خلافات حكومية على كل شيء وأمن الدولة يفجر الحكومة

 

السفير :

كل محاولات الترقيع لن تنفع. لم تعد الدولة جسداً ميتاً، فحسب، وعدم إكرامها بدفنها، يجعل رائحة تحلّلها تطغى على فضائحها: ففي كل قطاع فضيحة، وفي كل وزارة مزراب، فيما الحكومة تحولت باجتماعاتها العبثية إلى مسخرة، وهي التي تحتاج كل جلسة لمجلس وزرائها إلى معجزة.
كان الأمل بجلسة حكومية تتصدى للأزمات المتراكمة التي تواجه البلد، فإذ بها تذكّر أنها بالكاد قادرة على الحفاظ على خيط التواصل بين مكوناتها، في ظل أزمة داخلية، بامتدادات خارجية، تزداد حدتها مع الوقت، حتى يخال للمرء أن الصراع السياسي بين «المستقبل» و «حزب الله» هو أهون التحديات التي تواجه البلد.
غياب الدولة يتحول إلى صك براءة لكل من يحلو له الاعتداء على المال العام واستباحة القوانين. من فضيحة الإنترنت غير الشرعي التي أظهرت وجود شبكة مترامية الأطراف «على عينك يا تاجر»، إلى أزمة النفايات التي لا تزال روائحها تذكّر بانتقال الحكومة من صفقة إلى صفقة، ومن فضيحة الاختلاسات في قوى الأمن الداخلي إلى الأمن المهزوز في المطار، فكارثة الاتجار بالبشر والقمح الملوث واستمرار الاعتداء على الإعلام اللبناني، وآخره وقف «نايل سات» لبث تلفزيون «المنار».. كلها ملفات لم تجد طريقها إلى طاولة مجلس الوزراء.
كان من السهل، أمس، تمرير اعتمادات ومصاريف سفر وحضور مؤتمرات لمختلف الوزارات، لكن عندما طرح أول ملف جدي، كانت النتيجة طيران الجلسة إلى الثلاثاء المقبل.. أو ربما إلى أجل غير مسمى، إذا لم يتمكن رئيس الحكومة من معالجة الأمر قبل موعدها. ملف أمن الدولة ليس سوى صورة مصغرة عن فضائح السلطة وصراعاتها، والأسوأ أنه أعاد الخطاب الطائفي، بكل فظاظته، وبلا قفازات، إلى صدر مجلس الوزراء. هذا الجهاز الأمني لهذه الطائفة، وذاك لتلك، والمس بهذا الجهاز يعني مسّاً بحقوق الطائفة ويا غيرة الدين.. وما إلى هنالك من عناصر للتهريج الحكومي المستمر.

«الدولة تعلق في.. أمن الدولة»
كانت نقطة التحول مع بند صرف اعتمادات إلى مديريَّتَي الأمن العام وقوى الأمن الداخلي. طلب وزير السياحة ميشال فرعون البحث في اعتمادات مديرية أمن الدولة قبل الوصول إلى البند المخصص له وفق الترتيب، وأيده بذلك وزيرا «التيار الحر» جبران باسيل والياس بو صعب ووزير «الكتائب» آلان حكيم.
وقد جرى نقاش استمر من الثانية عشرة حتى الواحدة والربع، حيث طالب الوزراء الاربعة (فرعون وباسيل وبوصعب وحكيم) بتفعيل الجهاز وصرف الأموال له ليتمكن من العمل.
وقال باسيل: «إن وزارة المالية لا تصرف الأموال المخصصة للمديرية، خاصة المساعدات الاجتماعية، وإذا أردتم جعلها قضية طائفية مسيحية، فهذه ليست عقدة»، فرد وزير المال علي حسن خليل: «هذا كذب وافتراء، لقد تم صرف كل الأموال المخصصة للرواتب والمساعدات المرضية والقضايا الاجتماعية والتقديمات المدرسية، لكنه لم يصرف بند السفر والنفقات السرية، لان هناك التباساً حول ما إذا كان القانون يوجب توقيع مدير عام الجهاز ونائبه سوياً على المصاريف أم لا، ومن يطرح الموضوع بهذه الطريقة، فإنه يريد فتنة في البلد». كما علق وزير الداخلية على الموضوع بالقول: إنها ليست عقدة. معك حق، هذا مرض!
وأكد وزير الاتصالات بطرس حرب أن مطالب أمن الدولة يجب ان تُقر، وكذلك موضوع أمن المطار، واقترح على رئيس الحكومة وضع بند «أمن الدولة» بندا أول في الجلسة المقبلة.
وأثار بعض الوزراء موضوع المصاريف السرية للجهاز، والصلاحيات بين مديره العام ونائبه، لا سيما في المناقلات والترقيات، ولكن وزير الداخلية نهاد المشنوق طالب بإقرار اعتمادات قوى الأمن الداخلي، مشدداً على أنه لا يجوز أن يتعطل عملها، رافضاً التعرض لها، في رد غير مباشر على اعتبار باسيل أن قوى الأمن هي جهاز طائفي مذهبي.
وقالت مصادر وزارية إنه عند احتدام النقاش بشكل حاد وتشعبه واتخاذه طابعا طائفياً، رفع الرئيس سلام الجلسة، وتأجل البحث بباقي البنود المهمة، لا سيما أمن المطار وقضية حجب «قناة المنار»، التي كان سيطرحها وزيرا الإعلام رمزي جريج والاتصالات بطرس حرب لاتخاذ قرار بشأن تجديد العقد بين الحكومة وشركة «نايل سات».
وبعد الجلسة، قال المشنوق: بكل بساطة تقرر في الجلسة أن طائفة أمن الدولة أهم من البلد وأمن المطار والقوى الأمنية أهم من الحكومة. وقد طلبت شطب الكلام الطائفي من محضر الجلسة.
وأوضح بوصعب أن «مديرية أمن الدولة تقدمت من رئاسة مجلس الوزراء بنحو 160 طلبا للحصول على «داتا الاتصالات» للقيام بعملها، من دون أن تؤدي طلباتها إلى أي نتيجة، فقال الرئيس سلام: «إن الطلبات في الجارور».
وقال خليل: كنا سنحل مشكلة أمن الدولة، فعلقت كل الدولة. أما باسيل فقال: لا يريدون حلا لمشكلة أمن الدولة، بل يريدون حل الجهاز، وليس هناك من جهاز مهم وآخر غير مهم.
واعتبر الوزير وائل أبو فاعور أن الدولة علقت في أمن الدولة، فيما اختصر الوزير روني عريجي المشهد بالقول: أجواء البلد السياسية أصبحت أجواء موبوءة، وهذا ما يهدد وضع الحكومة.
سماحة إلى السجن مجدداً
وفيما لم يعد في البلد ملاذ من «عصفورية السلطة»، التي صار جنونها يؤثّر في كل مفاصل الدولة، سوى القضاء، فإن الأخير مطالب بإثبات استقلاليته وقدرته على اتخاذ القرارات التي تحمي ما تبقّى من هيكل المؤسسات وتعطي الأمل للبنانيين بإمكانية الخروج من القاع الذي أوصلتهم إليه الطبقة الحاكمة ـ الفاسدة.
وإذ ينبري القضاء للتحقيق في عدد من الملفات الرئيسية والحساسة، وسط ضغوط سياسية تسعى لقطع الطريق على أي إنجاز يؤدي إلى معاقبة المجرمين المعتدين على المال العام وأمن الناس، خطت قضية ميشال سماحة خطوتها الأخيرة أمس. واستعان الوزير السابق، من قفصه، بآخر الكلام ليحاول تبرئة نفسه أمام محكمة التمييز العسكرية. لم يتلُ هذه المرّة فعل الندامة، بل اكتفى بالحديث عن «المصيدة التي أوقعه بها جهاز أمني لبناني (فرع المعلومات)».
دليل البراءة وجده سماحة بالحديث عن ماضيه كـ «رجل للسلام، حينما كان عضواً في لجان ضدّ العنف». لم يوفّر الرّجل «دليلاً» واحداً، إلا واستعان به، بما فيه التطوّرات الحاليّة على الحدود ودفاعه عن الجيش اللبنانيّ.
انتهت كلمة سماحة، وهو، على الأغلب، لن يظهر في مكانٍ عام قبل أشهر طويلة. فهو قد عاد موقوفاً بانتظار نطق محكمة التمييز العسكريّة بمدّة العقوبة التي سيقضيها، بعدما أكّد رئيس المحكمة إثر رفع الجلسة، أمس، أنّ الحكم قد يصدر في غضون يومين.

