله» تضامناً مع وزيري «التيار الوطني الحر» وتغيّب الوزير روني عريجي «لمرة واحدة» وفق ما أبلغ السرايا «إفساحاً في المجال أمام حل الأزمة»، بادر منذ ساعات الصباح الأولى إلى إجراء سلسلة اتصالات مع أكثر من جهة معنية لإبلاغ الجميع بتصميمه على انعقاد مجلس الوزراء وتأمين النصاب اللازم لذلك وإلا فإنه عازم على الاستقالة. وعلى الأثر وصلت الرسالة إلى الوزير ميشال فرعون الذي كان ينوي عدم حضور الجلسة بشكل سيؤدي إلى إفقادها النصاب فأخذ الموضوع على عاتقه مؤكداً لرئيس الحكومة أنه سيحضر لتأمين النصاب على ألا يتم البحث في جدول الأعمال وتحويل الجلسة إلى جلسة تشاور سياسي، وهكذا كان.
المصادر أوضحت أنّ فرعون ولدى وصوله إلى السرايا دخل إلى مكتب رئيس الحكومة حيث كان يجتمع 15 وزيراً بانتظار اكتمال النصاب، فجدد تمنياته بعدم اتخاذ أي قرار في الجلسة قبل أن يدخلوا جميعاً إلى المجلس ويلتئم بنصاب قانوني من 16 وزيراً. وفي مستهل الجلسة لفت سلام إلى الانعكاسات السلبية على الوطن نتيجة تعليق جلسات الحوار وتصعيد التشنج الحكومي، مشدداً على كونها جلسة «دستورية وميثاقية» مع أخذه بالاعتبار «بُعدها السياسي المستجد»، وأكد في ضوء ذلك أنه سيعطي المجال أمام مزيد من التشاور في الأزمة الراهنة لإعطاء فرص جديدة لإيجاد حلول، مع إشارة غير مباشرة إلى كون إمكانية استقالته لا تزال مطروحة على الطاولة من خلال تأكيده وجوب أن يدرك الجميع أنّ «عدم إنتاجية الحكومة يطرح سؤالاً مشروعاً حول الجدوى من استمرارها».
ثم خاض المجلس في نقاش سياسي عام حول الأزمة المستجدة، فكانت مداخلة للوزير نهاد المشنوق (الذي حرص على حضور جلسة الأمس اعتراضاً منه على التفسير المغلوط للميثاقية الذي قدمه رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل على طاولة الحوار) فأكد على وجوب العمل على حل الأزمة الحاصلة والأخذ بالاعتبار الهواجس المطروحة من الأفرقاء المقاطعين. الأمر الذي علّق عليه الوزير نبيل دي فريج بالمطالبة تحت وطأة توالي الأزمات والخضات التي تواجهها الحكومة إلى تبديل تسميتها من «حكومة المصلحة الوطنية» إلى «حكومة الأخذ بالاعتبار»، ثم توجه إلى رئيس الحكومة بالقول: «أود يا دولة الرئيس أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر الوزير باسيل على إعلانه أنّ تغيّب الكاثوليك عن الحكومة يفقدها ميثاقيتها»، وأردف موضحاً: «أشكره لأنه جعلني وفق هذه النظرية أقوى منك ومن رئيس الجمهورية لأنني أمثل وحدي 8 طوائف (أقليات) من أصل 17 طائفة في البلد ومن هذا المنطلق غيابي لوحدي عن أي جلسة لمجلس الوزراء يفقده ميثاقيته».
بدوره، أسف الوزير علي حسن خليل لتشويه الحقائق المتصلة بعنوان الميثاقية، وأكد على كون ما هو مطروح اليوم تحت هذا العنوان لا يمت إلى الواقع الدستوري بصلة، مشدداً على ميثاقية الحكومة طالما تأمن النصاب اللازم لانعقادها بمشاركة متنوعة من المكونات الوطنية، مع إشارته في الوقت عينه إلى ضرورة أخذ الملاحظات المطروحة من قبل بعض الأفرقاء في الاعتبار. أما فرعون، فلفت انتباه رئيس الحكومة إلى أنّ مطالبته بعدم إقرار أي من بنود جدول أعمال الجلسة في ظل انسحاب بعض مكوناتها إنما ينطلق من القاعدة التي وضعها سلام لناحية عدم إصدار قرارات في ظل اعتراض مكونين من الحكومة على ذلك.
