شبكة الانترنت تُدخل البلاد في السجال وتسجيل النقاط , وجنبلاط يفجر الازمة مع المشنوق بهدف البلديات

 

السفير :

فوق الصفيح الساخن لفضائح الفساد المتدحرجة، اشتد السجال بين بعض أهل السلطة الذين راحوا يتبادلون الاتهامات حول التورط في الارتكابات او تغطيتها، لتتكشف في معرض الهجوم والدفاع وقائع إضافية تتصل بملفات كانت مستترة حتى الامس القريب، قبل ان يؤدي تضارب الحسابات، الى إماطة اللثام عنها.
واتسع أمس الاشتباك بين النائب وليد جنبلاط ووزير الداخلية نهاد المشنوق، عبر المنابر ومواقع التواصل الاجتماعي التي تحولت الى منصات لكلام من العيار الثقيل. وما لبث هذا الاشتباك ان خرج من الاطار الشخصي الى الاطار السياسي الاشمل، بعدما انخرطت فيه «كتلة المستقبل» برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، والتي اعتبرت في أعقاب اجتماعها «ان الحملة المنظمة التي يتعرض لها المشنوق إنطلاقاً من بعض الحسابات الصغيرة والفئوية لا تخدم منطق الدولة».
وبعد وقت قصير من صدور البيان، كان أحد المقربين من جنبلاط يتواصل مع الرئيس سعد الحريري مستفسرا عن حقيقة الموقف، فأوحى الحريري للمتصل بان لا علاقة له مباشرة بالفقرة التي تهاجم ضمنا جنبلاط والوزير ابو فاعور.
ويبدو ان التمايز الآخذ في التمدد بين الحريري والسنيورة يمر أيضا في هيئة «أوجيرو»، مع ظهور المزيد من المؤشرات التي تفيد بان الحريري رفع الغطاء الى حد كبير عن رئيسها او «الحاكم العنكبوتي» عبد المنعم يوسف، بعدما أصبح يشكل عبئا على حساباته وتحالفاته، فيما يستمر السنيورة شخصيا بتغطيته.
وانعكس موقف السنيورة على بيان كتلة «المستقبل» التي دعت الجميع الى «ترك أمْر الكشف عن الوقائع الحقيقية إلى الأجهزة القضائية المختصة، بعيداً عن التدخل السياسي والمادي والإعلامي من أجل التعمية على حقيقة الارتكابات والمرتكبين، عن طريق محاولة النيل من الشرفاء من المسؤولين والموظفين وإلصاق التهم الملفقة بهم لأغراض لا تمت إلى محاربة الفساد، كمثل التطاول على رئيس هيئة «اوجيرو» عبد المنعم يوسف الذي حصل على أكثر من 120 براءة قضائية».
في المقابل، تُرجم تخلي الحريري عن يوسف بـ «لامبالاة» وصمت معظم نواب «المستقبل» الذين حضروا أمس اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات النيابية حيال الهجوم العنيف الذي تعرض له يوسف من قبل الوزير وائل ابو فاعور والعديد من النواب، فيما كانت المفارقة ان رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله هو الذي انبرى للمحافظة على ماء وجه يوسف، متمسكا باعتماد الاصول والنظام الداخلي في التعاطي معه، ما دفع بعض نواب «14 آذار» الى الثناء على أدائه، بعد انتهاء الاجتماع.
ويؤكد خصوم يوسف ان الحصار يكاد يكتمل حوله، وانه لن يستطيع الصمود طويلا امام الاتهامات الموجهة اليه بالتورط في ملفات الفساد في قطاع الانترنت، برغم انه استطاع في الماضي التأثير على بعض القضاة والنجاة من الدعاوى التي رفعت ضده، فيما قال مصدر واسع الاطلاع لـ«السفير» انه يخشى من «صفقة ما» في هذه القضية، على قاعدة تقاطع مصالح بين بعض القوى النافذة عند تحويل يوسف الى كبش محرقة، للتمويه على الحقيقة الكاملة وحماية المرتكبين الكبار، بحيث لا يتجاوز ارتفاع سقف المحاسبة اسم يوسف، من دون الوصول الى الطوابق العليا للفضيحة، حيث تقيم أسماء وازنة.
ويشير المصدر الى ان مروحة الاعتراضات على يوسف باتت تشمل قوى متضاربة الاتجاهات، لكن «مصيبة يوسف» جمعتها، من الحريري الى جنبلاط مرورا بـ «التيار الوطني الحر» وجهات مسيحية تؤمن المظلة لاحدى المؤسسات التلفزيونية المتخصصة في مهاجمة يوسف.
وسعيا الى تضييق الخناق على رئيس «أوجيرو»، حضر ابو فاعور اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات، طارحا إشكالية مشاركة يوسف في جلساتها، كونه متهما ومشتبها فيه، ومعتبرا انه لا يجوز ان يجتمع القاتل والقتيل على طاولة واحدة.
وعندما حاول وزير الاتصالات بطرس حرب الدفاع عن حق يوسف في الحضور، حصل تلاسن حاد بصوت مرتفع بينه وبين ابو فاعور الذي قال لزميله في الحكومة ان دفاعه عن يوسف مريب، وانه، اي حرب، سبق ان تبلغ كتابا من عماد حب الله حول الانترنت غير الشرعي «لكنك لم تتحرك»، فرفض حرب هذا الكلام، معتبرا ان مكان النقاش بينهما هو في مجلس الوزراء وليس في اللجنة النيابية.
وهنا، تدخل فضل الله لتبريد الاجواء المحمومة، قائلا: عندما ندعو أي وزير لحضور جلسات اللجنة، فان من حقه في المبدأ ان يصطحب معه من يشاء من الموظفين والمستشارين في وزارته، وحين استلم نقولا صحناوي وشربل نحاس على سبيل المثال وزارة الاتصالات ارتأيا الا يرافقهما يوسف الى اجتماعات اللجنة، فيما كان نواب من الصامتين الآن يصرون على حضوره. وأضاف فضل الله: في نهاية المطاف الوزير هو الذي يقرر، وأنا ملتزم بتطبيق النظام الداخلي لهذه الناحية، بمعزل عن عواطف وآراء كل منا، فالقضاء وحده هو الذي يتهم ويدين ولا نستطيع ان نأخذ مكانه.
ثم اعطى فضل الله الكلام ليوسف الذي نفى كل الاتهامات المصوبة نحوه، قائلا: كرامتي لا تقل شأنا عن كرامات الوزراء والنواب. أنا موظف نظيف، اسعى الى خدمة لبنان انطلاقا من موقعي، ولا علاقة لي بتوفيق حيسو ولم أخالف القانون في أي مجال، وجميع الدعاوى التي رفعت علي لدى القضاء ربحتها.

