تأتي المرحلة الثالثة من الإنتخابات البلدية والاختيارية هذا الأسبوع، وستنضم محافظتي الجنوب والنبطية إلى المحافظات الأخرى التي حصلت فيها الانتخابات البلدية والاختارية .

الأحد 22/ ايار _ مايو سيكون الجنوب على موعد مع الديمقراطية، وسيكون المواطن اللبناني الجنوبي أمام مسؤولية وطنية كبيرة، حيث أن الإقتراع فرصة للتعبير عن رأي أي مواطن، وبالتالي فإن هذه الفرصة هي المساحة الوحيدة التي يمكن لأي مواطن التعبير عن رأيه من خلالها، وخصوصا في ظل الحزبية السياسية التي تحاول إحتلال العمل البلدي دون أي برامج إنتخابية تنموية قائمة على التجديد والتطوير وخدمة الناس، كما يجب أن يكون في أي انتخابات.

في الجنوب كما في البقاع و بيروت ابتعدت معظم اللوائح الحزبية عن بيان رؤيتها وبرامجها التي يجب أن تهدف إلى الإنماء والتطوير وخدة الناس، وبات الهدف الرئيس هو سياسي بإمتياز .

ولذا فإن مسؤولية المواطن الجنوبي كبيرة جدا وعليه أن يرفض هذا الإجتياح الحزبي للبلديات ويكون الهدف الأساس في اختيار المرشحين هو الإنماء والتطوير وخدمة المجتمع والناس .

إن ما يحصل اليوم في الجنوب باستحضار المقاومة وتضحياتها من أجل جمع الأصوات هو تعدٍّ على المقاومة وشهدائها، وهي أكبر من أن تكون سلعة ووسيلة للحصول على أصوات أبناء الجنوب، سيما وأن المقاومة شيء مختلف تماما عن العمل البلدي المحدود الذي لا يتجاوز هذه البلدة أو تلك .

كما أن تكرار الإتهامات للوائح المستقلة المقابلة بالعمالة والتبعية للسفارة الأمريكية هو محاولات رخيصة لتويش الرأي العام والتأثير عليه من خلال بثّ الأكاذيب والمغالطات للتأثير على نتائج هذه الإنتخابات.

إن خيارات الاحزاب السياسية في القرى والبلدات لم تكن على مستوى حاجات المجتمع والمواطن اللبناني، وكانت كلها خيارات سياسية تصب في مصالح هذه الأحزاب أولا وأخيرا ، وهنا تقع المسؤولية على المواطن اللبناني الذي عليه أن يحدد خياراته تجاه قريته ومدينته وينزع حقه من سلطة الأحزاب ويعبر عن رأيه وإرادته في التغيير والتطوير والإنماء وهو الجديد الذي يجب ان تخرج به نتائج الانتخابات البلدية .

أيام قليلة تفصلنا عن الاستحقاق الانتخابي البلدي، والمواطن الجنوبي أمام مسؤولية وطنية وشرعية ليتبنى من يمنحه الثقة، وتلك مسؤولية وطنية وشرعية لأن الإنتخاب شهادة حسن سلوك لمن نختاره ونؤيده وليضع كل لبناني نفسه أمام السؤال التالي : لماذا منحت صوتك لهذا المرشح وحجبته عن المرشح الآخر؟

وبإجابته تلك يستطيع أن يحدد خياراته ومسؤولياته تجاه وطنه ومجتمعه ، دون النظر الى الإنتماء السياسي أو الحزبي أو الطائفي لأي مرشح بل يجب أن يكون الإختيار على أساس مصلحة الوطن والبلدية والمجتمع الذي يعيش فيه .