الرابية تزجّ بكركي
مسيحياً، وفي وقت تترقب الساحة الإعلامية المضامين السياسية التي ستحملها إطلالة رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية الأربعاء المقبل عبر برنامج «بموضوعية» مع الزميل وليد عبود، والتي من المتوقع أن يسجل خلالها جملة مواقف حاسمة وواضحة إزاء الأزمة الراهنة وحيال التصعيد العوني المتدحرج على طاولتي الحوار والحكومة، لفت الانتباه في المقابل أمس إقدام الرابية على إرسال وفد نيابي إلى بكركي في محاولة مكشوفة لزجّ الصرح البطريركي في الصراع السياسي الطائفي الذي يخوضه العماد عون على أكثر من جبهة وطنية لتحصيل مكتسبات شخصية وسلطوية، سيما وأنّ عضوي الوفد العوني النائبين نعمة الله أبي نصر وحكمت ديب حرصا إثر لقائهما البطريرك بشارة بطرس الراعي على اعتلاء منبر بكركي واستخدامه في توجيه رسائل سياسية لتهييج الشارع المسيحي بشعارات وعبارات مؤججة للعصبيات الطائفية من مثل «انهيار الصيغة» و»تكسير أجنحة الموارنة» و«إقصاء المسيحيين وحرمانهم التنمية« وصولاً إلى قول ديب باسم «التيار الوطني» إن «الشريك المسلم لا يلتفت أبداً إلى المصلحة الوطنية الكبرى التي تضمن العيش المشترك وبقاء كل مكونات لبنان»، معلناً عن وضع البطريرك في «أجواء مقررات «التيار الوطني» لجبه مسار ضرب الصيغة» وإطلاعه تالياً على «بنك التحركات» التي ينوي «التيار» شنّها في المرحلة المقبلة.
الديار :
ملحقون عسكريون في سفارات دول كبرى يستغربون وضع موقع قيادة الجيش في البازار السياسي، او اخضاعه للعبة الشارع...
هؤلاء يتساءلون ما اذا كان الذين يدفعون في هذا الاتجاه يدركون مدى حساسية تلك المسائل بالنسبة الى المؤسسة العسكرية، وما هي تداعياتها. ثم يقولون ان الجيش اللبناني لا بد ان يكون غاضباً. هنا الدبابات لا تتجه الى القصر الجمهوري ولا الى السرايا الحكومية. ثناء من الجميع بأن المؤسسة العسكرية في لبنان، بالرغم من الضغوط السيكولوجية، والميدانية، التي تتعرض لها وعلى مدار الساعة، هي من اكثر المؤسسات العسكرية انضباطاً في العالم.
الملحقون العسكريون لا يجدون اي مشكلة في التمديد لقائد الجيش اذا ما ارتأت السلطة السياسية ذلك إن بعامل الكفاءة، او لظروف استثنائية، او لتعقيدات تتعلق بآلية الاختيار.
هم يفضلون دوماً التعيين لان من شأن ذلك اضفاء حيوية جديدة على ديناميكية المؤسسة، كما ان من الطبيعي ان يكون هناك ضباط كبار يتطلعون الى المنصب، لكن الواقع ان لبنان يمر بمرحلة دقيقة جداً، ان على المستوى السياسي، وحيث التصدع الداخلي في ذروته، او على المستوى الامني اذ ان لبنان يعيش في منطقة تجتاحها الحرائق من كل حدب وصوب...
وحين يأتي الملحقون العسكريون على ذكر قائد الجيش العماد جان قهوجي، يقولون ان من حق السياسيين ان يتوجسوا من احتمال الانتقال من موقع قائد الجيش الى موقع رئيس الجمهورية ما دامت هناك ثلاث تجارب في هذا المجال (فؤاد شهاب اميل لحود وميشال سليمان)، غير ان هذا لا يعني بالضرورة، ان التجربة الرابعة حتمية وإن تشابهت الظروف بصورة او بأخرى، وكان لقائد الجيش ان ييضطلع بدور «المنقذ» او من تجمع عليه الآراء.
الملحقون العسكريون يقولون انهم لم يلاحظوا في اي وقت من الاوقات ان قهوجي حاول«التمدد» نحو الحلبة السياسية. دائماً كانت تصريحاته تركز على تنفيذه اوامر، وقرارات، السلطة السياسية.
بالاضافة الى ذلك، لم يسجل له انه ظهر في اي مرة بمظهر من ينحاز، ولو قيد انملة، الى هذا الطرف او ذاك، وهو الذي يخضع لاختبار يومي في هذا المجال بالنظر لتراكم الازمات وما تتركه من تفاعلات في مختلف الاتجاهات.