النهار :

لم يكن مفاجئاً ان يشتعل الخلاف داخل مجلس الوزراء حول قضية جهاز أمن الدولة التي استهلكت الكثير من الوقت والتباينات والانقسامات قبل طرحها أمس في الجلسة الحكومية. ولكن ما كان مخزياً ومعيباً وغير متصور هو ان تندلع معركة في غير المكان والزمان المناسبين وتتخذ طابعاً طائفياً نافراً الى حدود الامعان في تشويه صورة الحكومة والدولة على ايدي حراسها أجمعين. لم يعد حصر المسؤوليات بين منادين بحقوق في توزيعة طائفية متساوية حتى ضمن الاجهزة الامنية ومهملين لترك العلل التي تشوب واقع جهاز أمن الدولة من دون معالجات حاسمة لوقت طويل. فالجميع سقطوا أمس تحت أعين الرأي العام الداخلي في أسوأ نماذج "حروب القبائل" الطائفية والانقسامات والشروخ وقت كانت البلاد في أمس الحاجة الى ترميم الهوة المتسعة بفعل العجز السياسي والرسمي والحكومي عن اجتراح حلول عاجلة لكل ما يعوق الملفات الأكثر الحاحاً.
ولم يكن غريباً والحال هذه ان تطرح تساؤلات أوسع وأبعد عمقاً من مثل كيف يواجه الافرقاء السياسيون ملامح الحصار الخطير الذي يواجهه لبنان بفعل معارك سياسييه والتي تسببت بتصدير صورة البلد الذي نأى عنه العالم لانه سقط سقوطاً هائلاً في اثبات الاهلية في ادارة اموره وازماته ؟ وبماذا سيستقبل لبنان الرسمي والسياسي في نهاية الاسبوع المقبل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الأتي الى بيروت متجاوزاً الأصول البروتوكولية في غياب رئيس للجمهورية، فيما تمعن القوى السياسية في تنفير كل ذوي الارادات الحسنة والغيارى على لبنان بفعل هذه المعارك المعيبة؟ وهل تراه يحتمل لبنان بعد نماذج من هذا الطراز المتخلف كأنه يقول للعالم إن ثمة يأساً من أي جهد صديق لمساعدته على تخطي "أمراض" سياسييه وقواه السياسية قاطبة؟
والحال ان العرض "القبلي" الذي شهده مجلس الوزراء أمس شكل صدمة جديدة للواقع الحكومي الذي استعاد صورة الانشطارات العمودية، اذ لم يكد مجلس الوزراء يتجاوز النقاش حول مشاريع مجلس الانماء والاعمار الذي استمر نحو ساعة حتى انفجرت قنبلة جهاز أمن الدولة عند بدء البحث في بنود عائدة الى نقل اعتمادات مالية لمؤسسات أمنية. وسرعان ما تصاعدت حدة النقاش والسجالات بعدما اشترط الوزراء المسيحيون بت مشكلة أمن الدولة أولا وتناوب على الكلام في هذا السياق الوزراء ميشال فرعون وجبران باسيل وآلان حكيم مشترطين بت اعتمادات لامن الدولة اسوة بالمؤسسات الامنية الاخرى وإلا لتتوقف الاعتمادات لكل الاجهزة. وقد رد وزير المال علي حسن خليل بانه لا يوقف أي معاملات مالية الا التي تحتاج الى توقيعي مدير أمن الدولة ونائبه وهي نفقات السفر للتدريب والنفقات السرية، فسأله الوزير حكيم أين القانون الذي يقول بتوقيعين، فأجابه اقرأ القانون. وقرأ حكيم فقرات من المرسوم الاشتراعي الرقم 102 تاريخ 1983 التي تحدد صلاحيات المدير العام ثم تولى الوزراء باسيل والياس ابو صعب وحكيم وسجعان قزي وفرعون حملة الدفاع عن أمن الدولة.
وأبلغت مصادر وزارية "النهار" ان الجلسة تميّزت بتصميمين: الاول يريد حل موضوع صلاحية قيادة جهاز أمن الدولة. والثاني يرفض الحل ويريد إبقاء الصلاحيات ملتبسة بما يجعل الجهاز مؤسسة ثانوية. ولفتت الى ان الفريق الوزراي الذي سعى الى الحل أعطى إشارة إيجابية من خلال قبوله بتأجيل بت بند أمن الدولة الى أن يأتي دوره الذي حمل الرقم 65 أو بعد الانتهاء من إقرار جدول الأعمال. وعلى هذا الاساس، وكما قرر رئيس الوزراء تمام سلام, مضت الجلسة التي خصصت لها ثلاث ساعات ونصف ساعة على أن تكون المرحلة الاولى من العاشرة قبل الظهر الى 12:00 ظهرا لجدول الأعمال وبعد ذلك يبدأ البحث في البنود ذات الطابع السياسي. ولما وصل البحث الى البند 34 وربط به البندان 35 و36 والمتعلقان بنقل إعتمادات الى الامن العام والامن الداخلي تدخل الوزير فرعون وطالب إما بتأجيل بت هذه البنود كي يدمج بحثها مع بند أمن الدولة، أو أن يباشر البحث في كل هذه البنود معا. لكن الرئيس سلام لم يستجب لهذا الاقتراح ومثله فعل الوزير نهاد المشنوق ووزراء الاشتراكي و"أمل" و"حزب الله". عندئذ دار سجل بين الوزيرين فرعون وخليل، ثم سجال بين الوزير سجعان قزي والوزير عبد المطلب حناوي، وبين الوزيرين المشنوق وباسيل، وبين باسيل وخليل، وبين حكيم وخليل. ولوحظ ان الرئيس سلام خلال هذه السجالات كان مستمعاً. وتمنى الوزيران باسيل وقزي على رئيس الوزراء أخذ المبادرة، لكنه أعلن رفع الجلسة. وبعدما كان الرئيس سلام أعلن في مستهل الجلسة انه سيدعو الى جلسة أخرى الثلثاء المقبل لإنه سيشارك الاربعاء والخميس المقبليّن في القمة الاسلامية في إسطنبول، قال في ختام الجلسة إنه لا يعرف ما إذا كان سيدعو الى عقد هذه الجلسة إذا ما بقيت الاجواء على حالها.

