قمة إستطنبول تتجه نحو إعلان حزب الله الارهابي , وإشتداد الخلاف بين جعجع والحريري
السفير :
ينعقد مجلس الوزراء اليوم على أرضية رخوة، فرضتها قلة الجدية في التعامل مع الملفات المتراكمة، ما يهدد مرة جديدة بتطيير الجلسة. «أمن الدولة» ما يزال عالقاً عند ناصية الخطاب الطائفي الذي طغى على كل الملفات في الجلسة الماضية.
وفيما لم تطرأ تعديلات على المواقف المعلنة من الملف، تخوف وزير في «14 آذار» من أن يؤدي الملف إلى «مشكلة» في الحكومة، إذا لم يستطع رئيس الحكومة في جلسة اليوم حصر تداعياته.
وفيما ينتظر أن يثير بعض الوزراء مسألة الانترنت غير الشرعي من خارج جدول الأعمال، ترأس رئيس الحكومة اجتماعاً وزارياً ـ أمنياً، هو الثاني من نوعه، ناقش آخر تطورات الموضوع، وحضره الوزراء سمير مقبل وبطرس حرب ونهاد المشنوق، إضافة إلى مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، رئيس فرع المعلومات العميد عماد عثمان، رئيس هيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف والمدير العام للإنشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات ناجي اندراوس.
وعلمت «السفير» أن مديرية مخابرات الجيش أجرت تحقيقات مع عدد من المتورطين، ممن سبق واستجوبتهم المباحث وأخلي سبيلهم بسند إقامة. وقد اعترف هؤلاء باستخدامهم الانترنت غير الشرعي عبر استجراره من الخارج. ويتوقع، نتيجة ذلك، أن تعمد المخابرات إلى رفع تقرير أو نسخة عن التحقيقات إلى المدعي العام التمييزي من أجل درسه لاتخاذ القرار بتوقيفهم أو بالإفراج عنهم بناءً على المعطيات القانونية.
وفي السياق، أوضح مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود لـ «السفير» أن المسارات الاخرى للتحقيق مستمرة، أولا في ما خص التصدي للقوى الامنية وعمال «أوجيرو» في الزعرور، وثانياً في ما يتعلق بالتجسس، حيث كلف المفوض لدى الحكومة القاضي صقر صقر إجراء استنابات قضائية.
ويتعلق المسار الثالث بإدخال معدات ولواقط وبتمديد الكابلات في الأحياء وتوزيع الانترنت على المشتركين، ومعلوم أن هذه المعدات تحتاج الى تراخيص مسبقة من وزارة الدفاع أو وزارة الاتصالات، وقد كلف حمود القاضي صقر بتسطير استنابات للتحري عمن أدخلها وكيف أدخلت.
كما كلف حمود، ربطاً بالمسار الرابع، المباحث الجنائية التحقيق في كيفية استجرار الانترنت غير الشرعي من الخارج وبيعه في لبنان.
وإذ سعى الوزير بطرس حرب إلى طمأنة اللبنانيين بأن الملف لن يُلفلف ويجب أن يطال كل المرتكبين، آملاً «إنزال العقاب اللازم بكل من له علاقة في هذا الملف أو في أي ملف آخر لكي لا تصبح الدولة مزرعة»، علمت «السفير» أن جهداً سياسياً يُبذل لتحييد أصحاب محطة الزعرور عن الملف برمّته. وهو ما برز بوضوح من خلال استبعاد أسماء بعض أصحاب المحطة الفعليين عن لائحة المدعى عليهم والاكتفاء بشركائهم.
وكان هذا المنحى قد بدأ عملياً مع التحقيقات التي أجراها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر، وخلصت إلى إنكار عناصر قوى الأمن تعرّضهم للتهديد تحت قوة السلاح. وإذا كان المدعي العام التمييزي قد طلب من صقر إعادة فتح التحقيق بالأمر، إثر جلسة لجنة الإعلام النيابية الأخيرة وما ورد فيها من معلومات، فإن الإفادات الكاذبة أعطت انطباعاً بأن القرار السياسي بحماية عدد من المتورطين قد اتخذ فعلاً.. وبدأ تنفيذه.
ويشي سياق الأمور منذ اكتشاف محطة الزعرور، بأن القلق من التسييس صار في محله، حيث بدا واضحاً التغاضي عن مجموعة من المعطيات، ولا سيما منها:
- المتهمون في ملف الزعرور هم أنفسم المتهمون بملف الباروك. أضف إلى ذلك أن النائب غازي يوسف أكد في اجتماع لجنة الإعلام أن أصحاب محطة الباروك كانوا يستخدمون هوائي إحدى المحطات التلفزيونية المتهمة بملف الزعرور.. وهؤلاء لم يطلهم العقاب في الملف السابق كما تم الإفراج عن معداتهم، التي تبين أنه أعيد استعمالها.
- تبين أن محظة الزعرور مربوطة بمحطة عيون السيمان، التي ثبت أنها استوردت الانترنت غير الشرعي من قبرص، بما ينفي أي مسعى للإيحاء بأن محطة الزعرور لم تكن تستورد الانترنت غير الشرعي.
- تم تفكيك بعض الأجزاء من محطة الزعرور قبل وصول فريق «أوجيرو» لمعاينتها، كما تم إخفاء جزء آخر بعد معاينته من قبل الفريق.
- أصر الموظفون على إفادتهم التي تؤكد تعرضهم للتهديد، هم والقوى الأمنية التي كانت تؤازرهم، من قبل أكثر من عشرين مسلحاً، وهو ما أكدوه مجدداً أمام القاضي صقر.
- أكد المدعي العام المالي إفادة الموظفين، لأنه كان على تواصل هاتفي مباشر معهم.
