الدعارة والفوضى يجتاحان المؤسسات , وأمن الدولة يدخل في أزمة ثقة

 

السفير :

 

تستمر عروض «سيرك» الفساد فوق مسارح الدولة اللبنانية، بكل ما تنطوي عليه من تشويق بوليسي ومفاجآت صادمة.
وبينما يكاد يصعب على اللبنانيين اللحاق بالإيقاع المتسارع لملفات الفضائح، استأنفت لجنة الاتصالات والاعلام النيابية رحلة التفتيش عن أسرار فضيحة الانترنت، من حيث انتهت في المرة السابقة.
أمس، حضر الوزراء المعنيون، والنواب الاعضاء، وممثلو القضاء والاجهزة الامنية وهيئة «أوجيرو».. لكن نصاب الحقيقة بقي غير مكتمل، في انتظار الانتهاء من سبر أغوار المغارة العميقة التي كلما تقدمت في داخلها، تكشفت أمامك حقائق إضافية وأسماء متورطة جديدة.
وبرغم صعوبة المهمة، في دولة المحميات والحمايات، فان اللجنة النيابية برئاسة النائب حسن فضل الله تبدو مصرة، حتى الآن، على مواصلة مغامرة البحث عن الحقيقة الكاملة، بعدما بلغت الفضيحة المتدحرجة حجما، بات يصعب معه على أي جهة ان تغطيها.
وبالترافق مع تدفق الفضائح، ارتفعت حرارة «خط التويتر العالي»، مع استمرار النائب وليد جنبلاط في إطلاق «صليات» من المعلومات والمعطيات التي أصابت لغاية الآن قضاة وأجهزة أمنية، فيما اعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق انه يتعرض وفريقه والاجهزة الامنية الى حملة من الافتراءات والادعاءات الكاذبة التي تهدف الى تشتيت الانظار عن المرتكبين الحقيقيين او ربما الانتقام من مسار التحقيقات في قضايا الفساد بالمديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
ومع تداعي حجارة «دومينو» الانترنت، بدأت تتكشف اسماء المزيد من المتورطين او المشتبه فيهم، حيث جرى توقيف صاحب محطة الضنية بسام غ. على ذمة التحقيق، فيما تبين خلال اجتماع لجنة الاتصالات أمس انه أثناء تحقيق القضاء مع «رينو س.» حول أجهزة انترنت غير شرعية وُجدت في صنين، اشار الى انه كان مسؤولا عن تركيبها فقط وان ملكيتها تعود الى «توفيق ح.» الذي جرى التحقيق معه، فنفى أي علاقة له بتلك المعدات، لكن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود قرر منعه من السفر.
وقد افضت جلسة لجنة الاتصالات الى الخلاصات الآتية:
- اتجاه القضاء، وتحديدا المدعي العام التمييزي سمير حمود، نحو التوسع أكثر فأكثر في التحقيقات، لتتعدى حدود الشركات الثلاث المتهمة بالتورط في فضيحة الانترنت غير الشرعي، الى مدى أوسع، برغم محاولة بعض الجهات حصر الملف بهذه الشركات وعدم توسيع نطاقه.
- إعادة قضية التحقيق في حادثة الاعتداء على العناصر الامنية في منطقة الزعرور الى القضاء العسكري، بعدما كان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر قد أشار الى ان التحقيق مع عناصر مخفر بتغرين أظهر انهم لم يتعرضوا لاي اعتداء، فلفت انتباهه بعض النواب الى ان تقرير موظفي «أوجيرو» الذين كانوا في المكان أكد التعرض للعناصر الامنية، ما يستدعي على الاقل اجراء مواجهة بين هؤلاء الموظفين وعناصر المخفر الذين ينفون وقوع الحادثة لتبيان من يكذب ومن يقول الحقيقة.
وعلم ان المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الذي كان قد تابع ملف الزعرور، أكد في اجتماع اللجنة، وخلافا لمعطيات صقر، ان المعلومات الواردة في تقرير فريق «أوجيرو» حول حصول الاعتداء صحيحة، الامر الذي دفع أحد النواب الى القول لـ «السفير» ان تضارب المعطيات بين القضاة أنفسهم، كما بين الجيش والاجهزة الامنية، يوحي بان هناك جزرا قضائية وأمنية في داخل الدولة، وليس جسما متناغم الوظائف والادوار.
- تأكيد وزير الدفاع سمير مقبل ان الجيش غير مسؤول عن الخلل الذي سمح بتركيب محطات الانترنت المخالفة، بل هو يتولى مؤازرة قوى الامن الداخلي المعنية بقمع أي مخالفات من هذا النوع.
وأبلغت مصادر نيابية «السفير» استغرابها لكون وزارة الداخلية كانت ممثلة في جلسة اللجنة بمختصين في الاتصالات بينما المطلوب حضور مختصين في الامن ليشرحوا كيفية تهريب الاجهزة الضخمة ثم تركيبها في أماكن مكشوفة من دون ان يتم ضبطها، خصوصا ان ما حدث يدفع الى الاعتقاد بان هناك تواطؤا او تقصيرا من البعض في قوى الامن الداخلي.
- رفض العديد من النواب الاكتفاء بآراء أعضاء اللجنة التي شكلها الوزير بطرس حرب من فنيين في هيئة «أوجيرو» لمواكبة التحقيقات، ودعوتهم القضاء الى الاستعانة بخبراء من خارج الهيئة، بغية رسم الصورة الكاملة والشاملة للفضيحة، ما يؤشر وفق أحد النواب الى انعدام الثقة في مصداقية الدولة التي تشكل «أوجيرو» جزءا من منظومتها.

أسئلة بري
ونقل زوار الرئيس نبيه بري عنه تأييده ما قاله النائب وليد جنبلاط لناحية وجود محاولة جدية للفلفة فضيحة الانترنت. وأضاف: ان هذه القضية غير قابلة للفلفة، وسنتابعها حتى النهاية، وهذا ما أبلغته للوزير بطرس حرب الذي وجدت ان رأيه من رأيي، ووفق ما شرح لي فان تفاصيل الفضيحة لا تصدق، خصوصا لجهة خطورتها.
وتابع: كنت قد حذرت من التنصت الاسرائيلي عام 2013، وطلبت متابعة الموضوع لجلاء ملابساته، لكن للأسف لم يستكمل، ولو ان الاجراءات الردعية والعقابية اتخذت آنذاك، لما كنا قد وصلنا الى فضيحة الانترنت.
ونقل الزوار ان السؤال الخطير الذي لا يزال يشغل بال بري هو كيف تم ادخال المعدات ومنها العملاق، ومن المسؤول عن ذلك ومن أي مرفق او مرفأ دخلت، ومن تولى تأمين التغطية. وأضاف: هناك اشارة ايجابية برزت بالامس حين قام المدعي العام المالي بتوقيف أحد المتورطين، آملا في البناء عليها.
وعُلم ان هذا الملف سيكون اليوم مدار بحث بين بري والنائب حسن فضل الله.
وأشار بري الى محاولات من قبل البعض لزيادة عامل الاستثمار في بعض مناطق بيروت، الامر الذي سيؤدي إذا ما استشرى الى خنق ما تبقى من الواجهة البحرية، وهنا تكمن مسؤولية الجميع، وزارات وقضاء وبلدية ومحافظة، من أجل التصدي لهذا التشويه ومنع هذه الجريمة من ان تكتمل.

