أكّد عضو كتلة "الكتائب" النائب إيلي ماروني ، أن حزب الكتائب لم يجتمع بعد بهدف درس مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري وإصدار موقف رسمي منها.

ورأى أن هذا الطرح يستدعي أسئلة عدة تستوجب الإجابة عليها قبل رفضه او القبول به، وأهمّها:

أولاً: ماذا لو تم تقصير مدة ولاية المجلس النيابي الحالي، ووصلنا الى الوقت المحدد فتعذّر إجراء الإنتخابات النيابية لأي سبب كان؟ ألا نكون عندها قد هدمنا المؤسسة الدستورية الوحيدة الباقية؟

ثانياً: هل يجوز فعلاً إقرار قانون إنتخابي واجراء إنتخابات نيابية في ظل الفراغ الرئاسي؟

ثالثاً: من الناحية الدستورية، إذا أجريت الإنتخابات النيابية تصبح الحكومة بعدها بحكم المستقيلة تلقائياً. فمن يتولّى عندها تكليف رئيس الحكومة بتشكيل الحكومة؟

وتساءل ماروني: لمَ اجتراح المعجزات ما دام الحل المثالي دستورياً موجود ويتمثل بإنتخاب الرئيس؟ ثم إن كان الباب مفتوحاً لتعديل قانون الستين كما غمز الرئيس بري، فما الذي يمنع الإتفاق على قانون إنتخابي جديد يضمن حسن التمثيل للبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً، ليتم على أساسه إنتخاب الرئيس ومن ثم اجراء إنتخابات نيابية تعيد انتاج السلطة؟

وأخيراً، إعتبر ماروني أن العد العكسي لإنتهاء مدة ولاية المجلس النيابي بدأ فعلياً، وبالتالي لا داعي لإختراع بدعة تقصير ولاية المجلس وخلق كل هذه الأمور، التي لن تفلح سوى في كونها مادة جديدة للهو والتسلية في وسائل الإعلام لشهر إضافي قبل ان يحين موعد جلسة الحوار المقبل!

النهار الكويتية