بالتالي، لا موجب لإثارة كل ذلك الضجيج حول التمديد الاخير، ولسنة واحدة له، وان كان معروفاً ان وجوده في الموقع يجعله اقرب الى سدة الرئاسة، خصوصاً في ظل تضارب الآراء. لكن ما يتضح من مسار السباق الرئاسي، ان المنافسة على المنصب سياسية بالدرجة الاولى. القوى السياسية تنقسم الى قسمين، ومن الصعب الكلام عن مرشح ثالث يأتي من خارج اللعبة.
ثمة مراجع، وشخصيات، لبنانية وتحذر من تلك الخطوة الخطرة. النزول الى الشارع لمنع التمديد لقائد الجيش. هذا حتما يزعزع المؤسسة ويجعلها تبدو كما لو انها في قفص الاتهام، ناهيك بأن عدم التمديد، في ظل الخلافات الراهنة على البديل، يمكن ان يبقي موقع قائد الجيش خالياً...
فراغ في رئاسة الجمهورية وفراغ في قيادة الجيش، مع اعتبار ان المؤسسة العسكرية ستكون امام وضع خطر جداً اذا لم يتمكن مجلس الوزراء من تعيين خلف لرئيس الاركان اللواء وليد سلمان الذي تنتهي مدة خدمته بعد ايام، وهو الذي يشغل منصب قائد الجيش بالوكالة في حال شغور المنصب...
جيش من دون قائد، وفي ظروف امنية وسياسية استثنائية. هذا يدفع بالمراجع اياها الى التساؤل اولاً ما اذا كان جماعة «البازار السياسي» و«لعبة الشارع» يدركون ماذا يفعلون، وثانياً ما اذا كانوا يفعلون ذلك تحقيقاً لأجندة تضع الدولة او النظام على المحك....
ما يتضح من موقف قيادة الجيش الاستمرار في الابتعاد عن التجاذب السياسي. المشكلة هي في اصرار بعض القوى على تسييس مسألتي التمديد والتعيين والذهاب في ذلك الى ابعد الحدود...
الكل يقول ان البلاد امام وضع خطر، والكل يسأل الى اين يمكن ان تقودنا هذه الحال من الهلهلة؟ النائب جورج عدوان، ومن ساحة النجمة وما لها من رمزية، اعتبر ان الحكومة الحالية حطمت كل الارقام القياسية في الفساد، ليكون لبنان الضحية الاولى، وليكون الرئيس تمام سلام الضحية الثانية حتى ولو فصل نفسه عن الحالة واعلن انه حارس الكيان لا حارس الحكومة...
بطبيعة الحال، هناك جهات سياسية وترى ان ثمة قوى داخلية وخارجية تنسق في ما بينها، ومنذ سنوات، من اجل قطع الطريق على العماد ميشال عون والوصول الى القصر الجمهوري، حيناً بحجة نه «اقوى من اللازم»، وحيناً بحجة «ان التفاهم معه مستحيل» وحيناً بأنه «باع نفسه لـ«حزب الله» من اجل الكرسي الرئاسي».
رئيس تكتل التغيير والاصلاح واجه مشكلة الالغاء (الاغتيال بالقفازات الحريرية) منذ عام 2005، وحين كانت علاقته مع «حزب الله» بعيدة جداً عن التفاهم. في هذه الحال، هل يحق للرجل ان ينتفض، وان يرفع صوته، وان ينزل الى الشارع دفاعاً عن الفساد؟
هنا يقول مصدر رفيع المستوى في قوى 8 آذار ان ما ظهر منذ الاصرار على عقد جلسة مجلس الوزراء الاخيرة يؤكد ان هناك من هو ماض في «لعبة الخيوط»، اي نحو دفع عون وحيداً الى وسط الحلبة. لن يجد احداً الى جانبه سوى الطاشناق الى طاولة مجلس الوزراء، ولن يجد معه احداً في الشارع...
هكذا يحترق الجنرال
هكذا يحترق الجنرال امام الملأ. حينذاك لن يطرح النائب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، بل اسم آخر، وبعدما بات مؤكداً ان هناك من اعد ذلك السيناريو الخطر لحصول مواجهة بين فرنجية والوزير جبران باسيل في قاعة الحوار يمكن ان تمتد الى الشارع.