جنبلاط مذهول
وعلى وقع الفضائح المدوية، قال النائب وليد جنبلاط لـ «السفير»: أنا أدرك ان مصداقيتنا كسياسيين ضُربت، خصوصا بعد أزمة النفايات، وأعرف ان بعض الناس لم يعد يصدقني عندما أتكلم حول الملفات التي تفوح منها الشبهات، لكن لا خيار امامي سوى ان أستمر في المحاولة لعلني أساهم قدر الامكان في الحد من خسائر الفساد المستشري، مع علمي بأزمة الثقة المستفحلة بين الناس والطبقة السياسية التي أنا جزء منها.
واوضح ان لديه شكوكا في امكانية ان تصل التحقيقات في قضايا الفساد المفتوحة الى نتائج حاسمة، مشيرا الى ان وزارة الداخلية والقضاء امام اختبار اثبات المصداقية والجدية في ملاحقة المتورطين في تلك الملفات. وأضاف: لم يحصل ان شاهدت في حياتي السياسية هذا القدر الواسع من الفساد المتغلغل في جسم الدولة والادارة.
ولاحظ جنبلاط انه يخوض المعركة لوحده تقريبا، «بل بلغتني أصداء انتقادات تُوجه الي من هنا وهناك»، متسائلا عما إذا كان المطلوب غض الطرف عن الارتكابات والمخالفات الحاصلة. وتابع: أين مرشحو الرئاسة مما يحصل، فأنا لم اسمع صوتهم بعد؟
ولفت الانتباه الى ان البعض في الجيش معني بفضيحة الانترنت غير الشرعي، إضافة الى عدد من كبار السياسيين والامنيين، مشيرا الى انه لا يهاجم المؤسسة العسكرية بل الفساد فيها، وهذا يقويها ولا يضعفها، لان معنويات العسكريين ترتفع عندما يكون الجيش نزيها.
وتساءل جنبلاط: للمناسبة، ما هو مصير القاعدة البحرية المعروفة بالقاعدة الشامية؟ أين اختفت، وهل لا تزال تابعة لملكية الدولة ام أصبحت تتبع لشخص معين؟
وفي ما خص قضية الاختلاسات التي ضبطت في قوى الأمن الداخلي، أشار جنبلاط الى انه يقال بان فتح هذا الملف يندرج في إطار تصفية حسابات بين العهد القديم والعهد اللاحق في قوى الامن.
وعن سبب مبادرته الى الخوض في ملفات الفساد الآن قال: هناك ملفات موجودة، وبعضها قديم - جديد، وعلى سبيل المثال ملف الانترنت فتحه النائب حسن فضل الله وأنا استكملته، وملف الاتجار بالبشر كشفه بالمصادفة أحد الضباط وأنا اتابعه.. والمهم ليس فتح الملفات بل الوصول بها الى نهايات حاسمة.
وكان جنبلاط قد كشف في تغريداته أمس عن ان «قاضيا من الصقور طلب من قاض مرؤوس التمهل في التحقيق في الشبكة غير الشرعية للانترنت، وان شبكة الدعارة التي اكتشفت تعمل منذ سنوات وبالتواطؤ مع المسؤولين الكبار في سرية الآداب».

 

النهار :

 

في الرواية التاريخية لبرج بابل ان الإله السرمدي فرّق الألسن أي بلبلها فجعل الناس يتحدثون بلغات متعددة ولا يفهم بعضهم على البعض الاخر، فتفرقوا. هكذا تبدو الحال في لبنان الذي يتكلم مسؤولوه كل بلغته، ويفضح الواحد الآخر، لتصبح الحقيقة عصية على فهم اللبنانيين الضائعين في تصديق "العشاق المتفرقين" والمعلومات التي يتضمنها الكم الهائل من مسلسل الفضائح المستمر من دون نتيجة عملية، اذ على رغم تبادل التهم ليس من معاقب أو محكوم عليه بالسجن أو الاعدام. وعلمت "النهار" من مصادر نيابية أن القصف العشوائي المتبادل في عدد من الملفات يعكس صراع المصالح في عدد من التلزيمات في مجالات عدة. وقد اختصر الوزير وائل ابو فاعور الوضع بقوله من السرايا: "في كل يوم تكتشف فضيحة جديدة يندى لها الجبين. بدأنا بفضيحة الانترنت غير الشرعي، وحتى اللحظة، لا ندرك نحن المسؤولين قبل أن يدرك المواطن، ما هي الإجراءات التي ستتخذ في هذا الامر ومن هو المسؤول عن هذه الفضيحة، ثم وصلنا الى فضيحة شبكة الدعارة وما فيها من مسؤوليات متعددة، وإذا لم يكن هناك موقف حازم للحكومة في الاجتماع الخميس المقبل (غداً) على مستوى إجراءات قضائية وادارية وإجراءات في المؤسسات قبل الإجراءات بحق المخالفين، فأعتقد أن على الدولة السلام وعلى المؤسسات السلام وعلى هذه الحكومة السلام".
واذا كان موقف أبوفاعور تكرر مرات عدة في الفترة السابقة وعلى لسان العديد من الوزراء، وايضا رئيس الحكومة، على رغم علم الجميع بعدم وجود بديل من الحكومة الحالية وادخال البلاد في فراغ اضافي، فان ذلك لا يعفي المجلس مجتمعاً من مسؤوليته ومسؤولية كل وزير في مواجهة حالة إستشراء الفساد والاهتراء في المؤسسات والتي باتت تنذر بانهيار كامل.
وأمس استمر التراشق بالمواقف وتدفق المعلومات في كل الملفات المفتوحة دفعة واحدة، فقد غرد رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط عبر" تويتر" قائلاً: "في خضم هذا الكم من الفضائح المالية التي تتكشف والأبواق المدفوعة التي تتناطح كسيد البلاط البلدي، هل تعلم ان شبكة الدعارة التي اكتشفت إنما كان الأمر بالصدفة ومن قبل ضابط حر الضمير، وأن هذه الشبكة تعمل منذ سنوات وبالتواطؤ مع المسؤولين الكبار في سرية الآداب؟".
وأضاف: "وهل تعلم أن قاضياً من الصقور طلب من قاض مرؤوس التمهل في التحقيق في الشبكة غير الشرعية للإنترنت، وكيف لا وكبار الأمنيين والاعلاميين والاداريين مشتركون في فرقة الانترنت غير الشرعية... أما قضية الحلوم في الأمن الداخلي فهي قديمة لكن الذئاب في السلطة يتناتشون في ما بينهم الحصص".
ولاحقا رد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بأنه كلف المفتش العام في قوى الأمن الداخلي العميد جوزف كلاس، التحقيق في ما أورده النائب جنبلاط من اتهامات بحق مسؤولين في "مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب بالتواطؤ مع شبكة الدعارة التي اكتشفت". وطلب إعلان النتائج فور انتهاء التحقيق. وفي بيان لاحق اعتبرت وزارة الداخلية والبلديات "الاستمرار وتمادي البعض بحملتهم عبر مواقع التواصل أفعالاً جرمية يعاقب عليها القانون، وبالتالي يعتبر هذا البيان بمثابة إخبار إلى النيابة العامة التمييزية".
ويذكر ان التحقيق الاولي في شبكة الاتجار بالبشر يختم خلال 48 ساعة بإشارة من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم. وأشارت مصادر قضائية الى أن ثمة 12 موقوفاً في هذه القضية بعد الاستماع الى افادات عدد كبير من الأشخاص، بينهم الطبيب الذي أخضع فتيات كن أسيرات للاجهاض، والممرضة في عيادته.

