الروايات كثيرة، والكلام عن وجود أفعال شاذة داخل البؤر التي يعيش فيها النازحون السوريون يسيل يوميًا.
إعتداءات جنسية على الأطفال، دعارة في اوساط النساء النازحات السوريات، زواج قاصرات بموجب عقود غير شرعية... فيض من غيض ومنها من يبقى وراء الجدران إلى أن يحصل الإنفجار الكبير.
وكأن السوريين لم يكفهم العيش تحت النار، أو النزوح والهجرة عبر قوارب متهالكة في البحار الهائجة لتزيد طينهم بلة السوق السوداء لبيع أعضائهم عبر العالم كقطع تبديل تفوق بمآلاتها تجارة الزواج بالقاصرات أو عمالة الأطفال أو التسوّل.
حيث تتبادل جهات عدة الإتهامات بالمسؤولية عن عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية للسوريين، والتي باتت تجارة مربحة، بعد مرور ما يقارب الخمسة أعوام على بدء النزاع في سورية.
وأدت الحرب إلى مقتل حوالى 300 ألف شخص، فضلاً عن تهجير أكثر من نصف الشعب السوري بين نازح ولاجئ، وأصبح عدد منهم عرضة للإستغلال وللسقوط ضحايا عمليات الإتجار بالأعضاء.
فقد كشف تحقيق إستقصائي أن السوق السوداء لبيع أعضاء السوريين عبر العالم كقطع تبديل طالت نحو 18 ألف سوري خلال الـ4 سنوات الأخيرة، وأن هذه التجارة رائجة في أوساط النازحين الذين يعانون ضائقة مالية.
وقد نقل موقع (نيوز ديبلي)، خلال التحقيق الذي أجراه بالتعاون مع (إنترناشيونال ميديا سوبورت)، عن حسين نوفل رئيس قسم الطب الشرعي في جامعة دمشق، ورئيس الهيئة العامة للطب الشرعي قوله إن غالبية هذه العمليات أجريت في مخيمات اللجوء في لبنان وتركيا وغيرها من البلدان المجاورة لسوريا، وأن حوالي 20 ألف عملية نزع أعضاء أجريت منذ بداية الحرب في سوريا، خاصة في مناطق حدودية بعيدة عن الرقابة الرسمية.
إلى ذلك، شهدت المحاكم السورية رفع 20 دعوى مرتبطة بالاتجار بالأعضاء في الفترة الممتدة بين آذار 2011 وأيلول 2015، وجرى رفع دعاوى من عائلات ضحايا قضوا بسبب هذه العمليات ضد أطباء ومستشفيات مع إستبعاد أن تجري محاكمة هؤلاء في ظل الظروف الراهنة.
فالفوضى التي خلقتها الأزمة السورية جعلت المافيات أقوى بكثير من الأطراف التي تلاحقها وتحاول قمعها، لذلك فإن الظاهرة ستتفاقم وتتفشى في مجتمعات دول الجوار، ما لم يتم إهتمام ورصد دولي دقيق لقمعها، والحل الوحيد يتمثل بتعزيز التعاون الدولي لرصد الظاهرة وإلقاء وملاحقة هذه الشبكات عبر الشرطة الدولية.