يقال ان رئيس تيار المردة تنبه للامر في وقت لاحق. من هنا كان كلامه حول موضوع «الاسلوب» فيطرح المواقف. المساعي نشطت لإعادة الامور الى مسارها الطبيعي.
ويوضح المصدر ان «حزب الله» حاول تصويب الامور وفي ظروف لا تخف على احد بعدما تبين ان الهدف تطيير الجنرال، وبعدما بدا ان «القوات اللبنانية» التي رفعت اللاءات الثلاثة (لا للشارع، لا للفراغ في قيادة الجيش، ولا لإسقاط الحكومة) تخلت كلياً عن عون، وربما تعارض كل طروحاته الراهنة.
ويشير المصدر الى ان قرار «حزب الله» بمقاطعة جلسة مجلس الوزراء امس هو لتحقيق اكثر من هدف، الاول ان عون ليس وحيداً وانه لن يصل جثة الى من ينتظر هذه الجثة على ضفة النهر، كما يقول المثل الصيني وكما كان يردد النائب وليد جنبلاط عن الرئيس السوري بشار الاسد...
ثمة هدف آخر وهو الحد من غلو بعض الشعارات التي جعلت عون يظهر بمظهر القائد المسيحي الذي يفسر كلامه او كلام «جماعته» عن الميثاقية بانه تمهيد لطرح الفديرالية او الكونفديرالية. هذا بالطبع لا يؤهله ليكون رئيس الوفاق والتوافق.
بالتالي منع الذين شطحوا كثيراِ في مواقفهم من ان يشطحوا اكثر ليس فقط لأن لبنان، وفي ظروفه الراهنة لا يتحمل مثل هذه الشعارات، وانما ايضا لان الطائفة المسيحية نفسها لا تتحمل مثل هذه الشعارات ايضا.
الهدف الابرز، كما يضيف المصدر في قوى 8 آذار، انه عندما يقف «حزب الله» الى جانب التيار الوطني الحر، ان يُطمئن ذلك عون ويجعله بمنأى عن الاختبارات الخطرة، فانه يدفع الاطراف الاخرى الى «التفكير» و«التأمل» في ما يمكن ان تؤول اليه الامور اذا ما ظلت تخضع لمنطق معين (منطق رجل معين) في نظرتها الى الامور.
تصريحات امس اظهرت كما لو ان التيار الوطني الحر ماض في معركة «الشراكة» الى اقصى الحدود باعتبارها الورقة القوية الوحيدة الباقية بين يديه، وإن رأت اكثر من جهة سياسية ان هذه سلاح ذو حدين.
هذه الجهات تقول «انه وقت النيات السيئة»، فحين يتكلم مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي.آي.آي) جون برينان عن تغيير في الخرائط، وحين يتكلم رئيس الاستخبارات الفرنسية برنار باجوليه عن المسألة نفسها، هل يصح الحديث في هذه الاونة بالذات، عن رفع شعار الميثاقية بما تنطوي عليه من التباس سياسي ودستوري؟
عون اوفد النائبين نعمة الله ابي نصر وحكمت ديب الى بكركي لينقلا اليه ما يزمع التيار الحر فعله، وما هي خلفيات وآفاق تحركه. الاثنان ادليا بتصريحات طائفية وصفها اكثر من مصدر سياسي بأنها عبارة عن دعوة علنية الى الانفصال عن «الجناح الاخر» لاتهامه بتفجير القواعد التاريخية والسياسية والدستورية التي قامت عليها دولة لبنان الكبير.
ابي نصر قال «منذ 3 سنوات شرعت الحدود واحتل مليون ونصف مليون سوري لبنان تحت شعار النزوح لينضموا الى نصف مليون فلسطيني من مذهب واحد ويستخدمون لمصلحة فئة من اللبنانيين على حساب فئة اخرى، ليضيف «ان شعار» لبنان اولاً، اكبر كذبة سمعناها.
اما ديب فصرح بأن «الشريك المسلم لا يلتفت الى المصلحة الوطنية التي تضمن عيشنا المشترك».
ردة الفعل لدى قوى سنية سياسية وروحية معتدلة كانت اشبه ما تكون بالصدمة، والى حد التساؤل عن الفارق بين كلام ابي نصروالكلام الذي يصدر عن بعض الشيوخ السلفيين المعروفين بتطرفهم...
وبعبارة اخرى، فإن ما قاله نائب كسروان افضل هدية للشيخ سالم الرفاعي ولداعي الاسلام الشهال.