ملف الانترنت
أما في ملف الانترنت، فقد كشف رئيس لجنة الاتصالات النائب حسن فضل الله أسماء جديدة متورطة، فيما حذر وزير الاتصالات بطرس حرب من تسييس الملف. بينما أيّد الرئيس نبيه بري ما قاله جنبلاط عن محاولة اقدام البعض على لفلفة فضيحة الانترنت. وقال: "ان هذه القضية غير قابلة للفلفة وسأتابعها الى النهاية. وهذا ما أكدته لوزير الاتصالات بطرس حرب ورأيه من رأيي ، حيال جسامة الاخطار التي وقعت في هذا الملف. ووفق ما شرح لي، فإن الموضوع لا يصدق بسسب حجم هذه الفضيحة. وسبق لي ان حذرت ورفعت الصوت جراء خطورة التنصت الاسرائيلي في العام 2013. وطلبت آنذاك من لجنة الاعلام والاتصالات مناقشة هذه المسألة، ويا للأسف لم تتابع تلك الاجتماعات، ولو اتخذت انذاك الاجراءات العقابية لما كنا وصلنا الى ما نحن عليه اليوم".
وتوقف بري "عند السؤال الخطير والكبير وهو كيف تمت عملية ادخال معدات ثقيلة وضخمة الى لبنان وتعود لشركات انترنت غير شرعية اياً تكن تلك المعابر التي دخلت منها ومن غطى هذه التجاوزات"؟.

 

النفايات
ولكن في ملف النفايات، صورة مشرقة في جانبها الاول أي نقل الاطنان المكدسة أكثر من غير مكان، وتحديداً قرب نهر بيروت وفي جديدة المتن وفي الحازمية - فرن الشباك، حيث تبدل المشهد وفرشت الارض بمادة الكلس ريثما تجف من سوائل النفايات المتعفنة. واذ يستمر مطمر الناعمة في استقبال تلك النفايات، لوحظ ان مطمر الكوستابرافا بدأ أول من أمس باستقبال النفايات الموضبة والتي أفرغت على الشاطىء، وسط إجراءات أمنية عادية، فيما أفرغت الجرافات الحمولة في انتظار البدء بعمليات الطمر.
وصرح مختار الشويفات نسيب الجردي المُعارض للمطمر لـ"النهار": "المجزرة البيئية بدأت بحق الشويفات مع البدء بالعمل بمطمر الكوستابرافا. كان هناك حديث عن شهرين للتجهيز لبدء العمل في المطمر، ماذا حدث اليوم لمباشرة العمل؟ وأين الشهران؟ نحن على ما يبدو أمام مطمر عشوائي".

مجلس النواب والتشريع
واذا كان مجلس الوزراء سيواجه غداً كماً من الفضائح، فانه سيجد نفسه أمام جدول أعمال طويل نتيجة ارجاء جلساته أسبوعين، أبرزها ملف أمن الدولة، وأمن المطار. وفي هذا الصدد صرح وزير العمل سجعان قزي لـ"النهار": "أننا بعيداً من المزايدات الطائفية والحزبية، لا نرضى أن يكون هناك نصف رئيس ونصف جهاز". كما علمت "النهار" انه سوّي أمس موضوع التجهيزات لأمن المطار بإحالة الملف على وزارة الاشغال من وزارة الداخلية بما يتيح لوزارة المالية تمويل هذه التجهيزات.
أما مجلس النواب، فان الرئيس بري المصر على التشريع يجبه برفض مسيحي متكرر وآخره ورد أمس على لسان الكتائب، ولن يدخل بري منذ الان في مشاريع الاقتراحات والقوانين التي ستوضع على جدول اعمال الجلسة التشريعية أوائل أيار المقبل ومنها مشاريع مالية قبل التئام طاولة الحوار التي ستسبق دعوته اجتماع هيئة مكتب المجلس.
وفي معلومات "النهار" ان هناك نحو 150 مشروعاً واقتراح قانون منجزة داخل اللجان النيابية، وبالتالي فهي جاهزة أمام الهيئة العامة للمجلس، الا ان بتها سيحتاج الى اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، لوضع الضروري منها فقط على جدول جلسة التشريع المزمع عقدها.
ومن هذه المشاريع، بعض البنود المالية مثل فتح اعتماد مالي عبر سلف خزينة من الـ2012 لتغطية الفوائد المدفوعة، وفتح اعتماد مالي آخر لتغطية العجز في الرواتب والاجور لبعض الادارات العامة.
وهناك أيضاً بعض الاقتراحات ذات الطابع الاجتماعي، مثل اقتراح قانون افادة المضمونين المتقاعدين من العناية الطبية، واقتراح قانون يتضمن التعديلات على قانون الايجارات.
وقالت مصادر نيابية لـ"النهار" إن بري سيكرر السيناريو السابق وسيحمل المقاطعين مسؤولية عدم دفع رواتب موظفي القطاع العام.