النهار :

ليست جرة واحدة تلك التي انكسرت، بل مجموعة من الجرار تكسرت او ستتكسر في مدة قياسية، إن في العلاقة بين وزارة الداخلية والاشتراكي، أم بين وزارة الاتصالات والاشتراكي، أم بين الاخير وكتلة "المستقبل" النيابية، أو بين المعنيين بملف أمن الدولة، ولاحقاً بملف التشريع بعد جلسة حوار وطني جديدة ستعقد ظهر اليوم. مشهد ينذر بمزيد من السقوط ويعبر خير تعبير عن الاهتراء الذي يدب في اوصال الدولة ومؤسساتها والذي اتسع نطاقه منذ الشغور الرئاسي في أيار 2014. وقد تخوفت مصادر نيابية من ارتفاع وتيرة الخلافات وانعكاسها على الشارع تمهيداً "للتلاعب بمواعيد الانتخابات البلدية على أيدي متضررين بإجرائها". في المقابل، قال مصدر وزاري إن "الاندفاع الى فتح كل الملفات دفعة واحدة يشير الى رغبة في خلط الاوراق وتبرير تغيير التحالفات او الى التصعيد مقدمة للاتفاق وطي الملفات في رزمة واحدة".
أمس اتسعت دائرة الردود بين وزير الداخلية نهاد المشنوق والحزب التقدمي الاشتراكي، وأخذت منحى تصعيدياً بعدما شن رئيس التقدمي وليد جنبلاط هجوماً عنيفاً على المشنوق وعلى مستشاريه الذين "يحاولون اقالة رئيس الشرطة القضائية وتعيين آخر محله"، قائلاً إن "التحقيقات في ملفات الهدر في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي توقفت لسبب مجهول"، ما جعل المشنوق يرد مؤكداً انه "ليس على علمه ان هناك استبدال العميد ناجي المصري قائد الشرطة القضائية في قوى الأمن بأي عميد آخر الى أي جهة انتمى". وشدد على ان "التحقيقات في قضية الاهدار المالي في قوى الامن مستمرة ويتم توقيف المتورطين".
واتت حملة جنبلاط مترافقة مع طلب لوزير الصحة وائل ابوفاعور في مجلس الوزراء كشف المصاريف السرية للوزراء الامنيين وكان القصد واضحاً وهو المشنوق الذي أعاد نشر مقال في "الشرق" عبر حسابيه على "تويتر" و"فايسبوك" يتضمن هجوماً عنيفاً على جنبلاط تحت عنوان "هذا هو وليد جنبلاط أحد أكبر وأعتى رموز الفساد في تاريخ لبنان"، وهو عنوان مختلف للمقال المنشور في الصحيفة. ورداً على خطوة المشنوق أكد ابوفاعور قبيل خروجه من اجتماع لجنة الاتصالات ان "وزير الداخلية يرشح زيتاً من ارقام السيارات الى كاميرات بيروت".
هذا الهجوم استدعى رداً من كتلة "المستقبل" النيابية اعتبرت فيه ان "الحملة المنظمة التي يتعرض لها وزير الداخلية إنطلاقاً من بعض الحسابات الصغيرة والفئوية لا تخدم منطق الدولة التي نطمح إليها ولا يعزّز المؤسسات التي يجب أن تكون في خدمة الجميع، في الوقت الذي يعمل البعض على هدمها وتقويض دورها".
وفيما سرت معلومات عن ان امتعاض جنبلاط من المشنوق سببه وجود ضابطين مقربين من رئيس "تيار التوحيد العربي" وئام وهاب في مكتب وزير الداخلية، غرّد وهاب: "فجأة أصبح نهاد المشنوق فاسداً لأنه رفض إزاحة ضابطين درزيين من مكتبه لا يدينان بالولاء السياسي للوزير جنبلاط". وقال: "يرضى القتيل وليس يرضى القاتل يا بك، حكمت بالإعدام ظلماً على منير شعبان ومنعته وهو الأحق من قيادة الشرطه القضائية فقبل الحكم ولم تقبل أنت". واضاف في تغريدة: "اذا كنت تعتقد أن العميد منير شعبان لقمة سائغة فأنت واهم وبإمكاننا أن نثبت لك، ذلك احترم كرامات الناس وإلا".
وفي معلومات لـ "النهار" من مصادر متابعة ان التحقيقات في قوى الامن الداخلي أفضت الى اتهام أحد الضباط المقربين من جنبلاط بالفساد، واذ لجأ الاول الى سيد المختارة أوفد أحد الوزراء للحؤول دون محاكمته، وهذا ما حصل في مرحلة أولى رفض نتائجها المديرالعام لقوى الامن الداخلي مدعوماً من المشنوق مما ولد خلافاً معه.