زيارة هولاند
في غضون ذلك، أعلن قصر الاليزيه رسميا مساء أمس موعد زيارة الرئيس هولاند للبنان، اذ قال في بيان ان الرئيس الفرنسي سيقوم بجولة تشمل لبنان ومصر والاردن من 16 نيسان الى 19 منه. واشار البيان الى ان الرئيس الفرنسي "سيقوم بزيارة عمل للبنان تعبيراً عن تضامن فرنسا القوي مع هذا البلد الصديق".
وفي بيروت قال مصدر فرنسي مطلع على التحضيرات لزيارة هولاند لـ"النهار" إن الزيارة ستكون زيارة صداقة ودعم للبنان اذ لا يمكن الرئيس هولاند ان يأتي في جولة على المنطقة من غير ان يزور لبنان نظراً إلى العلاقات الوثيقة بين فرنسا ولبنان والى الصعوبات التي يواجهها لبنان. وأضاف ان الرئيس الفرنسي لا يأتي حاملاً حلاً للبنان وانما يحمل التزاماً ملموساً لأربع مسائل هي: دعم الاستقرار الامني في لبنان من خلال كل القوى الامنية ولا سيما منها الجيش اللبناني، ودعم لبنان في مواجهته لكل تداعيات الحرب السورية، ورسالة دعم للتعايش الذي يجسده لبنان، ودعم فرنسا لاعادة تسيير عمل المؤسسات اللبنانية وتحديداً انهاء الفراغ الرئاسي. وأشار الى ان لا روزنامة مخفية في زيارة هولاند وهو منفتح على جميع اللبنانيين ويأمل في ان تساهم زيارته في تحريك المجتمع الدولي من اجل لبنان.

 

جعجع
وسط هذه الاجواء، تعهد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع المضي "الى الآخر" في ترشيحه للعماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، مكرراً اتهام "حزب الله" بأنه "ليس جدياً في ترشيح عون والا لكان الجنرال اليوم في بعبدا وليس في الرابية". وقال جعجع في مقابلة مع "كلام الناس" ان السفير الايراني في لبنان أبلغ ديبلوماسيين قبل أيام انه "اذا كنتم تريدون انتخابات رئاسية اذهبوا الى الفاتيكان لاقناع عون بسحب ترشيحه". واذ أوضح ان نواب "القوات" سينزلون الى جلسات تشريع الضرورة "على ان يتم درس قانون الانتخاب في الجلسة الاولى" اعلن انه "ليس متحمساً لخيار الشارع مع التيار الوطني الحر ولا نريد صراعاً مسيحياً اسلامياً".

 

المستقبل :

بعد غياب أسبوعين، انعقد في الشكل مجلس الوزراء بالأمس ليجد نفسه في المضمون بحكم المنفضّ العاجز عن مزاولة وإنجاز جدول أعماله تحت وطأة الكباش المسيحي المحتدم مع السلطة التنفيذية على خلفية الخلاف الحاصل حول جهاز أمن الدولة. ومن منطلقات طائفية نجح ملف الجهاز في محاصرة الحكومة وتكبيل عملها حتى إشعار آخر بعدما فرض الوزراء العونيون والكتائبيون شلّ قدرة المجلس على مقاربة مسألة تعزيز أمن المطار ونقل اعتمادات لقوى الأمن الداخلي والأمن العام قبل بت بند مخصصات أمن الدولة. وفي الأثناء كان أحد أهم الملفات الأمنية التي حققتها شعبة المعلومات في الأمن الداخلي تصل إلى خواتيمها العدلية مع وصول مسار محاكمات المجرم الإرهابي ميشال سماحة أمام محكمة التمييز العسكرية محطة النطق بالحكم إثر اختتام جلساتها أمس وإبقائها سماحة موقوفاً في السجن ريثما يتم إفهامه منطوق الحكم المرتقب صدوره اليوم.
بالعودة إلى مجريات جلسة مجلس الوزراء، فقد أوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ الإشكالية وقعت عندما بلغ النقاش بنداً مخصصاً لنقل اعتمادات لقوى الأمن الداخلي والأمن العام فبادر عدد من الوزراء المسيحيين إلى اشتراط بت اعتمادات أمن الدولة قبل الأمن الداخلي والأمن العام حسبما طالب كل من وزراء «التيار الوطني الحر» و«الكتائب» بالإضافة إلى الوزير ميشال فرعون، غير أنّ رئيس الحكومة تمام سلام آثر التزام تراتبية البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة مؤكداً عزمه مناقشة بند جهاز أمن الدولة فور الوصول إليه. لكنّ الوزير جبران باسيل رفض التقيّد بهذه التراتبية معرباً عن إصرار مسيحي على بت الاعتمادات المالية لجهاز أمن الدولة قبل الأمن الداخلي والأمن العام وبرر ذلك بأنّ عناصر الجهاز لم يقبضوا بدلات المدارس والطبابة منذ سنة، الأمر الذي سارع وزير المالية علي حسن خليل إلى نفيه مستعرضاً بالأرقام دفع كل المستحقات والنثريات والمساعدات الاجتماعية والتربوية العائدة لأمن الدولة ما عدا تلك المتعلقة بالمصاريف السرية والدورات الخارجية باعتبارها تحتاج إلى توقيع كل من مدير الجهاز ونائبه وبقيت عالقة ربطاً بالخلاف الحاصل بينهما.
وروت المصادر أنّ النقاش اتخذ طابعاً طائفياً حول الموضوع، سيما في ضوء اتهام باسيل الحكومة وأفرقائها المسلمين بتعمد تهميش جهاز أمن الدولة لأنّ مديره من الطائفة المسيحية، مشيرةً في المقابل إلى أنّ هذا الاتهام سرعان ما قوبل برفض عدد من الوزراء هذا «الكلام الطائفي التحريضي» كما وصفه وزير المالية، في حين شدد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على كون المشاكل الحاصلة في أمن الدولة هي مشاكل إدارية يمكن حلها مع رئيس الحكومة بوصفه مشرفاً على هذا الجهاز، رافضاً في الوقت عينه تسمية الأجهزة الأمنية بطوائفها، وأردف متوجهاً إلى باسيل رداً على تهجمه على قوى الأمن الداخلي واتهامها بالفساد قائلاً: «لا يحق لك التشهير بالأمن الداخلي المؤسسة التي تقوم بمواجهة الإرهاب والجرائم بجدارة وفاعلية مشهود لها من قبل كل دول العالم»، وأضاف: «دلّني على جهاز آخر أحيل ضباط فيه إلى القضاء بشكل علني كما فعلت مديرية الأمن الداخلي، وأنا بنفسي كنت قد وقعت قبل كل مسلسل الفضائح الراهن على قرار إحالة 16 ضابطاً على القضاء من دون التشهير بهم إعلامياً». 
وفي ختام الجلسة، نقلت المصادر أنّ سلام بادر قبل موعد انتهائها إلى رفعها رفضاً لاستمرار انعقادها في ظل أجواء من الشحن الطائفي، مفضّلاً متابعة البحث بالموضوع في الجلسة المقبلة الثلاثاء المقبل.
سماحة في نظارة «العسكرية»
قضائياً، يقبع الإرهابي سماحة في نظارة المحكمة العسكرية منذ صباح الأمس بانتظار تقرير مصيره في الحكم المتوقع صدوره اليوم عن محكمة التمييز التي ختمت محاكمته أمس بجرائم نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان وتخطيطه لاستخدامها في تنفيذ أعمال اغتيال وتفجير إرهابية فتنوية في البلد.