 

المستقبل :

على وقع تجديد نداء «ساعدونا على مساعدتكم« الذي أطلقه رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم لحث اللبنانيين على تفعيل عمل مؤسساتهم ومعالجة أزمة الشغور الرئاسي، وباعتبار أنّ برنامج «أفعال» بمثابة «الخطوة الأولى للبنان لمساعدة نفسه» كما قال مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك فريد بلحاج في سياق استعراضه بيانات كارثية تُظهر أنّ «ربع مليون لبناني يعيشون في حالة فقر مُدقع وما يُقارب المليون تحت خط الفقر»، رعى الرئيس سعد الحريري أمس في بيت الوسط حفل إطلاق حملة دعم مشروع «إزالة الفقر والعوز المُدقع في لبنان« المسمى «أفعال» والمقدّم كاقتراح قانون من النائب روبير فاضل إلى المجلس النيابي. وإذ شدد على وجوب مسارعة اللبنانيين إلى رفع «وصمة العار» عنهم والمبادرة فوراً إلى محاربة الفقر واليأس الذي يقود إلى التطرّف، دعا الحريري كل الكتل النيابية والقوى السياسية إلى غض النظر عن خلافاتهم وبذل الجهود لإقرار هذا القانون، لافتاً الانتباه إلى كون الموضوع ليس سياسياً ولا طائفياً ولا مناطقياً بل موضوع وطني يتعلق بالأمن الاجتماعي والكرامة الإنسانية، وإلى أنّ إقرار «أفعال» يفتح المجال أمام الأشقاء والأصدقاء العرب والدوليين والمنظمات الدولية المعنية للمساهمة في إخراج كل لبناني تحت خط الفقر من دوامة اليأس إلى فسحة العيش الكريم. 
الحريري، وفي كلمة ألقاها للمناسبة بحضور حشد رسمي وديبلوماسي ومصرفي ودولي وأهلي، جدد الإضاءة على مشكلة الفراغ الرئاسي والجهود المبذولة لإنهائها بوصفها أم المشاكل الوطنية وحلها يُشكّل المدخل الأساس لمعالجة كل المشكلات التي يعاني منها الوطن، وأكد أنه في الانتظار لا شيء يمنع المسؤولين من محاولة معالجة أبرز المشاكل إلحاحاً المتمثلة باضطرار أكثر من 250 ألف لبناني إلى العيش بأقل من 9 آلاف ليرة في اليوم، وقال: «أسباب وصولنا إلى هذا الوضع كثيرة، وأهمها أن النمو الاقتصادي تراجع من معدل 8 بالمئة سنوياً عام 2011 إلى صفر في السنة الماضية«، مشدداً من هذا المنطلق على «ضرورة إنهاء الفراغ اليوم قبل الغد لإعادة إطلاق عجلة الدولة ومؤسساتها، وإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد والعودة إلى النمو وإيجاد فرص العمل لمحاربة الأسباب الحقيقية للفقر». وأردف: «نحن تيار «المستقبل» تيار الاعتدال والسد المنيع بوجه التطرف، لكنّ التطرف يعيش على اليأس، واليأس يعيش على الفقر، والفقر واليأس لا طائفة لهما ولا منطقة ولا أي هوية خاصة»، مذكراً في هذا المجال بقول الرئيس الشهيد رفيق الحريري إنّ «الناس اليائسون يقومون بأعمال يائسة»، ولهذا السبب كانت محاربة الفقر هماً دائماً عند «تيار المستقبل».

«نايل سات»
على صعيد منفصل، برز أمس إبلاغ إدارة «نايل سات» وزارة الاتصالات قرارها وقف بث قناة «المنار» الناطقة باسم «حزب الله» ابتداءً من صباح الأمس بسبب مضمون برامجها التي تثير النعرات الطائفية والفتن، بالتزامن مع إنذارها الدولة اللبنانية باعتزامها وقف البث من منطقة «جورة البلوط» اللبنانية ابتداءً من صباح اليوم نظراً لعدم إقرار تجديد العقد الموقع معها والمنتهية مدته منذ العام الماضي.
وعن الموضوع، أوضح وزير الاتصالات بطرس حرب لـ«المستقبل» أنه فور تلقيه كتاب «النايل سات» بادر إلى الاتصال بالسفير المصري محمد بدر الدين زايد وطلب منه نقل تمنياته إلى القاهرة بإمهال لبنان فترة أسبوع ريثما تتمكن الحكومة من الانعقاد وإقرار تجديد التعاقد المبرم مع «نايل سات» على شكل هبة تتيح استعمال «جورة البلوط» لتبادل وتلقي المعلومات بين الجانبين، مشيراً إلى أنّ زايد وعده بنقل الطلب اللبناني إلى المعنيين في القاهرة.
أما وزير الإعلام رمزي جريج فأفاد «المستقبل» أنه بصدد إجراء اتصالاته اليوم مع كل من مدير المجلس الأعلى للإعلام المصري ومع رئيس مجلس إدارة «نايل سات» للمطالبة بإرجاء تنفيذ قرار وقف البث الفضائي عبر «جورة البلوط»، مؤكداً أنه لن يوفر جهداً في سبيل حماية القنوات التلفزيونية اللبنانية، مع إشارته في هذا الإطار إلى أنّ القنوات اللبنانية التي ستتأثر بقطع البث عبر «النايل سات» إضافة إلى «المنار» هي «أو.تي.في» و«أن.بي.أن»، وسط تأكيده ألا خوف على انقطاع بث تلفزيون لبنان الرسمي الذي يمكن تدبر أمره وإيجاد حلول فورية بديلة تتيح استمرار بثه الفضائي.

الديار :

فضائح بالجملة «وعلى عينك يا تاجر»، والمتورطون فيها من كبار القوم او المقربين منهم. فمن قضية الانترنت غير الشرعي الى قضية القمح المسرطن الى الاتجار بالبشر الى التلزيمات بالتراضي الى غيرها من الملفات، الى قضية النفايات، وما سرب من معلومات عن قيام الشاحنات بتحميل الاتربة والصخور بين النفايات لزيادة الوزن لان المحاسبة تأتي على اساس الكمية بالطن، وان الفروقات تذهب للمتعهد الكبير لان اصحاب الشاحنات يتقاضون 150 دولاراً عن كل شاحنة. وقد تم استئجار مئات الشاحنات من قبل احد المتعهدين الكبار الذين يتقاضون العمولات.

ـ قضية الانترنت وموقوف جديد ـ

بقيت قضية الانترنت غير الشرعي محور متابعة سياسية وقضائية واعلامية. وعقدت لجنة الاتصالات اجتماعا برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور وزراء ونواب. واكد الوزير بطرس حرب ان النيابة العامة لم تنه تحقيقاتها حتى الآن فيما اكد النائب فضل الله ان القضاء العسكري سيعاود تحقيقاته ببعض الملفات وان المتورطين بدأوا بكشف المتورطين معهم، والحلقة تجر وستستمر للوصول الى آخر قعر من هذه المغارة. وحسب المعلومات، فهناك اسماء كانت على صلة بشبكة الباروك التي كانت على علاقة بإسرائيل وظهرت مجدداً في القضية. فيما وجهت اتهامات لمدير عام اوجيرو عبد المنعم يوسف، ودافع نواب المستقبل عن يوسف وبأنه غير مسؤول عما يجري.
وقال الرئيس نبيه بري امام زواره «في السياسة لا شيء جديد». اما في القضايا الاخرى، وتحديداً في ملف الانترنت غير الشرعي فهناك محاولة جديدة للفلفة فضيحة الانترنت.
واشاد بري بموقف الوزير بطرس حرب الجيد والايجابي، مؤكداً انه قال له: ان هذه القضية غير قابلة للفلفة، وقد شاركني الرأي وسأتابع الموضوع الى النهاية. واضاف بري: حسب ما شرح لي الوزير حرب، فان ما حصل ويحصل لا يصدق.
وذكّر بري امام زواره بتحذيراته في شأن هذا الملف منذ 2013، ومن التنصت الاسرائيلي عبر الانترنت، ويومذاك اعطيت توجيهاتي للجنة الاعلام والى الجهات المعنية لمتابعة هذا الموضوع الخطر. ولكن للأسف لم تستكمل المتابعة، ولو اتخذت الاجراءات العقابية الرادعة يومذاك، لما كنا وصلنا الى ما وصلنا اليه حالياً. وسأل بري: الامر الخطر الذي يطرح حالياً: كيف وصلت هذه المعدات الضخمة الى لبنان؟ وهناك معدات لا يمكن تفكيكها، وكيف ادخلت ومن اي معابر او من اي مرافق؟
واضاف: لا اعرف التفاصيل التقنية، لكني سأتابع هذا الموضوع حتى النهاية. ويقول بري: في اطار متابعتي التقيت المدعي العام التمييزي، واليوم سأستمع الى ما جرى في لجنة الاتصالات من رئيسها حسن فضل الله، وهناك اشارة جيدة ان المدعي العام الحالي القاضي علي ابراهيم امر بتوقيف احد المتورطين او المتهمين.
وعلى صعيد آخر، علم ان الموقوف يدعى بسام غرابلي المتهم بموضوع محطة وادي النجاص، كما ان هناك اسماء يتم تداولها وهي: جوزف رنو سماحه، وتوفيق حيصو وعماد لحود وأغوب اتاكيان واسماء اخرى، وقد جرى التحقيق مع هؤلاء الاشخاص وافرج عنهم لاحقاً.