لجنة الاتصالات
أما في ملف الانترنت غير الشرعي، وفيما يستمر القضاء في تحقيقاته، عقدت لجنة الاعلام والاتصالات اجتماعاً جديداً اقتحمه التصعيد بوصول الوزير ابوفاعور، في مقابل "إيفاد" الوزير علي حسن خليل للتهدئة. وأفادت مصادر متابعة لجلسة اللجنة، أنه في إطار الحملة التي يقوم بها الحزب التقدمي الإشتراكي على المدير العام لهيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف لأسباب معروفة، حضر وزير الصحة وشن هجوما حاداً على يوسف معتبراً انه من غير الجائز أن يمثل أمام اللجنة كمدير عن هيئة "أوجيرو"، وكانت مداخلته عنيفة استدعت تدخل وزير الإتصالات الذي أوضح أن حضور يوسف هو أمام اللجنة النيابية وليس أمام لجنة تحقيق، واللجنة النيابية ليست لجنة تحقيق نيابية بل لمتابعة أعمال الحكومة والرقابة عليها ولجنة تقصي الننتائج التي توصل إليها التحقيق، ما يفرض احترام مبدأ الفصل بين السلطات، بمعنى أن تضع الوزارة كل المعلومات التي لديها في تصرف اللجنة وتترك للقضاء اتخاذ قراره لئلا يصار إلى تسرّب المعلومات التي قد تساعد المجرمين والمرتكبين في تضليل التحقيق.
أما بالنسبة الى حضور يوسف، فهو قرار يعود الى الوزير المختص الذي يرتئي شخصياً من يحضر اللجان إلى جانبه، وهو ليس متهماً لكي يتم التعامل معه على هذا الأساس، ومتى ثبتت عليه أي مخالفة، آنذاك يتم التعامل معه على أساس أنه متهم. وهنا ارتأت اللجنة إخراج كل الموظفين، وتُرِك المجال لوزير الإتصالات أن يقرر ما يراه للجلسات المقبلة، خصوصاً وأن الوزارة مستعدة للتعامل الإيجابي مع اللجنة وليس لايجاد جبهات ومشادات واتهامات.، ولا يمكن اعتبار أي شخص مداناً أو مرتكباً إلا إذا صدر قرار بإدانته، وهذا ما تنص عليه القوانين. وعلى هذا الأساس انتهت الجلسة.
وتوقعت مصادر وزارية أن يكون للسجال بين الفريق الجنبلاطي و"المستقبل" إنعكاسات على عمل مجلس الوزراء والحوار النيابي اليوم والمساعي الجارية لتشكيل مجلس قيادة قوى الامن الداخلي وموضوع بعض مطامر النفايات. وتحدثت عن إستهجان للهجة المرتفعة المفاجئة بين الطرفيّن. ولفتت الى ان سفراء عرباً دخلوا على خط التهدئة إنطلاقاً من أن وزير الداخلية يمثل ركنا أساسيا في منظومة مكافحة الارهاب.

 

أمن الدولة
وفي ملف جهاز أمن الدولة الذي أحيل على رئيس الوزراء تمام سلام لايجاد المخرج له بعد محاولات وزارية لم تتوصل الى حل أمس، علمت "النهار" ان الحل الذي ارتضى به وزراء مسيحيون يقضي بصرف بعض المخصصات لاعادة تسيير الجهاز الذي باتت مكاتبه تفتقر الى الورق للكتابة ومعدات تصوير المستندات والصيانة للاجهزة الالكترونية، ثم البحث عن حلول في وقت قريب. لكن جهات اخرى تريد الاستمرار في العرقلة للضغط على رئيس الوزراء لينزل عند رغبة الرئيس نبيه بري ويبدل رئيس الجهاز ونائبه، في حين يسعى سلام الى تأجيل الحل شهراً تزامناً مع تقاعد العميد محمد طفيلي، ومحاولة البحث في اطار للحل بعيداً من التشنج وخصوصاً بعد رفض الوزراء المسيحيين اقالة الاثنين معاً.

 

المستقبل :

لاح بصيص أمل حول إمكانية حضور وفد الحوثيين وجماعة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح الى الكويت للمشاركة في «مشاورات السلام اليمنية» التي كان يُفترض أن تنطلق أول من أمس برعاية الأمم المتحدة، مع دخول البيت الأبيض على خط الاتصالات مع إيران لإقناعها بالضغط على الحوثيين للحضور الى الكويت، وتركيز وزير الخارجية جون كيري على هذا الموضوع مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في لقائهما مساء أمس. فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بالتزامن، ببدء المفاوضات اليمنية «من دون مزيد من التأخير».
هذه الضغوط الأميركية التي انطلقت أمس بعيداً عن الأضواء، كما كشفت مصادر ديبلوماسية دولية هنا في الكويت لـ»المستقبل»، لم تستهدف الضغط على إيران للإفراج عن الملف اليمني وحسب، وإنما أيضاً من أجل تحرير الملف السوري من قبضة عراقيل النظام الذي عطّل مفاوضات جنيف السورية بالتزامن مع تعطيل مشاورات السلام اليمنية في الكويت.
وربما هذه هي الرسالة التي سيختار القادة الخليجيون، حسب المصادر إبلاغها الى ضيفهم الأميركي الرئيس باراك أوباما خلال لقائه معهم غداً الخميس في الرياض: هذه هي إيران التي وقّعت إدارتكم اتفاقاً نووياً معها تعطّل كل مسارات التسوية في المنطقة الواحد تلوَ الآخر.
وفي حال نجاح الاتصالات الأميركية توقّعت المصادر أن يكون موعد قدوم وفد الحوثي صالح الى الكويت الجمعة أو السبت المقبلين لإطلاق المفاوضات، فيما أبلغت أوساط وفد الحكومة اليمنية «المستقبل» أن انتظاره هنا «لن يكون الى ما لا نهاية»، وأنه ينتظر نتائج الاتصالات التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة «لنبني على الشيء مقتضاه: إما البقاء وإما الرحيل».
الى ذلك (رويترز) قال مندوبون إن مبعوث الأمم المتحدة لليمن سعى أمس الى إقناع جماعة الحوثي بإرسال ممثلين عنها الى الكويت. 
وقال مستشار لوفد الأمم المتحدة في الكويت إن الحوثيين اتسموا «بالإيجابية الشديدة» حتى يومين وإنهم اتفقوا مع مبعوث الأمم المتحدة ولد الشيخ أحمد على كل شيء تقريباً.