الجمهورية :
دخلَ البلد في سباق واضح ما بين التوتّر السياسي وجهود التبريد، وانتقلَ الكباش السياسي من طاولة الحوار المعلّق إلى أجل غير مسمّى، إلى الحكومة المشلولة أصلاً.
إذا كان قطوع جلسة مجلس الوزراء قد تمّ تمريره بانعقاد جلسة تشاورية لا تقريرية، وذلك كمخرج وسطي يَحفظ ماء وجه الجميع، فإنّ الاشتباك السياسي المحتدم بين «التيار الوطني الحر» وسائر القوى السياسية، وضَع مصير الحكومة على المحك، والايام القليلة المقبلة ستحدد المآل الذي سينتهي اليه، فإما أن يُعاد نفخُ الروح فيها، وإما أن تبقى على حالها الراهن، كحكومة لا معلّقة ولا مطلقة، وإما تدخل في كوما لا سقفَ لها.
ولفت ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره رداً على سؤال عمّا إذا كان ما حصل في مجلس الوزراء بروفة للتعطيل: يبدو أنّنا سنعتاد طويلاً على هذا الأمر.
الصورة العامة الماثلة على المسرح السياسي منذ تعليق جلسة الحوار الوطني، تشي بأنّ القوى السياسية على اختلافها معلّقة على خط التوتر العالي، كلّ طرف متحصّن بموقفه خلفَ متراسه مع قصفٍ سياسي متبادل في المجالس والصالونات وفي وسائل الإعلام.
وكان لافتاً أمس، توجّه «التيار» نحو بكركي لعرض موقفِه، وأوفد رئيس تكتل «التغيير والإصلاح»النائب ميشال عون النائبَين حكمت ديب ونعمة الله أبي نصر للقاء البطريرك الماروني الكاردينال ما بشارة بطرس الراعي.
وعلمت «الجمهورية» انّ الوفد وضَع البطريرك في صورة التطورات الأخيرة وما جرى على طاولة الحوار، إضافةً الى الخطوات التي يحضّر» التيار» القيام بها.
وأكّد الوفد للراعي أنّ بكركي كانت وما تزال حريصة على الصيغة اللبنانية، فهذه الصيغة مهدّدة اليوم، كما وأنّ العيش المشترك مهدّد.
من جهته، أكّد البطريرك للوفد الحرصَ على العيش المشترك، وكما فيه مصلحة للمسيحيين فيه مصلحة للمسلمين. مشدّداً على رفضه أن يكون المسيحيون مغبونين. وأبلغَ الوفد أنّه بصَدد القيام باتصالات حثيثة قريباً جداً مع القادة المسيحيين على اختلافهم، وسيبدأها اليوم بلقاء النائب سليمان فرنجية.
في هذا الوقت، نقلَ زوّار عون شكواه من «أن لا أحد يتكلّم معي بعدما أعطى المرشّح الأساسي المسيحي كلمته.. لم أقل مرّة إنّني لن أحاور أحداً، هم لا يريدون أن يحاوروني».
وذكرَ الزوّار أنّ عون يتحدث بلغةٍ إيجابية عن الرئيس سعد الحريري وبلغةٍ سلبية عن الرئيس فؤاد السنيورة، إذ يعتبره رأسَ حربة معارضي ترشيح عون داخل تيار «المستقبل».
وعكسَ الزوّار تشاؤمَ عون إزاء مستقبل الاوضاع إذا لم تتحرّك الامور إيجابياً في شأن الاستحقاق الرئاسي، كما عكسوا قوله للمتحدّثين عن الضمانات غامزاً من قناة «المستقبل»: هل جاء أحد يتحدّث معي في هذه الضمانات ليتبيّن له أنّني قادر على تقديمها أم لا؟
مشاورات قبل الجلسة
وسط هذا الجو، كانت جلسة مجلس الوزراء امس، محطة أرادها «التيار» لإيصال رسالة سياسية مكمّلة للرسالة التي اطلقَها الاثنين الماضي بإعلان انسحابِه من الحوار، مع التأكيد على عدم ميثاقية الجلسة فيما لو انعقدَت واتّخذت قرارات في غياب وزراء «التيار» وحزب الطاشناق، فيما كان رأي أهل الحكومة مغايراً تماماً للتوجّه العوني، ومؤكّداً عقدَ جلسة كاملة المواصفات، وعدم القبول بتأجيل موعدها لكي لا يفسّر ذلك انصياعاً لرغبة «التيار»، بما يسَلّفه «نصراً سياسياً»، ما قد يَجعل من عقدِ جلسات لاحقة لمجلس الوزراء بالأمر الشديد الصعوبة.