ـ ملف الاتجار بالبشر ـ

وفي ملف الاتجار بالبشر، فقد اقفلت وزارة الصحة عيادة الطبيب رياض العلم في الدكوانة بالشمع الاحمر لتورطه في اجراء عمليات اجهاض للفتيات اللواتي تم استغلالهن في شبكة الدعارة، وهن 75 فتاة سورية. وقد علق النائب وليد جنبلاط على هذا الامر، بأن هذه الشبكة تعمل منذ سنوات وبالتواطؤ مع كبار المسؤولين في سرية الآداب؟
وفي المعلومات، ان الفندق الذي تحول الى مقر للدعارة كان قد اقفل عام 2012 بالتهمة نفسها، واعيد فتحه بعد اشهر، وان اكتشاف الفضيحة الاخيرة تم بالصدفة، بعد ان انتقلت 4 فتيات من اللواتي تمكنّ من الهرب عبر «فان» الى منطقة الحدت، وتحديداً على طريق صيدا القديمة. وقد التبس امر الفتيات على الاهالي الذين ابلغوا اللجنة الامنية في الضاحية الجنوبية بأمر الفتيات. وبعد التحقيق معهن سلّمن الى استقصاء بعبدا الذي تابع التحقيقات واوقف الشبكة. علماًان الذين يديرون الشبكة بعضهم في السجن وآخرون متوارون عن الانظار.

ـ زيادة الاستثمار بالابنية ـ

واثيرت ايضا قضية زيادة الاستثمار على الابنية الواقعة على الواجهة البحرية وعلى طول الشاطئ اللبناني، والتخوف من ان يستفيد من هذا الاجراء كبار القوم، وزيادة طابق او طابقين، جراء التسهيلات الاستثمارية، خصوصا ان معظم هذه الابنية تم بناؤها بشكل مخالف للقانون، وهي من ضمن الاملاك البحرية العائدة للدولة وتم الاعتداء عليها، وبالتالي تشريع هذه المخالفات. وعلم ان الرئيس نبيه بري طلب من وزير الاشغال غازي زعيتر رفض اي محاولة من هذا النوع واحالة صاحبها الى القضاء المختص ولو كان ذلك في الجنوب او اي منطقة في لبنان، ويجب ان نقمع هذه المحاولات مهما كان صاحبها ومن يقف وراءها، لان التعدي على املاك الدولة اصبح مستباحاً.

ـ ازمة امن الدولة ـ

وعشية جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد نهار غد الخميس كثف الرئيس تمام سلام اتصالاته لتجنيب الحكومة انفجاراً جديداً على خلفية هذا الملف الذي بدأ يأخذ بعداً طائفياً علما ان هذا الجهاز يتبع للرئيس تمام سلا. وقد دعا بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام الى الافراج عن المخصصات لجهاز امن الدولة غامزاً من قناة ارساء التوافق بين رئيس هذا الجهاز ونائبه، وقال ان وزير المالية يحجز مخصصات امن الدولة ويجب الافراج عنها.
وعلم ان جهاز امن الدولة سيكون «الطبق الابرز» في المناقشات في ضوء الشلل الذي يعاني منه هذا الجهاز نتيجة الخلاف المستحكم بين رئيسه اللواء جورج قرعه ونائبه محمد الطفيلي. واثارت مصادر عليمة ان المشروع المطروح للنقاش هو مشروع المرسوم الذي اخذ موافقة مجلس شورى الدولة والذي يتضمن انشاء مجلس قيادة في مديرية امن الدولة مؤلف من رئيس الجهاز ونائبه واربعة ضباط من رتبة عقيد، على غرار مجلس قيادة الامن العام والامن الداخلي. لكن المصادر اشارت الى ان هناك رأياً قانونياً اخر يقول ان الحكومة لا تستطيع اقرار مرسوم انشاء مجلس قيادة للجهاز، لان الامر يحتاج الى قانون يصدر عن مجلس النواب، في حين ان الذين اعدوا مشروع المرسوم يقولون ان تنظيم جهاز امن الدولة صدر بالاساس عبر مرسوم من مجلس الوزراء. وبالتالي، يمكن اصدار مرسوم من الحكومة بتشكيل مجلس قيادة للجهاز. ولهذا ترجح المصادر ان يصار الى تحويل المشروع الى لجنة وزارية لبته او الى هيئة قانونية معنية، مع العلم - كما تقول المصادر - ان الرئيس نبيه بري اقترح على رئيس الحكومة تمام سلام اقالة مدير عام امن الدولة ونائبه وتعيين بديلين عنهما من الطائفة نفسها التي ينتمي اليها كل منهما.
لكن المصادر اوضحت ان الوزراء المسيحيين متمسكون بإصلاح الوضع في جهاز امن الدولة لضمان عدم تكرار ما هو حاصل اليوم من خلال انشاء مجلس قيادة.