الديار :

على شاكلة الافعى ذات الاجراس، الفضيحة ذات الاجراس، كرة النار او كرة الثلج على طاولة لجنة الاعلام والاتصالات النيابية؟رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله لوح بقبضته باتجاه الرؤوس الكبيرة التي تردد انه يعرف بعضها على الاقل، لكن عضوا في اللجنة قال لـ«الديار» ان تقاطع شبكة «المصالح مع شبكة الفضائح»، يجعل «اختراق السقف» عملية مستحيلة.

ـ جنبلاط يطارد يوسف ـ

النائب وليد جنبلاط بدا وكأنه يطارد مدير عام هيئة اوجيرو، بعث بالوزير وائل ابو فاعور الى اجتماع اللجنة كي يخرج عبد المنعم يوسف من الاجتماع، وهذا ما حصل، وان تم اخراج ذلك بصورة «لائقة»، باخراج سائر الموظفين ايضاً، ليقول يوسف خارجا «انظروا انني ابتسم»، وانما يوحي بأن اعصابه حديدية، وبأن احداً، ولو كان سيد المختارة لا يستطيع ان يهزه.
القضية جاهزة، كتلة المستقبل برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة نددت بـ«التطاول» على يوسف والذي حصل على اكثر من 120 براءة قضائية، واعتبرت ان التصويب على الرجل هدفه «التعمية على حقيقة الارتكابات والمرتكبين عن طريق محاولة النيل من الشرفاء».
في الاجتماع، حاول الوزير ابو فاعور ان يشعر يوسف بأنه في قفص الاتهام، سأل: «كيف يمكن وجود مشتبه به على الطاولة هنا، واني اتحدث بكل صراحة عن عبد المنعم يوسف (الذي لم تتغير ملامح وجهه)، وهو الذي يقول انه منذ ايلول 2014 بأن هناك سرقات في شبكات الانترنت» ليقول «الا يضعه هذا في دائرة الشك»؟
لكن الخط الدرامي لاصابع وزير الصحة لم يتوقف هنا، اذ قال «لا يصح ان يجلس القاتل والقاضي على طاولة واحدة، ونحن لا نستطيع ان نضع المشتبه به على هذه الطاولة، واتمنى عليكم اتخاذ قرار بعدم السماح بحضور مشتبه بيننا»، متسائلاً عن «الامكانية الاسطورية» ليوسف.
ورد يوسف بمرافعة قال فيها «ان كرامتي ليست ارخص من كرامة اي انسان، ولا اقبل الاعتداءعليها، ولم اخالف في اي امر من الامور، ولا علاقة شخصية لي بتوفيق حيسو».
اما وزير الاتصالات بطرس حرب فقد ترك الامور للقضاء، مجدداً القو ل «لا للفلفة القضية»، وان تحدث احد اعضاء اللجنة عن «الاشباح التي كانت تنتظر خارج القاعة».

ـ لا اختراق للمراسلات العسكرية ـ

واذ اعلن وزير الدفاع سمير مقبل تسليم الوزارة تقريرها الى المرجع القضائي المختص، مع التأكيد على انه لم يتم اختراق «المراسلات العسكرية»، وهو ما اكده لـ«الديار» مرجع معني في الوزارة، مشيراً الى ان شبكات الانترنت غير الشرعية لم تدخل البتة الى القطاعات الحساسة، وكان استخدامها في مسائل عادية جداً، بعدما كان فضل الله قد اشار الى دخول اجهزة الانترنت عبر الجمارك ببيانات مزورة، وهو ما سيكون مسار تحقيق، بحسب وزير المال علي حسن خليل الذي ان اقام دعوى قضائية للمطالبة بالاموال التي خسرتها الدولة، حدد المبلغ بـ200 مليون دولار.
اما ما يقال وراء الضوء، فقد تحدثت المعلومات عن تسوية يتم حبكها حالياً، كبش المحرقة موجود وجاهز، اي عبد المنعم يوسف الذي تربع لسنوات على عرش الاتصالات، والى حد القول ان الفقرة المتعلقة به في بيان كتلة المستقبل هي من قبيل التعويم المعنوي استعداداً للضربة القاصمة.
وهكذا تبقى الرؤوس الكبيرة خارج المساءلة أو المحاسبة كما جرت عليه العادة في لبنان.

ـ حرب جنبلاط ـ المشنوق ـ

المسألة الأخرى التي استقطبت الانظار هي «حرب البسوس» بين جنبلاط ووزير الداخلية نهاد المشنوق على خلفية رفض هذا الاخير ازاحة ضابطين درزيين بعيدين عن «وليد بيك» والتي لم تستبعد جماعة سياسية ان نصل الى حد زعزعة العلاقة بين رئىس الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيس تيار المستقبل.
وعلمت «الديار» انه بعد صدور بيان كتلة المستقبل والذي تضمن اشادة بالمشنوق وتنديداً بمهاجميه، بذل عضو في اللقاء الديموقراطي جهوداً كبيرة لـ«تبريد» جنبلاط والحيلولة بينه وبين كسر الجرة مع الرئيس سعد الحريري.