الديار :

«دولة فاشلة» و«مسؤولون فاشلون» و«فضائح بالجملة» وكل ملف في الدولة وراءه فضيحة، و«اصحاب الفضائح» يتقاذفون المسؤوليات ويرمونها على بعضهم البعض، ويتبادلون التهم وكأن من يقوم بالفضائح هم مواطنون بسطاء فيما الجميع يعرف ان هذه الفضائح تقف وراءها الطبقة السياسية الحاكمة وازلامها و«عبيدها» وهؤلاء لا يملكون اي حس بالانسانية والاخلاق والشرف والفضيلة وكل همهم ماذا يجنون وكيف يدخلون الاموال الى حساب زعماء الطوائف وباي طريقة حتى ولو على جثث الناس؟ وهذا ما يحصل في القمح المسرطن والمستشفيات والانترنت والتلزيمات بالتراضي، والانكى انهم يحولون كل خلاف الى طائفي ومذهبي حتى تبقى لهم «الساحة» لانهم لا يستطيعون العيش وتعبئة الشارع الا بالطائفية والمذهبية والتوتر، كون الاستقرار والسلم الاهلي هو العدو الاول لهذه الطبقة السياسية ـ المسؤولة عن كل الازمات، ولا حلول للمشاكل طالما هي متحكمة برقاب البلاد، وتنقل البلد معها من مشكلة الى مشكلة.
الطبقة السياسية حولت جهاز امن الدولة الى قضية «بحجم وطن» واعطتها كل الوصفات الطائفية والمذهبية، فيما هي قضية عادلة اذا تم حلها بالقانون، ومن حق المعترضين ان يطالبوا بحقوقهم طالما يشعرون «بالغبن» وان الحلول تأتي على حسابهم، وصار السؤال الاساسي لماذا تمييز جهاز عن جهاز؟ او مؤسسة عن مؤسسة، طالما هدف كل هذه المؤسسات هو بناء الدولة وحفظ استقرارها؟
ومن أجواء الجلسة الحكومية القصيرة التي سادها النقاش الحاد الذي بلغ ذروته واتخذ طابعاً طائفياً بشهادة عدد من الوزراء، حصلت «الديار» على تفاصيل من أوساط وزارية كالآتي:
خلال مناقشة جدول الاعمال، وطرح بنوده، وصل النقاش الى بند متعلق بنقل اعتمادات لوزارة الداخلية، تدخل الوزير ميشال فرعون طالباً بوقف البت بهذا البند حتى البحث بالاعتمادات التي طلبها جهاز أمن الدولة. وحدث نقاش حول الموضوع اشترك فيه وزراء عديدون، ومن بينهم الوزير جبران باسيل الذي طالب بدفع المساعدات الطبية والاستشفائية والمدرسية لجهاز أمن الدولة وهي متوقفة، فرد عليه وزير المالية معتبراً قول باسيل كذباً وافتراء لافتاً الى أن وزارة المالية لم تحجب عن أمن الدولة اي قرش باستثناء المصاريف السرية والأسفار.
وقالت أوساط وزارية لـ«الديار» ان رئيس الحكومة اعتبر ان الخلاف واقع وأن موضوع حل مشكلة أمن الدولة مطروح على جدول اعمال الجلسة في البند رقم 65، وان النقاش فيه سيتم حين بلوغ الجلسة هذا البند.
وعند هذا الحد الذي بلغ ذروة التنازع في الجدال واتخذ طابعاً طائفياً، وكاد يعطل الجلسة لا سيما وان على الجدول قضايا مهمة كموضوع أمن المطار، كانت للوزير بطرس حرب مداخلة طرح فيها على رئىس الحكومة أن يخصص في جدول اعمال الجلسة المقبلة كل المطالب المتعلقة بأمن الدولة وان يتابع مجلس الوزراء درس بنود جدول الأعمال، إلا أنه ساند المطالب المتعلقة بحقوق الجهاز، وبعدها تشعب النقاش، رغم إصرار حرب بوضع مطالب أمن الدولة على جدول الجلسة المقبلة ونقل الاعتمادات المتعلقة بالمصاريف السرية والأسفار، واحتدم النقاش، ما دفع رئيس الكومة الى رفع الجلسة.
وتمكنت الحكومة من إقرار بعض البنود البسيطة المتعلقة بقبول هبات.
ووصفت أوساط وزارية ان الوزراء المسيحيين ارتكبوا خطأ في مقاربة موضوع أمن الدولة، فاستعجلوا من دون سبب واتخذ الأمر ابعاداً طائفية كانوا بالغنى عنها لا سيما وأن البند مطروح على جدول أعمال الجلسة ولم يكن النقاش قد وصل إليه.
وقالت أوساط عليمة لـ«الديار» أن حل قضية أمن الدولة لم ينضج بعد، وان رئىس الحكومة عندما شعر بأن الوزراء الذين ينتمي رئىس الجهاز الى طائفتهم غير جاهزين بعد لحل القضية لم يتحمس لانهاء الموضوع بل ترك النقاش حتى احتدم قبل رفع الجلسة. وحكي عن حل يجري الاعداد له، ينتظر النضوج، وربما سيكون على حساب رئىس الجهاز الحالي لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، بإقالته واستبداله بالعميد جورج خميس، إلا ان شخصية كبيرة لا تزال تبدي تحفظاً على الإسم المقترح.