وبالرغم من كل هذه الوقائع والشهادات، بما فيها شهادة قاض، تم الأخذ بإفادة عناصر قوى الأمن وإهمال معطيات المدعي العام المالي، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام تتعلق بالضغوط ووجهتها وكيفية تعامل القضاة معها.
وفي هذا السياق، ثمة ملاحظات لا بد أن تؤدي الإجابة عليها إلى القطبة المخفية: من تلاعب بمسرح الجريمة؟ وهل استُدعي كل من وردت أسماؤهم في تقرير «أوجيرو» المتعلق بمحطة الزعرور؟ وهل استُدعي محامي المشروع لسماع شهادته؟ وهل استُدعي الشخص الذي حادثه القاضي علي ابراهيم وحذره من الاستمرار في احتجاز الموظفين، داعياً إلى تركهم يقومون بعملهم؟
اتهام «حزب الله» بالإرهاب
على صعيد آخر، حضر «حزب الله» في الاجتماعات التمهيدية للقمة الإسلامية الثالثة عشرة التي تُعقد في تركيا بعد غد الخميس، ويشارك فيها رئيس الحكومة تمام سلام على رأس وفد وزاري.
وعلمت «السفير» أن لبنان واجه في اجتماع كبار الموظفين، الذي سبق الاجتماع الذي يُعقد على مستوى وزراء الخارجية اليوم، محاولات تمرير فقرة تتعلق بتوصيف «حزب الله» على أنه إرهابي، من دون جدوى. وعلى الأثر، كرر السفير اللبناني في السعودية عبد الستار عيسى (يمثل لبنان في «منظمة التعاون الإسلامي» كون مركزها في جدة) تحفّظ لبنان على تلك الفقرة، وهو ما قام به مندوبو العراق والجزائر وإيران وإندونيسيا.
وفيما يركز سلام على أن يمثل الوفد الوزاري كل مكونات الحكومة، فإنه أراد من ذلك أن يظهر تضامن اللبنانيين في ما يتعلق بالتمييز بين حماية الوحدة الداخلية ودعم الإجماع العربي، مؤكداً مبدئية رفض لبنان التدخل بشؤون البلدان الأخرى أسوة برفضه التدخل بشؤونه.
النهار :
مع ان الأنظار ستعود اليوم الى جلسة مجلس الوزراء الاستكمالية للجلسة السابقة التي شهدت سخونة عالية حول ملف أمن الدولة من دون ضمان مرور الجلسة الثانية بسلام، فإن تطورات جديدة متصلة بملفات الفساد المفتوحة على مصاريعها ابقت هذه الملفات في صدارة المشهد الداخلي ولا سيما منها ملف شبكات الانترنت غير الشرعي وقضية شبكة الاتجار بالبشر التي بدا أمس ان التحقيقات الجارية فيها ادت الى اتخاذ اجراءات غير مسبوقة.
ففي الملف الاول اتخذ المسار الحكومي في مواكبة التحقيق القضائي بعداً جدياً في الاجتماع الامني الذي رأسه رئيس الوزراء تمام سلام في السرايا وخصص لقضية الانترنت غير الشرعي وشارك فيه الوزراء المختصون والمسؤولون القضائيون والامنيون وجرى فيه عرض مفصل للوقائع المكتشفة في هذه القضية وحصيلة التحقيقات الجارية فيها والتوقيفات التي حصلت. واذ أكد وزير الاتصالات بطرس حرب ان هذه القضية "لن تلفلف وان العمل جار لكشف كل المتورطين"، تبين وفق المعلومات التي توافرت لـ"النهار" عن الاجتماع ان خطورة هذا الملف لا تقتصر على الناحية المادية بل على حجم الاختراق الامني الذي وصل الى حد التلاعب بمسرح الاختراق من خلال استباق التحقيق وتفكيك محطات وتضييع ادلة والتلاعب بداتا المعلومات. وقالت مصادر معنية بالتحقيق لـ"النهار" انه على اثر ادعاء المدعي العام المالي القاضي علي ابرهيم على 22 شخصاً وتوقيف أربعة أشخاص، يتابع القضاء العسكري تحقيقاته في الملف وان اللجنة النيابية للاتصالات ستناقش في اجتماعها المقبل ملف الكابل البحري الذي جرى مده من نهر ابرهيم الى نهر الكلب بدلاً من البر، كما ستناقش تفكيك الالياف الضوئية. وأضافت المصادر ان وراء الانترنت غير الشرعي شبكة عنكبوتية لها امتداداتها السياسية والامنية.
وأوضح حرب لـ"النهار" ان الملف "يأخذ منحى جدياً بعدما كان يتم التعامل معه بتراخ وتحقيقات الجهات القضائية تظهر نتائجها وتأتي بمعلومات حول الشبكة واعضائها والمسؤولين عنها". وقال إن الحكومة ستتابع هذا الملف "والقضاء لم يعد مترددا بل يتابعه بشكل حاسم".
ووسط تبادل الاتهامات السياسية المتصلة بهذا الملف يبدو واضحا ان "صدام" الحمايات السياسية سيضع الملف امام مرحلة متوهجة كلما توغلت التحقيقات في وقائعه. واسترعى الانتباه في هذا السياق ان رئيس "اللقاء الديموقراطي " النائب وليد جنبلاط تحدث أمس عن اتصال تلقاه من وزير الداخلية نهاد المشنوق وسأله خلاله جنبلاط عن فضية الانترنت "فأكد لي شكوكي حول تورط كبار الناس".