ومع إصرار «أهل الحكومة» على عقدِ الجلسة، بدا «التيار» وكأنه وحيد، خاصة وأنّ الأجواء التي سادت قبل الجلسة أوحت بأنّ «حزب الله» سيَحضر الجلسة، ولكن من دون أن يشارك وزيراه في القرارات التي يمكن أن تُتّخذ. هنا تؤكّد المصادر الموثوقة، أنّ الحزب استشعَر حساسيّة الوضع ودقّتَه، وبأنّ حليفه العوني وحده في الميدان، وأنّ هناك في مكان ما مَن يسعى إلى كسرِه سياسياً ومعنوياً من خلال عقدِ جلسة تُتّخذ فيها القرارات في غياب وزراء عون.
من هنا درسَ الحزب كلّ الاحتمالات، وقرّر مجاراة حليفِه وعدمَ المشاركة في الجلسة، علماً أنّ الحزب تكوّنت لديه قناعة مسبَقة بأنّ حضوره جلسة الأمس يعني بشكل مباشر أو غير مباشر أنّه شريك في محاولة كسرِ عون.
وتبعاً لذلك، كما تقول المصادر، فإنّ الحزب أجرى عشية الجلسة جولة واسعة من المشاورات والاتصالات لنزع الفتائل السياسية التي كانت على وشكِ الاشتعال، أكّد خلالها ضرورةَ تجاوز هذا المأزق خشية تفاقمِه أكثر، لأن الوضع لا يحتمل ويَرفع التصعيد السياسي إلى المستوى الأعلى.
وبرَز موقفه جلياً في بيان كتلة «الوفاء للمقاومة» التي أوضَحت انّ وزيرَي الحزب تغيّبا عن الجلسة لتلافي «ارتدادات الخلافات القائمة» وإفساح المجال «لإجراء الاتصالات بهدف إعادة الامور الى مجاريها».
من هنا، تضيف المصادر، بادرَ الحزب في اتّجاه بري وأبلغه ليل الاربعاء الخميس قرارَه بعدم المشاركة، كما اتّصَل بسلام متمنّياً عليه تأجيلَ الجلسة، إلّا أنّ رأي سلام كان مختلفاً، ومؤكّداً الاستمرار في عقدِها لضرورات تُحتّمها هيبة الرئاسة الثالثة.
وقالت المصادر إنّ القرار نفسَه أبلغَه الحزب إلى عون الذي تلقّاه بارتياح شديد، وكذلك ابلغَ هذا الامر الى فرنجية، الذي قالت المصادر إنّه كان متجاوباً وأكّد للحزب» أنّكم إن قررتم عدمَ حضور الجلسة فأنا لن أحضر». وهناك مَن فسّرَ تجاوبَه هذا بأنّه أراد إعطاءَ صورة أنّ المشكل ليس مسيحياً ـ مسيحياً.
وجاءت هذه المساعي في وقتٍ كان سلام يتلقّى عرضاً ( قيل إنه مؤيّد من «التيار الوطني الحر»)، يقول بالعودة عن قرار التمديد للّواء محمد خير، وتعيين بديل عنه، مع موافقة ضمنية على التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، ويفيد العرض «أنّه إذا كانت هناك مشكلة في تعيين قائد جديد للجيش ترتبط بعدم وجود رئيس للجمهورية، ونحن نتفهّم ذلك، فأين المشكلة في تعيين ضابط بديل لخير، ولماذا لا يتمّ تعيين بديل عنه؟».
وعلمت «الجمهورية» أنّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم هو مَن حملَ الطرحَ لسلام بتكليف من عون مباشرةً، ونقلها الى»المستقبل» عبر وزير الداخلية نهاد المشنوق، كما حملَ أفكاراً أخرى للنقاش بقيَ البحث حولها مفتوحاً.
وقالت أوساط سلام لـ«الجمهورية» إنّه رفضَ هذا الطرح جملةً وتفصيلاً كونه طرحاً غيرَ منطقي، لا يجوز كسرُ قرارٍ سبقَ أن اتّخذ. علماً أنّ هذا الطرح، وكما تقول مصادر وزارية، كان محلَّ نقاش في مجلس الوزراء، حيث انتقده أكثرُ مِن وزير، واستغرَبوا أن يتراجع شعار الميثاقية وحقوق المسيحيين المهدورة الى مستوى إلغاء قرار التمديد لخير، واعتبَروا أنّ المسألة لا علاقة لها بالميثاقية ولا بحقوق المسيحيين، بل إنّ هناك اهدافاً سياسية تتمّ تغطيتها بعناوين كبيرة مع الأسف».