ـ اصداء الجلسة وابرز النقاشات ـ

واشارت معلومات، ان اجواء الجلسة توترت عند البند «30» عندما طرحت سلفة مالية لاستكمال ترميم قلعة ارنون من قبل مجلس الانماء والاعمار، واعترض الوزيران العونيان جبران باسيل والياس بو صعب على الانتقائية من قبل مجلس الانماء والاعمار في عمليات الترميم وطرح الوزير بو صعب موضوع جسر جل الديب وحصل نقاش حاد في هذا الملف مع الوزير علي حسن خليل وقد استمر النقاش في الملف لمدة ساعة.
وفي المعلومات ايضاً عن جلسة مجلس الوزراء ان الرئىس تمام سلام طلب في بداية الجلسة عدم الدخول بأي ملف مدرج على جدول الاعمال بشكل مسبق وتركه حسب التسلسل الاداري.
وعندما وصل النقاش الى البند 45 وطلب نقل الاعتمادات والمستحقات السرية لقوى الامن الداخلي وبدلات السفر. تحدث وزير السياحة ميشال فرعون مؤكداً الموافقة على هذا البند شرط ان يشمل مستحقات جهاز امن الدولة وسانده في ذلك الوزراء آلان حكيم، سجعان قزي، رمزي جريج، جبران باسيل، والياس بو صعب وهنا وقع الخلاف.
* وطالب رئىس مجلس الوزراء تمام سلام بتأجيل هذا البند كونه مطروحاً على جدول الاعمال وبالبند الـ65 وعلينا اقرار هذه المستحقات.
واعتبر الرئيس سلام وجود مشكلة ادارية في جهاز امن الدولة والطلبات الحالية والقضايا الادارية المتعلقة بالجهاز لا تتجزأ ويجب حلها جميعاً ولا يجوز ربط المستحقات لجهاز امن الدولة بقوى الامن الداخلي وتحديداً الامن العام وشعبة المعلومات وهذان الجهازان يحاربان الارهاب ولا يجوز وقف المستحقات عنهما.
* فرد الوزير باسيل «لماذا يتم محاربة جهاز امن الدولة لان رئيسه مسيحي «فاذا بدك يا دولة الرئىس نحافظ على جدول الاعمال فيجب اقرار المستحقات للجميع» وهل هناك قرار بمحاربة المسيحيين في مراكزهم، ولماذا الفصل وجهاز امن الدولة يحارب الارهاب ايضاً.
* فرد الوزير المشنوق واصفاً هذا الكلام بالطائفي والمذهبي، مطالباً بشطب كلام باسيل من جدول الاعمال.
* فرد باسيل «وهل نحن طائفيون ام انتم وهل نحن من طالب بمجلس ملي ولماذا علينا نحن ان نتنازل».
* وقال رئيس الحكومة «هناك قضايا اوقفتها منذ عام في جهاز امن الدولة وهذه القضية نحلها في اوانها»، فتمسك الوزراء المسيحيون بربط القضيتين معاً.
* ونفى الوزير خليل ان يكون قد اوقف مستحقات جهاز امن الدولة الا المستحقات التي تتطلب توقيعين اي المدير ونائبه وتحديداً المستحقات السرية وبدلات السفر.
* فرد الوزير سجعان قزي «هذه بدعة، وانت يبدو انك تقرأ في كتابين» وهذا دستوريا لا يجوز.
* وقال آلان حكيم «هل امن الدولة مؤسسة امنية ام مؤسسة ترفيهية» وسأل «اين هو القانون الذي يقول بالتوقيعين في جهاز امن الدولة».
* فرد خليل «عليك ان تقرأ القانون».
* فرد حكيم «اقرأه انت».
* ودعا قزي الى حل الموضوع قبل ان يتمذهب.
* ورأى المشنوق ان هذا الكلام هو استهتار بامن الدولة واستقرار البلد.
* فرد باسيل «لماذا تتهموننا بالمذهبية، الا يحق لنا بالسؤال حتى؟
* وقد تقدم الوزير عبد المطلب حناوي بحل قانوني عبر توسيع مجلس القيادة.
* ثم تحدث باسيل عن جهاز امن الدولة، مؤكداً انه لا يوجد ملاحظات على عمل الجهاز، رغم الحصار عليه وقدم طلبات للحصول على 160 داتا للاتصالات لملاحقة الارهابيين. ولم تلب طلباته والذين يتحدثون عن قوى الامن الداخلي والشفافية «غامزاً من قناة المشنوق، عليهم ان يتوقفوا عن الكلام حتى يضع القضاء يده على كل الفضائح داخل قوى الامن الداخلي».
فانتفض المشنوق على الفور «ارفض التشكيك وهناك تحقيقات».
* على صعيد آخر، رد الوزير نبيل دي فريج على الوزير آلان حكيم الذي اتهم وزراء المستقبل المسيحيين بعدم الوقوف مع الوزراء المسيحيين في جهاز امن الدولة وقال دي فريج «لو انتظر حكيم لكان رأى موقفنا»...
* وعندما ارتفعت حدة النقاش رفع سلام الجلسة داعياً الى جلسة نهار الثلثاء مشككاً بعقدها في ظل هذه الاجواء.

 

الجمهورية :