أما في ملف الاتجار بالبشر والدعارة الذي انفجر مع كشف شبكة المعاملتين، فان تطوراً بارزاً سجّل أمس وتمثل في اصدار قاضي التحقيق في جبل لبنان بيتر جرمانوس استنابات قضائية للاجهزة الامنية أقفلت بموجبها 13 ملهى وكباريه في المعاملتين وساحل كسروان حيث تبين من التحقيقات الجارية في الشبكة التي أوقف عشرات الاشخاص المتورطين فيها ان الكباريهات الـ 13 تشهد ممارسات مماثلة لجهة الاتجار بالدعارة والبشر وسط ظروف بالغة السوء. وعلمت "النهار" ان من الاسباب التي املت اقفال هذه الملاهي والكباريهات انعدام الرقابة عليها وتفشي الموبقات التي تذهب ضحيتها عشرات الفتيات فضلاً عن اتساع شبكات المتاجرة بالدعارة وتحويل المنطقة امتدادا الى مدينة جونية الى بؤرة بات أهلها والمقيمون فيها يهجرونها بعيدا من الاجواء التي لم تعد محتملة. وستنقل الفتيات الى مراكز اجتماعية، فيما تجرد الاجهزة حملة ملاحقة للرؤوس المتورطة في هذه الشبكات. وبلغ عدد مذكرات التوقيف في قضية الاتجار بالبشر حتى ليل أمس 17 مذكرة.
مجلس الوزراء
ولم تظهر عشية جلسة مجلس الوزراء أي ملامح حلحلة في ملف أمن الدولة الذي يخشى ان يتجدد الاشتباك السياسي لدى طرحه اليوم. وقالت مصادر وزارية لـ"النهار" إن الاتصالات التي اجراها وزير السياحة ميشال فرعون سعياً الى حل لهذا الملف لم تتوصل الى سقف توافقي من شأنه ان يضمن مرور الجلسة اليوم من دون تجدد الخلاف بين وزراء "التيار الوطني الحر" والكتائب من جهة ورئيس الوزراء ووزراء آخرين من جهة اخرى. ولفتت المصادر الى انه في انتظار مجريات الجلسة، يخشى ان ينعكس استمرار الخلاف على أمن الدولة على الملف الثاني الملح المتصل بأمن المطار والاعتمادات لتجهيزاته. وقالت ان ثمة ناحية مهمة تستدعي بت ملف المطار هي الاستعدادات لزيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لبيروت في نهاية الاسبوع اذ ان بت ملف التجهيزات للمطار عشية هذه الزيارة سيشكل رسالة ايجابية الى الدول الاوروبية والغربية التي تلح على لبنان بوجوب تحصين أمن المطار لئلا يتعرض لمقاطعة من مطارات غربية جرى التلويح بها مراراً.
الحريري والرئاسة
وسط هذه الأجواء أعادت مواقف بارزة، بعضها مفاجئ، للرئيس سعد الحريري امس الحرارة الى ملف الفراغ الرئاسي الذي يدأب على اعطائه الاولوية في تحركاته ومواقفه. وفي لقاء مع الصحافيين في "بيت الوسط" صرّح الحريري بأنه اذا توافر النصاب للجلسة المقبلة لانتخاب رئيس الجمهورية "فان المرشح النائب سليمان فرنجية لديه ما يكفي من الأصوات للفوز". وقال "إن من يعطّل عملية الانتخاب ويمنع اكتمال النصاب هو النائب ميشال عون وحزب الله". واعتبر الحريري ان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "أراح حزب الله عندما رشح عون". وشدّد على رفض ربط "حزب الله" اجراء الانتخابات بسلة واحدة مع رئاسة الوزراء وقانون الانتخاب قائلاً: "اذا كان حزب الله يريد فعلا طرح السلة فنحن نريد ان تشمل هذه السلة سلاح الحزب تحديداً وعليه ان يعرف في النهاية انه مكون كسائر مكونات البلد".
المستقبل :
عشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء، لا تزال أصداء الاستياء تتردد في أروقة السرايا الحكومية من محاولات تطييف مؤسسات وأجهزة الدولة، وفق منطلقات تحاكي تحصيل وتحصين حقوق المسيحيين في غياب رئيس الجمهورية. وعشية استئناف جولات الحوار الثنائي بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» في عين التينة، أعاد الرئيس سعد الحريري وضع الإصبع على جرح الفراغ الرئاسي النازف، محمّلاً مسؤولية تعطيل النصاب والانتخاب إلى «النائب ميشال عون وحزب الله»، مع تشديده في الوقت عينه على كون الحزب لا يريد انتخاب الرئيس حالياً، ربطاً بواقع وجود مرشحين من قوى 8 آذار، بينما لا يزال الحزب مستمراً في تعطيل إنجاز الاستحقاق على نحو غير مبرر «يدفع ثمنه كل البلد».
الحريري، وفي دردشة مع الصحافيين في «بيت الوسط» أمس، أكد تمسكه بدعم ترشيح رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية. وقال: «إن أهم ما يشغلنا حالياً هو انتخاب رئيس للجمهورية، وإذا توافر النصاب للجلسة المقبلة، فالمرشح فرنجية لديه ما يكفي من الأصوات للفوز»، مضيفاً رداً على سؤال عن كلام رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بأنّه إذا تخلى عن ترشيح فرنجية «فهذا سيحرج حزب الله»: عندما رشّح جعجع عون أراح «حزب الله»، لأن الحزب كان محرجاً عندما رشحتُ فرنجية». ونفى في المقابل سعيه لكي يتبوأ سدة الرئاسة الثالثة، مع إشارته في المقابل إلى أنه «إذا كان «حزب الله» يريد فعلاً طرح «سلة» (تشمل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وقانون الانتخابات النيابية) فنحن من جهتنا نريد أن تشمل هذه السلة سلاح الحزب تحديداً، وعليه أن يعرف في النهاية أنه مكون كسائر مكونات البلد».