ونفَت أوساط سلام ما تردَّد عن تلويحه بالاستقالة، مستبعدةً إمكان تطيير الحكومة، وقالت: الحكومة نتاجُ توافقٍ بين القوى السياسية الاساسية بالبلد، وهذا التوافق ما زال سارياً.
وحتى الآن المعطيات تؤكّد أنّ الجميع يتعامل معها باعتبارها الملاذ الأخير للمؤسسات الدستورية المعطلة أو المشلولة، ولا أحد من القوى الاساسية يريد التفريط بها، سواء من حركة «أمل» أو «حزب الله» أو تيار»المستقبل» أو الحزب التقدمي الاشتراكي أو «المردة». كلّهم ما زالوا يؤكدون التمسّك بالحكومة.
وأكّدت الاوساط انّ الحكومة «تفرط» عندما يقرّر الجميع ان «يفرطوها»، وهي الآن لم تدخل في الكوما بالكامل، هناك اسبوعان حاسمان، إن امكنَ الوصول إلى حلول ومخارج تعود الامور الى مجاريها، ولكن إن بقيَ التشنّج قائماً فيجب ترقّب ما قد يَصدر عن سلام الذي قال صراحة في جلسة مجلس الوزراء أمس: الحكومة هي السلطة التنفيذية، وظيفتُها أن تُسيّر أمور البلاد إذا وصلت الى مرحلة وتعطّلت كلياً، ففي هذه الحالة لا لزوم لها.
وكانت جلسة مجلس الوزراء قد انعقدت امس في غياب وزراء «حزب الله» والطاشناق و»التيار الوطني الحر» و»المردة».
وقالت اوساط سلام لـ«الجمهورية» إنّ الجلسة عبرت بالتي هي أحسن، فيما اعتبرَت مصادر وزارية انّ مقاطعة وزراء الحزب هي «مَسك واجب»مع حليفه «التيار» ، ومقاطعة «المردة» هي «مَسك واجب» مع حليفه «حزب الله» وليس مع وزراء «التيار».
مسار الجلسة
وفتَحت الجلسة النقاشَ على المواقف السياسية، وأجمعَ الوزراء، رغم انتقادهم الشديد لطريقة الأداء»العوني» داخل الحكومة وطاولة الحوار، على إعطاء مجال لتهدئة الأجواء والتفاهم.
ووصَف الوزير نهاد المشنوق الحكومة بأنّها «حكومة مأزومة وحكومة أزمة منذ اللحظة التي لم ننتخب فيها رئيساً للجمهوية». وأشار الى أنّ جلسة الحوار هي «جزء من أزمة وطنية كبرى في البلد»، واعتبَر انّ مشاركته في جلسة مجلس الوزراء هي «اعتراض على الاسلوب الذي استعمِل في جلسة الحوار الذي هو أقلّ ما يُقال عنه غير جامع وطنياً».
لكنّ المشنوق شدد على ضرورة «أن تكون قاعدة جلسة مجلس الوزراء هي الاستيعاب وليس المواجهة» داعياً سلام «إلى الاستمرار في سياسته والقيام بخطوات إيجابية للبحث في سبل استعادة ثلاث قوى رئيسية غائبة الى طاولة مجلس الوزراء».
وأكّد الوزير سجعان قزي ضرورة تحصين الحكومة بإجراء اتصالات مع الوزراء المعتكفين واقترَح ان تعلّق الجلسة «ليس لأنها غير ميثاقية أو دستورية، إنّما كرسالة للمعتكفين بأنّ الحكومة حريصة ان تكون المشاركة جماعية.
وقال الوزير علي حسن خليل: سمعنا كلاماً عن تسوية تقضي بتعيين بديل عن اللواء محمد خير مع القبول بالتمديد للعماد جان قهوجي كمخرج، فإذا كان هذا هو الطرح فأنا أسأل؛ هل يتم الدفاع عن حقوق المسيحيين هكذا؟
اللواء :
تعدّت جلسة مجلس الوزراء أمس حسابات الربح والخسارة، بعدما دخل المعنيون في مواجهة حقائق ما بعد «الجلسة الدستورية والميثاقية»، بتعبير الرئيس تمام سلام، الذي صارح الوزراء بأبعاد ما نجم عن عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتعليق جلسات الحوار الوطني، والسعي لشل الحكومة «الرابط الشرعي والرسمي»، الذي ما يزال يربط بين اللبنانيين، ويعبّر عن كيانية الدولة والمجتمع في لبنان.