ـ الانتخابات البلدية ـ

اما على صعيد الانتخابات البلدية، فان التحضيرات الشعبية بلغت الذروة في كل المدن والقرى، والاجتماعات تتواصل ليلاً ونهاراً لتشكيل اللوائح وبدأت الانقسامات تظهر من داخل الحزب الواحد وفي العائلة الواحدة، رغم ان القوى السياسية بدأت تدعو للتوافق.
وعلم ان النائب وليد جنبلاط ومسؤولي حزبه دعوا للتوافق في بلديات الجبل على الصعيد الدرزي، وكذلك في القرى المختلطة وضرورة التنافس انمائياً وليس سياسياً وعدم استبعاد احد، ولا مشكلة في التحالف مع التيار الوطني الحر، والقوات اللبنانية والكتائب والاحرار وحسب ظروف كل بلدة. كما عقد الاشتراكي وتيار المستقبل اجتماعا تنسيقيا في اقليم الخروب وستتوسع الاجتماعات لتشمل الجماعة الاسلامية. اما في القرى المسيحية فان الدعوات هي للتوافق ايضا مع كل المكونات السياسية، رغم ان التحالف بين عون وجعجع يثير قلق الاطراف السياسية، مع تأكيد الاشتراكي والمستقبل وكل القوى السياسية بأن تحالف عون - جعجع سيحسم الامور في القرى المسيحية. لكن هذا التحالف ايضا سيثير مشاكل داخل المجتمع المسيحي مع القوى الاخرى وبعض العائلات وخصوصا في دير القمر والدامور.
اما في بيروت، فان عدد الاعضاء سيكون مناصفة بين المسيحيين والمسلمين ويسعى الرئىس الحريري حتى مع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية الى تجنيب بيروت معركة انتخابية. اما في صيدا، فان الحريري سيخوض المعركة بالتحالف مع الجماعة الاسلامية ضد اسامة سعد وكل القوى المنضوية بحلف المقاومة. وفي طرابلس سيحاول الحريري تجنب المعركة ايضا بالتحالف مع ميقاتي وكرامي، بتوصية من المملكة العربية السعودية. وفي البقاع، مع الوزير السابق عبد الرحيم مراد. فيما اوضاع امل وحزب الله تبدو جيدة ومحاولات ابعاد التشنجات في القرى.
اما على الصعيد المسيحي، فان تحالف عون - جعجع لن يكون سهلاً ايضا، في ظل معلومات بأن هذا التحالف بدأ يشكل «نقزة» لكل القوى والشخصيات المسيحية الاخرى في كل المناطق، وهناك محاولات من هذه القوى للتوحد في مواجهة تسونامي - القوات - التيار الوطني، حتى ان الاطراف السياسية في الساحة الاسلامية ستحاول دعم توجه كل القوى المسيحية المناهضة لعون وجعجع ومنعها من حصد البلديات المسيحية، كي لا يترك ذلك آثاره على الملف الرئاسي، لان فوز عون وجعجع بالبلديات سيؤدي الى معادلة رئاسية جديدة في البلاد، وباستطاعة عون وجعجع القول عندئذ: الامر لنا في الانتخابات الرئاسية. وبالتالي فان تحالف عون - جعجع سيثير خلافات داخل الصف المسيحي وهذه المعادلة يتم التسويق لها ايضا من قبل اخصام الثنائي المسيحي سياسيا.

 

الجمهورية :

في غمرة استمرار الركود السياسي وغياب أيّ معطى إيجابي وعملي على جبهة الاستحقاق الرئاسي، علمت «الجمهورية» أنّ رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتزي الذي سيزور إيران الثلثاء والأربعاء المقبلين في 12 و13 نيسان الجاري في إطار الانفتاح الأوروبي على طهران وسعياً للتقريب بينها وبين الرياض، سيَحمل معه إلى المسؤولين الإيرانيين موقفاً فاتيكانياً يشدّد على ضرورة انتخاب رئيس جمهورية جديد في لبنان. وتأتي زيارة رينتزي لطهران بعد زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني لروما والفاتيكان قبل شهرين. فيما تواصلت التحقيقات في فضائح الإنترنت غير الشرعي وسواها، وما تركته من انعكاسات وتداعيات على الوضع الامني العام في البلاد، أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي لدى تفقّده الكلّية الحربية في الفياضية «أنّ الأوضاع الأمنية في البلاد تحت السيطرة، وأنّ الجيش في أعلى جهوزيته لمواجهة أي استهداف أو نشاط إرهابي على الحدود وفي الداخل، بالإضافة إلى جهوزيته التامّة لمواكبة الاستحقاقات الوطنية المقبلة، وتوفير الأمن وحرّية التنقّل والتعبير لجميع المواطنين.
الحريري
وفي غياب أيّ تقدّم على صعيد الاستحقاق الرئاسي، شدّد الرئيس سعد الحريري على ضرورة إنهاء الفراغ، وقال: «نحن في لبنان نعاني مشكلات كبيرة، وعلى رأسها مشكلة الفراغ في رئاسة الجمهورية، وتعلمون جميعاً الجهود التي نقوم بها لانتخاب رئيس وإنهاء الفراغ، بصفته المدخل الأساسي لمعالجة كل المشكلات.
إنّ إنهاء الفراغ، اليوم قبل الغد، ضرورة لإعادة إطلاق عجَلة الدولة، ومؤسساتها، لإعادة إطلاق عجَلة الاقتصاد والعودة إلى النمو، وإلى إيجاد فرَص العمل لمحاربة الأسباب الحقيقية للفقر».