ـ اعتى رموز الفساد ـ

وكان المشنوق قد وصف جنبلاط بأنه «اعتى واكبر رموز الفساد في لبنان»، تاركاً للوزير السابق وئام وهاب القول «عمر الفساد يا وليد بيك من عشرات السنين، وانت كنت جزءاً من السلطة، بينما عمر المشنوق في الحكومة من سنتين».
وبطبيعة الحال، شارك ابو فاعور في الحملة على وزير الداخلية، مشيراً الى انه يرشح زيتاً من ارقام السيارات الى كاميرات بيروت»، ساخراً من اضفاء مسوح القداسة على المشنوق.

ـ حسابات صغيرة وفئوية ـ

وكانت كتلة المستقبل قد اعتبرت «ان الحملة المنظمة التي يتعرض لها الوزير المشنوق انطلاقاً من بعض الحسابات الصغيرة والفئوية لا تخدم منطق الدولة التي نطمح اليها، ولا تعزز المؤسسات التي يجب ان تكون في خدمة الجميع، في الوقت الذي يعمل البعض على هدمها وتقويض دورها».

ـ جلسة الحوار: المواقف ثابتة ـ

الى ذلك، تعقد اليوم جلسة الحوار الوطني، وعلى جدول اعمالها بند واحد هو «تشريع الضرورة»، دون توصل المساعي الى حلحلة بعض المواقف، لا سيما القوة المسيحية من هذه المسألة، ان لجهة دستورية الجلسة (حزب الكتائب) او لجهة ان يكون قانون الانتخاب البند الاول وسط تناقض «هائل» في النظرة الى هيكلية وفلسفة هذا القانون.

 

الجمهورية :

تتّجه الأنظار المحلية والإقليمية والدولية اليوم إلى الرياض التي سيزوها الرئيس الأميركي باراك أوباما ويستقبله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وستتناول المحادثات ملفّات ذات اهتمام مشترك قبل أن يشارك أوباما في قمّة دوَل مجلس التعاون الخليجي التي تنعقد غداً في العاصمة السعودية، وتبحث في أوضاع المنطقة وسُبل التصدّي للإرهاب وتعزيز التعاون العسكري بين الجانبين. في غمرة الصخب السياسي والسجالات الحادة على خلفية الملفات الفضائحية والتراشق بالاتهامات بين بعض المسؤولين في قضايا الفساد، تتركز الاهتمامات اليوم على جلسة الحوار الوطني بين رؤساء الكتل النيابية في عين التينة للبحث في قضايا عدة يتقدمها تفعيل العمل التشريعي في مجلس النواب قبل انتهاء عقدِه الحالي في نهاية الشهر المقبل، في ظل إصرار البعض على ربطه بإدراج قانون الانتخاب بنداً أوّلاً على جدول أعمال أيّ جلسة تشريعية.
وفي هذا السياق كرّر تكتّل «التغيير والإصلاح» التأكيد «أن لا تشريع ضرورة ولا سواه، إنّما الميثاق أوّلاً وأخيراً، ولا شيء آخر قبله ومن دونه»، مشدّداً على أنّ «قانون الانتخاب والموازنة وقطع الحساب قبل أيّ شيء آخر».
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» إنّ الحوار اليوم سيركّز على الدعوة الى جلسة تشريعية وسط إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على عقده مثلَ هذه الجلسة قريباً، بحيث يحدّد موعدها بعد اجتماع لهيئة مكتب المجلس ووضع كلّ القوى السياسية أمام مسؤولياتها لجهة التحذير من عدم حضور الجلسة وما يمكن أن يترتّب عليه.
لجنة الاتصالات
وعشية جلسة الحوار، حضَر ملف الإنترنت غير الشرعي على طاولة لجنة الإعلام والاتصالات النيابية التي عقدت اجتماعاً صاخباً طالبَ خلاله وزير الصحة وائل أبو فاعور بعدم السماح للمدير العام لـ»أوجيرو» عبد المنعم يوسف بحضور الجلسات «كونه متّهماً ومشتبَهاً به في ملف الإنترنت غير الشرعي».
وعلى الأثر أُخرِجَ يوسف من الجلسة، ولكنّه قال لدى خروجه: «لم يتمّ إخراجي من الجلسة، وها أنا أضحك».
وبعد الجلسة، أكّد رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله «أنّ ملف الانترنت غير الشرعي لن يقفل إلّا من خلال تحقيق العدالة»، وقال: «علمنا اليوم أنّ بعض تجهيزات شبكات الانترنت غير الشرعية دخلت الى لبنان عبر المعابر الشرعية إنّما ببيانات مزوّرة»، لافتاً إلى «أنّ مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر يتابع ملف حادثة الزعرور للوصول الى نتيجة».