من الحقائق التي فرضتها المناقشات التشاورية:
1- ان البلاد تمر بأزمة، آخذة بالتحوّل إلى معضلة، فالحكومة اليوم «حكومة مأزومة وحكومة أزمة لأن لا رئيس للجمهورية» والكلام لوزير الداخلية نهاد المشنوق.
2- أن الوزراء المسيحيين المشاركين في الحكومة يشعرون «بالاهانات المتتالية تارة لجهة الانتقاص من تمثيلهم (6٪ من المسيحيين) وفقاً للاعلام العوني، وتصريحات رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
وعليه، لم يتأخر وزير الاتصالات بطرس حرب من القول امام الجلسة «لا أحد منا لديه رغبة بالبقاء يوماً في هذه الوزارة في ظل الإهانات اللاحقة بنا من النّاس ومن القوى السياسية بعدما تسبب البعض بانحطاط في المستوى السياسي».
3- صحيح ان الرئيس سلام أكد انه سيعطي المجال امام مزيد من التشاور في الأزمة الراهنة لإعطاء فرص جديدة لإيجاد حلول، لكنه بالمقابل شدّد على ان «انتاجية الحكومة هي عامل أساسي في بقائها»، مضيفاً «علينا ان لا نتجاهل تبعات التعطيل وآمل ان يُدرك الجميع ان عدم انتاجية الحكومة يطرح سؤالاً مشروعاً حول الجدوى من استمرارها».
وإذا كان هذا الكلام أُدرج بأن الرئيس سلام لن يبقى رئيساً للحكومة إذا لم تكن هناك فرصة ممكنة لإيجاد الحلول، نفى مصدر وزاري لـ«اللواء» ان يكون الرئيس سلام لوّح بالاستقالة، وانه يضعها في جيبه منذ أكثر من سنة.
وتساءل هذا المصدر «اذا وصلنا إلى مرحلة استقالة الحكومة فلمن تقدّم هذه الاستقالة، المستحيلة من الناحية الدستورية»، مضيفاً «هل يمكن ان يذهب الرئيس سلام إلى الأمم المتحدة وحكومته مستقيلة؟».
4- صحيح ان الجلسة ناقضت وانها أكدت انها مستمرة وأن رئيسها لن يخضع لابتزاز القوى التي تقاطعها، لكنها راعت واقع الأزمة في البلاد ولم تدخل في مناقشة جدول الأعمال واكتفت بمناقشة الأزمة وظروفها واعتباراتها.
5- ومن الحقائق أيضاً، ان عدم مشاركة وزير الثقافة روني عريجي، ووفقاً للبيان الذي صدر عنه لم يأت من باب التضامن مع «التيار الوطني الحر»، الا انه اتى على أساس إفساح المجال امام مزيد من المشاورات لإيجاد الحل للأزمة السياسية الراهنة.
والأبرز في موقف عريجي إعلانه عن استعداده لحضور أوّل جلسة يدعو إليها رئيس مجلس الوزراء.
6- يستفاد مما تقدّم، ان مقاطعة وزراء حزب الله وعدم مشاركة الوزير عريجي تتعلق بجلسة بحد ذاتها وليس موقفاً من الحكومة. (محضر الجلسة ص 2)
ساعات ما قبل الجلسة
في معلومات «اللواء» ان ساعات حافلة بالاتصالات جرت قبل انعقاد الجلسة، بأقل من 24 ساعة، وأبرزها الاتصال المطوّل الذي اجراه رئيس «تكتل الإصلاح والتغيير» النائب ميشال عون بالامين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله، وطالبه فيه بالتضامن مع وزراء التيار «والطاشناق» بإعلان مقاطعة الحزب للجلسة.
وتقول مصادر المعلومات ان اتصال عون جاء على خلفية إنقاذ التحاف والتفاهم الموقع بين الطرفين في 2006، والذي تضغط القواعد العونية على التحرّر منه ما لم يقف الحزب إلى جانب التيار في مرحلة عصيبة من تاريخه السياسي، من أجل «الميثاقية والشراكة».
وتضيف المعلومات ان هذا الاتصال كان له صدى لدى السيّد نصر الله الذي يردد في غير مناسبة ان<