«التكتّل»
وردّ تكتّل «الإصلاح والتغيير» على الحريري من دون أن يسمّيه، فسأل من يطالب اليوم بإنهاء الفراغ: «هل يكون ذلك بتغطية المخالفات والمرتكبين والتمديد لهم من خلال عدم انتخاب رئيس ميثاقي وإقرار قانون انتخاب يحدّد التمثيل الصحيح؟» و»هل تقصدون بذلك فراغ الرقابة والقضاء والرئاسة والتمثيل الصحيح والإدارة بالتعيينات، وهو أخطر فراغ؟»
تجهيزات المطار وأمن الدولة
إلى ذلك، تشخص الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء الخميس التي ستبحث قي قضية تأمين التجهيزات الخاصة بأمن المطار وملف المديرية العامة لأمن الدولة.
وعشية الجلسة، علمت «الجمهورية» أنّ رئيس الحكومة تمام سلام دعا إلى اجتماع تمهيدي يُعقد الخامسة مساء اليوم في محاولة للتفاهم على صيغة لتأمين تجهيزات المطار قبل الجلسة. وسيحضر هذا الاجتماع وزراءُ الداخلية والأشغال العامة والنقل والمال ومجلس الإنماء والإعمار.
أمّا في يتعلق بملف المديرية العامة لأمن الدولة، فكشفَت مصادر وزارية لـ»الجمهورية» أن «لا اتصالات جدّية بعد حول هذا الموضوع حتى الساعة وأنّ كلّ ما يجري هو تراشُق إعلامي، حيث إنّ كلّ طرف يقول إنّه يريد تطبيق القانون من وجهة نظره».
ورأت المصادر «أنّ المطلوب بتّ هذا الامر سريعاً، وغالبُ الظن أنه سيُصار الى تعيين مديرعام جديد لأمن الدولة ونائب جديد له، لأنّ الحديث عن توسيع مجلس إدارة الجهاز صعب في الوقت الراهن، إذ يتطلّب قانوناً، وهذا القانون يحتاج الى تشريع وإقرار في مجلس النواب».
وعن إمكانية حدوث سجال كبير حول ملف النازحين داخل جلسة مجلس الوزراء غداً، استبعدت المصادر هذا الأمر، مشيرةً الى أنّ النقاش حوله في السياسة ولا شيء مطروحاً للبحث». ورأت أنّ إثارة الموضوع خلال الأيام الماضية لم يكن سوى مزايدات شخصية استغلّت فيه العناوين السياسية».
فضائح بالجملة
في هذه الأجواء، تصدّرت الفضائح، التي كرّت سبحتها دفعةً واحدة، عناوين المتابعات والاهتمامات، بدءاً من فضيحة الانترنت غير الشرعي، مروراً بفضيحة الفساد في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وصولاً إلى فضيحة الدعارة والإتجار بالبشر في جونية التي تتكشّف فصولها تباعاً وتفاعلت، ما حدا برئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط إلى التغريد عبر «تويتر» قائلاً: «هل تعلم أنّ شبكة الدعارة التي اكتشفت إنّما كان الأمر بالمصادفة وعلى يد ضابط حر الضمير، كون هذه الشبكة تعمل منذ سنوات وبالتواطؤ مع المسؤولين الكبار في سرية الآداب؟».
وقوبلت تغريدة جنبلاط بإعلان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّه كلّف المفتش العام في قوى الأمن الداخلي العميد جوزف كلاس التحقيق في ما ورد على لسان جنبلاط من اتّهامات، طالباً إعلان النتائج فور انتهاء التحقيق».
كذلك ردّ المشنوق على حملات التشهير والتجنّي حول دور للوزارة في شبكة الإتجار بالبشر، فأكّد أنّ اتّهام الوزارة «هدفُه تشتيت الأنظار عن المرتكبين الحقيقيين، أو ربّما الانتقام من مسار التحقيقات داخل قضايا الفساد بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي».
برّي يحذّر ويسأل
وإلى ذلك، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس إنّه يؤيّد ما ذهب اليه جنبلاط «لجهة وجود محاولة جدّية للَفلفة فضيحة الانترنت». وأضاف: «هذه القضية غير قابلة للّفلفة، وسنتابعها حتى النهاية، وهذا ما أبلغته الى وزير الاتصالات بطرس حرب والذي وجدتُ أنّ رأيه مثل رأيي، ووفقَ ما شرَح لي فإنّ تفاصيل الفضيحة لا تصدّق، خصوصاً لجهة خطورتها».
وقال بري: «لقد كنتُ حذّرتُ من التنصّت الاسرائيلي عام 2013، وطلبتُ متابعة الموضوع لجَلاء ملابساته، لكن للأسف لم يستكمل، ولو أنّ الإجراءات الردعية والعقابية قد اتّخِذت آنذاك، لَما كنّا وصلنا الى فضيحة الانترنت».
وأكد بري «أنّ السؤال الخطير الذي لا يزال يَشغل باله هو أنّه «كيف تمّ إدخال المعدّات، ومنها معدّات عملاقة؟ ومَن المسؤول عن ذلك؟ ومِن أيّ مرفق أو مرفأ دخلت ومَن تولّى تغطيتها». وقال: «هناك إشارة إيجابية برزت في الأمس حين أوقف المدعي العام أحد المتورطين، وآمل في البناء علي هذه الإشارة».
وأشار بري الى «محاولات يقوم بها البعض لزيادة عامل الاستثمار في بعض مناطق بيروت، الأمر الذي سيؤدي إذا ما استشرى، الى خنقِ ما تبقّى من الواجهة البحرية، وهنا تكمن مسؤولية الجميع، وزارات وقضاء وبلدية ومحافظة، من أجل التصدّي لهذا التشويه ومنعِ هذه الجريمة من الاكتمال»
جنبلاط
وكان جنبلاط قد تحدّث عن ضغوط تمارَس على القضاء للَفلفة القضية، وكتبَ مغرّداً على «تويتر»: «هل تعلم أنّ قاضياً من الصقور طلب من قاض مرؤوس التمهّل في التحقيق في الشبكة غير الشرعية للإنترنت، وكيف لا وكبار الأمنيين والإعلاميين والإداريين مشتركون في فرقة الانترنت غير الشرعية؟».
من جهته، قال رئيس تكتّل «الإصلاح والتغيير» النائب ميشال عون: ناهِبُ البلد «يدعى الباسلُ الخطرُ» وفاضحُ الأمر «مذمومٌ ومحتقرُ».
أبو فاعور
وأكّد وزير الصحة وائل ابو فاعور من السراي الحكومي أنّه «إنْ لم تتّخذ الحكومة موقفاً حازماً في الاجتماع الخميس المقبل على مستوى إجراءات قضائية وإدارية وإجراءات في المؤسسات قبل الإجراءات في حقّ المخالفين، فأعتقد أنّ على الدولة السلام وعلى المؤسسات السلام وعلى هذه الحكومة السلام».

اللواء :

