نشرت "دايلي تلغراف" تقريراً لصحفية إيطالية بعنوان "الشرطة المصرية كانت تراقب الطالب جوليو ريجيني قبل اختفائه".

تقول الصحافية جوزفين ماكينا إن قنوات متلفزة إيطالية أكدت أن تسجيلات لمكالمات هاتفية حصلت عليها تؤكد أن ضباط الشرطة المصرية كانوا يراقبون طالب الدكتوراه جوليو ريجيني الذي عثر عليه مقتولاً قبل أشهر في العاصمة المصرية القاهرة. وتضيف أن قناة (La7) الإيطالية أكدت أن مصادر لم تُعلن عنها كشفت عن تسجيلات لتسع مكالمات هاتفية توضح أن 6 من عناصر الشرطة كانوا يلاحقون ريجيني داخل محطة لمترو الانفاق في قلب القاهرة يوم اختفائه الذي وافق الذكرى الخامسة لثورة 25 كانون الثاني عام 2011.

وتواصل ماكينا قولها إن المحطة أشارت في تقريرها إلى أن التسجيلات توضح أن ضابطاً واحداً على الأقل كان يتمركز على الطريق المزدحم الذي يشكل المخرج من العاصمة المصرية باتجاه الإسكندرية وذلك عندما تم العثور على الجثة المشوهة لريجيني. وتشير ماكينا إلى تأكيدات متكررة من الشرطة والحكومة في مصر إلى أن ريجيني لم يكن تحت المراقبة أو المتابعة من قبل الأمن ولم يجر اعتقاله في أي وقت من الأوقات لكنها تضيف أنه رغم هذا النفي إلا أن العلاقات بين مصر وإيطاليا تعرّضت لانتكاسات بسبب الحادث.

وسبق أن أعلنت النيابة العامة في روما أنها ستستعين بالخبرة التقنية لمؤسسة ألمانية لتحليل مشاهد الفيديو التي التقطتها كاميرات في محطات مترو الأنفاق، التي تواجد فيها الباحث جوليو ريجيني يوم اختفائه بالقاهرة في 25 كانون الثاني الماضي.

وأظهر تحليل لسجلات هاتفية عبر شبكات الجوال المصرية أن الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، الذي عُثر عليه مقتولًا قرب القاهرة، في شباط الماضي، "كان متابعًا من قبل رجال الشرطة المصريين يوم اختفائه قبل أكثر من 6 أشهر"، حسب قناة إيطالية خاصة.

القناة قالت إن "عناصر الشرطة الخمسة كانوا جنباً إلى جنب مع ريجيني عندما صعد إلى عربة في مترو الأنفاق بمحطة البحوث (غرب القاهرة) قرابة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي بمصر، قبل أن يُفقد أثره؛ حيث كان متوجهاً إلى ساحة التحرير في قلب القاهرة للقاء صديق له". واعتبر التقرير الإخباري للقناة الإيطالية أن النيابة العامة المصرية يفترض أن تستدعي العناصر الذين رافقوا ريجيني يوم اختفائه للاستجواب، وتحري حقيقة ما حصل.

وتوترت العلاقات بشكل حاد بين مصر وإيطاليا، على خلفية مقتل ريجيني (28 عامًا)، الذي كان موجوداً في القاهرة منذ أيلول 2015، وعثر عليه مقتولاً على أحد الطرق غرب القاهرة، وعلى جثته أثار تعذيب، في 3 شباط الماضي. وفي 8 نيسان، أعلنت روما استدعاء سفيرها في مصر؛ للتشاور معه بشأن القضية التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات.

وقالت القاهرة، في حينها، إن روما استدعت سفيرها على خلفية رفض القاهرة طلب الجانب الإيطالي بالحصول على سجلات مكالمات لمواطنين مصريين، مؤكدة أن هذا الطلب لا يمكن الاستجابة له؛ لأنه "يمثل انتهاكًا للسيادة المصرية".

(هافنغتون بوست)