كان البارز إقليمياً أمس زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مصر رسمياً للمرّة الأولى، للبحث في قضايا المنطقة مع الرئيس عبد الفتّاح السيسي، وقد تزامنَت هذه الزيارة مع زيارة وزير الخارجية الأميركية جون كيري للبحرين مشاركاً في اجتماع وزاري خليجي ـ أميركي، تمهيداً لحضور الرئيس الأميركي باراك أوباما قمّة دول مجلس التعاون الخليجي المرتقبة في السعودية في 21 نيسان الجاري. وذكرَت مصادر ديبلوماسية أنّ كيري طلب من نظرائه العرب في البحرين التدخّل لدى المعارضة السورية، لكي تلتزم اتّفاق وقفِ إطلاق النار. وكشفَت المصادر أنّه تخَلّل الاجتماع عرضٌ وتقويم للالتزامات التي قطعَها أوباما لقادة الخليج في قمّة كمب ديفيد العام الماضي، لمرحلة ما بعد الاتفاق النووي مع إيران. وأضافت أنّ كيري عرض دعماً إضافياً لتعزيز القدرات الدفاعية الخليجية، وخصوصاً النظام الدفاعي الصاروخي الإقليمي الذي تمّ التعهّد بتنفيذه خلال قمّة كمب ديفيد. أعلنَ المكتب الصحافي في قصر الإيليزيه في بيان مساء أمس "أنّ رئيس الجمهورية فرنسوا هولاند سيزور لبنان ومصر والأردن من 16 إلى 19 نيسان. وسيقوم بزيارة عمل إلى لبنان للتعبير عن تضامن فرنسا والتعبئة الكاملة إلى جانب هذا البلد الصديق".
وأضاف: "سيقوم الرئيس هولاند بزيارة دولة مصر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستسمح بتعميق العلاقة الاستراتيجية بين بلدينا. وفي الأردن، سيبحث مع جلالة الملك عبدالله الثاني في شأن شراكتنا للتنمية والاستقرار الاقليمي ومحاربة الارهاب."
وكان السفير الفرنسي في لبنان إيمانويل بون واصَل جولته على المسؤولين، تحضيراً لزيارة هولاند لبيروت، فزار امس الرئيس سعد الحريري، في حضور السيّد نادر الحريري، وعرض معه للتطورات في لبنان والمنطقة والتحضيرات الجارية لزيارة هولاند.
ثمّ زار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، وأكد اهتمام بلاده الدائم بلبنان، وتطرّق الحديث الى "أهداف زيارة هولاند الى لبنان ودلالتها الواضحة على العلاقة القوية القائمة بين البلدين".
الملفات الفضائحة
في غضون ذلك، ظلّت الساحة الداخلية تحت تأثير ضجيج الملفات الفضائحية التي لم تلفح رائحتها أجواء جلسة مجلس الوزراء امس، فغابت عنها، شأنها شأن تجهيزات أمن مطار بيروت، بفعل النقاش العقيم في ملف المديرية العامة لأمن الدولة والذي كاد أن يفجّرَ الحكومة، وبالتالي رحل هذا الملف، وكذلك سائر الملفات الخلافية، الى جلسة جديدة تُعقد الثلثاء المقبل بدلاً من الخميس، بسبب سفر رئيس الحكومة تمام سلام الى اسطنمبول للمشاركة في قمة منظمة التعاون الاسلامي.
وفي المعلومات انّ جلسة مجلس الوزراء بدأت امس بكلمة للرئيس تمام سلام كرّر فيها الدعوة الى ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية، وطلبَ "الدخول مباشرةً في جدول الاعمال ومناقشة البنود الخلافية عندما نصل اليها بحسب ترتيب الجدول، امّا القضايا السياسية الاخرى من خارج جدول الاعمال فتُناقش بعد الانتهاء منه".
فوافقَ الجميع وبدأوا مناقشة البنود، وعندما وصَل البحث الى 3 بنود تتعلق بنقل اعتمادات لقوى الامن الداخلي والامن العام، وهي البنود التي تسبق البند 64 المخصّص لجهاز امن الدولة، اعترضَ الوزير آلان حكيم وساندَه الوزير ميشال فرعون، فقال حكيم: "جهاز أمن الدولة مؤسسة امنية وليس مؤسسة ترفيهية". وتدخّل فرعون سائلاً عن المعاملات الإدارية والمخصصات السرّية ومخصصات السفر العالقة في وزارة المال منذ 9 أشهر.
وقال: "نحن لم نتحرّك إلّا عندما لمسنا هذا الظلم الكبير الذي لحق بهذا الجهاز". كذلك سأل عن "داتا" الاتصالات. وردّ سلام عليه قائلاً: "هناك قرارات أنا مسؤول عنها، وهناك طلبات أنا من يوقفها لأنّ هناك خلافاً ونريد تسويته".
وأضاف: "رئيس جهاز أمن الدولة وبقرار منّي لا يُدعى الى جلسات مجلس الأمن المركزي ولا أُعطيه "داتا" الاتصالات، وقرارات عدة في هذا الشأن عالقة في رئاسة مجلس الوزراء أنا المسؤول عنها لأنّ هناك مشكلة في أمن الدولة ويجب أن تُحلّ".
فتدخّلَ الوزير جبران باسيل قائلاً: "عندما كنتُ وزيراً للاتصالات أوقفت 3 معاملات تتعلق بـ"داتا" الاتصالات فقامت القيامة عليّ".
وساد نقاش وُصِفت أجواؤه بالسيئة جداً، وسرعان ما تشكّلَ تكتّل خماسي يضمّ الوزراء فرعون وحكيم وباسيل وسجعان قزي والياس بوصعب في مواجهة سلام ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ووزير المال علي حسن خليل، فيما كان صمتُ الوزراء الآخرين لافتاً، وعلّل احدهم لـ"الجمهورية" هذا الصمت بأنه "نتيجة قرَف واشمئزاز من طريقة النقاش الحاصلة.
المشنوق
وكانت مداخلة لوزير الداخلية نهاد المشنوق، فقال: "إنّ مديرية أمن الدولة مشاكلها داخلية وإدارية، ورئيس مجلس الوزراء هو المسؤول عنها وليس وزارة الداخلية أو أيّ جهاز أمني آخر. فقضاياها تعالج مع رئيس الحكومة بطريقة هادئة تأخذ في الاعتبار الحفاظ على سمعة الاجهزة الامنية وأدائها، إذ لا يجوز إدخالها في إشكالات طائفية أو سياسية لأنّ ذلك يضرّ بمعنوياتها".
فردّ باسيل: نعم هناك عقدة طائفية. فتوجّه المشنوق إليه قائلاً: "هذه ليست عقدة، هذا مرض، ولا يجوز إيجاد حلّ للأجهزة الامنية عبر تطييفها".
وتطرّقَ المشنوق الى موضوع تجهيزات المطار، فقال: موضوع المطار مطروح منذ تشرين الاوّل 2014، يومها شُكّلت لجنة من وزارتَي الداخلية والأشغال ومجلس الإنماء والإعمار ومِن المسؤولين الامنيين والمدنيين في المطار، وحدّدت هذه اللجنة حاجات هذا المرفق الحيوي ووافقَت عليها وزارتا الأشغال والداخلية، وكذلك وافقتا على العقود التي ينبغي إبرامها لتزويد المطار الاجهزة التي تحميه. وفي بداية 2015 أُحيلت نتائج اللجنة الى مجلس الوزراء، واليوم بات الملف مكتملاً وما يقرّره وزير الأشغال ضمن صلاحياته ينفّذه".
وفي هذا الإطار، أثار باسيل موضوع الفساد في قوى الامن الداخلي، فردّ المشنوق، قائلاً: أتمنى ان لا أسمع هذا الكلام هنا، لأن ليست مهمة مجلس الوزراء التشهير بهذه المؤسسة الامنية وغيرها من المؤسسات. دُلَّني على جهاز واحد أجرى تحقيقات في الفساد داخله ثمّ أحالها الى القضاء.
أنا منذ تسلّمت وزارة الداخلية وحتى اليوم وقّعت أحكاماً بسجن 16 ضابطاً، وهذا كان قبل فضائح الفساد، ولكنّني لم أُشهِّر بهؤلاء أياً كانت طائفتهم أو مذهبهم وأياً كانت مشكلتهم، ولم أفاخِر يوماً بأنّني عاقبتُ هذا الضابط أو ذاك.
الكلام عن الاجهزة الامنية ينبغي ان يكون تقدير الإنجازات التي حقّقتها، خصوصاً في مجال مكافحة الارهاب، ولا يجوز التشهير بها في الوقت الذي نسمع ذلك التقدير العالي لإنجازات هذه الاجهزة من خلال مواقف الحكومات الغربية التي اعربَت عن إعجابها بها ودعمها لها، وآخر مثال على هذا الدعم كان القرار البريطاني بتقديم 20 مليون دولار مساعدة لقوى الامن الداخلي".
وأضاف المشنوق: "لا يجوز توجيه الاتهامات لهذه الاجهزة والتشهير بها عبر مجلس الوزراء، لأن هذه الأجهزة هي التي تحمينا جميعاً وتسهر على أمننا وأمن اللبنانيين، خصوصاً أنّ هذا الأمر تعود الصلاحية فيه الى القضاء الذي هو من يحدّد المسؤوليات ويحاسب". وطلبَ المشنوق شطبَ الكلام الطائفي الذي عبّرَ عنه بعض الوزراء من محضر الجلسة.
خليل
وخلال هذا النقاش بدا سلام مستمعاً ومتجّهمَ الوجه، وتدخّلَ الوزير علي حسن خليل متوجّهاً إليه قائلاً: "دولة الرئيس عندما تأمر نناقش هذا البند، أنا لديّ كثير ما أقوله، لقد سمعتُ على الهامش بعض الزملاء وحديثهم عن أنّ جهاز أمن الدولة هو جهاز محاصَر، وهذا الكلام مرفوض، لا حصار ولا جوع، أنتم تكذبون، هذا كذب لا يمتّ الى الحقيقة بصِلة، وبالأرقام أبيّن لكم الحقائق، مقاربتكم لهذا الملف هي مقاربة مذهبية طائفية بغيضة مقيتة، فيها كثير من الكذب والافتراء، أنتم تستغلّون جهاز أمن الدولة لحسابات طائفية رخيصة، وأنا حزين لأنّ النقاش وصل الى هذا الدرك وتورّطَت فيه كتَل نيابية ومرجعيات سياسية ودينية، أوّل من تضرّر منها هي الطائفة المسيحية، ومن المعيب أن نطيّف جهازاً أمنياً يفترض أن يكون وطنياً".
وأضاف: "ما تقومون به مرفوض جملةً وتفصيلاً، أنا أمارس القانون مئة في المئة، وكلّ من يقول خلاف ذلك فليناقِشني الآن".
وساد صمتٌ قطعَه سلام قائلاً: "هذا صحيح". ثمّ تابع خليل: "لديّ اللوائح التي تؤكّد أنّني حوّلت الى هذا الجهاز كلّ ما هو خارج خلاف قيادته ولم يبقَ سوى المصاريف السرّية والبعثات الى الخارج، لأنّ إجراءاتهما تتطلب موافقة وتواقيع مجلس القيادة المنقسم أصلاً على نفسه، وكلّ ما عدا ذلك مدفوع، وهذه هي اللوائح التي تؤكد أنّ عام 2015 حوّلت خلاله عقود بقيمة 69 مليار ليرة صرِفت ودفِعت".
فقال سلام: "أنتم الظاهر لا تريدون العمل ولا تريدون تسيير الأمور، وأنا مضطرّ لأن أرفع الجلسة". فرَفعها، وقال: "إلى الثلثاء إذا انعقدَت".