في عتمة الملفات الخلافية والفضائحية المتمادية، والتي تشغل الرأي العام، مع كل صباح، من الانترنت غير الشرعي، إلى شبكات الدعارة والاتجار بالبشر، إلى الخلافات على عمل هذا الجهاز أو ذاك، ودفاع بعض القوى المسيحية عن استمرار الشغور الرئاسي، والعجز عن التوصل إلى قانون انتخاب، أو حتى عقد جلسة نيابية لتشريع الضرورة أو إقرار الموازنة، أو تشريعات هي عبارة عن قروض سيقدمها البنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي لتمكين لبنان من مواجهة الأعباء الناجمة عن النزوح السوري الذي بلغ حداً غير مسبوق في تاريخ النزوح والهجرات القسرية، لاح في الأفق مشروع «أفعال» لمواجهة الفقر المدقع في طرابلس وكل لبنان، لينير على مساحات خيرة ما تزال عند القيادات اللبنانية، وأن الهموم الوطنية والمعيشية كل لا يتجزأ، كما عبر عن ذلك الرئيس سعد الحريري في الكلمة التي ألقاها عند الثالثة والنصف من عصر أمس في «بيت الوسط» في حفل إطلاق حملة دعم مشروع «ازالة الفقر والعوز المدقع في لبنان» (أفعال)، وهو الاقتراح الذي تقدّم به نائب طرابلس روبير فاضل إلى المجلس النيابي، منذ قرابة سنة، بحضور وزراء ونواب ودبلوماسيين، ومدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج.
وقال الرئيس الحريري في الاحتفال: «اذا كنا نعاني من مشاكل كثيرة، على رأسها مشكلة الفراغ في رئاسة الجمهورية، بصفتها المدخل الأساسي لمعالجة كل المشاكل والأكثر الحاحاً منها ان ربع مليون لبناني ولبنانية يعيشون بأقل من 9 آلاف ليرة في اليوم، وهم الأكثر عوزاً وفقراً في لبنان، وهذا الوضع يُشكّل وصمة عار علينا جميعاً، مشيراً إلى انه «من الطبيعي ان يؤدي انخفاض النمو وهبوطه من 8 في المائة على الأقل عام 2011 إلى صفر في السنة الماضية، ان تختفي فرص العمل في كل القطاعات في كل المناطق»، متوقفاً عند الاقتراح الذي تقدّم به النائب فاضل لمحاربة الفقر، وتعزيز فرص المستفيدين من فرص عمل عندما يعود النمو، داعياً النواب والكتل لإقرار قانون «أفعال» في أسرع وقت ممكن.
وكانت الأرقام التي جرى تداولها، لا سيما على لسان بلحاج الذي أشار إلى ان 235 ألف مواطن لبناني يعيشون بأقل من 5.7 دولارات أميركية في اليوم الواحد، وأن هناك مليون مواطن يعيشون بأقل من 8.7 دولارات أميركية في اليوم، وتتزايد نسبة الفقر لتبلغ 36 في المئة في شمال لبنان و38 في المئة في البقاع.
وكشف بلحاج ان 200 ألف لبناني دخلوا حلقة الفقر بسبب الأزمة السورية، معتبراً بأن برنامج «حلا» التابع للشؤون الاجتماعية الذي ساعد البنك الدولي على صياغته وتنفيذه قدم حوالى 25 مليون دولار على شكل هبات لتوفير الدعم التقني والمالي.
واعتبر فاضل في كلمته ان مليون وربع مليون لبناني يعيشون تحت خط الفقر المدقع ولم يتمكنوا من ارسال أولادهم إلى المدارس، مشيراً إلى ان تبني الرئيس الحريري للمشروع يجعله ممكناً للتطبيق، مقترحاً مساعدة نقدية ثلث الحد الأدنى أي 225 ألف ليرة شهرياً لكل عائلة لتعليم اولادها وتدريبهم على مهنة، مستشهداً بنجاح التجربة في أكثر من 60 دولة، وأن كلفة المشروع هي 70 مليون دولار بإمكان الخزينة اللبنانية توفيرها (راجع التفاصيل ص 3).
مجلس الوزراء
في هذا الوقت، استمرت التحضيرات لعقد جلسة لمجلس الوزراء غداً، باضافة 44 بنداً طارئاً على 120 بنداً متبقياً من الجلسة المؤجلة الخميس الماضي.
ومع ان البنود التي أضيفت تتناول تجديد تعيين الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل محافظاً بالوكالة لجبل لبنان، نظراً لقرب الانتخابات البلدية، فضلاً عن شؤون مالية ونقل اعتمادات لعدد من إدارات الدولة والمحاكم العدلية والشرعية، وهبات وسفر، فإن التركيز بقي على كيفية معالجة ملف جهاز أمن الدولة، في ظل إصرار الوزراء المسيحيين على إطلاق يد مديره العام اللواء جورج قرعة، وعلى خلفية ان رتبة اللواء لا توازي رتبة العميد، وهي رتبة نائبه محمّد الطفيلي، الأمر الذي يعتبره عدد من الوزراء المسلمين معارضا لقانون إنشاء هذا الجهاز.
وليلا، كشف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل رفض اقالة اللواء والعميد، وهو الاقتراح الذي قيل ان الرئيس نبيه برّي تقدّم به في معرض معالجة هذه المشكلة، حيث سبق لكل من الوزيرين ميشال فرعون وآلان حكيم ان هددا بالخروج من الجلسة إذا لم يتوفر حل لهذا الموضوع يرضي عنه الكاثوليك والمسيحيون.
ومن الملفات المتفجرة، موضوع تلزيمات أمن المطار والاعتمادات اللازمة لذلك، في ظل تحفظ وزراء التيار العوني، على ما أثاره وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر في مؤتمره الصحفي الأخير.
ومن المتوقع ان يثير موضوع تبني وزارة الخارجية ترشيح السيدة فيرا خوري لاكوي، وهي اللبنانية - الفرنسية جدلا، لأن عددا من الوزراء يؤيد ترشيح الوزير السابق غسّان سلامة الذي أعلن ترشيح نفسه لمنصب الأمانة العامة لمنظمة الأونيسكو.
وإذ كشفت مصادر وزارية لـ «اللواء» بان السمة العامة للاتصالات ما زالت تركز على التهدئة، فإن هذه المواضيع الخلافية ستكون على جدول الجلسة، وستأخذ ما يلزم من الوقت، في ظل تجنّب الوزراء المسيحيين أي مقاربة تجعلهم يسلمون بعقد جلسة تشريعية لتعديل القوانين، وهذا يفيد رغبة الرئيس برّي بفتح المجلس امام جلسات تشريع سواء في ما خص هذا الموضوع، أو اقتراح قانون مواجهة الفقر أو أية قوانين أخرى، مع الإشارة إلى ان وزراء «حزب الله» وآخرين سيثيرون موضوع الانترنيت غير الشرعي، كما سيثير الوزيران الاشتراكيان اكرم شهيب ووائل أبو فاعور فضيحة شبكة الدعارة والفساد الحاصل في عدد من الإدارات.
ومن غير المستبعد ان يفرض قرار إدارة «نايل سات» بوقف بثه عبر محطة جورة البلوط، ابتداء من العاشرة من قبل ظهر اليوم نفسه على مناقشات مجلس الوزراء، خاصة وانه بموجب القرار يصبح متعذرا على بعض المحطات التلفزيونية اللبنانية البث عبر القمر المذكور وإيصال الصوت والصورة إلى خارج لبنان، ومن هذه المحطات: «الجديد» وN.B.N و«المنار» وL.B.C.
الانترنت غير الشرعي
وفي موضوع الانترنت غير الشرعي، شددت مصادر وزارية لـ«اللواء» على أهمية الوصول إلى المسؤولين عن هذه الفضيحة، وكشفهم بالأسماء، خاصة وانها بدأت «تتدحرج» على حدّ تعبير رئيس لجنة الاتصالات والإعلام النيابية حسن فضل الله، مشيرة إلى ان الموضوع لم ينته ولن ينتهي عند اللجنة النيابية، مشددة على ان لا أحد سيقبل بلفلفة هذا الملف الخطير حسب وصفها.
وقالت ان لا أحد من الوزراء مستعد للدفاع عن المسؤول عن الفضيحة مهما كان، مبدية اسفها للانحدار الذي تشهده الدولة يوماً بعد يوم إلى حدّ الانهيار التام.
وكانت اللجنة النيابية، تابعت بحث الموضوع في جلسة رابعة لها، بعد ان تركت محضرها مفتوحاً في الجلسة السابقة، وحددت جلسة جديدة في 19 نيسان الحالي للاستماع إلى تقرير لوزارة الدفاع حول مآل التحقيقات وكيفية دخول الأجهزة والمعدات إلى البلد، بحسب ما تعهد وزير الدفاع سمير مقبل في الجلسة، مؤكداً ان الوزارة ومخابرات الجيش لم تضع يدها حتى الساعة على تجسس على لبنان أو على