وعن لقائه أمس والد اللواء الشهيد وسام الحسن، لفت الحريري إلى أنه تزامن مع يوم ميلاده الـ52، واصفاً اللقاء بأنه «كان مؤثراً جداً، وأظهر مدى الخسارة الفادحة التي أصابت لبنان من جراء جريمة اغتياله». وأردف منوهاً بالشهيد: «كان بمثابة أخ لي، وبكشفه عن مخطط سماحة - مملوك الإرهابي، جنّب البلد حرباً أهلية». ورداً على سؤال قال: «الوزير أشرف ريفي اتخذ قراره واستقال، وهو حر فيه، ولو كان هناك رئيس للجمهورية لقُبلت استقالته وتم تعيين وزير مكانه».
الحكومة
بالعودة إلى جلسة مجلس الوزراء المرتقبة اليوم، فقد نقل زوار رئيس الحكومة تمام سلام أمس لـ«المستقبل» أنه لا يزال «مستاءً جداً» مما آلت إليه الأمور في مقاربة ملف جهاز أمن الدولة من زوايا طائفية، معرباً رداً على اشتراط بعض الأحزاب المسيحية عدم تمرير بنود نقل الاعتمادات المالية لقوى الأمن الداخلي والأمن العام قبل بت اعتمادات جهاز أمن الدولة، عن إصراره على «احترام تراتبية بنود جدول الأعمال».
وإذ يحضر ملف أمن مطار رفيق الحريري الدولي بقوة اليوم على طاولة مجلس الوزراء، انطلاقاً من الحاجة الملحة إلى تعزيز الأمن في هذا المرفق الحيوي، أكد وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر لـ«المستقبل» أنه على توافق تام مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق حول هذا الملف، خلافاً لما يشاع عن اختلاف في وجهات النظر بينهما، متوقعاً أن يصار إلى بت الموضوع خلال جلسة اليوم بما يحفظ ويعزز أمن المطار.
الديار :
جلسة عاصفة للحكومة اليوم، المهددة بالشلل والغرق في ملفي امن الدولة وتجهيزات المطار بعد ان اتخذ ملف امن الدولة ابعاداً طائفية ومذهبية فيما تجهيزات المطار ما زالت عالقة بين الوزيرين نهاد المشنوق وغازي زعيتر بانتظار الصفقة.
واشارت اوساط قريبة من الرئيس تمام سلام انه سيحاول «تهدئة الاجواء» في جلسة اليوم وسيستمع الى ما لدى الوزراء من معطيات ومخارج لملفي امن الدولة وتجهيزات المطار وعلى ضوء النقاشات سيطرح الحلول للمسألتين، واكدت اوساط الرئيس سلام انفتاحه على الحلول التي تعزز الامن في المطار وتضع الامور في نصابها في مسألة امن الدولة.
وبالمقابل قالت مصادر عليمة انه حتى مساء امس كانت الامور لا تزال على حالها بما يتعلق بالتباينات القائمة حول تلزيمات المطار والمخارج لازمة امن الدولة.
وحول موضوع المطار اوضحت المصادر ان التباين لا زال هو نفسه بين الوزيرين نهاد المشنوق وغازي زعيتر بما خص التلزيمات لامن المطار وما يحتاجه من اجراءات فنية وتقنية لطمأنة المجتمع الدولي بخصوص الامن في المطار. لكن الامور تحتاج الى مخرج على الطريقة اللبنانية عبر التوافق او الصفقة التي ترضي الجميع.
اما بما خص امن الدولة فاشارت المصادر الى ان الخلافات كبيرة حيال اخراج هذا الجهاز مما هو عليه اليوم، واضافت، ان طرفي الازمة لا يزالون على نفس المواقف التي ادت الى رفع الجلسة الماضية وتوقف النقاش عند هذه الازمة قبل البت بجدول الاعمال ورجحت المصادر ان لا تنتهي جلسة اليوم بمخارج لهذه المشكلة.
واشارت مصادر وزارية انه خلافا للتسريبات بان التجهيزات لموضوع امن المطار سيتم اقرارها فان الحل لم يتبلور بعد، وكشفت ان وزيري التيار الوطني الحر على موقفهما من رفض التلزيمات الرضائية في مطار رفيق الحريري الدولي. وان التلزيمات يجب ان تتم عبر عروض وسلوك مسارات قانونية كاية تلزيمات اخرى، وان وزيري التيار الوطني الحر سيرفضان اي مقايضة في هذا الملف، علما ان مواقف الوزراء المسيحيين في موضوع تجهيزات المطار ليست على مستوى «الموجه» من التصعيد وهذا التباين المسيحي ادى الى التسريب، بان موضوع «امن المطار» سيقر بناء على الحاح سلام، لكن النقاشات والاتصالات كشفت بان لا تقدم ايضا في الحل.
اما في ملف جهاز امن الدولة وحسب مصادر وزارية فان الوزراء المسيحيين يعتبرونه «ام المعارك» ولن يتراجعوا في هذا الملف ويتمسكون بـ«السلة الكاملة» يعني المخصصات السرية لجميع الاجهزة او لا مخصصات حتى ان الوزراء المسيحيين وضعوا هذا الملف في خانة استعادة الحقوق المسيحية.
واللافت، ان الرئيس تمام سلام ووزراء المستقبل وامل متمسكون بتوقيع رئيس الجهاز ونائبه، ولن يتراجعوا في هذا الاطار. وبالتالي لا مخصصات مالية للمصاريف السرية لجهاز امن الدولة اذا لم توقع من نائب المدير، وهذا ما ابلغه بكل وضوح وزير المالية علي حسن خليل لوزير السياحة ميشال فرعون.