وأكد «الإصرار على الوصول الى الرؤوس الكبيرة التي تقف وراء قضية الانترنت غير الشرعي»، موضحاً «أنّ على القضاء كشفَ مَن كان يغطي على مدى سنوات ما كان يحصل في الملف».
مصادر متابعة
في غضون ذلك، قالت مصادر متابعة للجلسة: «في إطار الحملة التي يشنّها الحزب التقدمي الإشتراكي على يوسف أسبابٌ معروفة، حضَر أبو فاعور إلى اجتماع اللجنة وهاجَم يوسف بشدة مؤكداً أنّ مِن غير الجائز أن يمثل أمام اللجنة كمدير عن هيئة «أوجيرو».
فتدخّلَ وزير الاتّصالات بطرس حرب موضحاً «أنّ حضور يوسف هو أمام اللجنة النيابية وليس أمام لجنة تحقيق، واللجنة النيابية ليست لجنة تحقيق نيابية بل لمتابعة أعمال الحكومة والرقابة عليها ولجنة تقصّي النتائج التي توصّل إليها التحقيق، ما يفرض احترامَ مبدأ الفصل بين السلطات، بمعنى أن تضعَ الوزارة كلّ المعلومات التي لديها في تصرّف اللجنة وتترك للقضاء اتّخاذ قراره لئلّا تتسرّب هذه المعلومات وتساعد المجرمين والمرتكبين على تضليل التحقيق».
وأضافت هذه المصادر: «أمّا بالنسبة إلى حضور يوسف الجلسة فهو قرار يعود للوزير المختص الذي يرتئي شخصياً مَن يريد حضورَه جلسات اللجان النيابية إلى جانبه، وهو ليس متّهَماً لكي يتمّ التعامل معه على هذا الأساس، ومتى تثبت أيّ مخالفة، آنذاك يتمّ التعامل معه على أساس أنه متّهم».
وقالت: «هنا ارتأَت اللجنة إخراجَ كلّ الموظفين، وتُرِك المجال لحرب أن يقرّر ما يرتئيه للجلسات المقبلة، خصوصاً أنّ الوزارة مستعدّة للتعامل الإيجابي مع اللجنة وليس لخلق جبهات ومشادّات واتّهامات. ولا يمكن اعتبار أيّ شخص مُداناً أو مرتكِباً إلّا إذا صدر قرار بإدانته، وهذا ما تنصّ عليه القوانين.
وعلى هذا الأساس انتهت الجلسة. أمّا حضور أبو فاعور، فكان لاستخدام منبر اللجنة لمواصلة حملة الحزب التقدمي الإشتراكي على يوسف، في حين أنّ عضو اللجنة النائب علاء الدين ترّو كان حاضراً الجلسة وممثّلا لحزبه».
مقبل وخليل
وقبَيل الجلسة، أكد وزير الدفاع سمير مقبل أنّه سلّم القضاء التقرير في شأن الانترنت غير الشرعي، مشيراً إلى عدم وجود أيّ خرق أمني في المؤسسة العسكرية.
وبدوره وزير المال علي حسن خليل شدّد لدى مغادرته الجلسة على أنه تقدّمَ بدعوى لتحصيل الاموال في ملف الانترنت غير الشرعي وكرّر اتّهامه كلّ مَن يظهره التحقيق.
إجتماع أمني ـ قضائي
وسبقَ جلسة لجنة الاتصالات اجتماع وزاري ـ أمني في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام خُصّص للبحث في مسار التحقيقات القضائية في موضوع الانترنت غير الشرعي وفقَ ما أعلنَ حرب مؤكّداً «أنّ القضاء يتابع التحقيقات التي يُجريها من خلال الاستنابات القضائية التي سُطّرَت وقريباً سيتّخذ خطوات تلقي الضوء على بعض المخالفين وسيتّخذ تدابير بحقّهم».
وأكّد وجود «إجماع وسعي جدّي لئلّا تُضلل هذه التحقيقات بقضايا جانبية وأن تُركِز على القضايا الأساسية والجرائم المرتكبة في هذا الملف». وأوضح «أنّ المعلومات أكدت وجود خروق ومخالفات للقانون واستعمال غير شرعي لوسائل الإتصالات الموجودة في تبادل المعلومات».
ودعا وسائل الإعلام الى «عدم التداول في الموضوع حفاظاً على سرّية التحقيقات»، مشيراً إلى «أنّ التركيز سيكون في المرحلة المقبلة على إفساح المجال امام القضاء لمتابعة أعماله بالجدّية المطلوبة وانتظار النتائج من دون إجراء تحقيقات بواسطة وسائل الإعلام». وطمأنَ الى «أنّ التحقيقات جارية بجدّية، وهناك تدابير ستُتّخَذ لتُبيّن مدى جدّيتها».
مرجعان قضائي وأمني
وقال مرجعان، قضائي وأمني، يتابعان الملف لـ»الجمهورية» إنّ «ما يجري على الساحتين السياسية والحكومية يَعوق الجهود القضائية المبذولة للوصول الى أيّ تحقيق نهائي. فالقضية معقّدة في جوانب عدة الى درجة عالية تحتاج للبحث الجدّي في كثير من التفاصيل التقنية والإدارية والأمنية التي لا يمكن القضاء أن يقولَ كلمته فيها طالما إنّ التجاذبات السياسية تعوق التحقيقات الجارية».

