دعا الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إلى ضرورة الإسراع في تطبيق منظومة التجارية الإلكترونية في مصر، والتي من المتوقع أن تزيد حجم المعاملات التجارية للشركات بنسبة لا تقل عن 20% من عائداتها.
  وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والمشرف على لجنة التجارة الالكترونية بوزارة الاتصالات، الدكتورة نجوى الشناوي أن التجارة الالكترونية ستسمح بزيادة الصادرات المصرية للخارج، وتأتي أهمية تطوير استراتيجية مصر للتجارة الإلكترونية من العائد الاقتصادي والاجتماعي المتوقع أن يعود على مصر، والذي يتمثل في المساهمة في زيادة التجارة الداخلية في مصر، إضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للخارج خاصة من السلع التي تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، وخلق فرص عمل للشباب وتشجيعهم على الإبداع وريادة الأعمال، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على العمل في مجال التجارة الالكترونية.
  وشددت موريس كاتشي، ممثلة الاونكتاد، على ضرورة إسراع الشركات المصرية في الاندماج مع المتغيرات العالمية واللحاق بركب التكنولوجيا من خلال الاعتماد على الأدوات التكنولوجية في منظومة أعمالهم، مشيرة إلى أن تحديث البنية التحتية للشركات وزيادة ثقافة وعي المواطن المصري للدفع عبر الإنترنت والمحمول تعتبر الشغل الشاغل للكثيرين في الوقت الحالي.   وتعتبر مصر بمثابة قاطرة لنمو هذا النوع من التجارة في المنطقة، نظراً لحجم السوق الكبير بها، حيث وصلت حجم التجارة الالكترونية بمصر حوالي 1.4 مليار دولار العام الماضي، وكذلك لكون 67% من سكانها أقل من 35 سنة، وهي الفئة العمرية الأكثر استخداماً للتجارة الالكترونية.