خبّأ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل موقفه الى ما قبل انتهاء جلسة الحوار الثالثة، وفجَّر القنبلة، على طريقة "حيث لا يجرؤ الآخرون".
استمع المحاورون طوال ثلاثة أيام الى حوار كاد يتحوّل نقاشاً حول جنس الملائكة، حوار خارج الموضوع الاساسي الذي يُفترض بهم أن يناقشوه اولاً، وهو النزول الى المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية.
كاد النقاش أن يوحي بأنّ الجميع سلّموا بالسلّة خارج المؤسسات، فبالاضافة الى النقاش العابر حول ملف الرئاسة، انتقل المتحاورون في خوض مسألة المجلس الدستوري، بعد أن كان النائب محمد رعد قد استحضر عدمَ استكمال تطبيق "إتفاق الطائف" منذ أوائل التسعينات.
كان الرئيس فؤاد السنيورة حاضراً على الطاولة وجاهزاً للمفاجآت، خصوصاً بعد ان تمّ تسليحه بالنداء الذي أعدّه منسق الأمانة العامة لـ14 آذار فارس سعيد، الذي أعطي صفة الإنذار دفاعاً عن "الطائف" والدستور والجمهورية والذي وقعته مئتا شخصية، منها اولئك الذين أُحبطوا من إفشال "المجلس الوطني"، ومنهم وافدون جدد لبّوا نداء الإنذار، خوفاً من نجاح حزب الله في جرّ الجميع الى "المؤتمر التأسيسي".
في موازاة حضور السنيورة، وعدم ممانعته على سبيل التكتيك، في مناقشة مفتوحة حول مجلس الشيوخ، فاجأ الجميل الجميع، بمفاجئة لم تفاجئ القريبين منه.
في اليوم الثالث للحوار ذهب مستعداً لما سيعلنه، حاول النائب أسعد حردان مقاطعته فأكمل مشدِّداً على "الطائف" والدستور وحصرية السلاح، وحصر مناقشة أيّ إصلاحات، أو أيّ إجراءات لاستكمال تطبيق الاتفاق، بالمؤسسات، أي بمجلس النواب بعد انتخاب رئيس الجمهورية، وفي حضوره ورعايته، وفي قسمه على الحفاظ على الدستور.
خطا الجميل خطوة كبيرة، على طريق انتهاج أسلوب جديد لمدرسة جديدة، متخفّفة من أعباء الماضي، ومتطلّعة الى بناء الثقة وتجديدها والسير بها مع جيل الغد، فهل ينجح؟
الواضح أنّ الجميل اتخذ منذ ما قبل الاستقالة من الحكومة، قراراً بالخروج من اللعبة على طريقته للدخول بحلة جديدة، كما لو أنها بداية جديدة. القرار بالاستقالة لم يكن سهلاً، لكنّ الاستمرار كان أصعب، ومن هنا تبدأ بالنسبة اليه الطريق الطويلة نحو الخيارات الواضحة.
في الأمس لعب الجميل دوره ليس فقط كرئيس لحزب الكتائب، بل كحفيد لأحد صنّاع الاستقلال، فالكلام عن تطبيق "الطائف" لجهة حصرية السلاح يصبّ في هذا الاطار، والتصدي لـ"الانقلاب الناعم" (الى الآن) على المؤسسات يؤدّي الغرض نفسه، والحرص على أولوية انتخاب الرئيس قبل أيِّ بحث آخر، يعيد للرئاسة موقعها، بعدما استُنزفت لأكثر من سنتين بالفراغ.
بالأمس اتخذت الكتائب عبر موقف رئيسها موقعها الطبيعي في الدفاع عن الدولة والمؤسسات، لكن على ما يبدو يريد الجميل الذهاب أبعد، خصوصاً في موضوع الاصلاح. يمتلك الجميل ملفاتٍ موثّقة تشير الى خريطة الفساد. طوال سنتين من مشاركة الكتائب في الحكومة تكوَّنت لديه فكرة واضحة عمّا يجري في كواليس معادلة "مرقلي تمرقلك"، وتحالف المسارين بين سدّ جنّة وردم الشاطئ بالنفايات، فضلاً عن المسارات المتشابكة على أكثر من اتجاه.
يستعد حزب الكتائب للاعتراض الميداني، على ردم البحر بالنفايات، وهذا قرار يعني مواجهة الشركة المنفّذة التي سيتمّ فرز قوة أمنية لحمايتها. حلفاؤه الجدد شبان من كلّ الطوائف والمناطق قرّروا الانخراط في العمل العام، من زاوية تشبه ما فعله مَن خطّطوا لحملة "بيروت مدينتي"، وهؤلاء باتوا موجودين في كلّ مدينة.