واشارت معلومات، ان الحل في النهاية سيكون عبر تعيين مدير عام جديد ونائبه خصوصاً ان احالة اللواء قرعة الى التقاعد ونائبه العميد محمد طفيلي ستتم بعد شهرين وهذا ما سيؤدي الى تعيينات جديدة في الجهاز، لكن الوزراء المسيحيين يؤكدون ان الملف ابعد من ذلك ويصرون على ان القرارات يلزمها توقيع المدير فقط.
وكشفت المعلومات ان الحصار المالي على جهاز امن الدولة بدأ من شهر تشرين الاول، والرئيس سلام ايضاً لم يوافق على سفر المدير العام اللواء قرعة الى واشنطن وايطاليا، وان سلام رد على كتابي قرعة برفض الطلب، وهذا ما يشير الى توافق بين بري وسلام على القيام بنفضة في جهاز امن الدولة والتمسك بتوقيع المدير ونائبه.
هذا الملف هو موضوع خلافي في جلسة اليوم، وربما يلجأ الرئيس سلام الى رفع الجلسة او تحصل مقايضة على الطريقة اللبنانية عبر تمرير امن المطار وامن الدولة.
ـ رد الحريري على حزب الله وجعجع ـ
اما على صعيد الملف الرئاسي، فكان بارزاً رد رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري على رئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، وهذا ما يكشف اتساع الهوة بينهما، حيث رد الحريري على دعوة جعجع له لدعم النائب العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية وحشر حزب الله بالقول: «اسحب انت ترشيحك لعون وادعم فرنجية لنحشر حزب الله»، واشار الحريري الى انه لن يعطل البلد كي يكون رئيساً للحكومة واذا اراد الحزب سلة واحدة اريد اخرى من ضمنها سلاحه. وجدد الحريري تمكسه بفرنجية وانه سيزوره قريباً. موقف الحريري جاء ايضاً رداً على كلام رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي طالب بالسلة الكاملة للحلول وقال رعد: «نحاول على طاولة الحوار ايجاد النقاط التي نتفاهم عليها من اجل ان نعيد بناء البلد بالشكل الذي يستطيع فيه الناس محاسبة المسؤولين، حيث اتفقنا ان هناك خمس او ست نقاط يجب ان تبحث ويبت العمل بها، ولكن حينما نأتي للتطبيق وبعد ان نكون قد اتفقنا على كل النقاط التي يجب ان نتفاهم عليها، ومنها رئاسة الجمهورية، والحكومة، ومجلس النواب، والقوى الامنية، واللامركزية الادارية، وقانون الانتخاب، الا ان هناك من يأتي محاولاً ان يتشاطر على الناس، ويوهم الرأي العام انه حريص على ملء الشغور الرئاسي، فيقول ان الاولى من كل هذه النقاط هو ان نملأ الشغور الرئاسي، بانتخاب رئيس للجمهورية. في الحقيقة لا احد يعترض على هذا المنطق، الا انه يجب ان نتفق على بقية النقاط، فالذين يتهربون من النقاش حول قانون الانتخاب، يريدون ان ينزلوا لانتخاب رئيس للجمهورية كيفما كان، ثم يتنصلون من بقية النقاط، ويتركون البلد على حاله.
الجمهورية :
فيما تستمر الازمات الداخلية في دوامة التعقيد وعدم بروز اي مؤشرات عن حلول قريبة، بدأت الانظار تتجه الى إسطنبول إثر توارد معلومات عن طلب بعض الدول إدراج بند يدين ما سُمي «أعمال حزب الله الارهابية» وقوبل هذا الطلب بتحفظ واعتراض لبنان وبعض الدول العربية والاسلامية. فيما يرتقب ان تنعقد على هامش هذه القمة مجموعة من اللقاءات التي يمكن ان يكون لنتائجها انعكاسات على الأزمة اللبنانية واستحقاقاتها المتعددة، وتعوّل الاوساط اللبنانية على لقاء سينعقد بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الحكومة تمام سلام وسيكتسب اهمية في ضوء ما تشهده العلاقة اللبنانية ـ السعودية من تطورات بعد وقف الهبة السعودية للجيش والقوى الامنية اللبنانية، وما تلاها من إجراءات سعودية خليجية ضد «حزب الله». في غياب الحلول لبندي المديرية العامة لأمن الدولة وتجهيزات المطار الامنية والفنية المطروحين على طاولة مجلس الوزراء اليوم، وفي غمرة استمرار الشغور الرئاسي وتواصل الاستعدادات لاستقبال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للبنان السبت المقبل، وسط تعويل على إمكان إخراج الاستحقاق الرئاسي من عنق الزجاجة، قبل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 18 نيسان الجاري، يبقى الترقّب سيّد الموقف لما ستؤول اليه نتائج اللقاءات المرتقبة في اسطنبول على هامش القمة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الاسلامي المقررة الخميس والجمعة المقبلين، في ظلّ معلومات عن انّ اللجنة التحضيرية طلبت إدراج فقرة اضافية في البيان الختامي لهذه القمة تدين ما سمّته «أعمال «حزب الله» الارهابية»، وقد قوبل هذا الطلب بتحفظ لبنان وايران والعراق واندونيسيا والجزائر، في وقت كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي وصل الى أنقرة عصر أمس بعدما أنهى زيارة رسمية لمصر.
بري
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري من القاهرة حيث ترأس مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي «انّ الديبلوماسية البرلمانية في لبنان استطاعت ان توجد بين الافرقاء حواراً قد لا يؤدي الى النتائج التي نبتغيها الآن من انتخاب رئيس للبلاد نحن بأمسّ الحاجة اليه، لكنها على الأقل تجعل البلد واللبنانيين في حالة من الأمان ريثما نستطيع الوصول الى هذا الهدف، بدلاً من ان نحرق البلد ونحرق أنفسنا وفي الوقت نفسه لا ننتخب رئيساً، على الأقل مطلوب حياة شبه عادية ريثما نصل الى انتخاب رئيس».