اللواء :

من المسؤول عن وضع «حكومة المصلحة الوطنية» في الزاوية؟
وهل المدخل لمعالجة أزمة جهاز أمن الدولة يكون بتعميم الأزمات لتطال سائر الملفات وفي مقدمها أمن مطار بيروت الدولي، الذي يحط فيه السبت في 16 الحالي الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، مستهلاً من لبنان جولة تقوده إلى مصر والأردن، وتستمر حتى الثلاثاء في 19 من هذا الشهر، وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن قصر الاليزيه؟
وهل ما آلت إليه جلسة مجلس الوزراء أمس من شأنه ان يُعيد بناء الثقة بعد الكلام عالي السقف على الطاولة والذي واصله الإعلام العوني بالحملة على الرئيس تمام سلام والوزراء: علي حسن خليل، نهاد المشنوق وعبد المطلب حناوي، معتبراً ان ما حصل هو «انفجار للقلوب المليانة»؟
وفي بحر هذه الأسئلة المعروفة الإجابة، وفي ظل أجواء من القنوط تحيط بالفريق العوني، مع تراجع فرص النائب ميشال عون في الوصول إلى الرئاسة الأولى، بدت سياسة النكايات تُهدّد لبنان بمرفأ حيوي من مرافئ اتصاله بالعالم الخارجي، هو مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي، الذي كان من المفترض ان يتخذ مجلس الوزراء القرار اللازم لجهة تمويل تجهيز المطار بما يلزم ليصبح متماشياً مع المواصفات والمعايير الدولية، والتي تطالب بها منظمة الطيران العالمي «ايكاو»، وفي ضوء ما لمسه وزير الداخلية نهاد المشنوق من مطالبات لدى زيارته الأخيرة إلى لندن.
وكان الرئيس سلام استهل الجلسة، بعد التأكيد على أهمية انتخاب رئيس الجمهورية، وأن المجتمع الدولي يضغط بقوة لإنهاء الشغور، بالقول: «هناك عدد من الوزراء يشعرون بأن هناك مواضيع محددة لا تبحث مطولاً، ونحن اليوم امام جدول أعمال، ولدينا تحذيرات كثيرة بخصوص أمن المطار، لافتاً إلى انه في ظل عجز الحكومة «كل وزير فاتح على حسابو»، ولا توجد مقاربة واحدة للموضوع.
ولاحظت مصادر وزارية ان ملف أمن الدولة أطاح بملف أمن المطار، خصوصاً بعدما بدا واضحاً اتجاه فريق وزاري بعدم البت بأي مستحقات لقوى الأمن والأمن العام قبل البت بمستحقات أمن الدولة.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني لـ«اللواء» انها طالبت ببت هذا الملف نظراً لاهميته، لكن بعض الوزراء اعترضوا. وقالت: بالنسبة لي، طرح هذا الأمر كان أهم من ملف جهاز أمن الدولة وأن تأمين حماية المطار ضروري، متخوفة من ان تمتنع الطائرات الأجنبية من استخدام مطار رفيق الحريري الدولي كما ان يمنع إعطاء اذونات الهبوط للطائرات اللبنانية في المطارات الأجنبية.
وذكّرت بأنه في أيام الحرب، كان يستخدم مطار اورلي في فرنسا، وقالت: لا نريد ان نكرر هذا الأمر وأن بلدنا لا يسير من دون مطار وسياحة.
ورأت انها لا تعطي رأياً في ما هو مطروح بالنسبة إلى هذا الملف من دون مناقشته (في إشارة منها إلى ما هو مقترح من العقود والتجهيزات).
ودعت إلى اتخاذ إجراءات، بعدما حذّرت لجنة دولية من مغبة عدم الإسراع في ذلك، منتقدة الإشاعات التي تطاول امن المطار وبث دعايات تضر بسمعة لبنان، مؤكدة أيضاً ان القضايا الأمنية تستدعي بحثاً سريعاً وأن الأمن ممسوك في لبنان.
وفي معلومات «اللواء» ان مطارات عدّة حول العالم انذرت السلطات المعنية في مطار بيروت بأنها ستمتنع عن قبول هبوط طائرات تقلع من مطار بيروت في مطاراتها ما لم تتخذ إجراءات أمنية جدية تنهي الوضع الشاذ وتستجيب للمطالب والمعايير الملاحية الدولية، وفقاً لما وضعته اللجنة الوزارية، وكان من المفترض ان يُقرّ في مجلس الوزراء أمس.
هذا الأمر هو الذي دفع الوزير المشنوق إلى القول ان «طائفة جهاز أمن الدولة أهم من الحكومة ومن أمن المطار وقوى الأمن الداخلي والأمن العام».
ولم يتأخر الوزير جبران باسيل للرد «بأنهم لا يريدون حلاً لجهاز أمن الدولة، بل يريدون حل الجهاز»، معتبراً بأنه ليس هناك جهاز أمني مهم وآخر غير مهم.
وحرصاً على عدم تحميل مجلس الوزراد عبء الخطأ الذي وقع فيه بعض الوزراء المسيحيين والتشهير بقوى الأمن الداخلي واللعب على أوتار طائفية، طلب الوزير المشنوق شطب الكلام الطائفي من محضر الجلسة.
مجلس الوزراء
رفعت الجلسة إلى الثلاثاء المقبل، الا إذا طرأ ما يمنع انعقادها اصلاً، في ضوء النتائج التي آلت إليها المناقشات، والفشل في اتخاذ قرارات استمرار الاشتباك حول جهاز أمن الدولة، حيث علمت «اللواء» ان وزير المال علي حسن خليل سيصطحب معه إلى الجلسة الوثائق التي تنفي تهمة الوزير باسيل بأنه لا يوقع على معاملات الجهاز المالية، كما سيصطحب باسيل وثائق حول ما هو موقع من المدير العام ويضم موافقة وزير المال وجدول عن القضايا المتوقفة في رئاسة الحكومة، فما الذي حصل تماماً في الجلسة التي استمرت ثلاث ساعات، وأخذ منها النقاش حول أمن الدولة نصفها تقريباً؟
مصادر وزارية لفتت لـ«اللواء» إلى ان الجلسة كانت تسير وفق ما جرى الاعداد لها، أي دراسة البنود التي تتصل بامور النّاس، على ان ينتقل البحث بعد ذلك إلى الشؤون التنظيمية، والتي يتفرع منها ملف جهاز أمن الدولة.
وقالت انه بعدما جرى الاتفاق على بنود قبول هبات وسفر ونقل اعتمادات، وصل البحث إلى ثلاثة بنود بنقل اعتمادات مالية لمؤسسة قوى الأمن الداخلي، عندها تدخل وزير السياحة ميشال فرعون طالباً تأجيلها إلى حيث البت باعتمادات جهاز أمن الدولة، فرد عليه الرئيس سلام بأن الملف سيبحث في وقت لاحق من الجلسة، لكن الوزير فرعون ومعه الوزراء: آلان حكيم، وسجعان قزي والياس بو صعب وجبران باسيل اصروا على ان الطرح مالي، وأن الجهاز بحاجة إلى مخصصات كي يعمل، فالمؤسسات الأمنية تحارب الإرهاب ولا يجوز تعليق اعتماداتها.
وعلم ان هذا الملف فتح سجالاً عاصفاً بين الوزراء، تخلله تبادل اتهامات حملت الطابع الطائفي، على رغم تأكيد وزير المال انه لا يوقف معاملات مالية الا التي تحتاج إلى توقيعي المدير ونائبه وهي نفقات السفر للتدريب والنفقات السرية.
وتوجه الوزير خليل إلى الوزير جبران باسيل، بأنه لا يوقع على أموال أمن الدولة، بأن هذا الكلام كذب وكلام طائفي.
وتحدث الوزير قزي فقال انه بقدر ما يحصل تأخير في معالجة ملف أمن الدولة، بقدر ما يتطيف ويتمذهب، وبقدر ما يسرّع الحل يكون في إطار تفعيل جهاز من أجل أمن الدولة.
وسجل في هذا الإطار سجال بين قزي والوزير عبد المطلب حناوي.
ولدى احتدام النقاش، رفع الرئيس سلام الجلسة، قائلاً: لا اعرف إذا كنت سأدعو إلى جلسة الثلاثاء.
وعلمت «اللواء» ان الوزيرة شبطيني تدخلت لتقترح فصل الشق الإداري عن الشق المالي، أو التمويلي لهذا الملف وأن ما من شيء يحول دون حصول ذلك، لكن الرئيس سلام قال مشكلة أمن الدولة تمويلية تتعلق بالادارة وبالتالي لا يمكن تجزئة الأمر.
وأشارت الوزيرة شبطيني لـ«اللواء» ان هناك خللاً في النظام والقانون المتصلين بهذا الملف وأن ما من مشكلة طائفية قائلة: «جعلوها طائفية»، منتقدة عدم معالجة الملف منذ 11 شهراً»، وأوضحت انها تؤيد ان يعمل الجهاز وفق الأصول.
وكشف وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج انه اتهم وزميله في تيّار «المستقبل» الوزير نهاد المشنوق بعدم الوقوف إلى جانب هذه القضية أو بالاحرى دعمها، وقال الوزير دو فريج انه لو لم يكن الأمر مطروحاً على جلسة الحكومة مع الاقتراحات للحلول ولو ان البحث تناول ملف أجهزة أمنية دون التطرق إلى جهاز أمن الدولة، لكان أوّل من ضرب بيده على الطاولة»، وطلب الاذن للكلام والحديث عن الملف.
واضاف: «كان ينقصنا كرة النار الطائفية وأنا لا أريد ان امسكها»، مؤكداً انه لم يوافق على الدخول في سجال يعود بنا إلى أيام الطائفية، ووصف الجلسة التي انعقدت أمس بأنها كانت «جلسة بهدلة ببهدلة».
زيارة هولاند
تجدر الإشارة إلى ان الرئيس سلام كان أبلغ الوزراء، في بداية الجلسة انه سيغادر الخميس إلى تركيا، وبالتالي فإن جلسة مجلس الوزراء ستكون يوم الثلاثاء المقبل، مشيراً إلى ان الرئيس الفرنسي سيكون في لبنان يوم السبت المقبل، من حيث المبدأ.