كاد النقاش أن يوحي بأنّ الجميع سلّموا بالسلّة خارج المؤسسات، فبالاضافة الى النقاش العابر حول ملف الرئاسة، انتقل المتحاورون في خوض مسألة المجلس الدستوري، بعد أن كان النائب محمد رعد قد استحضر عدمَ استكمال تطبيق "إتفاق الطائف" منذ أوائل التسعينات.
كان الرئيس فؤاد السنيورة حاضراً على الطاولة وجاهزاً للمفاجآت، خصوصاً بعد ان تمّ تسليحه بالنداء الذي أعدّه منسق الأمانة العامة لـ14 آذار فارس سعيد، الذي أعطي صفة الإنذار دفاعاً عن "الطائف" والدستور والجمهورية والذي وقعته مئتا شخصية، منها اولئك الذين أُحبطوا من إفشال "المجلس الوطني"، ومنهم وافدون جدد لبّوا نداء الإنذار، خوفاً من نجاح حزب الله في جرّ الجميع الى "المؤتمر التأسيسي".
في موازاة حضور السنيورة، وعدم ممانعته على سبيل التكتيك، في مناقشة مفتوحة حول مجلس الشيوخ، فاجأ الجميل الجميع، بمفاجئة لم تفاجئ القريبين منه.
في اليوم الثالث للحوار ذهب مستعداً لما سيعلنه، حاول النائب أسعد حردان مقاطعته فأكمل مشدِّداً على "الطائف" والدستور وحصرية السلاح، وحصر مناقشة أيّ إصلاحات، أو أيّ إجراءات لاستكمال تطبيق الاتفاق، بالمؤسسات، أي بمجلس النواب بعد انتخاب رئيس الجمهورية، وفي حضوره ورعايته، وفي قسمه على الحفاظ على الدستور.
خطا الجميل خطوة كبيرة، على طريق انتهاج أسلوب جديد لمدرسة جديدة، متخفّفة من أعباء الماضي، ومتطلّعة الى بناء الثقة وتجديدها والسير بها مع جيل الغد، فهل ينجح؟
الواضح أنّ الجميل اتخذ منذ ما قبل الاستقالة من الحكومة، قراراً بالخروج من اللعبة على طريقته للدخول بحلة جديدة، كما لو أنها بداية جديدة. القرار بالاستقالة لم يكن سهلاً، لكنّ الاستمرار كان أصعب، ومن هنا تبدأ بالنسبة اليه الطريق الطويلة نحو الخيارات الواضحة.
في الأمس لعب الجميل دوره ليس فقط كرئيس لحزب الكتائب، بل كحفيد لأحد صنّاع الاستقلال، فالكلام عن تطبيق "الطائف" لجهة حصرية السلاح يصبّ في هذا الاطار، والتصدي لـ"الانقلاب الناعم" (الى الآن) على المؤسسات يؤدّي الغرض نفسه، والحرص على أولوية انتخاب الرئيس قبل أيِّ بحث آخر، يعيد للرئاسة موقعها، بعدما استُنزفت لأكثر من سنتين بالفراغ.
بالأمس اتخذت الكتائب عبر موقف رئيسها موقعها الطبيعي في الدفاع عن الدولة والمؤسسات، لكن على ما يبدو يريد الجميل الذهاب أبعد، خصوصاً في موضوع الاصلاح. يمتلك الجميل ملفاتٍ موثّقة تشير الى خريطة الفساد. طوال سنتين من مشاركة الكتائب في الحكومة تكوَّنت لديه فكرة واضحة عمّا يجري في كواليس معادلة "مرقلي تمرقلك"، وتحالف المسارين بين سدّ جنّة وردم الشاطئ بالنفايات، فضلاً عن المسارات المتشابكة على أكثر من اتجاه.
يستعد حزب الكتائب للاعتراض الميداني، على ردم البحر بالنفايات، وهذا قرار يعني مواجهة الشركة المنفّذة التي سيتمّ فرز قوة أمنية لحمايتها. حلفاؤه الجدد شبان من كلّ الطوائف والمناطق قرّروا الانخراط في العمل العام، من زاوية تشبه ما فعله مَن خطّطوا لحملة "بيروت مدينتي"، وهؤلاء باتوا موجودين في كلّ مدينة.