اللواء :

ماذا وراء الاشتباك الذي انفجر في اجتماع لجنة الاتصالات النيابية بين وزير الصحة وائل أبو فاعور، ليس بصفته وزيراً للصحة، بل بما يمثل سياسياً، باعتباره وزيراً عن كتلة «اللقاء الديمقراطي» والحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط، وبصفته النيابية، وبين المدير العام لهيئة «اوجيرو» عبد المنعم يوسف، وبما يمثل أيضاً، ليس فقط من موقع حيوي داخل جسم وزارة الاتصالات وهيئة «اوجيرو» بل لجهة وضعيته السياسية وعلاقته بتيار «المستقبل»؟ وعما إذا كان هذا الاشتباك له علاقة بالاشتباك الذي انفجر بدوره بين الوزير نهاد المشنوق والنائب جنبلاط الذي وصف وزارة الداخلية في آخر تغريدة له بأنها مغارة لصوص، على خلفية ملفات الفساد والمخصصات السرية، والذي اتخذ بدوره طابعاً حاداً مع الوزير أبو فاعور في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، رغم ان المشنوق لم يكن حاضراً في الجلسة المذكورة؟
اللافت ان كتلة «المستقبل» النيابية التي أجتمعت أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، أعلنت تضامنها الكامل مع الوزير المشنوق ومع يوسف، مؤكدة رفضها الكامل لما وصفته «بالتطاول» على يوسف الذي حصل على أكثر من 120 براءة قضائية، معتبرة ان الحملة عليه هي «محاولة نيل من الشرفاء من الموظفين والمسؤولين والصاق تهم بهم لأغراض لا تمت لمحاربة الفساد بأي شكل من الاشكال».
وطلبت الكتلة من السلطات القضائية والأجهزة الأمنية والمؤسسات الإعلامية عملاً دؤوباً غير متحيز في ملف الانترنت غير الشرعي.
وما حصل من سجالات سياسية حادّة في اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، والذي بدا انه مفتعل، على الأقل من قبل الوزير أبو فاعور الذي حضر لمعرفة ماذا يحصل داخل الاجتماع، فرض نفسه بنداً من بنود جدول أعمال كتلة «المستقبل» التي ربطت بين الحملة على يوسف واستهداف وزير الداخلية نهاد المشنوق، من قبل النائب جنبلاط وفريقه بتهمة الفساد والصرف من المخصصات السرية لقوى الأمن الداخلي، معلنة ان الحملة التي يتعرّض لها انطلاقاً من حسابات صغيرة وفئوية لا تخدم منطق الدولة، ولا يُعزّز المؤسسات، في وقت يعمل فيه البعض على هدمها وتقويض دورها، منوهة بالتحقيقات الجارية في قوى الأمن لكشف صفقات الفساد والتجاوزات، «رافضة التهجم على الوزير المشنوق ومعربة عن التضامن الكامل معه».
وسجل الوزير المشنوق هجوماً حاداً على من وصفهم «بأصحاب الحملات» من دون أن يحددهم بالاسم، وقال: ان كل مصاريف الرحلات والطائرات وفنادق سبعة نجوم وليست خمسة هي على حساب الرئيس سعد الحريري وليس على حساب الدولة، ولا علم لي بمصاريف سرية أو غير سرية، مضيفاً ان المخصصات السرية يتعامل معها بكل مسؤولية المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص واللواء عباس إبراهيم في الأمن العام، وأن من يحاول ان ينال منهما ومن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود «طويلة على رقبتو».
وفي المعلومات ان نواب كتلة «المستقبل» سألوا زميلهم وزير الداخلية، أثناء اجتماع الكتلة عن سبب حملة جنبلاط عليه، فقال: «صراحة: لا اعرف»، معرباً عن استغرابه لهذه الحملة، وأكد ما كشفه جنبلاط من انه اتصل به قبل يومين، وكان الاتصال ودياً، حسب تغريدة الأخير على «تويتر».
بيد ان مصادر مطلعة على الملف لديها معطيات أبعد من الذي كشفه الوزير السابق وئام وهّاب من ان حملة جنبلاط على المشنوق سببها وجود ضابطين درزيين في الداخلية، يعمل أحدهما كمستشار للوزير، وهو الأمر الذي يعتبره جنبلاط استفزازاً له، وهو ما وصفته كتلة المستقبل «بالحسابات الصغيرة والفئوية».
ومن هذه المعطيات أن جنبلاط يضغط على الوزير المشنوق كي يقدم على خطوة تقضي بإرجاء الانتخابات البلدية والاختيارية، لأن زعيم المختارة، بعد تعثّر التفاهم مع تيّار «المستقبل» حول هذه الانتخابات في إقليم الخروب، وبعد اتفاق معراب بين التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية»، ينتابه شعور، أن إجراء هذه الانتخابات ستكشفه شعبياً، فهو سيفقد السيطرة على القرى المسيحية في الشوف وعاليه، وفقاً لوزير ناشط في الحكومة.
وأعرب هذا الوزير الذي ينتمي إلى الكتلة المسيحية ورفض الكشف عن اسمه، عن مخاوفه في تصريح لـ«اللواء» بأن ينعكس هذا الخلاف على عمل مجلس الوزراء، في ضوء الاتهامات والحدّة بين فريقي «المستقبل» والاشتراكي، كاشفاً عن اتصالات لتهدئة الموقف، من دون أن يفصح عن المدى الذي بلغته.
لجنة الإتصالات
وكان حضور الوزير أبو فاعور جلسة لجنة الاتصالات لمتابعة البحث في ملف الانترنيت غير الشرعي قد أشعل هذه الجلسة، عندما طالب وزير الصحة بإخراج المهندس يوسف من الاجتماع، رافضاً أن يصافحه، متسائلاً: «كيف نجلس مع متهم على الطاولة نفسها؟»، طالباً من الوزير بطرس حرب «كفّ يده»، إلا أن وزير الاتصالات آثر انتظار القضاء، مؤكداِ أنه يعمل وفق القانون، ولم يتبيّن له حتى الساعة أن يوسف مشتبهاً به.
ووصفت مصادر مطلعة في اللجنة حضور أبو فاعور في إطار حملة مسبقة معروفة الأسباب، وهذا الكلام – حسب المصادر – إستدعى تدخلاً من الوزير حرب الذي أوضح ان حضور يوسف هو أمام اللجنة النيابية وليس أمام لجنة تحقيق – واللجنة النيابية ليست لجنة تحقيق برلمانية، بل هي لجنة لمتابعة أعمال الحكومة والرقابة عليها ولجنة لتقصي النتائج عما توصل اليه التحقيق، ما يفرض إحترام مبدأ الفصل بين السلطات، بمعنى أن تضع الوزارة كل المعلومات التي قد تساعد المجرمين والمرتكبين في تضليل التحقيق.
وأكد حرب ان حضور يوسف قرار يعود للوزير المختص الذي يرتئي شخصياً من يرتئي حضوره الى اللجان من جانبه، وهو ليس متهماً لكي يتم التعامل معه على هذا الأساس، ومتى تثبت عليه أي مخالفة، آنذاك يتم التعامل معه على أساس أنه متهم».
وعند إحتدام السجال، أخذ رئيس اللجنة القرار بإخراج جميع الموظفين ومرافقي الوزراء وممثلي الوزارات من اللجنة، على أن يبقى النواب والوزراء والقضاة، وأعطي للوزير حرب حرية إتخاذ القرار في ما يرتئيه في الجلسات المقبلة، وهو أكد ان الوزارة مستعدة للتعامل الإيجابي مع اللجنة وليس خلق جبهات ومشادات وإتهامات، فلا يمكن إعتبار «أي شخص مداناً أو مرتكباً إلا إذا صدر قرار بإدانته، وهو ما نصت عليه القوانين، ورفعت الجلسة إستناداً الى كل ذلك. 