الاخبار :

لم يكن ينقص الانقسامات السياسية الحاصلة في البلاد، سوى أن تبلور مواقف الفرقاء، في جلسة مجلس الوزراء أمس، اصطفافاً طائفياً «مسيحياً ــ مسلماً» عابراً لقوى 14 و8 آذار، على خلفية الأزمة في جهاز أمن الدولة!

فالفرز في الجلسة أمس كان «مخيفاً». القوى السياسية لم تعد تجد حرجاً في المجاهرة بالخطاب الطائفي المقيت، في تسعير لأزمة الكيان الذي بالكاد نجا من حرب أهلية، لا يزال يلملم ذيولها منذ عقدين ونصف عقد من الزمن. ولم تعد أحزاب الطوائف تخجل في تحويل الأزمات، أيّاً كان منبعها، إلى أزمات حصص بينها عند كل مفصل، من تعيين «أصغر حاجب» إلى «أكبر موظّف»، في تعرية تامّة لما كان مستتراً «بعض الشيء» في نصوص اتفاق الطائف!
وتحوّلت أزمة أمن الدولة إلى أزمة «حقوق» طائفية، تجري التعبئة خلفها، إذ اصطفّ التيار الوطني الحر وحزب الكتائب والوزير ميشال فرعون على مقلب الدفاع عن رئيس جهاز الأمن العام اللواء جورج قرعة، من خلفية «استهداف الموقع المسيحي»، فيما توافق رئيس الحكومة تمام سلام ووزير المال علي حسن خليل ووزير الداخلية نهاد المشنوق على التبرير بأن الأزمة في الجهاز وما ينتج منها من وقف اعتماداته من المصاريف السرية ودورات الضباط في الخارج ليست طائفية، بل إدارية. حتى الوزير عبد المطّلب الحناوي، المحسوب على الرئيس السابق ميشال سليمان وعضو «لقاء الجمهورية»، غرّد خارج سرب «اللقاء» ووجّه انتقادات لقرعة، على النقيض من موقف زميليه، الوزيرة أليس شبطيني ووزير الدفاع سمير مقبل، فيما التزم وزير تيار المستقبل نبيل دو فريج الصم