الحريري
في غضون ذلك، جدّد الرئيس سعد الحريري تمسّكه بترشيح رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية «لأنّ في إمكاننا التعاون معه لإخراج لبنان من أزمته وإعادة العافية إليه، وفي اعتقادنا أننا سننجح في النهاية»، كاشفاً انه سيلتقيه قريباً. وأكد «انّ لدى فرنجية ما يكفي من الاصوات للفوز اذا توافر النصاب للجلسة المقبلة».
ورأى الحريري انّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع عندما رشّح رئيس تكتل «الإصلاح والتغيير» النائب ميشال عون «أراح «حزب الله» لأنّ الحزب كان محرجاً عندما رشحتُ فرنجية». واكد انّ الحزب «لا يريد انتخابات رئاسية حالياً، وما يزال مستمراً في التعطيل لأنه لو أراد فعلاً انتخاب رئيس، فهناك مرشحان من 8 آذار، كان ليختار أحدهما».
وعن اشتراط «الحزب» لتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية ان يتم ذلك ضمن سلة واحدة مع رئاسة الحكومة وقانون الانتخابات، قال الحريري: «اذا كان هذا الامر صحيحاً، فعلى الحزب ان يتحدث مباشرة مع النائب ميشال عون، ونحن لا نوافق على هذا الطرح، واذا كان يريد فعلاً طرح السلة فنحن من جهتنا نريد ان تشمل هذه السلة سلاح الحزب تحديداً، وعليه ان يعرف في النهاية انه مكوّن كسائر مكوّنات البلد».
وكرر الحريري تأكيده انه «ليس ساعياً» ليكون رئيساً للوزراء، وقال: «لم ولن أعطّل البلد لكي أتولى رئاسة الحكومة»
الانتخابات البلدية قائمة
وفي هذه الاجواء، كرر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق التأكيد «انّ الانتخابات البلدية قائمة وستجري في موعدها». وردّ عبر مكتبه الاعلامي على بعض التسريبات السياسية في وسائل الإعلام عن وجود أكثر من سيناريو لتأجيلها، من بينها التأجيل لأسباب أمنية بعد انعقاد مجلس الامن المركزي، فقال: «أصلاً لم يحدد أيّ موعد لانعقاد مجلس الأمن المركزي المخصّص لهذه الانتخابات، من أجل البحث في الوضع الأمني كما يدّعي البعض.
وإذا كان هناك من قوى سياسية راغبة في التأجيل، فلتتوجه إلى مجلس النواب وليس إلى وزارة الداخلية والبلديات، ذلك أنّ الأخيرة منهمكة في الإعداد الجدي لإجراء هذه الانتخابات في مواعيدها من دون أيّ تعديل أو تأجيل، وذلك في مختلف المحافظات اللبنانية».
امن الدولة
وعلى صعيد الخلاف الدائر حول موضوع المديرية العامة لأمن الدولة الذي سيطرح في جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، قال الحريري: «لا يجوز ان نخرب البلد من اجل موظف أيّاً كان، فكل المشكلات يمكن حلها بالحوار».
وبدوره، شدد وزير السياحة ميشال فرعون على «رفض أي مزايدة في موضوع الحرص على الأجهزة الأمنية». وقال انّ «من يدخل في تفاصيل هذا الملف يكتشف كثيراً من التجاوزات، إلّا أنّ من يبدي امتعاضه من إثارته يحوّله قضية طائفية بهدف التهويل، إلّا أننا لن نتراجع الى حين إيجاد حل وإقفال الملف. انّ توقيف المخصصات السرية يشلّ المؤسسة وهو ما دفعنا الى رفع الصوت وعدم القبول باستمرار هذا الشلل».
وشدد فرعون على «أن لا مبرر لتوقيف نحو 200 طلب لـ»داتا» الاتصالات من جهاز امن الدولة»، معتبراً أنّ «توقيع المخصصات السرية هو من صلاحية المدير العام وحده، كما أنّ عدم دعوة المدير الى الاجتماعات أدّت الى تفاقم الأزمة أكثر».
وأشار الى أنّ «المديرية حققت إنجازات كثيرة، آخرها توقيف قاتلي المواطنين الكويتي والسوري، كما أن لا فضائح مالية مرتبطة بها وهي تقوم بمهماتها، فلماذا نعطّلها؟». وقال: «لا اتهام للواء جورج قرعة إلّا بالعناد، وهذا الموضوع لمصلحته، وما من أمر يمكن القول عنه وسمعته جيدة ولم نسمع من أيّ مرجعية أو وزير ملاحظة على أدائه».
وأضاف فرعون: «سمعت من قريبين من الرئيس نبيه بري ملاحظات على نائب المدير العام لأمن الدولة، كذلك سمعنا أنه محمّي من جهات سياسية وإدارية، إلّا أننا لا نريد الدخول في هذه الزواريب السياسية وما يعنينا هو تطبيق القانون، كما أنّ ثلاثة قضاة من مجلس شورى الدولة أقرّوا بأنّ توسيع مجلس القيادة يتمّ في مجلس الوزراء. وانّ مسألة تغيير المدير غير مطروحة ولم يثرها رئيس الحكومة معي».
اللواء :
4تراجعت ألسنة اللهب الطائفي حول أزمة جهاز أمن الدولة، من دون إيجاد حل للأزمة المستعصية، وسط استمرار السجال، بعد ان تشعبت الخلافات حول دور الجهاز، بصرف النظر عن مديره أو التركيبة القيادية فيها، إذ رداً على ما يثيره الوزراء المسيحيون من ان أكثر من 200 طلب لداتا الاتصالات طلبها الجهاز وتم توقيفها، قالت مصادر وزارية: لماذا يطلب هذا الجهاز «الداتا» وهو «لا يملك أجهزة مختصة لمراقبة الاتصالات»، معتبرة ان إثارة هذا الموضوع هو فقط من أجل تسجيل موقف.