الاخبار :

فيما تستمرّ حالة الاستنفار عند مختلف القوى المعنية بملف الانترنت غير الشرعي، بدا لافتاً في الجلسة التي عقدتها لجنة الإعلام والاتصالات النيابية أمس، التركيز على «تورّط» مدير عام «أوجيرو» عبد المنعم يوسف. أمس كان يوسف «تحت المجهر»، وبدأت أصابع الاتهام تطاله «كمشتبه فيه». لم يجِد من يغطّيه سياسياً، ولا حتى نواب تيار المستقبل. فهل قرر «المستقبل» رفع الغطاء عنه؟ ما حصل في الجلسة يؤشر على ذلك.

وجد يوسف نفسه في مجلس النواب وحيداً، ومعظم التصرفات والتصريحات التي خرجت على لسان النواب والوزراء تثبت أن ما يتعرض له «مخطط» متعمّد لجعله «كبش فداء». وكانت لافتة مسارعة وزير الصحة وائل أبو فاعور، الذي سجل حضوره اجتماعات اللجنة لأول مرة، إلى المطالبة بإخراج يوسف من الجلسة، على اعتبار أنه «مشتبه فيه»، علماً بأن نائب تكتل التغيير والإصلاح زياد أسود كان قد سبقه إلى ذلك منذ أيام حين أكد خلال مقابلة تلفزيونية «أننا لن نرضى بالجلوس إلى طاولة فيها شخص مدان، ويوسف يجب أن يكون في السجن أو يحاكم». لكن رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله، بحسب المصادر، رفض طرد يوسف من الجلسة، معتبراً أنه «لا يجوز اتهامه قبل أن يثبت القضاء تورطه، وأن من حق أي وزير اختيار موظف من وزارته لحضور الجلسة». وفيما تراجع الوزير بطرس حرب عن الدفاع عن يوسف، بحث رئيس اللجنة عن مخرج لائق يمنع إحراج مدير عام أوجيرو، فقرر إخراج كل الموظفين، ليقتصر حضور الجلسة على النواب والوزراء. بدا الأمر كما لو أن يوسف سقط، وكثر «سلّاخوه»، فارتأى فضل الله عدم «إهانته». واللافت في كل ما جرى أن نواب كتلة المستقبل التزموا الصمت، ولم ينبرِ أيّ منهم للدفاع عن يوسف الذي لطالما رسموا حوله خطاً أحمر يمنع التعرض له.
وتشير المعلومات المتداولة بين نواب وسياسيين إلى «خلاف كبير بين يوسف ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري، له علاقة بشبكة الألياف الضوئية التابعة لكاميرات المراقبة التي يجري تركيبها في بيروت»، إضافة إلى صفقات تخصّ مقرّبين من الحريري يعرقلها يوسف. ويُقال أيضاً إن «الرئيس سعد الحريري بات يرى في عبد المنعم يوسف عبئاً كبيراً عليه، نتيجة المشاكل التي افتعلها مع الوزراء المتعاقبين على الاتصالات، ومع النائب وليد جنبلاط والقوات اللبنانية والمؤسسة العسكرية، وأنه لا ضير في التضحية به». ولا يجد يوسف سنداً له سوى رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة. وقد دعت الكتلة في بيان لها أمس «الى ترك أمر الكشف عن الوقائع الحقيقية (في قضية الانترنت غير الشرعي) إلى الأجهزة القضائية المختصة، بعيداً عن التدخل السياسي والمادي والإعلامي من أجل التعمية على حقيقة الارتكابات والمرتكبين عن طريق محاولة النيل من الشرفاء من المسؤولين والموظفين وإلصاق التهم الملفقة بهم، كمثل التطاول على الدكتور عبد المنعم يوسف الذي حصل على أكثر من 120 براءة قضائية». 


جلسة لجنة الإعلام والاتصالات النيابية كانت مخصّصة في جزء منها أمس لاستكمال البحث في موضوع شبكة الألياف الضوئية، التي لم تشغّلها هيئة «أوجيرو» بعد، رغم أنها تمكّن المواطنين من الحصول على «إنترنت» بجودة عالية. وبحسب مصادر اللجنة، «تبيّن أن الملف المُقدّم من وزارة الاتصالات تنقصه الكثير من المستندات، وآخر تقرير فيه يعود تاريخه إلى آب عام 2014»، ما يعني أن «لا تحقيقات حصلت بعد هذا التاريخ». وبحسب الكتاب المقدم من وزارة الاتصالات فإن «الشركة المتعهّدة بتنفيذ مشروع الفايبر أوبتيك، الذي من شأنه أن يحسّن قدرات شبكة الإنترنت الشرعي، نفّذت 85 في المئة من مهمتها، إلا أن الدولة لم تستفد منه». وقالت المصادر إن يوسف «حاول تبرير الأمر بأن أموالاً تقدر بحوالى 17 مليون دولار لم تُدفع». لكن المصادر رأت أن «كل ما قيل لا يبرر عدم المباشرة بتشغيل الشبكة، وأن يوسف ليس لديه أي حجة عقدية أو تقنية أو قانونية». كذلك فإن «التقصير الذي يتحمّل هو مسؤوليته في مقابل تعاظم حاجة السوق، كان الهدف منه تقوية سوق الإنترنت غير الشرعي، وتشجيع المؤسسات على اللجوء إلى الشركات غير المرخص لها»، معتبرة أن «هذا الأمر هو أول إدانة موثقة ليوسف في تورّطه في هذا الملف».