ولئن كانت جلسة مجلس الوزراء اليوم تنعقد على خلفية تجاوز ذيول الجلسة السابقة، فإن العناصر التي سببت التوتر في جلسة الخميس الماضي ما تزال قائمة، من دون ان تؤدي إلى فرضيات توتر أو شل مجلس الوزراء، رغم ان بند تجهيزات أمن المطار يتوقع ان يثير خلافات.
وأكّد وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم ان النقاش سيستأنف داخل الجلسة اليوم من «البند 40»، اما إذا وصل إلى موضوع الاعتمادات المالية لأي جهاز أمني فإن الوزراء المسيحيين لن يمرروا ذلك ما لم تكن من ضمنها حصة جهاز أمن الدولة.
وقال مصدر وزاري لـ«اللواء» ان الاتصالات برّدت الخطاب الطائفي المتعلق بالتمويل والأجهزة. ليتقدم السجال حول انتخابات الرئاسة الاولى، انطلاقاً من استئناف جلسات الحوار الثنائي بين تيّار «المستقبل» و«حزب الله» مساء اليوم في جلسة تحمل الرقم 27، وفي جدول أعمال لم تطرأ عليه تغيرات، وإن كان الرئيس سعد الحريري استبق الجلسة بتوجيه عدّة رسائل على هذا الصعيد:
1- ان لا اهمية تتقدّم على انتخاب الرئيس، فهو المدخل لمعالجة كل المشكلات.
2- تحميل النائب ميشال عون و«حزب الله» المسؤولية عن تعطيل عملية الانتخاب.
3- الرد على الدكتور سمير جعجع بأنه لو قبل بترشيح النائب عون لكان انتهى الموضوع واحرج حزب الله وحصل الانتخاب.
4- التأكيد على مبادرته بترشيح النائب سليمان فرنجية، وعلى التقارب الحاصل مع أطراف 8 آذار كالرئيس نبيه برّي وفرنجية.
5- عدم ربط انتخاب الرئيس بتولي رئاسة الحكومة، «فلست ساعياً لاكون رئيساً للوزراء»، قال الحريري في دردشة مع الصحافيين في «بيت الوسط».
6- وفي ما يشبه التوازن قال الرئيس الحريري: «انه إذا عاد حزب الله واشترط السلة المتكاملة لانتخابات الرئاسة فإن المنطق يقضي بأن يشمل سلاح الحزب هذه السلة، فحزب الله عليه ان يعرف انه مكون كسائر مكونات البلد.
وعشية القمة الإسلامية في اسطنبول بعد غد الخميس، نفى الرئيس الحريري ما يتردد من ان الخلاف السعودي - الإيراني هو وراء تعطيل الرئاسة، كاشفاً عن لقاء قريب مع النائب فرنجية، مؤكداً ان المملكة العربية السعودية لن تتخلى يوماً عن لبنان.
وفي سياق متصل، سيبلغ الرئيس سلام مجلس الوزراء اليوم انه سيتوجه مساء غد إلى اسطنبول لترؤس الوفد اللبناني الذي يضم في عداده الوزراء: علي حسن خليل، جبران باسيل، اكرم شهيب ومحمّد المشنوق.
اجتماع السراي
وترأس الرئيس سلام امس في السراي الكبير اجتماعا أمنيا خُصص للبحث في ملف الإنترنت غير الشرعي حضره: نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، وزير الإتصالات بطرس حرب، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، رئيس فرع المعلومات العميد عماد عثمان، رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، المدير العام للإنشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات ناجي اندراوس.
وأكدت مصادر المجتمعين لـ«اللواء» أن تحقيقات جدية، تجري لكشف كل المتورطين في فضيحة الانترنت غير الشرعي.
وشددت على ان الرئيس سلام حريص على استكمال هذه التحقيقات بشفافية للوصول إلى الحقيقة كاملة. وأكدت ان هناك اصراراً على كشف المتورط في هذه الفضيحة وتحميله كامل المسؤولية.
وانتقل بعد ذلك البحث إلى الآلية التي يمكن اتباعها لحماية الاتصالات على ان يتم استقدام أجهزة الكترونية للمراقبة تشغلها عناصر من الأمن العام والجمارك للتدقيق في إدخال أية أجهزة أو آلات حتى ولو كانت بسيطة لمنع تكرار ما حصل.
وأوضح وزير الاتصالات بطرس حرب أن عدد الموقوفين في هذه القضية أصبح أربعة، وهناك بلاغ بحث وتحرٍ بحق شخص خامس، فيما كان النائب العام المالي علي إبراهيم ادّعى على 22 شخصاً من المتورطين في الفضيحة بجرم التركيب والبيع والاستثمار بطريقة غير شرعية وبجرم الاختلاس وهدر المال العام والتهرّب من دفع الرسوم والضرائب.
والأسماء كما أذاعها تلفزيون «الجديد» هم: رينو سماحة، ديب المحمد، هاكوب تكيان، هيثم علوش، روبي صعب، توفيق حيصو، حسن عجم، أميل عبدو، أحمد الحواش، حسن مرتضى، على التنوخي، رالف خوري، وليد حويس، مازن الخوري، عماد نصري لحود، أنطوان ملحم، يوسف بلال، فاسم غراب، عبد الله عدره، خالد ثمين، أحمد الحصني، محمّد جنيد.
إلى ذلك، أظهرت التحقيقات مع الموقوفين الاثنين في مطار بيروت، عدم وجود شبهات حول نيتهما القيام بأي أعمال إرهابية.
وأوضح بيان لقيادة الجيش انه جرى التحقيق مع الاثنين باشراف القضاء المختص، واخلي سبيلهما بعد التحقق من عدم وجود أي علاقة لهما بأعمال أو تنظيمات إرهابية.
الاخبار :
وأخيراً، ستشهد الانتخابات البلدية، في حال إجرائها، معركة سياسية، غير محسومة النتائج مسبقاً. فحتى ليل أمس، كان احتمال التوافق قائماً بين الكتلة الشعبية من جهة، وأحزاب 14 آذار والتيار الوطني الحر من الجهة الأخرى. لكن هذا الاحتمال سقط في اجتماع عُقِد بين ممثلين عن الفريقين الليلة الماضية، «اتفقوا» فيه على الذهاب إلى المعركة.
فممثلو 14 آذار يرون أن المدينة «صيد سهل» بعد وفاة النائب السابق إيلي سكاف. وبناءً على ذلك، رفضوا مطلب السيد ميريام سكاف، بحصول الكتلة الشعبية التي ترأسها على 11 عضواً في المجلس البلدي، بينهم رئيس المجلس. وهم يرون أن هذا المطلب «مضخّم»، رغم أن الكتلة فازت بأغلبية مقاعد البلدية في الانتخابات الأخيرة عام 2010. وتتسلّح أحزاب 14 آذار، بالتفاهم بين القوات والتيار الوطني الحر من جهة، وبالخلاف الحاد بين سكاف وآل فتوش من جهة أخرى. وفيما كانت القوات اللبنانية ترفض أن تضمّ لائحتها للانتخابات البلدية مرشحين واضحي الولاء للنائب نقولا فتوش وشقيقه بيار، ذكرت مصادر زحلية أن معراب أبلغت الرابية عدم ممانعتها أن يكون «فتوشيون» على اللائحة، شرط أن يكونوا من حصة التيار الوطني الحر. ولم يُعرف بعد موقف آل فتوش من هذا العرض، علماً بأن أحد أفراد العائلة مرشّح مفترض للانتخابات. أما سكاف، فتراهن على قاعدتها الشعبية التي تفضل «الزعامة الزحلية» على «الأحزاب الآتية من خارج المدينة»، وعلى الخلاف بين فتوش والقوات، وعلى أصوات الناخبين السنّة وجزء كبير من الناخبين الشيعة.
رفض لبنان والجزائر وإيران وأندونيسيا طلب إدانة حزب الله في «المؤتمر الإسلامي»
وستكون معركة زحلة، في حال حدوثها، أشرس المعارك التي تحمل طابعاً سياسياً، في ظل التوافقات بين كل من حزب الله وحركة أمل، والقوات والتيار الوطني الحر، وتيار المستقبل والنائب السابق عبد الرحيم مراد في البقاع الغربي، وبين النائبين وليد جنبلاط وطلال أرسلان في عاليه وحاصبيا. وتأتي في المرتبة الثانية بعد زحلة، معركة في جونيه، لكن من دون طابع سياسي متصل بالانقسام التقليدي بين 8 و14 آذار وحلفاء كل منهما. ويُستبعد أن تفشل مساعي التوافق في مدينة طرابلس، وبالتالي، من غير المتوقع أن تشهد عاصمة الشمال معركة قاسية بين تيار المستقبل وخصومه (أولهم الرئيس نجيب ميقاتي). تبقى صيدا، التي ستشهد معركة شرسة، رغم أن تيار المستقبل يراها محسومة لمصلحته.
من جهة أخرى، تخضع السياسة الخارجية اللبنانية لامتحان جديد، في ظلّ الحملة الخليجية على المقاومة، مع التحضير لانعقاد أعمال القمّة الإسلامية التي تعقدها منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول. فبعد «قطوعات» مشاركة وزير الخارجية جبران باسيل في اجتماع وزراء الخارجية العرب و«المؤتمر الإسلامي» الذي عقد في السعودية، ومشاركة وزير الداخلية نهاد المشنوق في اجتماع وزراء الداخلية العرب، يأتي دور الرئيس تمام سلام للمشاركة في القمّة الإسلامية، مع طلب الدول الخليجية إضافة فقرة «تدين أعمال حزب الله الإرهابية في لبنان وسوريا واليمن» على جدول أعمال القمة الإسلامية الـ13 في إسطنبول الخميس والجمعة المقبلين. وجاء الطلب الخليجي في أثناء الاجتماعات التي بدأت أمس في إسطنبول على مستوى المندوبين، وقد رفض لبنان والجزائر وإيران وإندونيسيا الطلب الخليجي، فيما طلب المندوب العراقي مهلة لمراجعة مسؤولي بلاده. ويُعقد اليوم اجتماع تمهيدي للقمة على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة. وعلمت «الأخبار» أن باسيل لن يشارك في الاجتماع، فيما لم يحسم بعد مشاركته في أعمال القمة إلى جانب سلام الذي يتوجه إلى تركيا غداً.
وتعقد الحكومة جلسة اليوم، مع استمرار القوى السياسية على مواقفها من قضية جهاز أمن الدولة، وحضور بند التحسينات التقنية الضرورية لحماية أمن المطار وبناء سور حوله كبند أساسي على طاولة مجلس الوزراء. وفي وقت ربط فيه وزيرا التيار الوطني الحرّ تسهيل النقاشات في بند تحسين المطار، بملفّ أمن الدولة، بدا لافتاً أمس تأكيد الوزير ميشال فرعون أنه «لسنا ضد أمن المطار، وإذا أرتأى رئيس الحكومة أن يعرض هذا الملف على مجلس الوزراء فلا مانع لدينا، إلا أننا لا نقبل ببحث ملف وتغييب آخر».